شهاب نیوز: روز گذشته خبرگزاری‌های نزدیک به دولت خبری را روی خروجی خود قرار دادند که از برکناری فاطمه واعظ جوادی رئیس سازمان محیط زیست به دلیل «مسائل مربوط به همسرش» خبر می داد؛ خبری که از سوی «یک منبع آگاه در دفتر ریاست جمهوری» نقل شده بود و برکناری قریب الوقوع تنها زن کابینه را به پرونده «اقتصادی» همسرش مرتبط می‌دانست.

اگر چه «جهان» علت این برکناری را «نارضایتی» محمود احمدی نژاد از عملکرد جوادی در سازمان تحت مسوولیتش عنوان کرد اما «فرارو» زمزمه خروج جوادی از کابینه را در پی بالا گرفتن دوباره مسائل مربوط به همسر وی توصیف کرد که اخیراً در سازمان محیط زیست دهان به دهان می‌گردد. بنا بر این گزارش‌ها حکم اخراج واعظ جوادی تا پایان امسال اجرایی خواهد شد تا یکی از پرونده‌های پرحاشیه دولت نهم در آستانه انتخابات مختومه شود؛ پرونده‌ای که نخستین برگه هایش در مردادماه سال گذشته به زونکن جنجال های داخلی دولت نهم پیوست.

ماجرا از آنجا آغاز شد که محمود احمدی نژاد پس از به دست گرفتن مدیریت اجرایی تصمیم گرفت به شیوه سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور سلفش ریاست سازمان محیط زیست را به یک خانم بسپارد. از این رو بود که حکم ریاست بر این سازمان و معاونت رئیس جمهور توامان به نام فاطمه واعظ جوادی امضا شد و وی به جای معصومه ابتکار بر صندلی ریاست سازمان محیط زیست تکیه زد. هنوز مهر حکم انتصاب جوادی خشک نشده بود که وی همسرش را فراخواند تا با اعطای حکم «معاونت سازمان» به مجید یزدانی در قامت معاون احمدی نژاد ایفای نقش کند. یزدانی در شرایطی از سوی همسرش به فعالیت در سازمان محیط زیست دعوت شد که چند سال پیش، از این سازمان کنار گذاشته شده بود.

خبر انتصاب همسر واعظ جوادی انتقادهایی از «انتصاب های فامیلی» را برانگیخت و کار را به آنجا کشاند که به گزارش آفتاب، جوادی ناچار شد به پست مشاور سازمان، رئیس دفتر مشارکت مردمی و بازرس ویژه رئیس سازمان برای همسرش اکتفا کند. اگرچه فعالیت یزدانی انتقاداتی را به دنبال داشت اما این اعتراض ها خیلی زود در جنجال عزل و نصب‌های دولت نهم گم شد اما انتشار خبر دستگیری همسر رئیس سازمان محیط زیست در سالگرد فعالیت این زوج در راس یک سازمان دولتی ابعاد قضیه را وارد فاز جدیدی کرد. مردادماه سال گذشته برخی از خبرگزاری ها که عمدتاً از حامیان دولت محسوب می‌شدند، از بازداشت مجید یزدانی به اتهام «فساد مالی» خبر دادند. بنا بر گزارش های غیررسمی، یزدانی به سوءاستفاده از موقعیت دولتی و زد و بند با شرکت های دولتی و خصوصی مرتبط با سازمان محیط زیست متهم شد. اگرچه دولتی‌ها در واکنش به انتشار این خبر «سکوت» کردند اما سخنگوی قوه قضائیه بر شایعه بازداشت بازرس ویژه رئیس سازمان محیط زیست مهر تایید زد. به گفته علیرضا جمشیدی «همسر معاون رئیس جمهور به مدت یک شب بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شد.» این مقام ارشد قوه قضائیه اتهام وی را «تخلفات اقتصادی» عنوان و از ارائه جزئیات در این باره امتناع کرد.

