آینده: نهاوندیان با اشاره به فشار جدی به واحدهای تولیدی با افزایش قیمت سوخت، افزایش مالیات و بی توجهی درباره مالیات بر ارزش افزوده، خاطرنشان کرد: این فشارها ممکن است به بیکاری گسترده در کشور منجر شود و واحدها ناچار هستند فعالیت خود را کند و یا متوقف کنند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان اینکه در بودجه حتما باید تصریحاتی ناظر بر تشکلهای بخش خصوصی داشته باشیم، تاکید کرد: چطور می توان بودجه ای را تصویب کرد که در سر تا پای آن کلمه ای به اتاق و تشکلهای بخش خصوصی اشاره نکرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: از بودجه عمومی 89 هزار میلیارد تومانی دولت در سال 88 قرار است 29.3 هزار میلیارد تومان یعنی بالاتر از 28 درصد آن از درآمدهای مالیاتی تامین شود. در همین راستا، براساس ارزیابی مرکز پژوهشهای مجلس، کشور در سال آتی مالیات بر خدمات را به میزان دو برابر سال جاری تجربه خواهد کرد و واحدهای اقتصادی کشور نیز باید سال آینده مالیات بیشتری از رشد اقتصادی کشور پرداخت کنند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به تامین 8500 میلیارد تومان از درآمدهای دولت در سال آینده از محل هدفمند کردن یارانه ها، افزود: تولید کشور باید این رقم را درآورده و بپردازد و در بودجه 1388 کشور، نه تنها توانمند شدن بخش خصوصی در نظر گرفته نشده است بلکه در منابع بودجه ارقامی وجود دارد که بخش خصوصی باید بپردازد.

وی با اشاره به بحران جهانی اقتصاد و فشار به واحدهای تولیدی کشور، تصریح کرد: توقع دیگر از بودجه سال 88 این بود که آثار مقابله با بحران اقتصادی جهان در نظر گرفته شود، اما آنچه وجود دارد افزایش فشار مالیاتی به واحدهای تولیدی است.

نهاوندیان با اشاره به فشار جدی به واحدهای تولیدی با افزایش قیمت سوخت، افزایش مالیات و بی توجهی درباره مالیات بر ارزش افزوده، خاطرنشان کرد: این فشارها ممکن است به بیکاری گسترده در کشور منجر شود و واحدها ناچار هستند فعالیت خود را کند و یا متوقف کنند.

به گفته وی، درخواست جدی بخش خصوصی کشور این است که در بررسی بودجه سال 88 از افزایش فشار بر واحدهای تولیدی اجتناب و در این شرایط، به نحوی عمل کنند که واحدهای تولیدی احساس گشایش داشته باشند.

نهاوندیان با اشاره به مصوبه سه ماه قبل اتاق ایران در خصوص لزوم تدوین بسته حمایتی از تولید در مقابله با بحران جهانی اقتصاد، گفت: این مصوبه توسط اتاق برای سه قوه فرستاده شد، اما هنوز بسته حمایتی را به صورت مصوب از سوی دولت نداری؛ چه زمانی قرار است در این باره اقدام شود هنوز مشخص نیست.

وی با اشاره به نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری کشور، اظهار داشت: فعالان اقتصادی کشور نمی توانند نسبت به این تصمیم سرنوشت ساز بی اعتنا باشند، اما اتاق بازرگانی به عنوان یک تشکل قانونی و شخصیت حقوقی، در انتخابات ریاست جمهوری از نامزد انتخاباتی خاصی حمایت نمی کند.

وی با اشاره به اقدامات اتاق ایران در خصوص اعتبارسنجی بنگاه های اقتصادی، گفت: در فاز اول 300 شرکت رتبه بندی خواهند شد و می توان در خصوص مسایل مختلف با توجه به کارنامه شرکتها تصمیم گیری کرد.