فرارو: نمايندگان مجلس در ادامه بررسي بخش درآمدي لايحه بودجه سال آينده راي به حذف درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت حامل هاي انرژي دادند.

برخي نمايندگان مجلس در جلسه ديروز اقدام به ارائه پيشنهادي کردند که بر اساس آن بند 31 الحاقي لايحه بودجه سال آينده که به يارانه حامل هاي انرژي مي پرداخت، حذف شود. بند 31 اين اختيار را به دولت مي داد در راستاي هدفمند کردن يارانه حامل هاي انرژي قيمت اين حامل ها و قيمت فروش نفت خام به پالايشگاه ها را به گونه يي اصلاح کند که ضمن تامين 8 هزار500 ميليارد تومان، مبلغ 11 هزار ميليارد و 500 ميليون تومان را با رعايت اهداف و ضوابط صرف کند.

زمان اجراي اين بند نيز تيرماه 1388 (ماه بعد از انتخابات رياست جمهوري)، تعيين شد. اين مصوبه به دنبال نامه اعتراض آميز احمدي نژاد به علي لاريجاني در خصوص تغييرات لايحه در کميسيون تلفيق صورت گرفت. کميسيون تلفيق در جريان بررسي لايحه ابتدا با کاهش منابع حاصل از هدفمند کردن يارانه ها در بودجه از 8 هزار و 500 ميليارد تومان به 8 هزار و 400 ميليارد تومان دولت را ملزم به اصلاح قيمت حامل ها کرد. اما احمدي نژاد در نامه خود دو راه پيش روي مجلس گذاشت. اين دو راه عبارت بودند از؛ مجوز اصلاح قيمت ها با پرداخت يارانه نقدي در کنار هم يا حذف منابع حاصل از افزايش قيمت ها و اصلاح رديف درآمدي بودجه 88. کميسيون تلفيق با محوريت محمدرضا باهنر تلاش کرد با مجاب کردن اعضا مجوز موردنظر دولت را در اختيارش قرار دهد به طوري که دولت بتواند در سال آينده در کنار اصلاح قيمت ها اقدام به پرداخت نقدي يارانه کند. اين اقدام مجلس واکنش هاي زيادي را به دنبال داشت به طوري که طيفي از اقتصاددانان در اعتراض به اين مصوبه در يک حرکت جمعي نسبت به پيامدهاي اجراي چنين سياستي هشدار دادند.

محمدباقر قاليباف شهردار تهران نيز در نامه يي به علي لاريجاني نگراني خود نسبت به عوارض اين لايحه را ابراز کرد. به گفته قاليباف آثار منفي اين لايحه بر شهرداري هاي کل کشور 8 هزار ميليارد تومان خواهد بود. در مقابل اين اعتراضات طيف دولت تلاش داشتند با ترغيب مجلس زمينه را براي تصويب اين بند فراهم کنند. سيد شمس الدين حسيني در همايش رسانه و اقتصاد در مرکز همايش هاي بين المللي صدا و سيما گفت؛ امروز (ديروز) بزرگ ترين تصميم اقتصادي کشور در مجلس شوراي اسلامي گرفته مي شود. محمدعلي فرزين سخنگوي طرح تحول نيز در يک برنامه صبحگاهي از کليد خوردن بزرگ ترين سياست اقتصادي بعد از انقلاب سخن گفت. اما در جلسه ديروز اتفاقات به دلخواه دولت رقم نخورد زيرا حميد کاتوزيان رئيس کميسيون انرژي به همراه چند تن از نمايندگان طرح حذف بند مربوطه را ارائه کردند. کاتوزيان در مقام موافق حذف اين بند الحاقي گفت؛ اين بند حائز اهميت است و آثار بلندي در کشور خواهد داشت.

وي با بيان اينکه اقتصاد کشور بايد به سمتي برود که وضعيت مناسب تري پيدا کند، افزود؛ بهتر بود اين بند در کميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي مورد رسيدگي بيشتري قرار مي گرفت تا يک لايحه پخته و کاملي به صحن علني بيايد. کاتوزيان گفت؛ با توجه به شوک نفتي که در اقتصاد جهاني و کشور ما به وجود آمده بايد با دقت تصميم گيري کنيم تا تاثير سوء نداشته باشد.

وي با بيان اينکه بودجه سال 88 بدون اين بند به تصويب برسد، تصريح کرد؛ پيشنهاد جايگزين براي اين طرح در کميسيون برنامه و بودجه وجود دارد.هادي قوامي نماينده اسفراين در مخالفت با حذف اين بند الحاقي گفت؛ مجلس درباره اين بند الحاقي ساعت ها کار کارشناسي انجام داده و کميسيون ويژه يي را براي بررسي آن تشکيل داده است.وي افزود؛ پيشنهاد کميسيون در واقع به دنبال اصلاح قيمت ها است در حالي که هدف دولت هدفمند کردن يارانه هاست.قوامي ادامه داد؛ آنچه مورد توجه دولت بوده اين است که هدفمند کردن يارانه ها مورد توجه قرار گيرد. طبق قوانين مختلف نيز دولت داراي تکاليف قانوني براي هدفمندسازي يارانه ها است.احمد توکلي نماينده تهران و رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس که صبح ديروز باعث حذف بند 10 لايحه بودجه که مربوط به افزايش درآمدهاي نفتي بود، شده بود در موافقت با حذف اين بند الحاقي گفت؛ بايد به گونه يي عمل شود که هم قيمت هاي انرژي اصلاح شود و هم به مردم فشار نيايد.

