رئیس قوه‌ی قضائیه: فعلاَ سرمایه‌گذاری در ایران دیوانگی است
دویچه وله: آیت‌الله شاهرودی شرایط قضایی و امنیتی ایران را برای سرمایه‌گذاری نامساعد توصیف کرده است. وی با اشاره با باجگیری و رانت‌خواری در دستگاه‌های اداری، کشمکش و اختلاف میان این دستگاه‌ها را در جهان بی‌نظیر دانسته است.
آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه‌ی قضائیه جمهوری اسلامی ایران، از رویکردهای اداری، انتظامی و امنیتی در کشور به شدت انتقاد کرد. وی که روز پنجشنبه، ۱۷ بهمن در جلسه‌ی شورای روسای کل دادگستری سراسر کشور سخن می‌گفت، بار دیگر کثرت پرونده‌های قضایی را نشاندهنده‌ی کمبود بهداشت حقوقی و قضایی در جامعه دانست.
شاهرودی در آذرماه گذشته نیز در سخنانی در باره‌ی ناامنی حقوقی گسترده در ایران، گفته بود: « تلاش مدیران قضایی در تأسیس نهادهای شبه‌قضایی هم، نه تنها مشکل را حل نکرده، بلکه روز به روز بر شمار پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی افزوده شده است.» به گفته‌ی وی، امروز در ایران «حقوق مالی، اقتصادی و خانوادگی متزلزل و ناامن است و ما هر چه سعی خود را در دستگاه قضایی برای بهتر شدن امور انجام بدهیم و بر این نکته تاکید کنیم که بهترین و عادلانه‌ترین قوانین را داریم و دارای فضای اسلامی هستیم، اما وجود این ناامنی‌ها با کثرت اختلاف‌ها و دعواها که روز به روز در جامعه افزایش پیدا می‌کند، فایده‌ای ندارد و وجهه و آبروی تمام کارهای خوب گذشته را از بین می‌برد.»
کشمکش بی‌نظیر در دستگاه‌های اداری
کثرت شکایت ادارات دولتی ایران از یکدیگر، یکی دیگر از موضوع‌های سخنرانی آیت‌الله شاهرودی در جمع روسای کل دادگستری کشور بود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، وی در این باره گفت: « در جامعه‌ی ما همه‌ی ادارات حکومتی هستند ، ولی من نمی‌دانم چرا باید بین ادارات این همه اختلافات وجود داشته باشد. در کجای دنیا این ادارات با یکدیگر اختلاف دارند؟»
این سخنان آیت‌الله شاهرودی در حالی است که به گفته‌ی صاحب‌نظران، نبود رویه‌ی یکسان، اختلاف نظر بین دستگاه‌های مختلف اداری و وجود فساد و کم‌کاری در آنها به شاخصه‌ی بارز نظام بوروکراسی و ا منیتی ایران بدل شده، معضلی که خود مقامات جمهوری اسلامی نیز گه‌گاه به آن اشاره می‌کنند، اما به لحاظ عملی تغییری در آن به وجود نمی‌آید.
هفت‌خوان سرمایه‌گذاری
آیت‌الله شاهرودی سپس با اشاره به مقررات و رویکردهای دست و پاگیر، چندگانه و فاقد ثبات در دستگاه اداری و امنیتی کشور، آنها را مانع بزرگ سرمایه‌گذاری در کشور توصیف نمود. شاهرودی گفت: «سرمایه‌گذاری که از خارج از کشور می‌آید ابتدا باید از فیلتر نیروی انتظامی، سپس از سازمان بازرسی، بعد از آن ریاست جمهوری، بعد وزارت اطلاعات و بعد از آن ستاد قاچاق کالا عبور کند. مگر سرمایه‌گذاری دیوانه باشد که در ایران سرمایه‌گذاری کند.»
شاهرودی همچنین عدم اجرای اصل ۴۴ در زمینه‌ی خصوصی‌سازی و بی‌رغبتی بخش خصوصی به شراکت در اجرای این اصل را ناشی از رویه‌های قضایی و امنیتی جاری توصیف کرد. او گفت: « در ایران اگر تاجری نتواند در موعد سررسید تعهدات خود را پرداخت کند، سریعاَ به آن فرد زنجیر زده می‌شود، بعد می‌گوییم چرا برای اجرای اصل ۴۴ سرمایه‌گذاران نمی‌آیند.»
رئیس قوه‌ی قضائیه در ادامه‌ی سخنان خود با اذعان به باجگیری و رانت‌خواری در دستگاه اجرایی کشور، خواهان تشکیل مرجعی شد که سرمایه‌گذار برای احقاق حق خود به آنجا مراجعه کند.
زندان و پیامدهایش
در یکی دو سال اخیر نشانه‌ها و شواهد متفاوتی از تشدید اختلاف‌ها میان دستگاه قضایی از یک سو و دولت و مجلس از سوی دیگر، حکایت داشته‌اند. این اختلاف‌ها در رسیدگی مجلس به کارنامه‌ی قوه‌ی قضائیه، ماجرای اظهارات پالیزدار و بحث بر سر لایحه‌ی حمایت از خانواده بروز آشکاری یافتند. آیت‌الله شاهرودی در سخنرانی اخیر خود نیز انتقادهایی را متوجه دستگاه امنیتی و انتظامی کشور کرد، یعنی همان نهادهایی که بیشتر زیر کنترل دستگاه اجرایی کشور هستند. او گفت: «در برخی از پرونده‌های انبوه‌سازی شاهد هستیم که حدود ده هزار نفر از یک نفر شکایت می‌کنند. بخشی از دستگاه امنیتی و انتظامی که درک درستی ندارند می‌خواهند هر چه سریعتر متهمان به زندان بروند، اما اگر ما این کار را انجام دهیم در جامعه شاهد آشوب و اعتراض‌های گسترده خواهیم بود.» این سخنان آیت‌الله شاهرودی در حالی است که در سال‌های اخیر مشکلی به نام شمار بالای زندانیان، شاه‌بیت سخنان پاره‌ای از مقامات قضایی ایران بوده است و لایحه «حذف برخی از عناوین مجرمانه» نیز در همین رابطه به تصویب مجلس رسیده است. ولی برخی از کارشناسان معتقدند که ناامنی حقوقی و شماری عوامل دیگر، مانع از آن هستند که چنین لوایحی هم نقشی کارساز در کاهش شمار زندانیان بازی کنند.
سخنان انتقادآمیز آیت‌الله شاهرودی در مورد وضعیت قضایی ایران که برای چندمین بار ابراز می‌شوند، گرچه نشانه‌های روشن و تردیدناپذیری در باره‌ی نابسامانی شدید در نظام حقوقی و مدنی این کشور به دست می‌دهند، امابه عقیده‌ی برخی از صاحب‌نظران، مادام که این اتتقادها در سطح حرف باقی بمانند، ریشه‌های آنها جستجو نشوند و تا حد زیادی تنها نمود جنگ و جدل میان دستگاه‌های مختلف باشند، چندان تغییری در نابسامانی‌های یادشده به وجود نمی‌آید.
پیام برای این مطلب مسدود شده.