روز: با دكتر بيژن بيد آباد، كارشناس برنامه‌ريزي و مسئول واحد پژوهش و تحقيقات دفتر سازمان برنامه و بودجه ‏استان مركزي، معاونت امور مناطق، سازمان برنامه و بودجه، درسال هاي 1362-1361 درباره اوضاع ‏اقتصادي ايران درسال آينده مصاحبه کرده ايم. به اعتقاد او اگر يارانه هاي حامل هاي انرژي حذف شود، سال ‏آتي وضعيتي را شاهد خواهيم بود كه دراقتصاد تحت عنوان شرايط “ركود تورمي” خوانده مي شود. اين گفت ‏وگو درپي مي آيد.‏

‎‎آقاي بيدآباد، كارشناسان اعلام كرده اند كه ايران درسال 1388 حدود 30 تا 40 هزارميليارد ‏تومان كسر بودجه خواهد داشت. دركنار آن تحريم هاي اتحاديه اروپا نسبت به گذشته شديد شده تا جايي كه ‏بيمه هرمس آلمان تا اندازه اي پشتيباني بيمه اي خود را نسبت به صادرات وواردات از ايران كاهش داده است. ‏از طرف ديگر كارشناسان اعلام كرده اند كه بحران جهاني در شش ماه نخست سال 1388 به ايران خواهد ‏رسيد.همزمان دولت نيز اعلام كرده است كه هرطور شده طرح تحول را اقتصادي را به اجرا خواهد گذاشت. ‏با اين اوضاع شما وضعيت اقتصاد ايران درسال 1388 را چگونه ارزيابي مي كنيد؟‎ ‎

خطري كه اقتصاد ايران را درسال 1388 تهديد مي كند از ناحيه تحريم هاي اقتصادي نيست، بلكه بايد دنبال ‏نكات ديگري دراقتصاد ايران بود كه درشرايط بين المللي اقتصاد كشور را دچار ركود خواهد نمود. درحال ‏حاضر با وقوع بحران بين المللي، اقتصاد كشورها يكي پس از ديگري دچار شرايط ركود مي شوند. اقتصاد ‏ايران نيز از سال آتي همين شرايط ركود را به شدت آزمايش خواهدنمود زيرا وضعيت اقتصادي ايران وباقي ‏كشورهاي نفتي همواره با يك تاخير از وضعيت اقتصاد جهاني تبعيت مي كند. تاخير سال جاري عملا آثار ‏بحران جهاني را در سال 1388 براقتصاد ايران نشان خواهد داد. آنچه براي اقتصاد كشور ايران پيش بيني ‏مي شود درسال آتي بستگي شديدي به سياست هاي اتخاذ شده درباره يارانه هاي حامل هاي انرژي دارد. به ‏عبارتي اگر تصميم گرفته شود يارانه هاي حامل هاي انرژي حذف شود، سال آتي وضعيتي را آزمايش خواهيم ‏كرد كه دراقتصاد، تحت عنوان شرايط ركود تورمي خوانده مي شود. به عبارت ديگر درشرايط ركود تورمي ‏توليد واشتغال پايين مي آيد ولي قيمت ها افزايش مي يابد كه اين موضوع برخلاف طبيعت ركود وبحران ‏درسيكل هاي تجاري است. ولي چنانچه طرح تحول اقتصادي به اجرا درنيايد، درسال آتي تورم، توليد و ‏اشتغال هرسه رو به نزول خواهندگذاشت، تشديد بيكاري عملا درنيمه دوم سال آتي مشاهده خواهد شد ‏ودرابتداي سال اين موضوع حاد نخواهد بود. ولي درنيمه دوم بالاخص درانتهاي سال 1388 بايد منتظر ‏بيكاري بسيار حادي باشيم.‏

‎‎دولت آقاي احمدي نژاد برنامه طرح تحول اقتصادي را دردستوركار خود قرار داده است. براساس ‏گفته شما درصورت اجراي اين برنامه، ايران به طور همزمان ركود تورمي را هم تجربه خواهد كرد. حال با ‏توجه به اينکه اقتصاد ايران درسال آينده كاهش درآمدهاي نفتي رانيز تجربه خواهد وبين 50 تا 60 ميليارد ‏دلار كاهش درآمد خواهد داشت، اين كاهش درآمد نفت دركنار ركود تورمي منجر به چه آثاري دراقتصاد ‏ايران خواهد شد؟‎ ‎

يكي از محل هاي انتقال بحران بين المللي به كشورهاي نفتي از طريق كاهش درآمدهاي نفت درآن ها است ‏واثر اين بحران از اين طريق نيز به ايران منتقل خواهد شد. لذا بايد گفت كه مهمترين وجهه اي كه اقتصاد ‏ايران را درارتباط با اقتصاد جهان خارج قرار مي دهد ازطريق درآمدهاي نفتي است. لذا بايد گفت كه اين ‏متغير از اساسي ترين بخش هايي است كه بحران جهاني را به اقتصادايران منتقل مي كند. كاهش درآمدهاي ‏نفتي به ميزان فوق العاده زياد كه درآمد كشور را از حدود 100 ميليارد دلاربه 40 ميليادردلار درسال تقليل ‏مي دهد، عملا باعث خواهد شد كه حجم عظيمي از پروژه هاي عمراني و پرداخت هاي جاري دولت معوق ‏وغيرقابل انجام بماند. كاهش هزينه هاي دولت دراقتصاد به معني اين است كه تحرك اقتصاد به شدت كم ‏خواهد شد ووقتي تحرك اقتصاد كم شود بايد منتظر تشديد ركود باشيم که تا ميزان قابل ملاحظه اي ركودي كه ‏درسال آينده خواهيم داشت ناشي از همين كسري درپرداخت هزينه هاي جاري وعمراني دولت ناشي از ‏كاهش درآمد نفت است. ‏