جمشیدی در شرایطی بر توقیف موقت همسر جوادی صحه نهاد که یزدانی در گفت وگو با خبرگزاری رسمی «فارس» نه تنها دستگیری اش را تکذیب کرده بود بلکه انتشار این دست اخبار را سناریوی مخالفان همسرش عنوان کرده بود؛ «احساس نمی کنم هدف من هستم. این احساس را ندارم. احساس می کنم هدف، ایشان است. می خواهند وی را تخریب کنند وگرنه من خلافکار بودم، می گفتند آقای X خلافکار بوده است چرا به ایشان منتسب می کنند.»

وی دفاع از خود را به آینده منوط کرد و گفت؛ «باید با اهل فن مشورت کنم اما اهل کار هستیم. اهل بحث‌های حقوقی نیستیم. از من بخواه، بدو، برو کار کن، احیای زیست بوم کن، گوزن زرد را نجات بده، درنای فلان را نجات بده، سیاه خروس نجات بده، از انقراض جلوگیری کن. من مرد طبیعت هستم و در طبیعت بزرگ شده‌ام و علت اینکه در شهر هم نمی‌مانم، به خاطر صفای طبیعت است. طبیعت را خیلی دوست دارم. عاشق طبیعت هستم. ما را خیلی‌ها نمی شناسند. برای من جالب است. مانده‌ام که من چه کسی هستم؟»

اگر چه یزدانی قویاً تاکید کرد در صورت لزوم از خود دفاع خواهد کرد اما این غائله با استعفای وی از سمت بازرس ویژه پایان یافت. البته همسر جوادی از این سازمان خداحافظی نکرد و در قالب فعالیت در کمیته ملی طبیعت گردی برای «شناسایی و ارزیابی قابلیت های گردشگری و طبیعت گردی» به نقاط مختلف سفر و حضورش را در کنار همسرش ابقا کرد. به هر حال یک سال و نیم پس از این غائله رئیس دولت نهم وارد ماجرا شده و قصد دارد با برکناری معاونش یکی از موضوعات پرحاشیه دولت را به حاشیه براند. به اعتقاد تحلیلگران در صورت برکناری واعظ جوادی این گمانه که دولت قصد دارد در آستانه انتخابات، برخی حواشی را از اذهان پاک کند یا با قابل دفاع کردن آن به ترمیم وجهه خود بپردازد، تقویت می شود. این گمانه آنجا قوت یافت که دولت در قبال یک مساله جنجالی داخلی نیز رویکردهای متفاوتی در پیش گرفته است.

سنت شکنی دولت برای کردان
شاید کمتر کسی فکر می کرد علی کردان پس از یک فصل وزارت پردردسر در دولت نهم با یک فصل بیکاری روبه رو شود. در حالی که حامیان پر و پا قرص کردان همزمان با مطرح شدن بحث استیضاح دومین وزیر کشور دولت با قاطعیت از پست های سازمانی و دولتی جایگزین برای وی نام می بردند اما علی کردان تاکنون به هیچ دستگاه دولتی دعوت نشده است.

در جایی که حامیان و نزدیکان دولت در صورت برکناری از سوی نهادهای دیگر یا ناکامی در انتخابات به پست هایی هرچند تشریفاتی دعوت می‌شدند اما در مورد کردان ورق برگشت و رئیس دولت نهم به رغم دفاعیات جانانه‌ای که از وی در کسوت وزیر داشت، پس از استیضاح کردان که به برکناری وی منجر شد سنت‌شکنی کرد. در حالی که ایلنا اعلام کرد؛ «کردان پس از بازگشت از سفر حج عهده دار یکی از مهم ترین معاونت های ریاست جمهوری خواهد شد و به جای امیرمنصور برقعی معاون برنامه ریزی خواهد نشست» اما یک منبع نزدیک به رئیس جمهور طی گفت وگوی تلفنی با «عصر ایران» از سویی اعلام کرد احمدی نژاد این انتصاب را «صلاح» نمی داند و از سویی هرگونه اطلاع رسانی را به یک هفته بعد موکول کرد. اما با گذشت هفته‌ها و بازگشت حجاج از سفر اتفاقی نیفتاد؛ رویکردی که به مذاق حامیان کردان تلخ آمد و برخی از منابع خبری از «گلایه های شدید» حامیان وی از رئیس جمهور خبر دادند.

