شهرام رفيع زاده : در زندان بر ما چه گذشت، ناگفته هاي پرونده وبلاگ نويسان
روز: اخيرا دستگاه قضايي، با گذشت بيش از چهار سال از بازداشت متهمان پرونده موسوم به “وبلاگ نويسان”، اقدام به صدور حکمي سنگين عليه جواد غلام تميمي، شهرام رفيع زاده، روزبه مير ابراهيمي و اميد معماريان کرد. شهرام رفيع زاده، متهم رديف دوم اين پرونده، که مطابق حکم اخير دادگاه به 9 ماه زندان و 20 ضربه شلاق محکوم شده، پس از چهار سال به شرح ناگفته هاي دوران بازداشت و بازجويي پرداخته است. متن تکان دهنده دفاعيه او در دادگاه را، که براي اولين بار منتشر مي شود، در پي مي خوانيد – روز.
چهارشنبه گذشته 16 بهمن 87 اطلاع يافتم که”شعبه 1059 دادگاه جزايي و انقلاب تهران” با گذشت بيش از 4 سال از بازداشتم ، و 4 سال پس از سرگرداني و ابهام در فرجام پرونده برخورد با وبلاگ ها و وب سايت هاي اينترنتي که با بازداشت چنين ماهه من و بيش از 20 نفر ديگر ،همراه بود و به “پرونده وبلاگ نويسان” شهرت دارد، اقدام به صدور حکم کرده است.
در حکم صادر شده که پس از 4 بار تغيير قاضي پرونده در نهايت به امضاي “قاضي حسيني” با عنوان “رييس شعبه 1059 دادگاه جزايي تهران و قاضي دادگاه انقلاب” رسيده، من شهرام رفيع زاده به همراه سه متهم ديگر روزنامه نگار و وبلاگ نويس ديگر (اميدمعماريان، روزبه ميرابراهيمي، جواد غلام تميمي) در مجموع به 8 سال و نيم زندان و 124 ضربه شلاق محکوم شده ايم.
حکم صادره از هر جهت بر مباني سستي بنا شده است. قاضي امضاء کننده، آن گونه که در حکم خود انشاء کرده اصلي ترين استنادش “اقارير متهمان” بوده است. “اقرار” مورد نظر قاضي همان “اعترافات اجباري”است که بنابر سناريوي از پيش طراحي شده در مرکزي ديگر، از من و ما تحت شکنجه جسمي و رواني، چشم بند و دست بند، نگهداري طولاني در سلول انفرادي بازداشتگاهي مخفي، تهديد خود و خانواده، و ضرب و شتم، فشارهاي رواني طاقت فرسا، بي خبري مطلق، عدم دسترسي به وکيل و هر وجود و موجود زنده ديگري در طول چندماه بازداشت غيرقانوني اخذ شد.
اين درحالي است که پيش از اين من و ديگر متهمان ضمن رد آن “اعترافات اجباري” بارها و بارها شکايتش را به مقامات مختلف کشور برده ايم، و آقاي هاشمي شاهرودي رييس قوه قضائيه در ملاقاتي که با وي در 22 دي ماه 83 داشتيم پس از شنيدن شکايت ما و آن چه برما رفته بود، ملاحظه آثار بازداشت، و توضيحات مان، ضمن تاکيد ”بر بي اعتباري اقارير اجباري ما” خود نيز از اخذ آن اعترافات اجباري تحت شکنجه و سلول انفرادي متاثر شده بود.
آنچه از خواندن متن حکم صادره جلب توجه مي کند اين است که قاضي پرونده قصد نداشته تا واقعيت هاي پشت پرده پرونده سازي عليه وبلاگ نويسان، بازداشت ها و شرايط غير انساني و غيرقانوني در جريان تشکيل آن را که هم در دادگاه و هم پيشتر نزد ديگر مقامات رسمي بيان شده، و به طور رسمي نيز موارد نقض آشکار قوانين جاري در کشور و نقض حقوق بشر در اين پرونده به تائيد رسيده را ببيند، و حتي دستورات صريح و علني رئيس قوه قضاييه نيز ناديده انگاشته شده است.
من نه تنها به حکم صادره اعتراض دارم، بلکه حق نقد آن را براي خودم محفوظ مي دانم، و محتواي آن را نمونه اي از احکام ظالمانه مي دانم، چرا که محتواي حکم خود تائيدي بر بي گناهي من و ديگر متهمان است.
به عنوان يکي از متهمان پرونده وبلاگ نويسان براي دفاع از حقوق نقض شده خودم و ديگر متهمان اين پرونده، به 4 سال خوشبيني ام به قول رييس قوه قضائيه جمهوري اسلامي که در جلسه اي حضوري وعده برخورد با عوامل متخلف در پرونده وبلاگ نويسان اعم از قضات و ضابطان و ديگران را به ما داد، و از ما خواست تا شرح آن فاجعه را براي حفظ آبروي ايران با ديگران بازگو نکنيم، پايان مي دهم.
من به آن درخواست رييس قوه قضائيه در اين 4 سال عمل کردم ولي گويا عملي کردن وعده رييس قوه قضائيه امکان پذير نبوده و نيست.
