روز: عبدالله نوري در سي امين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي، بار ديگر بر لزوم اصلاح قانون اساسي تاکيد کرد و با ‏‏”معيوب” خواندن ساختار آن، خواستار عدم تمرکزگرايي در کشور شد. وي همچنين حضور نماينده ولي فقيه در ‏نهادها و در شوراي بازنگري قانون اساسي رامغاير اصل پاسخگويي قدرت دانست. ‏

نوري در تازه ترين موضع گيري طي گفتگويي مفصلي با “نشريه صنعت و توسعه” در خلال بحث در مورد ‏عملکرد جهاد سازندگي پس از انقلاب و در زمان جنگ، گفته است: ” اکنون سي سال از انقلاب مي‌گذرد ولي به ‏لحاظ شيوه‌اي که قانون اساسي نگارش يافته، نظام اداري به شدت متمرکزي به وجود آمده. اعتقاد دارم به اصلاح ‏قانون اساسي نياز داريم”. ‏

وي افزوده است: “ساختار قانون اساسي ما بايد به شيوه‌اي باشد که امکان اداره کشور در بخش هايي که نياز به ‏تمرکز نيست به صورت غير متمرکز وجود داشته باشد”. ‏

عضو شوراي بازنگري در قانون اساسي ادامه داده است: “اصلا به کشورهاي ديگر دنيا نگاه کنيم و از آنها ‏الگوبرداري کنيم. اينکه ديگر از اصول دين نيست. اگر اين‌ها اصلاح مي‌شد شايد بيست سال پيش به نتيجه ‏مي‌رسيديم. به هر صورت اصلاح نشده و قانون هم اينگونه نوشته شده است”.‏

‏ عبدالله نوري همچنين با اشاره به “شرايط زماني نگارش قانون اساسي” گفته است: “شايد تحت تاثير برخي نگاه ‏هاي خاص جريانات گوناگون مي‌توانستند روي مسائل مختلف اثر بگذارند و بسياري هم براي اينکه متهم نشوند ‏ساکت مي ماندند. به هر حال قانون با اما و اگر‌هاي فراواني نوشته شده و نکات ابهام فراواني در آن هست”. ‏

عبدالله نوري که خود در زمان تصدي وزارت کشور باني ايجاد شوراهاي شهر و روستا شد، به موضوع شوراها ‏و اختيارات اندک آنها در قانون اساسي اشاره کرده و گفته است: “به عنوان نمونه شما به فصل مربوط به شوراها ‏در قانون اساسي نگاه کنيد. از طرفي قصد داشتند شورا‌ها در قانون اساسي پر رنگ آورده شود و از سوي ديگر ‏اين نگراني وجود داشت که آيا اعطاي اختيارات به اين نهاد باعث تداخل در کارها نمي شود و به همين جهت ‏ضمن درج هفت اصل براي شوراها در قانون اساسي وظيفه و اختيار جدي و قابل توجهي براي اين نهاد تبيين نشده ‏است. هر چه در اين هفت اصل جست و جو شود کمتر به نكته مهمي برخورد مي شود”. ‏
‏ ‏
‎‎واگذاري اختيارات به مناطق‎‎

وزير اسبق کشور، در اين گفتگو همچنين ضمن اظهارات کم سابقه اي به مساله تمرکزگرايي در حاکميت اشاره ‏کرده و ديدگاه مثبت خود نسبت به تمرکز زدايي و اعطاي اختيارات به مناطق مختلف کشور را طرح کرده است. ‏

وزير کشور دوره اصلاحات البته به طرح يک پيشنهاد هم در اين زمينه هم پرداخته و گفته است: “ما بايد ‏انتخابات ايالاتي داشته باشيم. انتخابات معنا داري که فرد منتخب، اختيارات هم داشته باشد”. ‏

عبدالله نوري در ادامه افزوده است: “شايد به راحتي مي شد بيش از نيمي از اختيارات و وظائف کشور را از ‏طريق انتخابات ايالتي به استان‌ها واگذار کرد. حالا ممکن است به‌طور مثال فردي از آموزش و پرورش فلان ‏منطقه بگويد کاري را به جهاد ندهيد و در آموزش و پرورش نگاه داريد ولي عملا کار دست هيچ کدام نيست. يعني ‏نه در اختيار جهاد آن منطقه است و نه آموزش و پرورش آن منطقه بلکه در اختيار نهادي در تهران است”.‏

‏ نوري با انتقاد از اين مساله که “قانون عمده امور اجرايي را در تهران متمرکز نموده است” مي افزايد: “مي‌شد ‏بسياري از امور را به مناطق واگذار کرد”. ‏

