خُسن آقا: می گویند گربه دزد همین که چوب را بلند کردی فرار می‌کند! حالا حکایت کار جمهوری اسلامی شده، آقایون از این وحشت دارند که این شتر دم در خانه آنها هم خفته باشد.
بی‌بی‌سی: چین خواستار لغو حکم بازداشت رئیس جمهوری سودان شده و ایران صدور این حکم را محکوم کرده است.

روز پنجشنبه، 5 مارس (15 اسفند)، سخنگوی وزارت خارجه چین در یک نشست خبری گفت که دولت این کشور “مراتب تاسف و نگرانی خود را نسبت به تصمیم دادگاه کیفری بین المللی در صدور حکم بازداشت رئیس جمهوری سودان اعلام می دارد و این اقدام را برای پیشبرد صلح و خاتمه دادن به جنگ داخلی در سودان مفید نمی داند.”

سخنگوی وزارت خارجه چین از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا به دیدگاه نهادهایی مانند اتحادیه آفریقا، جامعه عرب، سازمان کنفرانس اسلامی و جنبش غیرمتعهدها در مخالفت با حکم بازداشت رئیس جمهوری سودان احترام بگذارد و به دادگاه بین المللی توصیه کرد از پیگیری این پرونده در حال حاضر خودداری ورزد.

روز گذشته، قضات شعبه بدوی دادگاه کیفری بین المللی به نفع دادخواست دادستانی این دادگاه در مورد آغاز پیگرد محمد عمر البشیر، رئیس جمهوری سودان، به اتهام ارتکاب جرایم جنگی در منطقه دارفور، رای دادند و حکم بازداشت بین المللی رهبر شصت و پنج ساله سودان توسط رئیس دبیرخانه دادگاه صادر شد.

چین از جمله طرف های تجاری عمده و وارد کننده اصلی نفت سودان است و گفته می شود بخشی از نیاز تسلیحاتی ارتش سودان را نیز تامین می کند و به همین دلیل هدف انتقاد نهادهای مدافع حقوق بشر قرار داشته است.

وزارت خارجه چین گفته است که صدور حکم بازداشت بین المللی رهبر سودان باعث اخلال در “شرایط صلح آمیز در دارفور و سایر نقاط سودان” می شود و از جامعه بین المللی خواسته است تا تلاش خود را بر حفظ ثبات در منطقه دارفور متمرکز کند.

در مقابل، صدور حکم بازداشت بین المللی رئیس جمهوری سودان با استقبال وزیر امور خارجه آمریکا مواجه شد که آن را حاصل تحقیقات مفصل و طولانی در زمینه اقدامات دولت سودان در جنگ داخلی دارفور توصیف کرد و افزود که آقای البشیر می تواند با حضور در جلسات محاکمه، دلایل خود در مورد غیر منصفانه بودن این حکم را مطرح کند.

انتقاد ایران
دولت ایران نیز رای قضات دادگاه کیفری بین المللی را مورد انتقاد شدید قرار داده و آن را با موازین رایج حقوق بین الملل مغایر دانسته است.

روز چهارشنبه، تلویزیون دولتی ایران اظهارات حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت خارجه، را پخش کرد که در آن، رای دادگاه بین المللی غیرعادلانه و “متاثر از اغراض سیاسی قدرت های سلطه گر” دانسته و محکوم شده است.

آقای قشقاوی گفته است که حکم بازداشت رئیس جمهوری سودان به اتهام ارتکاب جرایم جنگی در این کشور به منزله نقض حق حاکمیت و مصونیت رهبران کشورهای مستقل است و “بدعتی زشت و غیرقابل قبول” برای جامعه بین المللی محسوب می شود.

به گزارش تلویزیون دولتی ایران، آقای قشقاوی گفته است “در شرایطی که جنایات ضد بشری و جنگی در لبنان، فلسطین، افغانستان و دیگر کشورها واکنشی از سوی این دادگاه نداشته، صدور چنین احکامی نقض فاحش هنجارهای بین المللی و تبعیض آشکار در اعمال عدالت است.”

