08.03.2009

هشدار درباره فروپاشي اقتصادي: ‏همزمان با ابراز رضايت دولت و عقب نشيني مجلس

روز: همزمان با ابراز رضايت كامل سخنگوي دولت نهم از روند بررسي بودجه در مجلس، طهماسب مظاهري رئيس ‏سابق بانك مركزي هشدار داد كه تصويب بودجه 88 و طرح هدفمندسازي يارانه‌ها به شكل كنوني، منجر به فرو ‏ريختن پايه‌هاي اقتصاد كشور و بروز ناهنجاري‌ها مي‌شود. مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز در گزارش جديدي، ‏چارچوب بودجه پيشنهادي را مغاير قانون اساسي و قوانين موضوعه دانست و ستاري‌فر، رئيس سازمان مديريت ‏در دولت اصلاحات، نيز گفت: اين بودجه ارزش بررسي ندارد و بررسي آن، وقت تلف كردن است!‏

امروز در حالي كه كمتر از دو هفته تا تعطيلات نوروزي فرصت باقي مانده است، لايحه بودجه سال 1388 در ‏صحن علني مجلس هشتم مطرح مي‌شود تا آخرين بودجه دولت احمدي‌نژاد به راي نمايندگاني كه اكثرشان از جناح ‏همسو با دولت هستند، گذاشته شود.‏

اعضاي كميسيون تلفيق بودجه مجلس كه طبق آيين‌نامه داخلي، بررسي مقدماتي لايحه دولت را برعهده دارند، ‏اگرچه در ابتدا هياهوي گسترده‌اي را در انتقاد از لايحه دولت به پا كردند، اما در نهايت بسياري از تغييرات مورد ‏توافق اكثريت نمايندگان و كارشناسان خارج از مجلس را به فراموشي سپردند تا در رسانه‌هاي حامي احمدي‌نژاد ‏به كارشكني عليه دولت احمدي‌نژاد متهم نشوند.‏

كميسيون تلفيق به ويژه پس از نامه تهديدآميز احمدي‌نژاد به لاريجاني در خصوص پس گرفتن لايحه هدفمند كردن ‏يارانه‌هامنتشر شد، تا آنجا عقب‌نشيني كردند كه حتي رقم مصوب قبلي خود در خصوص منابع مربوط به پرداخت ‏نقدي يارانه‌ها را نيز به بيش از 235 درصد افزايش دادند تا نظر احمدي‌نژاد را جلب كنند.‏

عقب‌نشيني كميسيون تلفيق تا جايي پيش رفت كه ديروز با پايان كار اين كميسيون و در آستانه بررسي لايحه بودجه ‏در صحن مجلس، سخنگوي دولت نهم از روند تصويب بودجه ابراز “رضايت كامل” كرد و بخصوص در زمينه ‏منابع بخش موسوم به هدفمند شدن يارانه‌ها در بودجه، گفت: “پيشنهاد دولت به خوبي در مجلس مورد بررسي قرار ‏گرفت و الحمد الله روابط دولت و مجلس کاملاً منطقي، کارشناسانه است.”‏

هر چند به نظر نمي‌رسد كارشناسان و دولتمردان سابق كه تابع احمدي‌نژاد نيستند و حتي بازوي كارشناسي مجلس ‏يعني مركز پژوهش‌هاهم با مفيد بودن اين مصوبات موفق باشند. دست‌كم گزارش اخير اين مركز، اظهارات رئيس ‏معزول بانك مركزي و ديگر ديدگاههاي منتشر شده در اين باره، اين نظر را تاييد مي کند.‏