بنابر اين با اعلام اينکه “حاضر نيستم ظلم مضاعفي را تحمل کنم” در نخستين گام متن دفاعيه خودم که به اولين جلسه دادگاه وبلاگ نويسان در پاييز 85 ارائه شده را منتشر مي کنم، اين متن علاوه بر دفاع و تلاشي است که جناب دکتر محمد سيف زاده وکيل محترم اين جانب براي رفع اتهام در چندين جلسه دادگاه و در بيش از 4 سال گذشته و تنها به جهت نگاه انساني شان براي دفاع از من انجام داده اند.
اين دفاعيه در چارچوب موارد مطرح شده در بخش قضايي پرونده و اتهامات وارده نوشته شده، وگرنه ابعاد فجايع ”پرونده وبلاگ نويسان” بسيار گسترده تر است. در اين پرونده سازي غير از چند مقام قضائي متخلف، و علاوه بر ماموران متخلف، “آمران” و “سناريو سازان” و”پرونده سازان”، و افرادي در برخي رسانه هاي خاص حکومتي، و نهادهاي ديگر نقش داشته اند که يک نمونه آن “حسين شريعتمداري نماينده ولي فقيه در روزنامه کيهان” و از کليدداران “اتاق معجزه”است که “نمايندگي تواب سازي و بازداشتگاه هاي مخفي”را نيز بر عهده دارد.
شرح آن طراحان و سناريو سازان، سناريوها و پرونده سازي ها، و ساير تخلفات و متخلفان در اين پرونده را نيز در آينده بازگو خواهم کرد.
متن دفاع شهرام رفيع زاده ارائه شده به جلسه اول دادگاه پرونده بلاگ نويسان در پاييز 85:
اين جانب شهرام رفيع زاده، در ساعت 3 بعد از ظهر روز 17 شهريور سال 1383 در حالي که در محل کارم در روزنامه “اعتماد” مشغول به کار بودم، مطلع شدم که فردي لباس شخصي که خود را مامور اداره اماکن نيروي انتظامي معرفي کرده، در اتاقم حاضر شده است. به محض اطلاع خودم به اتاق رفتم و ضمن معرفي ام از او خواستم هر کاري دارد بگويد. مامور لباس شخصي مذکور با ارائه برگه احضاريه اي که تاريخ يک روز پيش يعني 16 شهريور را داشت از من خواست تا براي اداي توضيحات صبح 18 شهريور به اداره اماکن واقع در خيابان مطهري مراجعه کنم، و من هم گفتم که ساعت 8 صبح 18 شهريور به آنجا مراجعه خواهم کرد.
در احضاريه اي که تاريخ 16 شهريور را داشت و فاقد مهر شماره و دليل احضار نيز بود، آمده بود که بايد راس ساعت 8 صبح 17 شهريور در اداره اماکن حاضر شوم، اما مامور مذکور آن را در ساعت 3 بعد از ظهر 17 شهريور به من تحويل داد.
با اين حال آن مامور لباس شخصي نزديک به يک ساعت بعد و در پايان ساعت اداري بارديگر به اتاقم در روزنامه مراجعه، و اعلام کرد که مسئول پرونده در جلوي روزنامه منتظر است تا يک سئوال از من بپرسد، و اگر من براي پاسخ به اين سئوال به دم در روزنامه نروم، آنها مجبور خواهند شد تا با ورود به روزنامه و حتي استفاده از اسلحه و دست بند مرا از روزنامه منتقل کنند.
براي پيشگيري از چنين بي حرمتي به ساحت مطبوعات و همکارانم در روزنامه، بدون اين که اجازه پيدا کنم تا به مسئولان روزنامه “اعتماد” اين موضوع را اعلام کنم تحت الحفظ مامور به دم در روزنامه رفته و در آن جا با چهار نفر مواجه شدم.
آن ها از من خواستند تا براي پاسخ به يکي دو سئوال به همراه شان بروم. توضيح دادم که اين اقدام يعني جلب و اگر حکم جلبي دارند به من نشان بدهند، و هم چنين کارت شناسايي خود را نشان بدهند. پاسخ اين درخواستم اما نشان دادن اسلحه اي بود که يکي از ماموران به همراه داشت.
پس از آن بالاجبار مرا سوار پيکاني کرده و با خود به اداره اماکن نيروي انتظامي واقع در خيابان مطهري بردند. از آن جا تحت الحفظ با تغيير ماشين مرا به منزل برده و بدون نشان دادن هيچ گونه حکم بازرسي، منزل مشترکم با دو تن از همکارانم آقاي روزبه مير ابراهيمي و يکي ديگر از همکاران را مورد تفتيش قرار دادند.
در هنگام مراجعت دو کتاب “قانون اساسي” و “آئين نامه دادرسي” از کتاب هاي خودم را به همراه بردم، اما ساعتي بعد هنگامي که در حياط اداره اماکن نيروي انتظامي براي بار سوم ماشين را عوض کرده، و مرا سوار يک ون سفيد با شيشه هاي سياه و پرده هاي کلفت کردند، با بي احترامي تمام يکي از ماموران آن کتاب قانون اساسي و آئين دادرسي را از من گرفت، و اعلام کرد “آنجايي که مي روي اين کتاب ها به دردت نمي خورد”.
