هشدار درباره فروپاشي اقتصادي: همزمان با ابراز رضايت دولت و عقب نشيني مجلس
روز: همزمان با ابراز رضايت كامل سخنگوي دولت نهم از روند بررسي بودجه در مجلس، طهماسب مظاهري رئيس سابق بانك مركزي هشدار داد كه تصويب بودجه 88 و طرح هدفمندسازي يارانه‌ها به شكل كنوني، منجر به فرو ريختن پايه‌هاي اقتصاد كشور و بروز ناهنجاري‌ها مي‌شود. مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز در گزارش جديدي، چارچوب بودجه پيشنهادي را مغاير قانون اساسي و قوانين موضوعه دانست و ستاري‌فر، رئيس سازمان مديريت در دولت اصلاحات، نيز گفت: اين بودجه ارزش بررسي ندارد و بررسي آن، وقت تلف كردن است!
امروز در حالي كه كمتر از دو هفته تا تعطيلات نوروزي فرصت باقي مانده است، لايحه بودجه سال 1388 در صحن علني مجلس هشتم مطرح مي‌شود تا آخرين بودجه دولت احمدي‌نژاد به راي نمايندگاني كه اكثرشان از جناح همسو با دولت هستند، گذاشته شود.
اعضاي كميسيون تلفيق بودجه مجلس كه طبق آيين‌نامه داخلي، بررسي مقدماتي لايحه دولت را برعهده دارند، اگرچه در ابتدا هياهوي گسترده‌اي را در انتقاد از لايحه دولت به پا كردند، اما در نهايت بسياري از تغييرات مورد توافق اكثريت نمايندگان و كارشناسان خارج از مجلس را به فراموشي سپردند تا در رسانه‌هاي حامي احمدي‌نژاد به كارشكني عليه دولت احمدي‌نژاد متهم نشوند.
كميسيون تلفيق به ويژه پس از نامه تهديدآميز احمدي‌نژاد به لاريجاني در خصوص پس گرفتن لايحه هدفمند كردن يارانه‌هامنتشر شد، تا آنجا عقب‌نشيني كردند كه حتي رقم مصوب قبلي خود در خصوص منابع مربوط به پرداخت نقدي يارانه‌ها را نيز به بيش از 235 درصد افزايش دادند تا نظر احمدي‌نژاد را جلب كنند.
عقب‌نشيني كميسيون تلفيق تا جايي پيش رفت كه ديروز با پايان كار اين كميسيون و در آستانه بررسي لايحه بودجه در صحن مجلس، سخنگوي دولت نهم از روند تصويب بودجه ابراز “رضايت كامل” كرد و بخصوص در زمينه منابع بخش موسوم به هدفمند شدن يارانه‌ها در بودجه، گفت: “پيشنهاد دولت به خوبي در مجلس مورد بررسي قرار گرفت و الحمد الله روابط دولت و مجلس کاملاً منطقي، کارشناسانه است.”
هر چند به نظر نمي‌رسد كارشناسان و دولتمردان سابق كه تابع احمدي‌نژاد نيستند و حتي بازوي كارشناسي مجلس يعني مركز پژوهش‌هاهم با مفيد بودن اين مصوبات موفق باشند. دست‌كم گزارش اخير اين مركز، اظهارات رئيس معزول بانك مركزي و ديگر ديدگاههاي منتشر شده در اين باره، اين نظر را تاييد مي کند.
فرو ريختن پايه‌هاي اقتصاد كشور
كسي كه ديروز در اظهارنظري صريح و انتقادي، تصويب بودجه 88 به شكل كنوني را باعث فرو ريختن پايه‌هاي اقتصادي كشور و بروز ناهنجاري‌ها و رخدادهاي شوم دانست، نه يك نامزد انتخاباتي از جناح رقيب بود و نه يك مدير بي‌بهره مانده از قدرت در دولت نهم؛ بلكه طهماسب مظاهري بود كه روزي نه چندان دور، احمدي‌نژاد او را به جاي شيباني بر كرسي رياست بانك مركزي نشاند و وعده بهبود اوضاع اقتصادي و مهار تورم با حضور وي را داد.
مظاهري البته نتوانست عمر دوران پرتنش حضور خود در دولت هفتاد ميليوني را به يك سال برساند و چند روز مانده به اين مهلت، از دولت رفت تا اكنون در موقعيت يك كارشناس منتقد، به ارزيابي بودجه 88 بنشيند و نسبت به تبعات برنامه‌ريزي‌هاي دولتي كه خود پيش‌تر در آن عضو بوده و با قابليت‌ها و ضعف‌هاي آن از درون آشنايي دارد، هشدار بدهد.
مظاهري ديروز به سايت تابناك گفت: “اجراي شتابزده طرح تحول اقتصادي، آن گونه که در لايحه بودجه سال 1388 و لايحه ارايه شده به مجلس درج شده است، موجب خواهد شد، کشور تورمي دست‌کم 40 درصد را در سال نخست اجراي طرح تجربه کند. اين افزايش سطح عمومي قيمت‌ها به جاي آنکه موجب تشويق توليد و عرضه کالا و خدمات شود و آثار تورمي ناشي از حذف يارانه‌ها را از بين ببرد، باعث الزام دولت و مجلس به انجام هزينه‌هايي مي‌شود که به نوبه خود، تشديد تورم را به همراه خواهد داشت.”
