شتر درخواب بیند پنبه دانه گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه!
روز: شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت در صدمين روز باقي مانده به انتخابات رياست جمهوري دهم با صدور بيانيه اي، ‏ضمن بررسي عملکرد دولت احمدي نژاد و تاکيد بر “ضرورت تغيير”، سياست “تحريم” را مورد انتقاد قرار داد. اين ‏مجموعه دانشجويي در عين حال با تاکي بر لزوم حضور “نيروهاي ميانه رو در دولت” از اصلاح طلبان و تحول ‏خواهان خواست “به جاي اتلاف پتانسيل اجتماعي خود در درگيري هاي بي ثمر با يکديگر” به گسترش فرهنگ ‏دموکراسي و حقوق بشر در کشور کمک کنند. ‏

در اين بيانيه که حاصل 3 ماه بحث و بررسي در واحد سياسي و شوراي مرکزي اين اتحاديه دانشجويي است و بر ‏اساس نظرات انجمنهاي اسلامي دانشگاههاي مختلف کشور، تهيه شده با اشاره به اينکه “عصر اصلاحات انتخابات ‏محور که در آن نيروهاي سياسي و اجتماعي دموکراتيزاسيون و توسعه کشور را تنها از درون صندوق هاي راي طلب ‏مي کردند به پايان رسيده” ضرورت “اصلاحات جامعه محور با تکيه بر جنبش هاي اجتماعي و نهادهاي مدني به شيوه ‏اي مسالمت آميز و تدريجي” مورد تاييد قرار گرفته است. ‏

ضميمه شماره 1 اين بيانيه به نقد تجربه 8 ساله دولت اصلاحات اختصاص دارد، علاوه بر کوشش در جهت “توهم ‏زدايي” از نقش اصلاح طلبان در جبهه دموکراسي خواهي، لزوم رهبري جنبش هاي اجتماعي “در خارج از دولت” ‏مورد تاييد قرار گرفته است. ‏

‏ اين ضميمه همچنين با برشمردن برخي از دستاوردهاي دوران اصلاحات همچون آزادي هاي اجتماعي، برگزاري ‏انتخابات شوراها و بهبود نسبي روابط ايران با کشورهاي خارجي، دلايل شکست اصلاحات مورد بررسي قرار گرفته و ‏از جمله بدين موارد اشاره شده است: “وجود موانع ساختاري و حقوقي، فقدان انسجام نظري اصلاح طلبان، تقسيم بندي ‏خودي و غيرخودي، فقدان استراتژي مشخص براي پيشبرد اصلاحات، عدم توجه اصلاح طلبان به پايگاه اجتماعي ‏خود، درک نادرست از کارکرد جنبش هاي اجتماعي و عدم پشتيباني از آنها، از دست دادن رسانه ها و سرانجام بي ‏عملي ناشي از ترديدهاي بي پايان خاتمي.”‏

ضميمه شماره 2 اين بيانيه به “نقد تحريم به مثابه يک استراتژي براي پيشبرد اصلاحات دموکراتيک” پرداخته و ‏نافرماني مدني را در عصر انقباض سياسي، ناممکن دانسته است. اين ضميمه ضمن نقد و بررسي برخي دلايل تحريم ‏کنندگان، 3 دليل عمده به عنوان “موانع اثربخشي تحريم انتخابات سال 84” مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته که از ‏جمله عبارتند از: “فقدان زمينه هاي سياسي-اجتماعي مناسب براي تحريم انتخابات، مقاومت رواني اصلاح طلبان در ‏بازسازي خود و رجوع به جامعه و سرانجام انتخاب احمدي نژاد به عنوان رييس جمهور.”‏

ضميمه سوم اين بيانيه با تحليل شرايط و فضاي کلي حاکم برانتخابات در 3 محور، به برخي از سوالات رايج پاسخ داده ‏است.‏

‏ محورهاي مورد بررسي شامل “آزادي، سلامت و رقابتي بودن انتخابات”، “ارائه برنامه هاي عملي و تضمين جهت ‏عمل کردن احزاب به برنامه هاي خود” و “نگاه غلط بخش زيادي از جامعه ايران به کارکرد نهادهاي انتخاباتي” است. ‏
شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت در ادامه اين بحث با مردود دانستن اين مساله که مي گويند “ايران در يک پيچ ‏تاريخي قرار دارد”، وجود افراد با ديدگاههاي اصلاح طلب در دولت به سود جامعه مدني ارزيابي و نگاه اين مجموعه ‏به انتخابات، نگاهي حداقلي توصيف شده است.‏

در بخش ديگري از اين ضميمه آمده است: “وقتي انتظارات از فردي که در آينده بر سر کار مي آيد مشخص شود، آن ‏گاه قضاوت بر مبناي برنامه آن فرد و مطالباتي که قول تحققشان را داده منطقي و به واقعيت نزديک تر خواهد بود.”‏