لحظاتي بعد، با ضرب و شتم از پشت سر در خودروي مورد نظر مواجه و افرادي از پشت سر چشم هايم را بسته و به دست هايم دست بند زده و با زور سرم را در اتومبيل به پايين صندلي ها فرو کردند.
پس از آن به بازداشتگاهي مخفي منتقل شدم که تاکنون نه بر من و نه بر کس ديگري مشخص نشده که اين بازداشتگاه کجاست و تحت نظر چه ارگاني فعاليت مي کند.
در بازداشتگاه مرا به سلول انفرادي منتقل کردند؛ سلولي به ابعاد يک متر و نيم در دومتر و 73 روز در چنين سلولي که تجسم زنده به گوري مطلق بود، ماندم. در تمام اين مدت با چشم بند بودم و تنها روزي سه بار براي رفع حاجت به دستشويي برده مي شدم. و پس از آن به مدت 13 روز نيز به بند انفرادي زندان اوين و مجاورت سلول محمد بيجه، کسي که به اتهام قتل 22 کودک به اعدام محکوم شده بود منتقل شدم. (درمجموع 86 روز بازداشت بودم)
بازجويي از نخستين لحظات پس از بازداشت به همراه ضرب و شتم، انواع فحش هاي رکيک به خود و خانواده ام، آغاز شد. بازجو (بازجويان) به خشن ترين شکل ممکن و در پاسخ اينکه چه گناهي مرتکب شده ام مرا آماج ضرب و شتم خود قرار داده، و تا چندين ساعت در حالي که دست و چشمم بسته بود انواع ضربات به سر و صورت و جاي جاي بدنم وارد کردند، اما نگفتند به چه گناه يا اتهامي چنين مي کند.
فرداي روز بازداشت نيز با انواع شکنجه ها گذشت، و تنها چيزي از بازجو مي شنيدم اين سخن او بود که با اشاره به يکي از مقالاتم با عنوان “اتاق معجزه” به شکل ديوانه واري فرياد مي زد که “اين جا اتاق معجزه است، مادر قحبه”. از او خواهش کردم هر چقدر مي خواهي بزن اما لطفا به مادرم که در سال 1357 از دنيا رفته فحش نده، اما بازجوي مسلمان(؟) ظاهرا گوشش بدهکار اين حرف ها نبود. لازم است يادآوري کنم که انواع مختلف فحش هاي رکيک ديگر را نيز بر زبان مي آورد که شرم دارم از گفتن شان.
شب هنگام، مرا چشم بسته به اتاقي ديگر در بازداشتگاه منتقل کردند، و بازجو و شخص ديگري که قيافه متشرعان را به ظاهر داشت، خود را قاضي پرونده معرفي کرد و خطاب به من گفت که بايد “با ما همکاري کني و آن چه حاج آقا مي خواهد را بنويسي. ” گفت که “از فردا در اختيار حاج آقا هستي”، و گفت که “ما مي توانيم همين جا تو را بکشيم و زنده به گورت کنيم. هيچ کس هم نمي داند که تو الان کجايي و چه کسي تو را گرفته”. از بازجو هم خواست که هر بلايي مي تواند سرم بياورد.
ضرب و شتم، توهين و تحقير و فحاشي، و انواع شکنجه هاي روحي که از تهديد به مرگ خودم آغاز مي شد، و تا به مرگ فرزندانم و خانواده ام، و بازداشت دوستان و همکارانم ادامه مي يافت در طول تمام دوران بازداشت ادامه داشت.
بازجويي ها و شکنجه در تمام طول دوران بازداشت ادامه داشت. پس از يک هفته بازجو به صراحت به من گفت که اين پرونده سياسي است و اگر به آنچه مي خواهد “اعتراف و توبه” کنم عاقب به خير خواهم شد. با اين حال او از من مي خواست که به روابط نامشروع اعتراف کنم. و در برابر اين توضيح که من از نوزده سالگي همسر اختيار کرده و داراي سه فرزند هستم با ضرب و شتم و قرار دادن اسامي چند تن از همکاران خانم از من مي خواست که به رابطه با (حداقل) يک نفر از آن ها اعتراف کنم، مي گفت “يک نفر را قبول کني که «کردي» کافي است. “
در طول مدتي که براي پذيرش اعتراف اخلاقي تحت شکنجه قرار داشتم بارها به او توضيح دادم که اين کارش غير اسلامي و غير انساني است، اما او مدعي بود که با وضو دارد بازجويي مي کند. با اين حال شرم دارم که آنچه را که او از صحنه هاي خيالي رابطه نامشروع برايم توضيح مي داد، اينجا بنويسم.
وقتي زير بار چنين اعترافي نرفتم، مورد تهديد قرار گرفتم که يا يکي از اين خانم ها را بازداشت مي کنند و از او(شخصي که دستگير خواهندکرد) در اين مورد اعتراف مي گيرند، و يا آنکه بازجو مي گفت از يکي از زنان متهم به روسپيگري که به گفته بازجو به طور معمول به بخش ديگري از همان بازداشتگاه منتقل مي شدند چنين اعترافي بر عليه من مي گيرند.
