اعتماد: پورمحمدي که پس از خداحافظي اجباري از وزارت کشور، در سازمان بازرسي کل کشور، پرده از برخي تخلفات دستگاه هاي دولتي برداشت اين بار از اعلام آمار واقعي از انحراف تسهيلات در بنگاه هاي اقتصادي زودبازده تا پايان امسال خبر داد. رئيس سازمان بازرسي کشور با بيان اينکه هم اکنون آمار دقيق و واقعي در اين بخش وجود ندارد، توضيح داد؛ از مدت ها قبل کارهاي مطالعاتي و بررسي در استان هاي کشور آغاز شده و اين گزارش اکنون در حال جمع بندي است. البته مصطفي پورمحمدي درباره ارزيابي اوليه از گزارش استان ها مبني بر انحراف در پرداخت تسهيلات بنگاه هاي زودبازده آماري ارائه نداد و گفت؛ اين آمار به هيچ عنوان قابل ذکر نيست چرا که ارائه آن بازتاب متعدد اجتماعي خواهد داشت. رئيس سازمان بازرسي کل کشور هرگونه اعلام رقم انحراف در ارائه تسهيلات در بنگاه هاي زودبازده توسط برخي از مسوولان در کشور و استان ها را غيرقابل قبول دانست. پورمحمدي ادامه داد؛ بانک ها به عنوان متولي اصلي در پرداخت تسهيلات بايد بيشتر دقت و کنترل داشته باشند. وي در پاسخ به سوالي ديگر که در خصوص انحراف در بودجه عمومي کشور بود، گفت؛ سازمان بازرسي در اين بخش دخالتي نمي کند. پورمحمدي گفت؛ عملکرد دولت بايد مورد نظارت عام قرار گيرد که اين نظارت برعهده ديوان محاسبات است ولي در بخش هايي که ضعف وجود داشته باشد بازرسي پيگيري خواهد کرد. به گزارش خبرگزاري ها رئيس سازمان بازرسي کل کشور با انتقاد از نبود سياست اقتصادي شفاف در دولت بيان کرد؛ سياست هاي دولتي در بخش عمليات اقتصادي کشور هنوز شفاف نيست و اين امر حتي سبب شد بخش خصوصي آسيب ببيند. وي با بيان اينکه بخش خصوصي بايد پوست اندازي کند، تاکيد کرد؛ اگر بخش دولتي رفتار مناسبي در بخش اقتصاد ندارد از اين بخش تبعيت نکند. اجراي اين مهم اگرچه در کشور بسيار مشکل است و بنگاه هاي اقتصادي با مشکلات و چالش هاي زيادي مواجه مي شوند اما معتقدم بخش خصوصي بايد خود را از يارانه هاي دولتي و رانتي جدا کند. رئيس سازمان بازرسي کل کشور خاطرنشان کرد؛ اگر اين نگاه در بخش خصوصي ايجاد نشود به هدف نخواهيم رسيد و در بازار رقابتي اجازه حضور پيدا نخواهيم کرد. وي ادامه داد؛ اگر قرار است پيشرفت کنيم و اقتصاد از دولت به بخش خصوصي واگذار شود بايد عمليات فعاليت هاي اقتصادي دولت در برنامه ريزي و مديريت مانند آيينه شفاف و قابل کنترل باشد. وي گفت؛ دخالت دولت در بسياري از مسائل کارها را خراب کرده است و اصل 44 به همين دليل ابلاغ شده است. وي تاکيد کرد؛ تفکر و رفتار دولت ايجاد محدوديت کرده و براي رهايي اين مهم بايد عمليات و سياست دولت در بخش عمليات اقتصادي کشور شفاف سازي شود. وي در پايان دغدغه اصلي همه فعالان اقتصادي را کمبود نقدينگي عنوان کرد و گفت؛ بايد براي اين مشکل راهکاري اتخاذ کرد.