خرداد، گذار دموكراتيك، سعيد صحرايي: خاتمی گفته است که «شعار وی در اين انتخابات “توسعه‌ی سياسی” نخواهد بود بلکه او اين بار از “توسعه‌ی اقتصادی” پيروی مي‌کند. اين اظهارات با استقبال عقلای دو جناح مواجه شده است.»

محمد خاتمی: «ما بارها گفته‌ايم در مجموعه همين نظام مشغول فعاليت هستيم و قانون اساسی و رهبری را قبول داريم و بايد متوجه دغدغه‌هايی باشيم که در بخش‌های ديگر به خصوص نزد رهبری وجود دارد.»
آفتاب، شنبه 26 بهمن 1387

با توجه به دو گفته‌ی بالا از آقای خاتمی، شاید بتوان حدس زد که در دیدار ایشان با «رهبری» (پیش از اعلام رسمی کاندیداتوری وی) چه گذشته است. دیداری که گفته شد خاتمی راضی و خشنود از آن بوده است.

یقیناً خاتمی برای کسب اجازه و ورود به کارزار آنچه که انتخابات نامیده می‌شود، رضایت آن مقام را بدین نحو جلب کرده و به ایشان چنین تضمین داده است که برخلاف دوره‌ی پیشین، وارد عرصه‌ی سیاسی نمی‌شود و بلکه تلاش خواهد کرد وضعیت اقتصادی را سر و سامان دهد و به تعبیر خودش تنها به توسعه‌ی اقتصادی بپردازد.

این گفته نه تنها یک عقب گرد آشکار برای افراد مدعی اصلاح طلبی و در راس آنها خاتمی است که نشان از سردرگمی و راهبرد مبتنی بر آزمون و خطایی دارد، راهبرديكه 8 سال به طول انجامید. اما علاوه بر این، با استفاده از طرح شعار توسعه‌ی اقتصادی آقای خاتمی، می‌توان راهبرد آزمون و خطا در این زمینه را نیز به چالش کشید و در صورت پیروزی احتمالی وی در انتخابات، 4 سال آینده را به راحتی پیش‌بینی نمود.

برای باز شدن بحث حاضر، در ابتدا به اختصار به «تعریف» و «ابعاد» توسعه اشاره می‌شود و سپس با استفاده از نظریه‌های موجود، به این گزاره که توسعه‌ی اقتصادی بدون توسعه‌ی سیاسی امکان‌پذیر نیست پرداخته خواهد شد.

توسعه

اصطلاح توسعه پس از جنگ جهاني دوم و استقلال بسياري از كشورها از كشورهاي استعمارگر و به جهت بازسازي كشورهاي آسيب ديده در زمان جنگ و هم كشورهاي تازه استقلال يافته، متداول شد و مدل‌ها و نظريه‌های بسياري را به دنبال خود پديد آورد. توسعه داراي چهار بعد اقتصادي، سياسي، اجتماعي، و فرهنگي است؛ با اينكه در دو دهه‌ي اخير توسعه‌‌ی پايدار و حفاظت از محیط زیست، زيربناي ابعاد توسعه به حساب آورده‌اند، چراکه هر اقدامي بدون در نظرگرفتن آن، خود ضد توسعه محسوب مي‌شود. طور خلاصه، توسعه را می‌توان بهبود کمّی و کیفی وضعیت فرد و جامعه دانست.

ابعاد توسعه به ترتیب توالی تاریخی و تعریفی مختصر از آن‌ها:

* توسعه اقتصادی (دهه 1950)

عبارتست از: رشد اقتصادي همراه با افزايش ظرفيت‌هاي توليدي، توزيع عادلانه درآمد، افزايش اشتغال و بهره‌وري نيروي كار (گيليس، 1385.( در كوتاه‌مدت باعث كاهش فقر و در بلندمدت باعث انباشت سرمايه مي‌شود (هايامي، 1380).
در دهه‌ی 1950، سازمان ملل، هر کشوری که به رشد اقتصادی 9 درصد دست می‌یافت را توسعه یافته می‌دانست. یک دهه پس از آن، دادلي سيرز، دستيابي به توسعه‌ی يك كشور يا منطقه را با اين پرسش مطرح مي‌كند كه چه تغييري در رابطه با فقر، بيكاري و نابرابري ايجاد شده است؟ وي مي‌افزايد چنانچه در هر سه زمينه كاهش چشمگيري به وجود آمده باشد، بدون شك دوره‌ي توسعه براي يك كشور بوده است، و اگر در يك يا دو يا سه مورد وضع بدتر شده باشد ـ حتا اگر درآمد سرانه دوبرابر شده باشد ـ نمي‌توان ادعا كرد كه توسعه روي داده است (تودارو، 1385).