وی تصمیم قضات دادگاه کیفری بین المللی در مورد حکم بازداشت رئیس جمهوری سودان را باعث خدشه دار شدن حیثیت این نهاد قلمداد کرده و گفته است که سکوت این دادگاه در قبال اقدامات اسرائیل در سرزمین های فلسطینی “موجب بی اعتباری اینگونه نهادها می شود.”

سخنگوی وزارت خارجه ایران جنگ داخلی دارفور را یک مساله داخلی سودان توصیف کرده و گفته است که کشورهای دیگر می توانند از راه های مسالمت آمیز به حل و فصل این بحران کمک کنند.

دولت های ایران و سودان دارای روابط دوستانه ای هستند و دیدارهای متعددی بین مقامات ارشد دو کشور صورت گرفته است.

واکنش سودان
دولت سودان، که از جمله یکصد و هشت کشور امضا کننده معاهده رم ناظر بر تشکیل دادگاه بین المللی نیست و صلاحیت این نهاد در رسیدگی به جرایم صورت گرفته در داخل آن کشور را نمی پذیرد، حکم بازداشت عمر البشیر را بی اعتبار دانسته و نماینده سودان در سازمان ملل متحد گفته است که از نظر دولت وی، “دادگاه کیفری بین المللی وجود خارجی ندارد و سودان خود را ملزم به همکاری با این دادگاه در هیچ زمینه ای نمی داند.”

صدور حکم بازداشت محمد عمر البشیر نخستین اقدام دادگاه کیفری بین المللی در پیگرد رسمی رئیس یک کشور عضو سازمان ملل در زمان تصدی این سمت است و در آن، رئیس جمهوری سودان به ارتکاب جرایم جنگی در ارتباط با کشتار غیرنظامیان در جریان جنگ داخلی دارفور متهم شده است.

جنگ داخلی دارفور، واقع در غرب سودان، در سال 2003 و با اعتراض اکثریت آفریقایی تبار این منطقه نسبت به آنچه که تبعیض دولت مرکزی به نفع اقلیت عرب تبار ساکن دارفور می دانستند آغاز شد و به گفته سازمان ملل متحد، تا کنون به کشته شدن بیش از سیصد هزار نفر، که اکثر آنان از آفریقایی تباران بوده اند، نابودی هزاران روستا و آوارگی چند میلیون نفر دیگر منجر شده است.

سازمان های بین المللی گروه های شبه نظامی عرب تبار را عامل اصلی کشتار غیرنظامیان دارفور می دانند و دولت سودان را به حمایت و تجهیز این گروه ها متهم کرده اند.

رسیدگی به پرونده جرایم جنگی دارفور در سال 2005 و با ارجاع این پرونده از سوی شورای امنیت سازمان ملل به دادستانی دادگاه بین المللی آغاز شد و دو سال پیش قضات دادگاه حکم تعقیب یک وزیر سابق دولت سودان و یکی از رهبران شبه نظامیان عرب تبار دارفور را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی و نسل کشی صادر کردند اما دولت سودان از تحویل این دو نفر خودداری ورزیده و گفته است تنها دادگاه های داخلی این کشور حق رسیدگی به اینگونه پرونده ها را دارند.

مخالفان صدور حکم بازداشت رئیس جمهوری سودان گفته اند که این اقدام باعث تضعیف موقعیت دولت مرکزی این کشور می شود و از جمله می تواند صلح شکننده ای را که با شورشیان مناطق جنوبی این کشور به دست آمده به مخاطره اندازد.

در پی صدور حکم بازداشت بین المللی عمر البشیر، تظاهراتی علیه دادگاه بین المللی و سازمان ملل در سودان برگزار شد و دولت این کشور دستور تعطیل چند نهاد بین المللی و سازمان غیر دولتی فعال در زمینه امدادرسانی در دارفور را صادر و اخراج کارمندان آن را صادر کرد.