با اين وجود اينجانب هرگز حاضر نشدم چنين اعترافي را براي بي حيثيت کردن خانم هاي ديگر بپذيرم، در نهايت و تحت شکنجه و بر اساس ديکته بازجو تنها به “دست دادن” با برخي خانم هاي محترمي که در طول عمرم هرگز دستشان را لمس نکرده ام، اعتراف اجباري کردم.
در مرحله ديگري از بازجويي تحت شکنجه هاي مختلف فيزيکي و روحي که شرحش آبرويي براي جمهوري اسلامي باقي نمي گذارد، بازجو براي درهم شکستنم خواستار فهرستي از گناهان من شد. در اين مرحله هر چه نوشتم پاره شد. هزار بار نوشتم که بي گناهم اما هربار تحت شکنجه قرار گرفتم.
سرانجام به قول خودشان با “خوردکردنم” و در هم شکستنم بازجو موفق شد که انساني دست بسته را در بازداشتگاهي مخفي و در سلول هاي انفرادي، و با استفاده از تهديد و ارعاب و فحش و فضيحت بشکند، و به قول خودش”توابي”را بر جمع توابان بيافزايد. لذا تاکيد مي کنم که کليه “اعترافات اجباري”صورت گرفته بر اثر همين شکنجه ها بوده است، و اين را پيشتر نيز در ملاقات(21 دي ماه 83) با جناب آقاي هاشمي شاهرودي رياست قوه قضاييه جمهوري اسلامي نيز به طور رسمي بيان کرده ام.
نکته مهم اما چگونگي نوشتن اين اعترافات است که توضيح مي دهم:
علاوه بر انواع شکنجه هاي روحي و جسمي، در مرحله اعتراف گيري اجباري، محورتمام اعترافات از سوي بازجو ارائه مي شد. او با تاکيد هزار باره بر اين که اين پرونده سياسي است، خود را “نماينده نظام”و “نماينده شخص رييس قوه قضاييه” معرفي مي کرد (در ديدار با رياست قوه قضاييه ايشان داشتن چنين نماينده اي را تکذيب کرد) و بر اين نکته تاکيد داشت که اگر اعترافات اجباري مورد نظرش را بنويسيم “قاضي تحت کنترل” است و هر چه خودش (بازجو و تيم بازجويي) بخواهد همان خواهد شد.
براي تاييد اين که اعترافات اجباري من و ديگر متهمان بر اساس محور هاي مورد نظر بازجو بوده به نظرم نگاهي کافي است چرا که از ما خواسته شد تا با ادبياتي مشابه ادبيات (و مطابق نمونه)يک روزنامه خاص يعني روزنامه “کيهان” بنويسم، و محور هاي تمام بازجويي ها و آوردن فهرستي از اسامي افراد مختلف که توسط بازجو به من ديکته شد اجباري بود، در حالي که بسياري از اين افراد را در تمام طول دوران زندگي خودم هرگز نديده، و هيچ گونه آشنايي و اطلاعي از آن ها نداشته ام. و همين طور در مورد ساير متهمان نيز اين جانب به استثناي آقاي ميرابراهيمي با ديگر متهمان ارتباط و دوستي و حتا آشنايي(قبلي)نداشته ام.
نکته مهم اما اعترافاتي اجباري عليه دوستان مرحومم؛ شاعربزرگ معاصر احمد شاملو، نويسنده فقيد هوشنگ گلشيري، و دو عضو شهيد کانون نويسندگان ايران محمد مختاري و محمد جعفر پوينده با محور هاي مورد نظر بازجويان بود که مجبور به نوشتن شان شدم. و اين در حالي است که احمد شاملو در مرداد ماه سال 1379، و هوشنگ گلشيري در خرداد 1379 از دنيا رفته بودند، و محمد مختاري و محمد جعفر پوينده دو قرباني توطئه شوم قتل هاي زنجيره اي در سال 1377 بودند، و من در 17 شهريور 1383 چندين سال پس آن بازداشت شده بودم.
کانون نويسندگان ايران، فعالان حقوق زنان، روزنامه نگاران و چند چهره سياسي اصلاح طلب از شمار ديگر کساني بودند که هدف اين بازجويي ها و “اعترافات اجباري” و “تک نويسي ها”بود.
نمي دانم آيا با دستگيري يک روزنامه نگار و وبلاگ نويس امکان دارد همه مشکلات يک حکومت حل شود يا نه، اما به نظرم عاملان و آمران بازداشت اين جانب و چند جوان بي گناه ديگر که به پرونده وبلاگ نويسان مشهور است بر آن بودند تا کليه مسايل اجتماعي، سياسي، فرهنگي جمهوري اسلامي را از طريق اخذ”اعترافات اجباري”حل کنند.