* توسعه سیاسی (دهه 1960)

بسط دموكراسي (زاهدي، 1382.( هدف: گسترش مشاركت و رقابت گروه‌هاي اجتماعي – سياسي؛ وسيله: سازمان‌يابي احزاب، آزادي در مشاركت، رقابت سياسي، خشونت زدايي از زندگي سياسي (بشيريه، 1385).

* توسعه فرهنگی (دهه 1980)

گسترش دسترسي به ابزارهاي فرهنگي، ارتقاي همكاري‌هاي فرهنگي بين‌المللي، تقويت مشاركت فرهنگي، تقويت هويت فرهنگي، حفظ ميراث فرهنگي (اجلالي، 1379).

* توسعه پایدار/ زیست محیطی (دهه 1980)

توسعه پایدار، توسعه‌ای است که نیازهای نسل حاضر را بدون به مخاطره انداختن توانایی نسل‌های آینده در تأمین نیازهای خود، برآورده کند (WCED, 1987.( انسان فرزند طبيعت و نه سرور آن و در نتيجه نابودي طبيعت معادل با نابودي انسان است (شوماخر، 1378).

* توسعه اجتماعی (دهه 1990)

برآوردن نيازهاي اساسي مردم، افزایش رفاه مادي و معنوي مردم در همه سطوح جامعه، افزايش سطح آزادي و مشاركت مردمي (Estes, 2001.( بر كنش‌ها و واكنش‌هاي انساني، نهادها، و روابط اجتماعي تأکید دارد (موسازاده، 1378).

ابعاد ذکر شده‌ی توسعه به یکدیگر وابسته‌اند و بر یکدیگر اثر متقابل دارند (برای مثال سیاست، ریشه در فرهنگ جامعه و ساختار اجتماعی دارد.) همچنین در موارد زیادی اشتراک و همپوشانی دارند (مثلاً عدالت اقتصادی هم در توسعه‌ی اقتصادی و هم در توسعه‌ی اجتماعی می‌گنجد). اما در زمینه‌ی اینکه کدام یک از ابعاد توسعه مقدم بر دیگر ابعاد است، بین صاحب نظران اختلاف نظر وجود دارد.

یک دیدگاه کلی معتقد است که تقدمی وجود ندارد و توسعه در همه‌ی ابعاد و همزمان باید روی دهد. دیدگاه کلی دیگر –ضمن پذیرش ارتباط تنگاتنگ ابعاد توسعه- معتقد است که با توجه به وجود نظام‌های استبدادی در کشورهای جهان سوم و توسعه نیافته و با توجه به در دست داشتن ظرفيت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در اختیار و تحت تأثیر این حکومت‌ها، توسعه‌ی سیاسی مقدم بر دیگر ابعاد توسعه است. به عبارت دیگر، توسعه‌ی سیاسی لازمه‌ی دستیابی به توسعه به شمار می‌رود (در انتها به دیدگاه آمارتیا سن، از نظریه پردازان این دیدگاه اشاره خواهد شد).

با این حال به سختی می‌توان نظریه‌ای در این خصوص یافت که توسعه‌ی‌اقتصادی – به تنهایی- راه به جایی می‌برد و یا تقدم بر ابعاد توسعه دارد. بلکه بر عکس، مرور ادبیات توسعه‌ی اقتصادی، نشان از تأثیر ساختار قدرت بر این مقوله دارند. به طور خلاصه به نمونه‌های زیر اشاره می‌شود (1):

“لیوینگستون”، مجموعه‌ای از شرایط (جغرافیایی و محیطی، منابع طبیعی، شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی) را در دستیابی به توسعه بررسی نموده و استدلال کرده است که راه حکومت دیکتاتوری، به توسعه ختم نمی‌شود.

“ای. اف. شوماخر” عقیده دارد که اقتصاد، یک علم محض نیست و تاحد زیادی به وضعیت سیاسی و اجتماعی وابسته است.

“کاردوسو”، در انتقاد به نظریه‌ی وابستگی (که عامل توسعه نیافتگی را کشورهای خارجی توسعه یافته می‌داند) ساختارهای درونی سیاسی-اجتماعی را عامل اصلی توسعه نیافتگی ذکر می‌کند.

“بائر و یامی” معتقدند: «کارایی اقتصادی با آزادی سیاسی، قدرت تصمیم گیری و مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی و با حذف موانع سرمایه‌گذاری و پس‌انداز بخش خصوصی به دست می‌آید؛ بی ثباتی سیاسی، امنیت اقتصادی و در نتیجه توسعه‌ی اقتصادی را به مخاطره می‌اندازد».

“واینر”، نظریه پرداز مکتب نئوکاسیک اقتصادی، اقتصاد بازار آزاد به همراه نظام سیاسی دموکراتیک و چند حزبی، محدود شدن نقش دولت در اقتصاد و گسترش تجارت بین‌المللی آزاد را برای کشورهای درحال توسعه، مناسب تشخیص داده است.