به گزارش شهاب نیوز اطرافیان کردان مدعی شده‌اند احمدی نژاد طی مکالمه تلفنی در عصر روز استیضاح بر حمایت دولت از کردان تاکید کرده و پست‌های دیگری پیشنهاد کرده که در این مدت عملی نشده است. طرفداران کردان با این استدلال که «اخباری که در زمینه پیشنهاد احمدی نژاد به کردان برای تصدی ریاست سازمان تامین اجتماعی یا انتصاب به عنوان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور منتشر شده، بیشتر جنبه رسانه‌ای دارد و تاکنون هیچ عزم جدی در این زمینه به چشم نخورده است»، چنین نتیجه گرفته بودند که احمدی‌نژاد به برخی دلایل قصد دارد کردان را به «بوته فراموشی» بسپارد؛ تصمیمی که از سوی تحلیلگران با رویکردی «انتخاباتی» توصیف شد و حامیان کردان نیز آن را «پیام بد به سایر اصولگرایانی که از دولت نهم حمایت می کنند» تعبیر کردند.

شاید وقایعی از این دست بود که تحلیلگران را بر آن داشت که نتیجه بگیرند دولت قصد دارد در آخرین خانه تکانی خود در واپسین سال ریاست جمهوری احمدی نژاد خودی‌های پرحاشیه را به حاشیه براند و عملکرد چندساله خود را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قابل دفاع تر سازد. از همین روست که همزمان با حذف گسترده فرمانداران برخی شهرستان ها، داخل دولت نیز با تغییراتی تازه روبه رو شده است و در آخرین رویکرد محمود احمدی‌نژاد راساً وارد غائله پرونده همسر رئیس سازمان محیط زیست شده تا با اخراج وی بر پرونده یی که می‌تواند برای دولت دردسر ساز شود، مهر «مختومه» بزند.

تکمیلی: شايعه پردازان به خدا ايمان ندارند
معاون رييس جمهوري و رييس سازمان حفاظت محيط زيست، شايعه استعفاي خود را که برخي رسانه‌ها مطرح کرده‌اند، به شدت تکذيب کرد و گفت: “کساني که چنين شايعاتي را مي سازند،به خدا و آخرت ايمان ندارند.”

“فاطمه واعظ جوادي” روز سه شنبه در گفت وگوي اختصاصي با خبرگزاری رسمی دولت درمورد برخي شايعات در خصوص استعفاي وي از رياست سازمان حفاظت محيط زيست به دليل تخلفات مالي همسرش، اظهار داشت: براساس تکليف و خدمت به مردم در دولت نهم مشغول بکار شده ام و برهمين اساس اعتقادي به استعفا ندارم و تا لحظه آخر همچنان همراه دولت نهم در جهت خدمت به مردم تلاش خواهم کرد.

رييس سازمان حفاظت محيط زيست درعين حال گفت: همسرم “مجيد يزداني” مدتي در زمان رياست خانم “معصومه ابتکار” در سازمان محيط زيست فعاليت داشت.

واعظ جوادي افزود: پس از انتصابم به رياست سازمان حفاظت محيط زيست و با توجه به رشته تحصيلي و تجارب آقاي يزداني درموضوعات زيست محيطي، وي مدتي به عنوان مشاور رييس سازمان نيز فعاليت داشت.

به گفته وي، يزداني اکنون در کميته ملي طبيعت گردي وابسته به سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري فعاليت دارد.

رييس سازمان حفاظت محيط زيست خاطرنشان ساخت: براساس تکليف و خدمت به مردم در اين عرصه مشغول بکار شده ام و برپايه اعتقاد خود و تعهدم به دولت ، نه تنها استعفا نخواهم کرد بلکه تا لحظه آخر همچنان خدمتگزار مردم خواهم بود.

واعظ جوادي گفت: با شايعه پراکني در مورد خدمتگزاران مردم پيش از اين نيز روبرو بوديم و کساني که چنين اقداماتي مي کنند، به خدا و آخرت ايمان ندارند.