نکته ديگر در گرفتن اعترافات اجباري، درخواست تک نويسي براي فهرستي از شخصيت هاي کشور است. اين فهرست از برخي از سياسيون از جمله آقايان مصطفي تاج زاده، علي مزروعي، بهزاد نبوي، محسن ميردامادي و سعيد حجاريان آغاز، و حتي به برخي از نيروهاي معروف جناح راست از جمله آقايان طه هاشمي و امير محبيان ختم مي شد. لازم به توضيح است که اين جانب تنها جهت مصاحبه براي روزنامه اعتماد و بنا بر رسالت خبرنگاري با برخي از اين افراد يک بار و با برخي سه يا چهار بار از نزديک، در ملاعام، و با حضور ديگران ملاقات و گفت و گو کرده ام. و بسياري از افراد مورد نظر بازجويي ها را هرگز در عمرم چه به طريق حضوري، يا تلفني، يا هر نحو ديگر هيچ گونه ارتباطي نداشته ام.
با اين حال حتي پس از آزادي ظاهري از بازداشت تحت فشار دادستان (سعيد مرتضوي) و بازجو مجبور به ايراد شهادت کذب تلويزيوني (در جنب دفتر دادستان تهران) عليه آقاي علي مزروعي شدم که در همين جا لازم مي دانم از ايشان عذرخواهي کرده، و اعلام کنم که تمام آنچه در تلويزيون گفته شد تحت فشار رواني و شکنجه و تهديد خانواده ام بيان کرده و همه را تکذيب مي کنم.
اينجانب هم چنين اعلام مي کنم که در هنگام بازداشت، تحت فشار بازجو وادار شدم تا از پذيرش وکالتنامه وکيل محترم و انسان دوست، جناب آقاي دکتر محمد سيف زاده خود داري کنم. وکالت نامه ايشان در بازداشتگاه و توسط بازجو زماني به رويت من رسيد که قبل از آن مورد ضرب و شتم قرار گرفته، و پس از آن نيز با تهديد، و به درخواست و تاکيد بازجو که اگر ايشان را به عنوان وکيل بپذيرم حداقل 20 سال زندان در انتظارم خواهد بود، و با تهديدهاي مشابه مجبور به رد وکالتنامه شدم. بازجو هم چنين از من خواست که در ذيل وکالتنامه القاب توهين آميزي به وکيل محترم نسبت بدهم که اينجانب با تحمل فشار و تهديد تنها در ذيل وکالتنامه نوشتم “فعلا نيازي به وکيل ندارم. “پس از آزادي مجددا به آقاي دکتر محمد سيف زاده مراجعه و از ايشان خواهش کردم تا وکالت اين جانب را بر عهده بگيرند، که با موافقت اين وکيل انسان دوست مواجه و ايشان وکالت قانوني اين جانب را بر عهده گرفتند.
در روز چهل و سوم بازداشت براي تفهيم اتهام با چشم بند و دست بند پس از ساعت اداري به دادسراي فرودگاه منتقل شديم. که در آنجا بازپرس بار ديگر مرا تهديد به حکم حداقل بيست سال زندان کرد و وادار به پذيرفتن اعترافات کرد. هر چند که من تلاش کردم که هيچ يک از اتهامات را به صراحت نپذيرم.
در همان روز و در هنگام انتقال مجدد در حالي که با چشمبند و دستبند در داخل خودرو به همراه ديگر بازداشت شدگان بودم، در هنگام اذان ماه رمضان و در حالت گرسنگي و تشنگي مفرط به داخل اتومبيل فوق گاز فلفل زدند تا شکنجه اي مضاعف بر ما وارد شود. اين اتفاق درست در لحظه اذان مغرب اتفاق افتاد که حتي با اعتراض بعضي از ماموران حاضر در صحنه نيز مواجه شد.
گرفتن اعتراف اجباري و وادار کردن به روخواني از اعترافات ديکته شده، و تصويربرداري در جلوي دوربين در دو مرحله ابتدا در بازداشتگاه مخفي، و در اتاق رييس وقت زندان اوين بخش ديگري از سناريو تواب سازي آمران ن بازداشت بود.
پس از هفتاد و سه روز از بازداشتگاه مخفي به يکي از بندهاي ايزوله زندان اوين منتقل شده، و به مدت 13 روز در جوار سلول محمد بسيجه (معروف به محمد بيجه) محکوم به اعدامي که 22 کودک را به قتل رسانده بود و در آستانه اعدام قرار داشت، و به همراه برخي ديگر از متهمان در سلول هاي آن نگهداري شدم.
در روزهاي منتهي به “آزادي ظاهري”بر اساس محور هاي مورد نظر تيم بازداشت و بازجويي، و بر اساس “نامه مشابه” به عنوان تنها يکي از شروط آزادي خودم و ساير متهمان وادار به نوشتن توبه نامه شدم.
با اين حال بازجو پيش از “آزادي صوري” مرا تهديد کرد که “تو سه تا دسته گل هم داري و اگر هرکاري بکني ممکنه براي اونها اتفاقي بيفته”. اين نکته را اين جانب به اطلاع رياست قوه قضاييه نيز رسانده ام و در مورد تهديد فرزندان و خانواده ام به طور مفصل به آقاي هاشمي شاهرودي توضيح داده ام.