رئيس سابق بانك مركزي تاكيد كرد كه: “تداوم اين شرايط مي‌تواند به ساختارهاي توليدي و اقتصادي و همچنين آرامش و اعتماد مردم در امور روزمره معيشتي خود آسيب جدي بزند. در اين ميان، افراد حقوق بگير و مردم داراي درآمد ثابت، همچنين توليدکنندگاني که در بازار رقابتي توليد مي‌کنند، بيشتر از همه در معرض آسيب هستند؛ چنين شرايطي براي هر کشور، مي‌تواند منجر به فرو ريختن پايه‌هاي اقتصادي آن شود … دولت بايد به اين تذکرات مشفقانه توجه کند و براي جلوگيري از بروز آن ناهنجاري‌ها و رخدادهاي شوم، چاره‌انديشي و پيشگيري کند.”
وي همچنين با لحني طعن‌آميز خاطرنشان كرد: “دولت اگر با همين روال موجود و بر پايه رويه سه سال و نيم گذشته حرکت کند، پس از مدت کوتاهي به جاي پيش‌بيني، با واقعيت آن روبه‌رو خواهد شد و نتايج نامطلوب آن را لمس خواهد کرد که البته دير خواهد بود و اين از مواردي است که زود دير مي‌شود. در آن زمان، دنبال علل و عوامل و افرادي خواهد گشت که مقصر بوده‌اند و گناه را بايد به گردن آنان بيندازد و قاعدتاً آن مقصر، دولت نبايد باشد!”
نگراني از كسري بودجه
مركز پژوهش‌هاي مجلس كه در هفته‌هاي اخير گزارش‌هاي متعددي را در انتقاد از لايحه بودجه پيشنهادي دولت منتشر كرده و خشم مقامات دولتي را برانگيخته است، ديروز گزارش جديدي را در اين راستا منتشر كرد كه در آن تصريح شده: “چارچوب پيشنهادي دولت در لايحه 1388 ، مغاير قوانين بوده و فرآيند پيش‌بيني شده در قانون را براي تهيه، بررسي، تصويب، اجرا و نظارت غير قابل اجرا کرده و اجراي بودجه حسب سليقه مسئولان اجرايي و با تهيه دستورالعملهاي داخلي انجام خواهد شد.”
اشاره اين مركز به اقدام واكنشي دولت در ارائه مجدد لايحه بودجه با اختصاص رديف به 39 دستگاه است كه سال قبل هم مشابه همين كار، تكرار و به تنش بين مجلس و دولت منتهي شده بود. مركز پژوهش‌ها در حالي تكرار اصلاحات مشابه سال 87 در بودجه سال 88 را پيشنهاد كرده كه طبق گزارش ديوان محاسبات، دولت احمدي‌نژاد در سال جاري از اجراي اين بخش از قانون بودجه 87 مصوب مجلس سرباز زده و به همان پيشنهاد خود عمل كرده است.
از همين روست كه مي‌توان اظهارات برخي نمايندگان در خصوص بي‌تأثير بودن نظر نمايندگان بر عملكرد بودجه‌اي دولت و ناتواني مجلس از ممانعت دولت از تخلفات مالي را درك كرد، و به همين ترتيب مي‌توان سخنان محمد ستاري‌فر، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در دولت اصلاحات، را نيز فهميد كه گفته است: “بودجه 88 ارزش بررسي ندارد.”
ستاري‌فر اين موضع‌گيري را در خصوص لايحه‌اي مطرح كرده كه به گفته‌ي وي “با موازين حسابداري بسته شده و ارزشگذاري قانوني و برنامهاي در آن وجود ندارد و بررسي آن وقت تلف کردن است، زيرا حقايق آن بررسي نميشود.”
اين مدير سابق برنامه‌ريزي دولت پيش‌بيني كرد كه: “اگر مجلس اين بودجه را تصويب کند بايد در پاييز و زمستان پشت سر هم منتظر اصلاحيه و متمم باشد” و افزود: دولت عنوان کرده که حاملهاي انرژي را آزاد خواهد کرد؛ در حالي که در بودجه خود رقمي براي آزاد سازي قيمت اين حاملها که شامل آب، برق، گاز و بنزين است براي بخش دولتي که بيشترين مصرف را دارد، در لايحه بودجه در نظر نگرفته است. مگر مي‌شود کاربزرگي کنيم و بعد در بخش دولتي آن را نبينيم؟”
همزمان با ستاري‌فر، احمد توكلي هم ديروز به اشكالات مصوبات كميسيون تلفيق در خصوص بودجه اشاره كرد و به ويژه با اشاره به تعويق آزادسازي يارانه‌ها تا تير ماه، نحوه تامين سقف درآمدي مشخص شده از اين محل را كه بايد در ماههاي پس از تير ماه محقق شود، زير سؤال برد.
محمدرضا خباز، سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس نيز بار ديگر بر اظهارات پيشين خود در خصوص كسري 44 هزار ميليارد توماني بودجه سال 88 تاكيد كرد و بودجه ارائه شده به مجلس را داراي ايرادات اساسي و ريشه‌اي دانست كه از هم‌اكنون با كسري مواجه است.
اما به نظر مي‌رسد پاسخ همه اين انتقادات مربوط به كسري بودجه را در مصاحبه يك مقام بانك مركزي جست‌وجو كرد كه ديروز به خبرگزاري مهر گفت: “از آنجا كه بودجه دولت در سال آينده انقباضي است، بخشي از كسري بودجه دولت با استفاده از حساب ذخيره ارزي جبران مي‌شود.”
حال بايد ديد آيا واقعا چيزي در اين حساب باقي مانده كه سوء مديريت دولت را جبران كند؟
پیام برای این مطلب مسدود شده.