“پارادایم تأمین نیازهای اساسی” – که اولویت آن بر اشتغال و فقر زدایی است- چند راهبرد کلی برای توسعه‌ی اقتصادی ارائه می‌کند که نخستین آنها عبارت است از حذف موانع ساختاری، نهادی و قانونی [یا فراقانونی!؟]. این پارادایم، بر مشارکت مردمی و جامعه‌ی مدنی در امر توسعه‌ی اقتصادی تأکید دارد.چنری و استروت، نقش و تأثیرات متوالی کمک‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خارجی را در توسعه‌ی اقتصادی مهم ارزیابی کرده‌اند.

“مانیت” می‌گوید: «نیروهای نابرابر بازار، تبعیض‌های گوناگون و توزیع نابرابر قدرت، مانع بهبود وضعیت اقتصادی مردم عقب مانده می‌شوند. چاره در نیروهای مقابله کننده‌ای مانند اتحادیه‌های کارگری و تعاونی‌ها و تشکل‌هایی ازاین دست می‌باشد».
(بر کسی پوشیده نیست که بر سر تشکل‌های صنفی و اتحادیه‌های کارگری در ایران چه رفت و چه می‌رود. منصور اسانلو هنوز در زندان به سر می‌برد و قوه‌ی قضائیه غیر مستقل و وابسته به حکومت هیچ ابایی از بازداشت اعضاء و سرکوب این قبیل اتحادیه‌ها ندارد. رئیس جمهور – به ویژه آقای خاتمی- نیز، در این مورد هیچ کاره است).

“گیلیس و همکاران” در کتاب «اقتصاد توسعه» با ذکر نمونه‌هایی در قرن 20، نشان می‌دهد که افرادی که داعیه‌ی توسعه‌ی اقتصادی در چارچوبی غیر دموکراتیک را داشته‌اند، به نتیجه‌ای نرسیدند. او با اشاره به این نمونه‌ها خاطر نشان می‌کند که «مثال‌هایی از این دست، اقتصاددانان توسعه را به این باور رهنمون ساخت که درک بستر [و ساختار] سیاسی یک کشور، عنصری ضروری در هرگونه سیاست‌گذاری کارآمد اقتصادی است.».

جالب آنکه نویسندگان، در یکی از این مثال‌ها، بر ایران دهه 1350 تأکید نموده‌اند: «درآمدهای نفتی در دهه‌های 1950 و 1960، موجب توسعه‌ی سریع صنایع شد. این روند پس از چهار برابر شدن قیمت نفت در سال 1973 به شدت سرعت گرفت. اما بخش عمده‌ای از درآمدهای نفتی صرف خرید تسحیلات نظامی، اجرای طرح‌های به شدت سرمایه‌بر و ارتشا و فساد حاد در میان طبقه‌ی حاکم شد. ثروت هنگفت ایران، به جای آنکه در جهت افزایش ثبات اجتماعی و اقتصادی صرف شود، باعث جدایی بخش اعظم جامعه از حاکمیت آن کشور شد. [چرا که] اکثریت عقیده داشت بخش اعظم ثروت جامعه در انحصار یک اقلیت فاسد حاکم است».

“آمارتیا سِن” – در انتهای قرن 20- مفهوم آزادی را به گونه‌ای جدی وارد ادبیات توسعه کرد؛ سن، با اینکه اقتصاددان و برنده‌ی جایزه‌ی نوبل اقتصاد است، توسعه‌ی سیاسی و دستیابی به آزادی و دموکراسی را مقدم بر توسعه‌ی اقتصادی ذکر می‌کند: «آزادترین کشورها توسعه یافته ترین کشورها هستند و آزادی امری اجتناب ناپذیر در دستیابی به توسعه است؛ آزادی با خود توسعه به همراه می‌آورد و توسعه یعنی آزادی». از نظر سن، تنها یک نظام دموکراتیک است که «امنیت اقتصادی» و نیز امكانات اقتصادي شامل حق مالكيت، بازار آزاد، افزايش درآمد، توليد، مصرف و مبادله‌ی كالاهاي اقتصادي را تضمین می‌کند و در نتیجه فضا را برای توسعه‌ی اقتصادی باز می‌کند (2).

جمع بندی:

در نوشتار حاضر با اشاره به نظریه‌های توسعه‌ی اقتصادی نشان داده شد که توسعه‌ی اقتصادی، بدون توسعه‌ی سیاسی بی نتیجه خواهد بود و در حد همان شعار باقی خواهد ماند. ضمن اینکه در صورت تحقق آن (به فرض محال)، چیزی جز قربانی کردن «آزادی» به پای «نان» نخواهد بود که در نهایت تخفیف شان و منزلت انسان را در پی دارد.

