روز: “سهراب رزاقي” در گفت و گو با “روز”:

سينا مقدم

در عصر روز پنج شنبه آخرين دهه آخرين ماه سال 85، و در شرايطي كه بيشتر روزنامه ها و رسانه هاي خبري در ايران، بساط صفحه هاي نوروزي شان را پهن كرده و عموم سرها به بازار نوروز نيامده گرم است، دفتر سه سازمان غيردولتي در ايران پلمپ مي شود. اين خبر در رسانه هاي برون مرزي نيز تحت الشعاع اخبار داغ زنداني شدن 33 زن فعال جنبش زنان و تجمع معلمان معترض به شرايط حقوقي و طبق معمول اين سال، – اخبار انرژي هسته اي- قرار مي گيرد و كمرنگ مي شود.
“كنشگران داوطلب”، “راهي” و “مركز كارورزي سازمانهاي غير دولتي”، سه موسسه غير دولتي فعال جامعه مدني ايران درحالي پلمپ مي شوند كه مديران دو موسسه راهي و مركز كارورزي تا زمان نوشتن اين مصاحبه، همچنان بعد از گذشت بيش از دو هفته، در بند 209 زندان اوين در بازداشت به سر مي برند.

با دكتر سهراب رزاقي، مديرعامل موسسه كنشگران داوطلب، به گپ و گفت كوتاهي درباره اين اتفاق نشسته ايم. دكتر رزاقي دكتراي علوم سياسي از دانشگاه تهران دارد و تا سال پيش ( قبل از پاكسازي استادان دانشگاه در دولت جديد) عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي بوده است.

آقاي دكتر رزاقي پيش از وارد شدن به اين بحث كه به نظر شما علت برخورد با برخي از فعالان جنبش هاي اجتماعي در روزهاي اخير چيست، از برخوردي كه با خود شما و موسسه تان شد شروع كنيم. لطفا از روزي كه دفترتان را پلمپ كردند بگوييد:

روز پنج شنبه گذشته در دفتر، مشغول كار بوديم كه با ورود ماموران دادسراي عمومي و انقلاب تهران مواجه شديم. آنها از همكارانم خواستند كه ساختمان را ترك كنند و من بمانم. بعد از خروج همكارانم، كليه وسايل و مدارك دفتر كنشگران را تفتيش كرده و كيسهاي كامپيوتر را بررسي كردند. بعد خارج شديم و ساختمان را پلمپ كردند ولي مدركي از آنجا خارج نشد.
سپس راهي منزل شديم زيرا آنها حكم تفتيش منزل را نيز با خود داشتند. تجسس در خانه من از ساعت 2.30 تا حدود 6 بعد از ظهر طول كشيد كه در نتيجه آن كليه اسناد و مدارك شخصي ام حتا فيلم ها و سي دي ها و عكسها و برخي از نشريه ها و كتابهايم را كارتون زدند و بردند.

معترض نشديد؟

چرا! اتهام هاي انتسابي آنها هنوز هم مشخص نشده. و من بارها اين مساله را گوشزد كردم. اما پاسخ مي گرفتم كه “بعدا مشخص مي شود!” حتا در صورتجلسه اي كه از اموال شخصي من (كه از منزل خارج مي شد) تهيه شده بود،نوشتم كه اين عمل هم خلاف قانون اساسي كشور است و هم خلاق حقوق بشر.

آيا ماموران حكم ديگري هم در منزل به شما نشان دادند؟ چون ظاهرا حكمها را يكي يكي نشان داده اند، اول محيط كار، بعد منزل … ؟

بله، بعد نوبت به دفتر ديگر موسسه در خيابان فتحي شقاقي رسيد. البته وقتي به آنجا رسيديم، گروه ديگري از همكارانشان قبلا آنجا را گشته بودند.

بدون حضور شما؟
يكي از كارمندان دفتر را پيدا كرده و بدون حضور من دفتر را گشته بودند.

فكر مي كنيد علت برخورد با سازمان شما چه بوده؟

به نظرم بعد از مطبوعات، نوبت برخورد با سازمانهاي غير دولتي و نهادهاي مدني و فعالان اجتماعي رسيده. مدتها بود كه زمزمه اين برخورد هم شنيده مي شد. موسسه ما سوابقش روشن و شفاف است و هرچه فكر مي كنم تنها دليل موجه، برخورد با موسسه هايي است كه در حوزه جامعه مدني تاثيرگذارند. و اين نشان دهنده نگاه منفي دولت، به جامعه مدني است و معلوم است كه كمر به محدود كردن و مسدود كردن ان بسته اند.

بيشترين فعاليت موسسه شما در چه زمينه هايي بوده است؟

اهدافي كه ما در اساسنامه مان تعريف كرده ايم تعميق جامعه مدني،گسترش مشاركت و دموكراسي در بين سازمانهاي جامعه مدني و توسعه پايدار است.
براي اين هدف، پروژه ظرفيت سازي سازمانهاي جامعه مدني را در حوزه هاي واقعي و مجازي دنبال مي كنيم. به اعتقاد ما دموكراسي پايدار بدون وجود جامعه مدني قدرتمند شكل نمي گيرد. بنابراين پايه كار را بر ساختن جامعه مدني قوي و قدرتمند قرار داده ايم.