‎‎فرو ريختن پايه‌هاي اقتصاد كشور‎‎

كسي كه ديروز در اظهارنظري صريح و انتقادي، تصويب بودجه 88 به شكل كنوني را باعث فرو ريختن پايه‌هاي ‏اقتصادي كشور و بروز ناهنجاري‌ها و رخدادهاي شوم دانست، نه يك نامزد انتخاباتي از جناح رقيب بود و نه يك ‏مدير بي‌بهره مانده از قدرت در دولت نهم؛ بلكه طهماسب مظاهري بود كه روزي نه چندان دور، احمدي‌نژاد او را ‏به جاي شيباني بر كرسي رياست بانك مركزي نشاند و وعده بهبود اوضاع اقتصادي و مهار تورم با حضور وي ‏را داد.‏

مظاهري البته نتوانست عمر دوران پرتنش حضور خود در دولت هفتاد ميليوني را به يك سال برساند و چند روز ‏مانده به اين مهلت، از دولت رفت تا اكنون در موقعيت يك كارشناس منتقد، به ارزيابي بودجه 88 بنشيند و نسبت ‏به تبعات برنامه‌ريزي‌هاي دولتي كه خود پيش‌تر در آن عضو بوده و با قابليت‌ها و ضعف‌هاي آن از درون آشنايي ‏دارد، هشدار بدهد.‏

مظاهري ديروز به سايت تابناك گفت: “اجراي شتابزده طرح تحول اقتصادي، آن گونه که در لايحه بودجه سال ‏‏1388 و لايحه ارايه شده به مجلس درج شده است، موجب خواهد شد، کشور تورمي دست‌کم 40 درصد را در ‏سال نخست اجراي طرح تجربه کند. اين افزايش سطح عمومي قيمت‌ها به جاي آنکه موجب تشويق توليد و عرضه ‏کالا و خدمات شود و آثار تورمي ناشي از حذف يارانه‌ها را از بين ببرد، باعث الزام دولت و مجلس به انجام ‏هزينه‌هايي مي‌شود که به نوبه خود، تشديد تورم را به همراه خواهد داشت.”‏

رئيس سابق بانك مركزي تاكيد كرد كه: “تداوم اين شرايط مي‌تواند به ساختارهاي توليدي و اقتصادي و همچنين ‏آرامش و اعتماد مردم در امور روزمره معيشتي خود آسيب جدي بزند. در اين ميان، افراد حقوق بگير و مردم ‏داراي درآمد ثابت، همچنين توليدکنندگاني که در بازار رقابتي توليد مي‌کنند، بيشتر از همه در معرض آسيب ‏هستند؛ چنين شرايطي براي هر کشور، مي‌تواند منجر به فرو ريختن پايه‌هاي اقتصادي آن شود … دولت بايد به اين ‏تذکرات مشفقانه توجه کند و براي جلوگيري از بروز آن ناهنجاري‌ها و رخدادهاي شوم، چاره‌انديشي و پيشگيري ‏کند.”‏

وي همچنين با لحني طعن‌آميز خاطرنشان كرد: “دولت اگر با همين روال موجود و بر پايه رويه سه سال و نيم ‏گذشته حرکت کند، پس از مدت کوتاهي به جاي پيش‌بيني، با واقعيت آن روبه‌رو خواهد شد و نتايج نامطلوب آن را ‏لمس خواهد کرد که البته دير خواهد بود و اين از مواردي است که زود دير مي‌شود. در آن زمان، دنبال علل و ‏عوامل و افرادي خواهد گشت که مقصر بوده‌اند و گناه را بايد به گردن آنان بيندازد و قاعدتاً آن مقصر، دولت نبايد ‏باشد!”‏

‎‎نگراني از كسري بودجه‎‎

مركز پژوهش‌هاي مجلس كه در هفته‌هاي اخير گزارش‌هاي متعددي را در انتقاد از لايحه بودجه پيشنهادي دولت ‏منتشر كرده و خشم مقامات دولتي را برانگيخته است، ديروز گزارش جديدي را در اين راستا منتشر كرد كه در آن ‏تصريح شده: “چارچوب پيشنهادي دولت در لايحه 1388 ، مغاير قوانين بوده و فرآيند پيش‌بيني شده در قانون را ‏براي تهيه، بررسي، تصويب، اجرا و نظارت غير قابل اجرا کرده و اجراي بودجه حسب سليقه مسئولان اجرايي و ‏با تهيه دستورالعملهاي داخلي انجام خواهد شد.”‏