”آزادي صوري” در 11 آذر ماه 83، و احضار مجدد در صبح فرداي “آزادي صوري” به اداره اماکن ميدان نيلوفر. در اين احضار “توبه نامه” به ما داده شد تا به خبرگزاري هاي مراجعه کنيم تا چنين بنمايد که به ظاهر داوطلبانه درخواست انتشار آن را داريم.
پس از آن چندين بار احضار خياباني و تهديد و فشار براي همکاري و گرفتن نامه هاي مشابه که به علت تن ندادن بارها مورد تهديد واقع شدم.
تعقيب و مراقبت در شهرستان به هنگامي که به علت بيماري فرزندم به آنجا رفتم. سه بار احضار از شهرستان به تهران و دفتر دادستان، به وسيله تهديد تلفني در عرض سه روز. چون هربار پس از مراجعه به تهران به خاطر بيماري فرزندم مجدد به شهرستان مي رفتم. در نهايت اجبار به شرکت در “شوي تلويزيوني اعتراف اجباري” پس از تهديدات بازجو و سعيد مرتضوي دادستان تهران در محل دفتر دادستاني تهران.
تداوم تهديد و احضار خياباني، که منجر به تصميم من به خودکشي شد، و بازجو تنها پس از شنيدن اين که من در نامه اي همه چيز را نوشته و تصميم به خودکشي دارم تا اندازه اي از فشار بر من کاست. پس از آن که من ديگر به تلفن ها و احضارهاي خياباني بازجو جواب ندادم، تهديد شدم که به بازداشتگاه بازگردانده مي شوم.
در همين هنگام و تنها چند روز پيش از ملاقات با رياست قوه قضاييه، مجددا توسط ماموران مسلح اي که در غياب من به دفتر روزنامه مراجعه کرده بودم، به دادسرا(فرودگاه) احضار شدم. پس از ديدن احضاريه بي نام و نشان دوم و مراجعه به دادسرا، بازپرس در حضور بازجو مرا به طور رسمي براي بازداشت مجدد تهديد کرد. و هر دو از من خواستند تا نامه اي به آقاي خاتمي بنويسم و بگويم که “شکنجه نشده ام”. که با مخالفت من مواجه شدند.
درخواست جعل نامه اي ديگر با تاريخ 42 روز پيش از سوي بازپرس به بهانه ايرادات شکلي پرونده. چون هيچ گونه حکم رسمي بازداشتي يا آزادي به رغم تداوم سه ماهه بازداشت به امضاي من نرسيده بود. اين موضوع را در ديدار با آقاي هاشمي شاهرودي رييس قوه قضاييه در دي ماه 83 نيز به اطلاع ايشان رسانده ام.
ملاقات با رييس قوه قضاييه ( در 22 دي ماه 83 به همراه ديگر متهمان پرونده وبلاگ نويسان) در اين ديدار من بخشي از شکنجه ها و غير قانوني بودن کليه مراحل پرونده، و تهديد فرزندانم را شرح دادم، و توضيح دادم که چه فاجعه اي رخ داده است. ساير شرکت کنندگان در اين جلسه نيز فجايع مربوطه را شرح دادند. آقاي شاهرودي با اعلام اين که اقارير ما (اعترافات اجباري) چون زير فشار و تحت شکنجه بوده، به طور کلي باطل است. ايشان ضمن تاثر از آن چه بر ما گذشته قول دادند که با متخلفان برخورد خواهند کرد. (اين جلسه نزدطک به 2 ساعت و نطم به طول انجاميد که جزئياتش مفصل است).
و اما لازم مي دانم نکات ديگري را نيز به اطلاع برسانم:
يک: اين جانب از هنگام بازداشت در تاريخ 17 شهريور تا 11 آذر 1383، و حتي پس آن، مورد انواع تهديدها، شکنجه هاي روحي و جسمي قرار گرفته و خود و خانواده ام به مرگ تهديد شده ايم. من قرباني پرونده اي شده ام که بارها بازجو درباره آن تاکيد کرده بود که “يک پرونده سياسي” است.
در ديدار مورخ 21 دي ماه سال 1383 با آقاي هاشمي شاهرودي رياست قوه قضاييه، اين جانب ضمن تشريح آنچه بر خودم گذشته، از ايشان درخواست کردم که عاملان اين جنايت را مورد تعقيب و پيگرد قرار دهند. رياست قوه قضاييه ضمن تاکيد بر اين که کليه اقارير اجباري به واسطه اين که در تحت فشار و شکنجه اخذ شده باطل است، اعلام کردند که با عاملان اين جنايت برخورد خواهند کرد. از همين رو اين جانب تا پايان پيگيري ايشان درباره جزييات اين فجايعي که در جريان اين پرونده رخ داد، خودداري کردم. اما اکنون نه تنها خبري از چگونگي برخورد با عاملان آن فاجعه نيست بلکه بارديگر و به “استناد اعترافات اجباري” احذ شده تحت شکنجه، سلول انفرادي، چشم بند و بازداشت غير قانوني و غير انساني(دربازداشتگاهي مخفي) بار ديگر خودم را در مظان اتهام مي بينم.