وي با تاکيد بر لزوم استفاده از تجارب ساير کشورها در اين زمينه گفته است: “در واقع مکانيزمي که در دنيا ‏وجود دارد را پياده کنيم. يعني بحث‌هاي ملي همچنان ملي باشد ولي موضوعات منطقه‌اي هم در همان منطقه ‏پيگيري شود. حالا کسي نمي‌گويد که موضوعي ملي مانند دفاع ملي و يا سياست خارجي و يا مباحث کلان سياست ‏مالي و پولي، منطقه‌اي باشد. مي‌توان چند اصل را مشخص کرد تا در سطح ملي به آن رسيدگي شود و اموري هم ‏منطقه‌اي باقي بماند. پس از سي سال اين مشکلات بايد حل شود. ما ساختاري تدوين کرده ايم که موضوعات ‏مديريت بخشي در آن ملي تعريف شده است ولي توانايي انجام همين امور را هم نداريم. اگر اين مکانيزم پياده ‏مي‌شد حکومت مرکزي مي‌توانست به خوبي از تمام فعاليت‌هاي منطقه‌اي و ملي پشتيباني کند.” ‏
‏ ‏
نماينده مردم اصفهان و تهران در دو دوره دوم و پنجم مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه «تصور اين بود که ‏اداره کشور در نظام جمهوري اسلامي بايد هرمي و تنفيذي باشد. بنابراين تنها بايد امور به افراد تنفيذ شود»پيشنهاد ‏داده است که “بحثي ايجاد شود تا حتي با همين طرز تفکر غلط هم رئيس جمهور کابينه ترکيبي بخشي منطقه اي ‏داشته باشد”.‏

‎‎مخالفت با حضور نماينده ولي فقيه‎‎‏ ‏

وي همچنين با اشاره به تجربه حضورش در جهاد سازندگي به عنوان نماينده ولي فقيه، گفته است: “نهايتا تجربه ‏من در جهاد سازندگي به اين منجر شد که با حضور نماينده ولي فقيه در نهادها در شوراي بازنگري قانون اساسي ‏مخالفت نمايم”. ‏

نوري مي افزايد: “به خاطر دارم که در شوراي بازنگري قانون اساسي پيشنهادي مطرح گرديد مبني بر اينکه يک ‏بند به اصل 110 قانون اساسي که مربوط به اختيارات و وظايف رهبري است اضافه شود با اين مضمون ‏‏«انتصاب نماينده ‌از سوي رهبر در هر ارگاني که صلاح مي‌دانند» که با اين پيشنهاد مخالفت نمودم و پس از بحث ‏هاي گوناگون پيشنهاد اضافه شدن اين بند به قانون اساسي رأي نياورد. مشروح استدلال‌هاي من هم در مشروح ‏مذاکرات شوراي بازنگري وجود دارد”.‏

نماينده آيت الله خميني در جهاد سازندگي در دهه 60، حضور نمايندگان ولي فقيه در نهادهاي دولتي را مخالف ‏اصل پاسخگويي دولت دانسته و گفته است: “وزير بايد در مقابل دستگاههاي نظارتي پاسخگو باشد ولي با اين نظام ‏كه تنظيم شده بود فردي مانند نماينده امام هم مي‌توانست در تصميم گيري‌هاي او دخالت کند. حالا اين نماينده يا بايد ‏با تصميمات وزير موافقت کند که اساسا تحت اين شرايط حضورش دليلي ندارد و يا مخالفت کند که بازهم دليل آن ‏مشخص نيست”. ‏

‎‎‏ موافق ادغام جهاد بودم‏‎‎‏ ‏

عبدالله نوري در اين گفتگو به طور تفصيلي به عملکرد جهاد سازندگي در ابتداي انقلاب و جبهه هاي جنگ ‏پرداخته و تاکيد کرده است که عملکرد اين نهاد بايستي با توجه به مقتضيات زماني خودش بررسي شود. گرچه ‏تاکيد کرده که “اشتباهاتي هم وجود داشته است”. ‏

وي در مورد ادغام اين نهاد انقلابي با وزارت کشاورزي گفته است: “در دوره دوم مجلس من از اصفهان نماينده ‏مجلس بودم و در سال‌هاي 64 تا 67 در مجلس به عنوان مسئول کميسيون برنامه و بوجه حضور داشتم. در اين ‏دوره ناچار هم بودم زمان زيادي براي مجلس صرف کنم. بنابراين زمان زيادي در جهاد نبودم. اما اصولا سيستم ‏ذهنيم هياتي نيست. بنابراين اعتقاد داشتم هر زمان که امکاني ايجاد مي‌شد که جهاد در شکل سازماني قرار گيرد ‏بايد اين کار صورت مي گرفت. لذا در بحث ادغام هم چنين موضعي داشتم. هميشه مي‌گفتم نبايد اين حالت باقي ‏بماند”. ‏
‏ ‏
عبدالله نوري در حالي اولين گفتگوي تفصيلي خود را پس از سالها انجام داده است که طرح نام او به عنوان ‏کانديداي اصلاح طلبان از سوي برخي گروه هاي سياسي تحول خواه با عدم اقبال اصلاح طلبان محافظه کار ‏مواجه شد. ‏