دویچه وله: هدفمند کردن یارانه­ها مهمترین بخش از طرح تحول اقتصادی دولت نهم محسوب می­شود. این طرح قرار بود از نیمه­ی دوم سال جاری اجرا شود اما به دلیل وجود ابهام­های فراوان و نیاز به تصویب قوانین جدید تکلیف آن هنوز روشن نیست.

دولت لایحه بودجه سال ۸۸ را بر اساس درآمدهای حاصل از حذف یارانه­های انرژی تنظیم کرده است. حذف یارانه­ها که به صورت لایحه­ای جداگانه تقدیم مجلس شده، مخالفان فراوانی دارد و خبرهای متفاوتی در مورد رد یا قبول آن در کمیسیون­های مختلف منتشر شده است.

دولت نهم در اقدامی که هدف از آن جراحی بزرگ اقتصاد بیمار ایران عنوان شده، طرحی را تهیه کرد که مدعی است تحولی بنیادی در کشور ایجاد خواهد کرد. حذف یارانه­ی کالاهای اساسی، و در وهله­ی اول انرژی، مهمترین بخش این طرح است.

اغلب کارشناسان اقتصادی معتقدند، واقعی کردن قیمت­ها اجتناب‌ناپذیر است، اما انجام یک باره­ی این کار با توجه به ساختارهای موجود و رشد ناچیز اقتصادی فقط به فقیرتر شدن قشرهای آسیب­پذیر منجر خواهد شد. چنین طرحی که در دولت‌های پیش نیز وجود داشته، به دلیل چنین ملاحظاتی هرگز به طور جدی در دستور کار قرار نگرفته است.

حذف یارانه­ها و کمیسیون­های مجلس

دولت ابتدا هدفمند کردن یارانه­ها را به عنوان یکی از هفت بخش طرح تحول اقتصادی به مجلس ارائه کرد. پس از مخالفت بسیاری از نمایندگان این بخش به عنوان لایحه­ای جداگانه در دستور کار قرار گرفت. مجلس، دهم دیماه کلیات این لایحه را تصویب کرد و بررسی جزییات ان را به کمیسیون­های مختلف سپرد.

روزنامه دنیای اقتصاد هشتم بهمن ماه در گزارشی می­نویسد، کمیسیون­های انرژی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی با کلیات لایحه مخالفت کرده­اند و کمیسیون برنامه و بودجه نیز موافقت خود را مشروط به حذف ماده­ی ۹ در مورد پرداخت نقدی یارانه­ها کرده است. در پی این مخالفت­ها کمیته­ی ویژه­ای مامور بررسی این لایحه شد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، روز چهارشنبه، شانزدهم بهمن ماه به خبرنگاران گفت، بر خلاف اخبار منتشر شده این کمیسیون هدفمند کردن یارانه­ها را رد نکرده است. به این ترتیب ابهام در مورد سرنوشت این لایحه همچنان ادامه دارد.

یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی می­گوید نظر قطعی کمیسیون تا روز شنبه اعلام خواهد شد. کمیسیون برنامه و بودجه با توجه به اختلاف‌های موجود بر سر جزییات، پیش‌نویس جایگزینی برای لایجه را تدوین کرده بود که روز چهارشنبه مورد توافق اکثریت اعضا قرار نگرفت.

اختلاف بر سر پرداخت نقدی یارانه­ها

سالانه حدود ۹۰ میلیارد دلار از بودجه عمومی کشور صرف پرداخت یارانه می­شود که بخش عظیم آن به انرژی اختصاص دارد. گفته می­شود نزدیک به هفتاد درصد از یارانه­ای که برای بنزین و گاز و برق پرداخت می­شود به قشرهای مرفه می­رسد. دولت مدعی است با پرداخت نقدی و مستقیم این یارانه­ها قشرهای کم­درآمد از آن بیشتر نصیب خواهند برد.

منتقدان نگران تاثیر این کار در افزایش تورم هستند. همچنین با توجه به ساختارهای اجتماعی و اقتصادی موجود و ضعف سیستم اداری، در مورد امکان توزیع عادلانه یارانه­های نقدی نیز تردیدهای جدی وجود دارد. مرکز پژوهش­های مجلس توصیه می­کند که با توجه به وضعیت موجود، این طرح در یک فاصله­ی زمانی سه تا پنج ساله اجرایی شود.

پیشنهاد افزایش بهای بنزین

غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه­ی بررسی طرح تحول اقتصادی، هشتم بهمن ماه گفته بود، بررسی نهایی این طرح در هفته­ی آینده انجام می­شود. او این کار را مشروط به دریافت نظر همه­ی کمیسیون­ها کرده بود. ظاهرا اختلاف­ها این کار را باز هم به تاخیر انداخته است.

از سوی دیگر مجلس اکنون مشغول بررسی لایحه­ی بودجه­ی سال آینده است و فرصت چندانی برای پرداختن به بحث یارانه­ها ندارد. کمیسیون ویژه، پانزدهم بهمن موفق شد، پیشنهادی مبنی بر افزایش بهای بنزین به ۳۵۰ تومان در هر لیتر را برای سال آینده به تصویب اعضا برساند. این پیشنهاد باید در صحن علنی مجلس نیز به رای گذاشته شود. هنوز زمان رای­گیری مشخص نیست، اما شواهد حکایت از آن دارد که به جز بنزین و گازوئیل، بهای برق و گاز نیز در سال ۸۸ افزایشی چشمگیر خواهد داشت.

برخی از ناظران معتقدند که افزایش بهای کالاهای اساسی در آستانه­ی انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری می­تواند به ضرر دولت تمام شود. عده­ای نیز اعتقاد دارند که ممکن است دولت با پرداخت نقدی یارانه­ها، پیش از آنکه اثرات تورمی و زیان­بار آن آشکار شود، آرای بسیاری را به نفع خود جلب کند.

بهزاد کشمیری­پور