دو: درباره اتهام “تشکيل جمعيت مخالفان نظام”، اين جانب هر گونه عضويت در چنين جمعيتي را تکذيب کرده و اعلام مي کنم که در طول عمرم هرگز در هيچ گروه سياسي عضويت نداشته و ندارم.
اين جانب تنها در دو جلسه مطبوعاتي و براساس وظيفه شغلي خود روزنامه نگاري، در ملاعام با آقاي بهزاد نبوي در هنگامي که ايشان نايب رييس مجلس ششم بودند ديدار داشته ام، و هيچ گونه سخن خلاف قانون اساسي در اين جلسات مطرح نشده است، و کليه موارد مطروحه ساخته ذهن پرونده سازان است. اين جانب در تمام عمرم تنها يک بار آقاي ميردادمادي را در مقام رياست کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ملاقات کرده ام. و آقاي مصطفي تاج زاده نيز بر همين منوال (همه اين ديدارها عمومي و در ملاعام بود).
در مورد آقاي علي مزروعي رياست محترم انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران نيز بايد اعلام کنم که اين جانب تنها يکبار و آن هم پس از آزادي و انجام مصاحبه دروغ و اجباري (در دفتر دادسراي تهران) عليه ايشان که تحت فشار و شکنجه انجام شد، تنها يک بار و به مقصد عذر خواهي ايشان را ديده و از ايشان حلاليت طلبيده ام.
سه: در مورد اتهام عضويت در جمعيت مخالفان نظام اين جانب هرگز عضو هيچ جمعيت يا گروه سياسي و غير سياسي به غير از تشکل صنفي “کانون نويسندگان” نبوده ام. و به عضويت در”کانون نويسندگان ايران” افتخار مي کنم، چرا که اين کانون ديرسال ترين تشکل صنفي نويسندگان ايران است که با هدف پيگيري صنفي حقوق اجتماعي نويسندگان و مبارزه با سانسور يک دهه پيش از استقرار جمهوري اسلامي تشکيل شده، و در راه دفاع از حقوق صنفي نويسندگان تا کنون متحمل خسارات جبران ناپذيري و از جمله شهادت چند تن از اعضاي خود شده است.
چهار: درباره اتهام نشراکاذيب (بنابر موارد مطرح شده در کيفرخواست) نيز اين جانب کليه مطالبي و مقالات خود را تا هنگام بازداشت در روزنامه هاي رسمي کشور به چاپ رسانده ام، و تنها پنج مقاله با عنوان: “اتاق معجزه”، ”بازخواني پرونده افسانه نوروزي”، “بازخواني قتل هاي زنجيره اي کرمان”، “تاوان دگر انديشي”، و “پايگاه دشمن کجاست” و”براي آزادگي” را به منظور انتقاد از مواردي که اغلب سرانجام به تاييد قوه قضاييه نيز رسيده، (در وبلاگم) و سايت”امروز” نزديک به سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و سايت “گويا نيوز”، منتشر کردم.
لازم به يادآوري است که موارد مطروحه در مقاله “اتاق معجزه” مربوط به برخورد ضد اسلامي و ضد انساني برخي از بازجويان و گرفتن اعترافات اجباري است که رياست قوه قضاييه نيز خود با ابلاغ آئين نامه حقوق شهروندي بر رفع چنين مواردي تاکيد داشته اند، و علاوه بر اين در جريان سخنراني ايشان در بهار سال 84 و در جمع دادستان هاي کل کشور نيز ايشان به انتقاد از برخورد بعضي دادستان ها و پرونده سازي عليه برخي از بازداشت شدگان تا به حدي اظهار نارضايي کردند که تاکيد کردند “آن مهر ها را بايد شکست” و “در چنين دادسرايي را بايد تخته کرد.”
در مقاله “بازخواني پرونده افسانه نوروزي”، نيز مواردي مطرح شده که حاکي از مظلوميت يک زن بي پناه است (درمقابل يک فرمانده حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي)، که در نهايت قوه قضاييه نيز با تبرئه خانم افسانه نوروزي بر آن موارد صحه گذاشت.
در مقاله “تاوان دگر انديشي” گزارشي از بدبيني برخي از محافل قدرت نسبت به نويسندگان ايران مطرح کرده ام، و اين که چنين نگاهي سر انجام به “فاجعه قتل هاي زنجيره اي” منتهي شده، که حتا عالي ترين مقامات نيز بر ضربه اي که چنين فاجعه اي بر حيثيت جمهوري اسلامي زد، و لزوم پيشگيري از تداوم چنين نگاهي تاکيد کرده اند.
در مقاله “پايگاه دشمن کجاست”، اين جانب با استناد به سخنان آقاي نيازي، رياست وقت سازمان قضايي نيروهاي هاي مسلح درباره نفوذ دشمنان با ظاهر مقدس مآبانه در مراکز حساس هشدار داده بودم. کليه موارد ذکر شده در اين مقاله از گزارش رياست وقت سازمان قضايي نيروهاي مسلح و منتشر شده در مطبوعات رسمي کشور آمده بود.