بحث جامعه مدني، نه فقط در ايران بلكه در بسياري از نقاط ديگر دنيا نيز به مسائل سياسي گره خورده است. اما در ايران به نظر مي رسد مرزبندي بين فعاليتهاي اجتماعي و سياسي مخدوش تر است. به نظر شما جامعه مدني ايران چقدر سياسي است؟

به نظر من، در حال حاضر تنها حوزه فعال و پويا در جامعه ايران، جامعه مدني است.به همين دليل است كه بيشتر نگاه ها به آن،سياسي است.دولت از يك منظر به آن به ديده فعاليت سياسي نگاه مي كند. نگاه دولت به جامعه مدني بيشتر نگاه به اسب تراوا است (و اين تعبير را دارد كه جامعه مدني پايگاه دشمن است و حتما در دل اين اسب چوبي ،قدرتي خوابيده كه قصد استفاده از فرصتي دارد براي بيرون جستن از پوسته چوبي اش!)، از سوي ديگر گروه هاي سياسي هم به خاطر انسداد سياسي، به جامعه مدني به چشم ابزاري براي پيشبرد اهداف خود، نگاه مي كنند. اما به نظر من جامعه مدني ايران مستقل از اين هردو نگاه، راه خود را مي رود و اهداف خود را پيش خواهد برد.

كدام هدف؟
گسترش دموكراسي نه از طريق فعاليت سياسي، بلكه از طريق افزايش مشاركت مردم.

آقاي دكتر رزاقي همزمان با تعطيل كردن موسسه شما از سوي دادسراي انقلاب و عمومي تهران، دو مركز غيردولتي ديگر نيز تعطيل شد و هر سه موسسه نيز طرف قرارداد با هيووس كه يك موسسه هلندي است بوده ايد. آيا بسته شدن اين سازمانها ربطي به همكاري با اين موسسه دارد؟

من چنين دليلي نمي بينم. چون هيووس از سازمانهايي است كه در ايران خيلي شفاف و در چارچوب قانون عمل كرده است. بنابراين چنين بهانه اي مورد قبول نمي تواند باشد.حتا وزارت امور خارجه به صورت كتبي اعلام كرد كه منعي براي همكاري با اين سازمان وجود ندارد.مانيز زمان عقد قرارداد، مدارك را به وزارت خارجه اعلام كرديم و اگر منعي بود بايد اعلام مي شد، كه نشد. بنابراين نمي شود اين برخوردها را به حساب طرف قراداد ما گذاشت.

آيا به جز هيووس شما طرف قرارداد با نهاد خارجي ديگري هم هستيد؟

بله. در چارچوب بيانيه اجلاس
WSIS
با اينتر نيوز همكاري مي كنيم و پروژه تقويت جامعه مدني مجازي را پيش مي بريم
(ONLINE CIVIL SOCIETY)
و با موسسه آمازون بلژيك نيز پروژه ” انتقال تجربه هاي زنان در سه كشور مراكش،تركيه و ايران” را داريم. همچنين با يونيسف در پروژه نقش سازمانهاي غير دولتي زنان و كودكان در پيشبرد اهداف توسعه هزاره
)MDG)
همكاري كرده و آن را در چهار استان هرمزگان، آذربايجان غربي، سيستان و بلوچستان و بم اجرا مي كنيم.

پس تحليل شما اين است كه برخورد با ان.جي.او. ها به خاطر تاثيرگذاري آنها بر جامعه است؟ به نظر شما آيا واقعا نهادهاي مدني تابدين حد تاثيرگذارند؟

بله، به هر حال شما نمي توانيد منكر اين شويد كه حركتهاي اجتماعي بر جامعه ما بي تاثير بوده است. همان طور كه نمي شود منكر شد كه مطبوعات در يك دوره اي تاثير بسزايي در بالا بردن اطلاعات و آگاهي مردم حتا درباره حقوقشان در مطالبات اجتماعي و سياسي داشته اند. حوزه جامعه مدني نيز همين طور است.

به عنوان آخرين سوال، آيا اميدي به بازگشايي اين مراكز هست؟

ما تلاشمان را خواهيم كرد. ضمن اينكه يادم رفت بگويم كه كنشگران، به عنوان مركز هماهنگ كننده سازمانهاي جامعه مدني غرب آسيا و خاورميانه و عضو دبيرخانه جامعه مدني اجلاس جامعه اطلاعاتي
)WSIS)
وظايفي به عهده دارد كه يكي از آنها بحث درباره گردش آزاد اطلاعات است. دولت ايران به عنوان يكي از امضاكنندگان بيانيه اجلاس وبرنامه عمل آن بايد به تعهدات خود براي كمك كردن به جريان آزاد اطلاعات، عمل كند.