‎‎ركود تورمي وضعيت بنگاه هاي زود بازده را با چه شرايطي مواجه خواهد ساخت؟ اخيرا مطرح ‏شده كه به ميزان بودجه جاري كشور به اين دست از بنگاه ها اعتبار تزريق شده است.‏‎ ‎

به نظر من بنگاه هاي زودبازده يك سياست اقتصادي غلط است. به عبارت ديگر وقتي ما سرمايه را به مقادير ‏كوچك بشكنيم، بايد توقع داشته باشيم كه دراين ها بازدهي ها و نرخ بازدهي كم باشد. عملا زماني سرمايه ‏گذاري پرسود است كه انباشت سرمايه ايجاد شود. بنگاه هاي زودبازده عملا به معني سرمايه هاي كوچك ‏هستند وسرمايه كوچك دراقتصاد الا ولابد به دليل عدم استفاده از اقتصاد مقياس وعدم استفاده از پديده اي كه ‏دراقتصاد آثار بنگاه هاي كنار هم وبرروي هم، باعث مي شود كه هزينه هاي توليد بالا برود، بهاي تمام شده ‏توليد افزايش يابد، ودرنتيجه ميزان توليد نه زياد باشد ونه نرخ بازدهي به همراه سود افزايش يابد. همه اين ها ‏به معني تحميل هزينه به اقتصاد است. از اين رو اين سياست، سياست غلطي بود كه دردولت فعلي اتخاذ شد. ‏

‎‎كاهش درآمد نفت اين گمان را درافكار عمومي ايجاد كرده است كه درآمد هاي دولت به نحوي ‏كاهش يافته كه براي اداره اوضاع جاري كشور مجبور شده اند 6هزارميليارد تومان از بودجه عمراني به ‏بودجه جاري ببرند. همزمان شاهد اين موضوع نيز هستيم كه بانك مركزي اعلام كرده است كه به جاي ‏پرداخت عيدي كارمندان، به آنان سكه پرداخت خواهد كرد. به نظر شما اين روند نمايانگر چه وضعيتي در ‏شرايط پاياني سال 1387 است؟‏‎ ‎

بايد بگويم كه درحال حاضر دولت با كسري درآمد مواجه است. دولت با پايين آمدن قيمت نفت دچار كسري ‏درآمد شد؛ يعني برخلاف آن چيزي كه در بودجه پيش بيني كرده بود. اما اينكه بانك مركزي مي خواهد عيدي ‏ها را به جاي پول نقد سكه بپردازد اقدامي است كه درجهت عدم افزايش ميزان نقدينگي درجامعه انجام مي ‏شود. همانطور كه مي دانيد دارايي ها از جمله به صورت سكه قابليت تبديل به يكديگر هستند. همانطور كه ‏گفتم اين موضوع منجر به آن مي شود كه نقدينگي درقالب پول، سپرده هاي ديداري و سپرده هاي مدت دار ‏كه اين سه برروي هم مفهوم نقدينگي مي دهد، درجامعه زياد نشود. ولي از طرف ديگر تعريف نقدينگي ‏درايران تعريفي قديمي است كه مجموعه سه موردي را كه عرض كردم شامل مي شود، ولي اگر بخواهيم ‏تعريف هاي جديد را درنظر بگيريم يعني دارايي هايي كه درجه نقدينگي آن ها بالا است را نيز جزو پول ‏حساب كنيم، عملا اين سياست بانك مركزي، به مفهوم بي اثر بودن است؛ به اين معنا كه همان خاصيتي را كه ‏پول برروي اقتصاد مي گذارد، فروش سكه هاي طلا نيز برروي اقتصاد همان تاثير را مي گذارد. تنها تفاوتي ‏كه دارد دراين است كه نرخ برابري طلا و ساير دارايي ها مانند ارزها را به نفع ارزهاي ديگر نسبت به طلا ‏تغيير مي دهد. ‏

‎‎درحال حاضر مشاهده مي كنيم كه حجم پول درجامعه كاهش يافته است. آيا اين به آن معني است ‏كه دولت سياست انقباضي را درپيش گرفته؟ضمن آنكه درحال حاضر گزارش بانك مركزي نيز حاكي از آن ‏است كه به ميزان يك درصد نرخ تورم نسبت به ماه قبل كاهش يافته است. شما علت اين كاهش تورم را چه ‏مي دانيد؟‎ ‎

ابتدا بايد بگويم كه عدم وجود پول درجامعه به معناي اين نيست كه دولت درسال هاي گذشته وامسال سياست ‏انقباضي را درپيش گرفته است؛بلكه هنگامي كه ركود آثارخودش را دراقتصاد نمايان مي كند، تقاضا براي ‏پول كم مي شود. عملا كاهش حجم معاملات است كه باعث شده نرخ تورم كاهش يابد ودولت عملا هيچگونه ‏سياست انقباضي نداشته است.