وي افزود؛ نرخ تورمي که از طرف شوک نفتي وارد مي شود، متغير است.توکلي با بيان اينکه وضع کشور از نظر رکود هم اکنون در وضعيت خوبي نيست، تصريح کرد؛ فشار تورمي در اين زمينه زياد است چه رسد به اينکه با اين اقدام سال آتي اين فشار افزايش يابد.وي گفت؛ شيب اقدام مناسب دولت بايد ملايم باشد تا سلايق مصرف کننده و توليدکننده تغيير کند.نماينده تهران اظهار کرد؛ اگر قرار باشد از تيرماه سال آينده اين طرح اجرا شود با تورم شديدي روبه رو خواهيم شد.در ادامه سخنان موافق و مخالف غلامرضا مصباحي مقدم رئيس کميسيون ويژه طرح تحول در مخالفت با حذف بند الحاقي 31 گفت؛ غافل نباشيم که اين تصميم مجلس از هر دو سو خطير است اين گونه نيست که بگوييم با حذف اين بند مشکل حل شده است.رئيس کميسيون ويژه مجلس گفت؛ با حذف اين بند مبلغ 15 هزار ميليارد تومان کسري بودجه خواهيم داشت.وي ضمن بيان اينکه حذف يارانه ها يک مطالبه 20 مساله است، گفت؛ تورم واقعي اين پيشنهاد که کميسيون ويژه و تلفيق آن را پذيرفته اند، شکل هاي مختلفي دارد.رئيس کميسيون ويژه همچنين خواستار برگزاري جلسه غيرعلني شد و گفت؛ قطعاً اگر اين جلسه غيرعلني برگزار شود، حاصل تصميم گيري نمايندگان تغيير خواهد کرد.در ادامه مصطفي کواکبيان در موافقت با حذف بند الحاقي 31 لايحه بودجه گفت؛ هيچ نماينده يي با هدفمند کردن يارانه ها مخالفت ندارد اما مي خواهيم با توجه به بيانات رهبر انقلاب با آن با شتابزدگي برخورد نکنيم.کواکبيان تصريح کرد؛ بهتر است روال بودجه به صورت عادي طي شود و هدفمند کردن يارانه ها پس از تعطيلات نوروز بررسي شود.وي افزود؛ در شرايطي که ما در اقتصاد خود رکود تورمي داريم چرا بايد به گونه يي عمل کنيم که تبعات فرهنگي، اجتماعي و سياسي بسياري داشته باشد.

در ادامه حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي در سخنان خود در خصوص حذف بند الحاقي 31 لايحه بودجه مبني بر هدفمند کردن قيمت حامل هاي انرژي ضمن بيان مخالفت دولت با اين حذف گفت؛ آيا بايد به اسم هدفمند کردن يارانه ها آن را حذف کنيم و به مردم توجه نکنيم. اين امر موجب نگراني است.وي گفت؛ آنچه در کميسيون تلفيق جمع بندي شده، يک تعريف علمي، کارشناسي و موشکافانه از هدفمند کردن يارانه ها است.

وي گفت؛ ما امروز دستاورد بزرگي داشته ايم و از شما مي خواهم در عملي شدن آن کمک کنيد.محمدمهدي مفتح سخنگوي کميسيون تلفيق نيز در سخنان خود ضمن بيان اين مطلب که کميسيون تلفيق با حذف اين بند الحاقي مخالف است، گفت؛ پيشنهاد حذف به معناي استمرار مشکل مصرف انرژي است و ممکن است تراز بودجه با مشکل مواجه شود.در پايان سخنان موافق و مخالف اين پيشنهاد به راي گذاشته شد که از مجموع 245 راي ريخته شده به گلدان هاي نقره يي در مقابل 102 راي مخالف حذف بند الحاقي 132 نماينده راي موافق به حذف اين بند دادند تا پيشنهاد مذکور در صحن علني مجلس به تصويب رسد.

9 نماينده نيز به پيشنهاد فوق راي ممتنع دادند تا فعلاً پرونده هدفمند کردن يارانه ها در بودجه 88 بسته شود.يک عضو کميسيون بودجه در توضيح اقدام ديروز مجلس به فارس گفت؛ با حذف بند مربوط به هدفمند کردن يارانه ها در لايحه بودجه دولت دو معضل اساسي در لايحه بودجه سال 88 به وجود آمده است.به گفته وي معضل اول مربوط به 8500 ميليارد تومان درآمد مستقيم است و ديگري رقم 10 هزار ميليارد توماني است که به طور غيرمستقيم از منابع بودجه سال آينده به اين بحث مربوط مي شود.وي گفت؛ در سال آينده با احتساب 6 هزار ميليارد تومان بودجه مربوط به واردات حامل هاي انرژي و 4 هزار ميليارد تومان مربوط به شفاف سازي قيمت حامل هاي انرژي در کنار 8500 ميليارد تومان درآمد مربوط به هدفمند کردن يارانه ها کسري بودجه به 18 هزار و 500 ميليارد تومان خواهد رسيد.به گفته وي مجلس با اتخاذ اين موضع، مخالفت خود را با هرگونه شوک ناشي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي اعلام کرده است. اين نماينده مجلس درباره راهکارهاي جايگزين تصريح کرد؛ در حال حاضر يک گزينه توسط کميسيون برنامه و بودجه و دومين گزينه نيز توسط برخي اعضاي کميسيون نظير احمد توکلي مطرح شده است. براساس پيشنهاد کميسيون برنامه و بودجه، اصلاح قيمت حامل هاي انرژي تا سقف 8500 ميليارد تومان صورت خواهد گرفت.وي افزود؛ پيشنهاد ديگر نيز افزايش قيمت حامل هاي انرژي تا سقف دو برابر است که طي روزهاي آينده مطرح خواهد شد.