اقتصاد ایران، یک اقتصاد سیاسی و دولتی متکی به درآمد نفت و مبتنی بر دلالی و رانت خواری و فساد اداری- اقتصادی است که تنها راه علاجش، توسعه‌ی سیاسی است. هر نوع اصلاح اقتصادی و رویکرد به بازار آزاد به ساختار قدرت و مقاومت آن برخورد خواهد کرد. نهادهایی چون سپاه و غیره، اجازه‌ی رقابت به بخش خصوصی را نخواهند داد. از سوی دیگر، فعال‌تر کردن اقتصاد دولتی و افزایش کارایی آن در چارچوب موجود، در عمل به تمرکزگرایی و انحصار بیش از پیش می‌انجامد.

مواردی مانند گردشگری و عوامل سیاسی بازدارنده در جذب گردشگران، تحریم‌های اقتصادی ناشی از سیاست‌های کلان و از جمله انرژی هسته‌ای، چالش‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی و … را به مجموعه عامل‌های توسعه‌ی اقتصادی خارج از کنترل دولت و منبعث از کانون قدرت (فساد، رانت، دلالی) بایستی اضافه کرد.

اما دغدغه‌ي اصلی خاتمی چیست؟ خود او پاسخ می‌گوید: «بايد متوجه دغدغه‌هايی باشيم که در بخش‌های ديگر به خصوص نزد رهبری وجود دارد». پس رفع دغدغه‌های رهبری از اولویت‌های ایشان است. جالب آنکه «رهبری» بارها و به صراحت، حفظ دولت و وضع موجود را از «دغدغه‌های» خود اعلام کرده و دولت آقای احمدی نژاد را «کارآمد» خوانده است!

تجربه‌ی 8 ساله‌ی آقای خاتمی و طرح شعارهای توسعه‌ی سیاسی و جامعه‌ی مدنی، در عمل – و حتا در نظر (!)- با شکست روبرو شد. خاتمی در آن زمان مجلس و رأی بیش از 20 میلیون مردم را پشتوانه‌ی خود داشت. در دوره‌ی پیش رو، وی نه تنها مجلس را حامی خود ندارد، بلکه نصف رأی دوران پیشین را هم بتواند جذب کند کار بزرگی انجام داده است. اگرچه این میزان رأی به احتمال زیاد وی را به ریاست دولت برساند، اما باز هم در حکم شکست برای وی خواهد بود.

البته شاید بعدها که خاتمی خود را در پیشبرد توسعه‌ی اقتصادی ناکام و ناتوان دید، همانطور که جامعه‌ی مدنی را به مدینه‌‌النبی فروکاست، مفهوم توسعه‌ی اقتصادی را نیز به رشد اقتصادی محدود کند و بگوید منظورش این بوده است. باید در نظر داشت که افزایش یکی- دو درصدی رشد اقتصادی به هیچ وجه به مفهوم توسعه‌ی اقتصادی نمی‌باشد.

شگفت آنکه افرادی که با چشم بسته سنگ آقای خاتمی را به سینه می‌زنند، هیچ توجهی به این مسائل ندارند. ایشان چنین عقب‌گرد بزرگی در زمینه‌ی اصلاحات و توسعه‌ی سیاسی را یا ندیدند و یا نخواستند ببینند. گویی تنها نام خاتمی برای‌شان کفایت می‌کند و اینکه او چه برنامه‌ای دارد و چه می‌خواهد انجام دهد اهمیتی ندارد؛ و گویی، بزرگترین هدف آنها، کنار زدن احمدی نژاد از رأس دولت است. «دولتی» که تنها یک زیر مجموعه‌ی کوچک از «حکومت» به شمار می‌رود!

می‌گویند در کشور هلند، تبدیل دریا به خشکی برای کشت و کار اجتناب ناپذیر است. هلند انسان‌های بلند قامتی دارد که به گونه‌ای نمادین، علت آن را ایستادن در کنار دریا و نگریستن و سر کشیدن به دور دست‌ها تعبیر کرده‌اند. این در تعارض کامل با کسانی است که تا جلوتر از نوک دماغ خود را نمی‌بینند…
پی نوشت‌ها:

(1) بیشتر این نظریه‌های از منبع زیر استخراج شده‌اند:
نظریه‌های اقتصادی توسعه، دایانا هانت، برگردان: غلامرضا آزاد ارمکی، نشر نی، چاپ دوم 1386.

(2) در مورد «آمارتیا سن» و چکیده‌ای از کتاب «توسعه به مثابه‌ی آزادی» ن.ک.: «استبداد به توسعه یافتگی منتهی نمی‌شود» در وبسایت خرداد به آدرس زیر:
http://khordaad.com/SNews.aspx?Id=509

خرداد: طرح استفاده شده در اين نوشتار، بخشي از اثر مشهور «نان و آزادي» كاري از “جيمز گيلري” است.