اعتماد: پيشنهاد تحقيق و تفحص از وزارت نفت در پاسخ به سخنان رئيس جمهور،ديوان محاسبات نيز خواستار يک فرصت تلويزيوني شد

گروه سياسي، صبا آذرپيک؛ محمود احمدي نژاد گر چه در گفت وگوي تلويزيوني خود تلاش کرد گزارش پرحاشيه ديوان محاسبات از تخلفات وزارت نفت را بي دقتي اين ديوان توصيف کند اما مجلسي ها که گويا اين گزارش را جدي گرفته و حاضر نيستند کوتاه بيايند اعتراض ها را از صحن علني شروع کرده تا به پيشنهاد تحقيق و تفحص از وزارت نفت در راهرو هاي مجلس کشاندند. ديوان محاسبات در گزارش ارسالي به نمايندگان خبر از ميلياردها تومان اعتباري داده که از طرف وزارت نفت به سفرهاي استاني دولت نهم داده شده اما هيچ سندي در مورد نحوه هزينه کرد آن وجود ندارد و در يک مورد قابل توجه، پول حاصل از فروش ميلياردها تومان از گاز در بودجه کشور وجود خارجي ندارد. گر چه سه شنبه شب محمود احمدي نژاد همچنان حاضر به پذيرش اين تخلفات نشد و در سخنان خود تمام گزارش هاي اين ديوان را يک سهل انگاري ناميد اما در مقابل، ديوان محاسبات هم خواستار يک فرصت تلويزيوني شده تا در برابر افکار عمومي از واقعيت هاي تخلفات مالي دولت نهم صحبت کرده و از حيثيت اين مجموعه دفاع کند. همزمان علي لاريجاني هم با سوال برانگيز خواندن دفاعيات مطلق احمدي نژاد از مجموعه اش و عدم پذيرش تخلفات خواست ادله خود را از صحت نداشتن گزارش ديوان ارائه کند. اما آنچه در مجلس پرحاشيه شد، واکنش نمايندگان به جزييات گزارش ديوان محاسبات از تخلفات وزارت نفت بود. در شرايطي که در اين گزارش صحبت از پرداخت 86 ميليارد توماني وزارت نفت به سفرهاي استاني هيات دولت شده که سندي از خرج آنها وجود ندارد، احمد توکلي خبر داد 358 ميليارد تومان از پول نفت در سه سال به اين نحو هزينه شده است. همچنين در گزارش ديوان دليل افزايش سوال برانگيز فيش هاي گاز در دو سال گذشته دريافت غيرقانوني بهاي گاز قيد شده است. چنانچه به جاي اينکه در سال 85 از دو دهک اول جامعه هر مترمکعب 20 ريال گاز بها دريافت شود، 80 ريال دريافت شده و در سال 86 هم به جاي 40 ريال، 100 ريال از مردم گرفته شده است. به همين دليل هم احمد ناطق نوري از اعضاي هيات رئيسه مجلس خواستار ورود سريع قوه قضائيه به اين تخلفات و دادن پاسخ روشن به افکار عمومي شد. رئيس کميسيون انرژي مجلس هم از احتمال تحقيق و تفحص از وزارت نفت خبر داد. به گفته کاتوزيان هفته آينده نوذري براي پاسخگويي در مورد گزارش ديوان به مجلس احضار خواهد شد. احمد توکلي با بيان اينکه گر چه ديوان محاسبات خدا نيست اما تمام گزارش هاي اين ديوان بند به بند توسط مستشاران به تصويب مي رسد،در مورد گزارش اين ديوان از تخلفات گسترده در وزارت نفت به ويژه نامعلوم بودن سرنوشت اعتبار حاصل از گاز فلات قاره به مدت يک سال و همچنين درآمد صادرات ميعانات گازي و گم شدن 1182 ميليون مترمکعب گاز در خريد و فروش هاي يک سال به ارزش 52 ميليارد تومان، گفت؛ «بارها اعلام کرديم در مورد عملکرد وزارت نفت ابهامات بسياري وجود دارد. سال 84، در زمان تصويب بند 11 قانون بودجه گوشزد کرديم که اين بند هم نمي تواند در مورد عملکرد وزارت نفت شفاف سازي کند و حتي ابهامات در وزارت نفت دولت نهم بيشتر هم شده است.
در حالي که مدت هاست نمايندگان مجلس به ماجراي اعتبارات مبهم سفرها استاني و شائبه خرج شدن تبليغاتي آن صحبت مي کنند، توکلي هم به کنايه گفت؛ «پرداخت وزارت نفت هم قانوني باشد اما به مصلحت نيست. بر اساس قانون، وزارت نفت براي تحقق اهدافش مي تواند در برخي موارد هزينه هايي را انجام دهد اما اينکه در هر سفر استاني تصميم بگيريم يک ورزشگاه بزنيم و وزارت نفت را مجبور به تامين هزينه هايش بکنيم، يک نوع استفاده نادرست از اين قانون است که به مصلحت نيست.»

