رادیوفردا: وزارت خزانه داری آمريکا روز سه شنبه يازده شرکت مرتبط با بانک ملی ايران را به دليل همکاری با برنامه هسته ای و موشکی اين کشور مورد تحريم قرار داد.

وزارت خزانه داری آمريکا هر گونه معامله و يا همکاری شهروندان اين کشور را با اين شرکت ها ممنوع کرده و اموال و دارايی آنها در خاک آمريکا مسدود و توقيف می شوند.

استوارت لوی، معاون تروريسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه داری ایالات متحده در بيانيه ای اعلام کرد: جامعه بين المللی تاکنون متوجه خطراتی که نقش بانک ملی ايران در گسترش (سلاح اتمی) دارد، شده است.

وی افزود: «اعمال تحريم عليه شرکت ها، بانک ها و افرادی که از برنامه هسته ای ايران حمايت می کنند، تداوم اقدامات برای حفاظت از نظام مالی بين المللی است.»

شرکت سرمايه گذاری بانک ملی، سيمان مازنداران، سرمايه گذاری توسعه ملی، سيمان شمال و شرکت چاپ و نشر بانک ملی ايران از جمله اين يازده شرکت مورد تحريم هستند.

شرکت «مهر کيمن» در جزيره کيمن دريای کارائيب نيز از جمله شرکت هايی است که در فهرست تحريم های وزارت امور خارجه امريکا قرار دارد.

آمريکا طی سال‌های اخير بانک‌های دولتی ايران را متهم کرده است که از روش‌های «خدعه‌آميز بانکی» برای سرپوش نهادن بر عمليات بانکی خود در «حمايت از تروريسم و برنامه توليد سلاح‌های کشتار جمعی» استفاده می‌کنند.

ايران اتهامات آمريکا و ديگر کشورهای غربی را مبنی بر اينکه بانک های ايرانی در فعاليت های غير قانونی هسته ای دست دارند و همچنين از تروريست ها حمايت مالی می کنند، رد کرده است.

وزارت خزانه‌داری آمريکا پيشتر در ۱۷ دسامبر شرکت آسا، مستقر در نيويورک، را متهم کرد که به نمايندگی از سوی بانک ملی ايران به اقدامات غير مجاز در آمريکا دست زده است

مقامات قضايی آمريکا می‌گويند که بنياد علوی مالک ۶۰ درصد سهام يک ساختمان ۳۶ طبقه در خيابان پنجم در شهر نيويورک است.

این مقامات همچنين اعلام کرده‌اند که ۴۰ درصد سهام اين ساختمان به طور غير مستقيم از دارايی‌های بانک ملی ايران است و در صدد مصادره آن برآمده است.

«بنياد علوی»، که پيش از انقلاب سال ۱۳۵۷ «بنياد پهلوی» ناميده می‌شد يکی از زير مجموعه‌های بنياد مستضعفان بوده است.

آمريکا تاکنون بانک دولتی ملی، سپه و صادرات را به دليل مشارکت در آنچه عمليات بانکی غير مجاز خوانده شده مشمول تحريم قرار داده است.

وزارت خزانه داری آمريکا همنچنين در ۲۲ اسفندماه سال ۱۳۸۶ يک بانک بحرينی را، که گفته می شود تحت کنترل بانک ملی ايران است، تحريم کرد.

دولت آمريکا از کشورهای مختلف می خواهد که رابطه اقتصادی خود را با ايران قطع کنند يا به حداقل برسانند تا اين کشور مجبور به توقف غنی سازی اوارنیوم شود.

شورای امنيت نيز تاکنون سه قطعنامه تحريمی عليه ايران صادر کرده و از تهران خواسته تا غنی سازی را متوقف کند. تهران تاکنون از دستور سازمان ملل سر پيچی کرده است.

مقامات آمريکايی ايران را متهم می کنند که سعی می کند از طريق برخی از کشورها تحريم ها را دور بزند.