خُسن آقا: خوب معلومه بعد از اینکه با همان دکترای تقلبی جایگاهی بهم زد دیگر نیازی به آن ندارد!
آفتاب: دفتر معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور اظهارات «عوض حیدرپور» نماینده شهرضا درباره جعلی بودن مدرک «محمدرضا رحیمی» را تکذیب کرد.

دفتر معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور اظهارات «عوض حیدرپور» نماینده شهرضا درباره جعلی بودن مدرک «محمدرضا رحیمی» را تکذیب کرد.
این دفتر در توضیح مکتوبی، گزارش روز شنبه ۲۷ بهمن ماه جاری به نقل از عضو کمیسیون امنیت ملی را رد کرد. عوض حیدرپور در گفت وگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرده بود وزارت علوم مدرک دکترای رحیمی را تایید نکرده است. در متن دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور آمده است؛ «ظاهراً قبح گناه و زشتی اشتباهات مکرر در نظر نمی آید و برخی صاحبان نشریات از این منظر که مسوول مندرجات نشریه خود هستند به موضوع توجه نمی کنند که این حقیقتاً مایه تاسف است و بدتر آنکه گاهی برای تخریب عجله هم دارند و با حرص و ولع تمام به هتک حرمت و شکستن حریم اشخاص روی می آورند، چنان که گویی با اغماض از کمترین فرصت دچار خسارت سنگینی می شوند.
روزنامه اعتماد چاپ یکشنبه ۲۷/۱۱/۸۷ این گونه است با تیترهای صد درصد دروغ در صفحه اول آورده اید؛ «از سوی وزارت علوم مطرح شد؛ ابهام در یک مدرک دکترای دیگر» و در ذیل این عنوان توضیحاتی دارید که مجموعه یی از مطالب بی اساس و بی پایه است. آنگاه همین مطالب را با شرح و بسط بیشتر در صفحه شش با عنوان «وزارت علوم اعلام کرد مدرک دکترای رحیمی هم تایید نشد» ادامه داده اید. جناب مدیر مسوول، تیترهای دروغ روزنامه اعتماد در اسرع وقت از سوی منابع مورد اشاره تکذیب شد. وزیر محترم علوم در حاشیه اکاذیب آقای حیدرپور نوشتند؛ «فوراً تکذیب کنید بنده نه به صورت خصوصی و نه در جلسه کمیسیون محترم آموزش و تحقیقات مجلس چنین صحبتی ننموده ام.» آقای جاسبی رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی هم مطالب منتشره توسط حیدرپور را تکذیب و طی نامه یی به خبرگزاری ایلنا که مبدأ انتشار خبر بود ارسال نمود. حال با توجه به تکذیب منابعی که آقای حیدرپور به بهانه نقل قول از آنها یک بار دیگر به دلیل واهی به عنصر خدومی که سوابق خدمات موفق او را خاص و عام می دانند حمله کرده است.
برای چاپ و انتشار چنین اخبار و گزارش هایی چه توجیهی دارید؟، و اصولاً در قبال مفهوم «مسوولیت» که لابد موضوعیت آن را با توضیحاتی که ملاحظه کردید باید متوجه شده باشید چه موضعی دارید؟، توقع نداریم شما به وظایف خطیرتر مطبوعاتی عنایت فرموده و در مقام مقایسه دو نوع مواجهه برای ترویج امر معروف و مطلوب نهی از منکر و نامطلوب همت نمایید، وقتی که کسی بعد از یک صحنه سازی اتهامات ناروایی را متوجه شخص یا اشخاصی می کند و بعد طی نامه یی به او گفته می شود که قضایا این گونه نبوده است تا شاید مطلب به درستی تفهیم شود یکباره در این جریان ظرفیتی برای استفاده (بخوانید سوءاستفاده) می بیند و بعد از آن تاکنون هرچه توانسته اهانت کرده تا شاید محرکین موفق خود را هر روز بیشتر از روز پیش راضی نماید و بعد هم چنین رفتاری را «وظیفه نمایندگی» و «وظیفه ملی» بنامد و از سویی مسوولی که از بام تا شام بی توجه به فعالیت عجیب بعضی سایت ها و برخی نشریات در انعکاس این گونه لاطائلات وظایف سنگین و حجیم خود را پیگیری می کند و در کارنامه اش همت و تلاش و توفیق رقم خورده است و این کارنامه را اغلب بزرگان نظام با تعابیر و توصیفات ویژه تایید و امضا کرده اند. آری قطعاً توقع نداریم که شما با این نوع روزنامه نگاری بنا به ندای وجدان و در مقام مسوولیت مطبوعه یی که باید از مفهوم نقد و اثر نقد سازنده و سالم برای پیشرفت امور کشور بکوشید به دقایق موضوعات ورود نموده و خوب و بد و زشت و زیبا و تفاوت ها و نسبت ها را برای تقویت تشخیص مخاطبان بررسی نمایید.
و نکته آخر، شخصی که پس از طی دوره های طولانی خدمت در بخشداری و فرمانداری و استانداری و سه دوره نمایندگی (دوره های دوم، سوم و چهارم) مجلس و عضویت در هیات رئیسه مجلس و مشاورت رئیس قوه قضائیه و ریاست دیوان محاسبات و اینک معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور خدمت نموده در کی و کجا محتاج انتساب به عنوان دکترا اعم از راست یا دروغ آن بوده است که اکنون با بی انصافی متهم به جعل آن باشد.»
توضیح اعتماد؛ لازم به توضیح است که گزارش روزنامه اعتماد نه با هدف انعکاس «لاطائلات» که به دنبال اظهارات «عوض حیدرپور» عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس منتشر شد. نماینده شهرضا در گفت وگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد وزارت علوم به نقل از رئیس دانشگاه آزاد مدرک دکترای رحیمی را تایید نکرد. به دنبال این موضع گیری روز بعد (یکشنبه)، «علی عباسپور» رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز به خبرنگاران پارلمانی گفت کمیسیون تحت سرپرستی او از توضیحات وزیر علوم درباره مدرک معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور قانع نشده است و به همین دلیل سوال درباره مدرک رحیمی به عنوان یک پرسش «ملی» به صحن علنی مجلس می رود. به نظر می رسد شایسته آن است که دفتر ایشان پیش از آنکه با لحنی نامتعارف روزنامه اعتماد را محکوم به «دروغ پردازی» کند، نمایندگان ملت در مجلس را از زمینه صحت مدرک آقای رحیمی قانع و این شائبه ملی را برطرف کند.