اشاره اين مركز به اقدام واكنشي دولت در ارائه مجدد لايحه بودجه با اختصاص رديف به 39 دستگاه است كه سال ‏قبل هم مشابه همين كار، تكرار و به تنش بين مجلس و دولت منتهي شده بود. مركز پژوهش‌ها در حالي تكرار ‏اصلاحات مشابه سال 87 در بودجه سال 88 را پيشنهاد كرده كه طبق گزارش ديوان محاسبات، دولت احمدي‌نژاد ‏در سال جاري از اجراي اين بخش از قانون بودجه 87 مصوب مجلس سرباز زده و به همان پيشنهاد خود عمل ‏كرده است.‏

از همين روست كه مي‌توان اظهارات برخي نمايندگان در خصوص بي‌تأثير بودن نظر نمايندگان بر عملكرد ‏بودجه‌اي دولت و ناتواني مجلس از ممانعت دولت از تخلفات مالي را درك كرد، و به همين ترتيب مي‌توان سخنان ‏محمد ستاري‌فر، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در دولت اصلاحات، را نيز فهميد كه گفته است: “بودجه ‏‏88 ارزش بررسي ندارد.”‏

ستاري‌فر اين موضع‌گيري را در خصوص لايحه‌اي مطرح كرده كه به گفته‌ي وي “با موازين حسابداري بسته شده ‏و ارزش‌‏گذاري قانوني و برنامه‌‏اي در آن وجود ندارد و بررسي آن وقت تلف کردن است، زيرا حقايق آن بررسي ‏نمي‌‏شود.”‏

اين مدير سابق برنامه‌ريزي دولت پيش‌بيني كرد كه: “اگر مجلس اين بودجه را تصويب کند بايد در پاييز و زمستان ‏پشت سر هم منتظر اصلاحيه و متمم باشد” و افزود: دولت عنوان کرده که حامل‌‏هاي انرژي را آزاد خواهد کرد؛ ‏در حالي که در بودجه خود رقمي براي آزاد سازي قيمت اين حامل‌‏ها که شامل آب، برق، گاز و بنزين است براي ‏بخش دولتي که بيشترين مصرف را دارد، در لايحه بودجه در نظر نگرفته است. مگر مي‌‏شود کاربزرگي کنيم و ‏بعد در بخش دولتي آن را نبينيم؟”‏

همزمان با ستاري‌فر، احمد توكلي هم ديروز به اشكالات مصوبات كميسيون تلفيق در خصوص بودجه اشاره كرد و ‏به ويژه با اشاره به تعويق آزادسازي يارانه‌ها تا تير ماه، نحوه تامين سقف درآمدي مشخص شده از اين محل را كه ‏بايد در ماههاي پس از تير ماه محقق شود، زير سؤال برد.‏

محمدرضا خباز، سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس نيز بار ديگر بر اظهارات پيشين خود در خصوص كسري ‏‏44 هزار ميليارد توماني بودجه سال 88 تاكيد كرد و بودجه ارائه شده به مجلس را داراي ايرادات اساسي و ‏ريشه‌اي دانست كه از هم‌اكنون با كسري مواجه است.‏

اما به نظر مي‌رسد پاسخ همه اين انتقادات مربوط به كسري بودجه را در مصاحبه يك مقام بانك مركزي جست‌وجو ‏كرد كه ديروز به خبرگزاري مهر گفت: “از آنجا كه بودجه دولت در سال آينده انقباضي است، بخشي از كسري ‏بودجه دولت با استفاده از حساب ذخيره ارزي جبران مي‌شود.”‏

حال بايد ديد آيا واقعا چيزي در اين حساب باقي مانده كه سوء مديريت دولت را جبران كند؟‏

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates