جمهوریت: با وجود هشدار کارشناسان در مورد عواقب تورم بودجه پیشنهادی دولت برای سال ٨٨، مجلس روز يكشنبه كليات آخرين لايحه بودجه دولت احمدى نژاد را در کمتر از پنج ساعت بررسی و آن را تصويب كرد.

لايحه ۲۹۸ هزار میلیارد تومانی بودجه سال آينده ايران پس از ابراز نظر موافقان و مخالفان آن در مجلس با ۱۴۸ راى سفيد، ۵۶ راى كبود و ۱۴ راى زرد به تصويب رسيد.

بررسى كليات اين لايحه تنها پنج ساعت به طول كشيد و از نظر زمان كوتاه رسيدگى به آنن بى سابقه بوده است.

لايحه بودجه سال ۱۳۸۸ كه پس از تاخيرهاى زياد دولت نهم به مجلس ارائه شد با انتقادهاى گسترده نمايندگان مجلس و كارشناسان اقتصادى روبرو شد و آن را تورم زا دانستند.

كارشناسان گفته اند كه ساختار بودجه به لايحه هدفمند كردن يارانه ها وابسته شده است.

بر اساس اين لايحه، دولت هشت هزار و۵۰۰ ميليارد تومان از محل هدفمند كردن يارانه ‌ها، در آمد براى خود پيش ‌بينى كرده است كه اين در آمد بر اساس پيش‌ بينى افزايش قيمت بنزين به بهاى هر ليتر ۴۰۰ تومان و گازوئيل ليترى ۱۵۰ تومان در نظر گرفته شده است.

كميسيون تلفيق مجلس كه از نمايندگان كميسيون هاى مختلف تشكيل شده بود و وظيفه رسيدگى به لايحه بودجه را بر عهده داشت با اين رقم مخالفت كرد چرا كه به گفته آن، معلوم نيست اولاً لايحه هدفمند كردن يارانه ها تصويب شود و ثانياً قابل اجرا باشد.

اما محمود احمدى نژاد با ارسال نامه اى به مجلس خواستار تصويب درآمد پيش بينى شده در لايحه بودجه شد و اعلام كرد در غير اين صورت، دولت لايحه هدفمند كردن يارانه ها را پس خواهد گرفت.

بر پايه پيشنهاد دولت محمود احمدى نژاد، در لايحه هدفمند كردن يارانه ها، قيمت حامل هاى انرژى به تدريج به نرخ بين المللى (فوب خليج فارس) عرضه خواهد شد.

آن گونه كه تنظيم كنندگان اين لايحه استدلال مى كنند نرخ برخى از حامل هاى انرژى مانند برق و گاز، به صورت تدريجى و ظرف مدت سه سال آزاد مى شود.

این لایحه در حالی تصویب شد که تعدادی از نمایندگان به حذف یارانه ها اعتراض دارند و می گویند با آزاد سازی قیمت ها، تورم به شدت افزایش خواهد یافت.

چالش دیگر بودجه تصویبی، برآورد قیمت نفت است. قیمت نفت به نسبت تابستان گذشته به یک سوم کاهش یافته است و این نگرانی وجود دارد که بودجه با کسری سنگینی مواجه شود.

قیمت هر بشکه نفت در بودجه ۳۷ دلار و پنجاه سنت در نظر گرفته شده و قیمت هر دلار نیز ۹۵۰ تومان محاسبه شده است. بودجه ارزی در سال آینده ۳۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار پیش بینی شده است.

برخی نمایندگان می گویند که چند برابر کردن قیمت مواد سوختی تورم را افزایش می دهد در حالی که پول نقد چندانی در اختیار افراد کم درآمد قرار نخواهد گرفت.

محمد رضا خباز سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در مخالفت با این بخش از لایحه گفت: هدفمند کردن یارانه ها باید دردی از درد مردم را کاهش دهد نه این که دردی به دردهای آنها بیفزاید.

از نظر این نماینده مجلس بهتر است بخش هدفمند کردن یارانه ها از لایحه بودجه جدا شود و نمایندگان به دور از شتابزدگی و بررسی کارشناسانه آن را بررسی کنند چون با تصویب آن قیمت بنزین چهار برابر، قیمت گاز هفت برابر درصد و قیمت برق پنج برابر خواهد شد.

علیرضا محجوب نماینده تهران در مجلس نیز در مخالفت با لایحه بودجه خطاب به نمایندگان مجلس گفت: از جییب مردم برمی دارید و به جیب دولت می گذارید. مالیات وضع می کنید بدون این که به اطلاع مردم برسد این هدفمند سازی یارانه ها آنقدر بزرگ بود که جا داشت برای آن رفراندوم برگزار می شد.

به گفته محجوب، آثار تورمی این تصمیم ها «بسیار خطرناک و وحشتناک تر از چیزی است که تا امروز شاهد هستیم.»

بنابر این لایحه بودجه عمرانی به بیشتر از ۲۸ هزار میلیارد تومان (۲۸ میلیارد دلار) افزایش یافته است که نسبت به سال گذشته افزایش نشان می دهد.

سال گذشته نیز بودجه عمرانی حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان بود که با بروز کسری بودجه دولت متممی به مجلس فرستاد و بخشی از آن برای مصرف در بخش هزینه های جاری نظیر پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت از بخش عمرانی به بخش جاری منتقل شد.

در این لایحه نیز مانند لایحه امسال ردیف های بودجه حذف شده است و دولت تنها برای ۳۹ دستگاه اجرایی بودجه در نظر گرفته است. سال گذشته مجلس با نظر دولت مخالفت کرد و ردیف های بودجه را به ۲۶۰ دستگاه افزایش داد هر چند برخی گزارشها نشان می دهد دولت نظر خود را در لایحه اعمال کرده است.

استدلال سال گذشته مجلس این بود که دولت باید برای سازمانها و موسساتی که اساسنامه قانونی مصوب مجلس دارند، بودجه مشخص در نظر بگیرد.

موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد نیز در مخالفت با لایحه بودجه گفت که بر اساس برنامه چهارم توسعه درآمد دولت ۸۱ میلیارد دلار پیش بینی شده است در حالی که در این مدت ۲۴۰ میلیارد دلار ارز مصرف شده است بدون این که رشد اقتصادی هشت درصدی داشته باشیم و بیکاری به ۸.۴ و تورم به ۶.۸ درصد برسد.