در مقاله “بازخواني قتل هاي زنجيره اي کرمان” اين جانب درباره قتل چندين نفر از شهروندان کرماني توسط يک محفل که با سوء استفاده از نام “بسيج” به آن قتل ها مبادرت کرده بودند، نوشته، و تاکيد کرده بودم که بنا بر اعلام فرماندهان کرمان به هيچ وجه اين قاتلان مجوز رسمي براي ايجاد پايگاه بسيج نداشتند، و مدتي پس از قتل ها براي پنهان کردن خود با ظاهر سازي و فريب چنين مجوزي را دريافت کردند.
در مقاله “براي آزادگي” درباره (صدور حکم اعدام) آقاي هاشم آقاجري نه تنها هيچ موردي مطرح نشده بلکه ذکر خاطره اي است از آقاي احمد شاملو درباره نوبل ادبيات، و خبر داده شده که چند تن از ايران براي دريافت جايزه نوبل نامزده شده اند، و از جمله آقاي هاشم آقاجري. که اتفاقا در همان سال و مدتي بعد اين جايزه به وکيل محترم، خانم شيرين عبادي اهدا شد.
کتاب هاي “شليک به اصلاحات”، و “بازي قدرت” که اولي درباره ترور سعيد حجاريان نايب رييس وقت شوراي شهر تهران، و دومي درباره “فاجعه قتل هاي زنجيره اي” است (در سال 79) با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي چاپ و منتشر شدند، اما در “اعترافات اجباري” وادار شدم تا بگويم “اين کتاب ها با استفاده از نفوذ اصلاح طلبان در وزارت ارشاد مجوز دريافت کردند”، در حالي که اساسا در آن هنگام دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در اختيار اصلاح طلبان بود و بنابراين نفوذ اصلاح طلبان در دولت خودشان بي معني است.
پنج: درباره اتهام تشويش اذهان عمومي نيز چنين اتهامي را به هيچ وجه نمي پذيرم، و اعلام مي کنم که هرگز با چنين قصدي کتاب يا مقاله اي ننوشته ام، بلکه هدفم از نوشتن اصلاح امور بوده است.
شش: اتهام شرب خمر را تنها تحت فشار بازجو پذيرفتم.
هفت: اتهام “ايجاد مقدمات فساد”را به شدت رد مي کنم چرا که اين جانب تحت شديدترين شکنجه ها حتي از پذيرفتن اتهامات غير اخلاقي پرهيز کردم اما به اصرار بازجو که گفت “بايد براي تکميل پرونده يک اتهام اخلاقي را بپذيري”، تحت “اعتراف اجباري” پذيرفتم که با برخي از خانم هاي همکارم “دست داده ام”.
هشت: اين جانب هر گونه تخطي از قوانين جمهوري اسلامي تا هنگام بازداشت در 17 شهريور 1383 را رد کرده، و اعلام مي کنم به رغم داشتن انتقادات بسيار هرگز کاري خلاف قانون مرتکب نشدم، و قرباني پرونده سازي، شکنجه، و تهديد شده ام.
در اين جا لازم مي دانم که يک بار ديگر هر گونه نوشته و فيلم منتسب، و هر چيز ديگر را از تاريخ 17 شهريور 83 تا تاريخ 22 دي ماه 1383 يعني تا پيش از ملاقات با رياست قوه قضاييه را تکذيب کرده و اعلام مي کنم که در آن چند ماه “زنده به گور” بوده ام.
و اما در پايان، لازم مي دانم اعلام کنم که اين جانب در تمام دوران زندگي خود هرگز جز با درنظر داشتن حق و انصاف، و جز براي احقاق حقوق از دست رفته شهروندان و مردم، و سرافرازي ايران عزيز کلمه اي ننوشته ام. پرونده ساخته شده براي اين جانب، حاصل غرض ورزي شخصي، و عينک سياهي است که برخي از محافل قدرت از پشت آن به مردم مي نگرند. در جريان تشکيل اين پرونده فجايع بسياري رخ داد، آنچه نوشتم تنها بخشي از اين فجايع بوده است.
لذا از قاضي محترم درخواست مي کنم با توجه موارد مطروحه حکم برائت اين جانب را از کليه اتهامات وارده، صادر فرمايد. هم چنين درخواست مي کنم که نسبت به اعاده حيثيت اين جانب، که در هنگام بازداشت بارها توسط مقامات قضايي اتهامات مختلفي به من وارد شده اقدام کنند.
و اما در پايان اين پرسش را نيز از رياست محترم دادگاه و افکار عمومي دارم که چگونه است که در جمهوري اسلامي براي انتشار نام و تصور جانيان در روزنامه ها محدوديت هاي قانوني وجود دارد، اما براي پخش اعترافات اجباري اخذ شده از روزنامه نگار و وبلاگ نويسي کارگر زاده، که در تمام ژندگي اش جز شرافت کلام و کلمه چيزي ديگري نداشته، و جز در دفاع از حقوق مردم، و شهروندان کلامي ننوشته در تمام بخش هاي خبري تلويزيون جمهوري اسلامي اهتمام و جا هست؟
آيا چنين روش هايي براي تبديل شهروندان ايران به دشمن با مدعاي”عدالت علوي” و شرافت انساني نسبتي دارد؟
پیام برای این مطلب مسدود شده.