در ادامه اين بيانيه مي خوانيم: “با ليست مطالبات تهيه شده و همچنين سوالاتي اساسي در خصوص چگونگي تضمين ‏سلامت انتخابات و… بايستي به سراغ گروه ها، جريانات و احزاب سياسي رفت و از آن ها خواست تا صراحتا بگويند ‏کدام يک از مطالبات را مي توانند برآورده کنند و براي اين کار چه برنامه عملي دارند. وقتي “آن چه مي خواهيم” ‏مشخص شد و احزاب و گروه هاي سياسي برنامه هاي عملي خود را براي تحقق بخشي از اين مطالبات که قول برآورده ‏شدن آن ها را داده اند، مشخص کردند هر فرد يا گروه مي تواند تصميم نهايي را در هفته هاي منتهي به انتخابات اتخاذ ‏کند. اگر مطالبات پذيرفته شده توسط احزاب سياسي و مسايل موجود ديگر پيرامون انتخابات آن ها را براي مشارکت در ‏انتخابات قانع نکرد، رويکرد عدم مشارکت برگزيده مي شود. اگر برنامه هاي ارائه شده از سوي احزاب و مطالباتي که ‏توسط آن ها پذيرفته شده است براي آن افراد و آن گروه قانع کننده باشد، تصميم به شرکت در انتخابات خواهند گرفت.”‏

ضميمه شماره 4نيز تحت عنوان “طرح اوليه مطالبات دفتر تحکيم وحدت از کانديداهاي رياست جمهوري دهم” شامل ‏‏”درخت مطالباتگ در 2 شاخه اصلي “مطالبات دانشگاهي” و “مطالبات کلان سياسي-اجتماعي” طبقه بندي شده است. ‏در اين ضميمه ضمن اشاره به مطالبات گروه هاي مختلف از جمله زنان، کارگران، معلمان، اقليت ها و اقوام و برخي ‏مطالبات عمده در زمينه ي سياست داخلي و خارجي دولت، رئوس برخي مطالبات اين جمع دانشجويي در حوزه ‏دانشگاه به شرح زير فهرست بندي شده که برخي از آنها از اين قرار است:‏

ـ حذف سهميه بندي جنسيتي و بومي گزيني در کنکور ورود به دانشگاه ها‏
ـ بازنگري در کليه احکام انضباطي صادر شده در مدت 4 سال گذشته و احقاق حقوق دانشجويان محروم از تحصيل
ـ بازنگري در وضعيت کليه دانشجوياني که به انحاء مختلف از تحصيل در مقاطع بالاتر محروم شده اند(دانشجويان ‏ستاره دار) و فراهم کردن امکان بازگشت آن ها به دانشگاه و ادامه تحصيل
ـ بازنگري در وضعيت تشکل هاي دانشجويي که در سال هاي گذشته از فعاليت آن ها جلوگيري شده و تاکيد بر آزادي ‏تشکل يابي دانشجويان منتقد و دگرانديش. بازگرداندن انجمن هاي اسلامي به فعالين اصلي آن طبق راي و نظر عموم ‏دانشجويان هر دانشگاه. ‏
ـ انتخابي شدن روساي دانشگاه ها بر مبناي راي و نظر شورايي متشکل از اساتيد، دانشجويان و کارمندان هر دانشگاه
ـ اصلاح و بازنگري جدي در آيين نامه هاي انضباطي، تشکل ها، نشريات دانشجويي، شوراي صنفي و… با نظر فعالين ‏دانشجويي و اساتيد دانشگاه ها (آزادي نشريات و تشکل هاي دانشجويي) ‏
ـ بازنگري در وضعيت کليه اساتيدي که به انحاء مختلف در طول 4 سال گذشته به صورت اجباري بازنشسته يا اخراج ‏شدند يا به اشکال ديگري از تدريس در دانشگاه ها منع شده اند و بازگشت آن ها به کرسي تدريس در دانشگاه ها و ‏ضرورت گزينش صرفا علمي اساتيد

اين بيانيه در پايان 4 محور اصلي را به عنوان دستورکار اتحاديه انجمن هاي اسلامي در انتخابات آتي مشخص کرده ‏است:‏
‏1-‏ تاکيد بر انتخابات آزاد و سالم
‏2-‏ تاکيد بر مطالبه محوري
‏3-‏ ادامه گفتگوي انتقادي با کانديداها و جريانهاي حامي آنها‏
‏4-‏ پرهيز از فضاي هيجاني و قهرمان سازي هاي کاذب‏

اين بيانيه تحليلي حاکي از آن است که دفتر تحکيم وحدت با وجود محدوديت هاي فراواني که بر سر راه فعاليت خود ‏دارد،درصدد “برخورد فعال با انتخابات” است و ضمن تاکيد بر “ضرورت تغيير مديريت سياسي” کشور با نگاهي ‏انتقادي به استقبال کانديداهاي اصلاح طلب رفته است.‏