احمد توکلي همچنين با بيان اينکه اقدامات مالي وزارت نفت به مصلحت نيست چراکه استفاده نادرست از يک اختيار قانوني است، آمار پول هايي که در سفرهاي استاني اين طور خرج شده را بسيار فراتر از اين حرف ها دانست و خبر داد که نزديک به 358 ميليارد تومان در سه سال اخير توسط وزارت نفت در سفرهاي استاني، دولت هزينه شده است که بودجه زياد و سوال برانگيزي است. غلامرضا مصباحي مقدم رئيس کميسيون اقتصادي هم در مورد گزارشات ديوان محاسبات از تخلفات وزارت نفت به ويژه بخش نامعلوم بودن سرنوشت پول حاصل از فروش گاز فلات قاره و صادرات ميعانات گازي که در هيچ جاي بودجه نيامده است، گفت؛ «بهتر است دولت معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي را احضار کند و آنها را مکلف کند تا هرچه سريع تر موارد تخلفات قابل توجه اين گزارش را بررسي کند و رئيس جمهور نتيجه چنين گزارشي را اعلام کنند.»

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس به کنايه خطاب به سخنان احمدي نژاد که گزارش ديوان محاسبات را يک کم دقتي خوانده بود، از رئيس دولت نهم خواست تا مطمئن نشده چنين حرفي نزند و اندکي صبر داشته باشد. شايد مسوولان سازمان مديريت سابق بر تخلفات زيرمجموعه دولت نهم و گزارش ديوان محاسبات صحه بگذارند.

احمد ناطق نوري هم در مورد اينکه مردم پول فيش هاي گازشان را که غيرقانوني از آنها گرفته شده از چه کسي بايد پس بگيرند، گفت؛ استنادات ديوان محاسبات به قوه قضائيه رفته و بايد منتظر حکم قوه قضائيه بود. عضو هيات رئيسه مجلس با بيان اينکه بيش از اين کاري از دست مجلس ساخته نيست، خطاب به مردم که در دو سال اخير از آنها پول گاز بيشتر از مصوبه مجلس از آنها گرفته شده، گفت؛ حرف دل مردم اين است که مجلس از حق آنها دفاع کند و ما هم اين کار را کرديم.» اين نماينده در پاسخ به اصرارهاي خبرنگاران مبني بر اينکه مردم منتظر نتيجه کار و برگشت پول هاي بيت المال هستند، گفت؛ «اين تخلفات را اولين بار چه کسي استخراج کرد؟ ديوان محاسبات، و ديوان محاسبات زير نظر مجلس است.» وي حتي در پاسخ به اين سوال که حساب ديوان محاسبات از مجلس جدا است و مجلس در مورد ميلياردها تومان پول گمشده در وزارت نفت چه کاري خواهد کرد، تاکيد کرد و افزود؛ «ما ديوان محاسبات را راه انداختيم که به همين تخلفات رسيدگي کند و پدر متخلف را دربياورد. مجلس که کار اجرايي نمي کند. همين که در مجلس هشتم اين ميزان جسارت وجود دارد که تخلفات ليست مي شود و به قوه قضائيه مي دهيم تا رسيدگي کند، جاي خرسندي دارد.» ناطق نوري به مردم قول داد رسيدگي به تخلفات وزارت نفت مختومه نشود و گفت؛ «از طرف قوه قضائيه صحبت نمي کنم. مردم از قوه قضائيه بپرسند اين پرونده چه سرنوشتي پيدا خواهد کرد.

ديوان محاسبات حتي گزارش داده که سرنوشت 115 ميليارد توماني که وزارت نفت به کميته امداد و 18 ميليارد تومان پرداختي به وزارت کشور همچنان مشخص نيست و اسنادي در مورد نحوه خرج کرد آن وجود ندارد.» توکلي هم تاکيد کرد مدت هاست نگران عدم شفافيت در مورد خرج شدن بسياري از درآمدهاي نفت هستند و هنوز اين نگراني ها بي پاسخ مانده است.

وي با اشاره به تخلف ديگر وزارت نفت مبني بر برداشت 3 هزار ميليارد تومان از خزانه براي خريد بنزين بدون کسب مجوز مجلس و همچنين توجيه احمدي نژاد مبني بر اينکه برداشت اضافه نداشته اند، گفت؛ «حرف احمدي نژاد اشتباه است. وزير نفت صراحتاً هم به لاريجاني نوشته اين کار را با اطلاع رئيس جمهور انجام دادم. حالا اينجا يا وزير نفت اشتباه مي گويد يا رئيس جمهور که بايد مشخص شود.»

توکلي اظهار کرد مجلس از خود قدرت نشان نداده و ضعيف عمل کرده است و تمام اين تخلفات ناشي از اين ماجراست. کاتوزيان هم در مورد اظهارات رئيس دولت نهم مبني بر اينکه واردات غيرقانوني بنزين صورت نگرفته، گفت؛ «من به مردم اعلام مي کنم از مردادماه تاکنون دولت احمدي نژاد غيرقانوني بنزين خريداري کرده و تاکنون دولت پاسخ روشني نسبت به اين اقدامات خلاف نمي دهد.» در شرايطي که مجلسي ها ديروز از سخنان احمدي نژاد بسيار برآشفته بودند، رئيس کميسيون انرژي اين سوال را خطاب به احمدي نژاد مطرح کرد که؛ «وزير مربوطه چهار بار اين مساله را که اين خريدها نياز به مصوبه مجلس دارد با رئيس جمهور در ميان گذاشته است، بنابراين از همان ابتدا آقاي احمدي نژاد در جريان مساله قرار داشتند و مي دانستند اين کار نياز به مجوز مجلس داشته است.

اما اگر قرار باشد هر کس دستوري دهد و بگويد با دستور من چنين کنيد و چنان کنيد بايد در مجلس را تخته کنيم. ما هم کارهاي ديگر خارج از مجلس داريم پس برويم دنبال کارمان. اگر طبق فرمايش مقام معظم رهبري مجلس قرار است ريل گذاري و دولت روي آن ريل حرکت کند، بخشي از آن ريل گذاري به دخل و خرج دولت برمي گردد و بايد بر اساس مصوبه مجلس صورت بگيرد.»

همزمان رئيس کميسيون انرژي مجلس هم خبر داد به دنبال رسانه يي شدن گزارش ديوان محاسبات از تخلفات وزارت نفت، کميسيون انرژي هفته آينده براي دادن توضيحات وزير نفت را احضار خواهد کرد تا با حضور مسوولان ديوان محاسبات توضيحات خود را ارائه کند. به گفته کاتوزيان اگر هم لازم ديده شود، تحقيق و تفحصي در مورد رفتار مالي وزارت نفت صورت خواهد گرفت تا دليل بروز چنين تخلفاتي به صراحت مشخص شود و به مردم اطلاع رساني صورت بگيرد. البته رئيس کميسيون انرژي ابراز اميدواري کرد با تهيه گزارش هايي به شفاف سازي در اين خصوص بپردازد تا کار به تحقيق و تفحص از ساز و کارهاي سيستم پولي و مالي دولت نهم نکشد.