خُسن آقا: آخوندها تا سنگهای ایران را هم نفروشند و بالا نشکند دست از سر ایران برنخواهند داشت، جنگل که جای خود دارد. مال پرستی آخوند جماعت معروف خواص و عام است

روز:‏ سهيل آصفي
So.asefi@gmail.com
‎
در هفته اي که در ايران هفته “منابع طبيعي” نام گرفته است،نمايندگان مجلس طرحي پيشنهاد داده‌اند که در صورت ‏تصويب، واگذاري اراضي ملي و جنگل‌هاي شمال مجاز شمرده مي‌شود. بسياري از کارشناسان زيست محيطي اين اقدام ‏را “حراج جنگل هاي کشور” خوانده و معتقدند که اين نوع واگذاري‌ها جز نابودي منابع طبيعي ايران حاصلي در بر ‏ندارد‎.
‎

‎‎حفظ محيط زيست انساني‎‎

در حالي که درست ۵ سال پيش برنامه‌ي جامع “صيانت از جنگل‌هاي شمال” به تصويب رسيد هم اکنون اين جنگل‌ها ‏طبق پيشنهاد برخي از نمايندگان مجلس اسلامي در معرض حراج قرار گرفته‌اند. انتشار اخباري پيرامون حراج ‏جنگل‌هاي ايران در رسانه هاي فارسي بار ديگر نگراني بيش از پيش فعاليت محيط زيست کشور را به همراه داشته ‏است. آنها هشدار مي دهند که حراج جنگل‌ها حيات گونه‌هاي جانوري و گياهي ايران را با خطري جدي مواجه مي ‏سازد. ‏

همه ي اين اخبار در حالي منتشر مي شوند که بنا بر آمار موجود در سال هاي اخير، ايران در زمره کشورهاي تخريب ‏کننده محيط زيست قرار گرفته و شاخص هاي زيست محيطي کشور نزول يافته است.در روزهاي گذشته و همزمان با ‏روز درختکاري (15 اسفند) معصومه ابتکار رئيس کميته محيط زيست شوراي اسلامي شهر تهران به خبرگزاري ‏دولتي ايسنا گفت موضوع محيط زيست از دستورکار بخش هاي اجرايي خارج شده و اين امر موجب تخريب بي رويه ‏و آلودگي هاي زيست محيطي شده است که سرمايه هاي کشور را از بين مي برد.‏

در حالي که 12 ميليون هکتار جنگل در البرز مرکزي و چهار ميليون هکتار در زاگرس وجود دارند کارشناسان زيست ‏محيطي در ايران از به نصف رسيدن مساحت جنگل هاي ايران در سي سال گذشته خبر مي دهند.‏

برخي کارشناسان يکي از دلايل اصلي تخريب جنگل ها را،چراي چهار ميليون دام در کشور و دفن زباله در جنگل ها ‏مي دانند و مي گويند برخي جنگل نشين ها هنوز براي سوخت و انرژي از چوب استفاده مي کنند. شمار ديگري از ‏کارشناسان هم داستان دنباله دار قاچاق چوب از جنگل هاي کشور را يکي از عوامل اصلي تخريب محيط زيست در ‏ايران مي دانند. داستان قاچاق چوب از ايران که تا بحال بطور جسته گريخته در مطبوعات داخل کشور منعکس شده ‏است که به گفته ي کارشناسان برخورد مراجع ذي ربط با اين معضل به دليل حضور برخي عوامل متنفذ شرکت کننده ‏در اين قاچاق هنوز به جايي نرسيده است.‏

قانون صيانت‌از جنگل‌ها، واگذاري اراضي جنگلي ملي را ممنوع اعلام کرده است، اما در صورت تصويب طرح جديد ‏مجلس اسلامي، صراحتا واگذاري جنگل‌هاي شمال تا يک هکتار و اراضي با ارتفاع ۲ هزار متر از سطح دريا حداکثر ‏تا ۲ هکتار مجاز شمرده است؛ بسياري از کارشناسان اين طرح را مغاير قانون صيانت از جنگل‌ها و اصل 50 قانون ‏اساسي جمهوري اسلامي که بر حفظ محيط زيست انساني تاکيد کرده است عنوان مي کنند. ‏
‎
در ماده ي 8 طرح پيشنهادي نمايندگان مجلس اسلامي که طرح “افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي” نام گرفته، ‏واگذاري اراضي ملي و جنگلي و حتي ساخت ويلاي حداکثر ۲۵۰ متري نيز مجاز شمرده مي‌شود.اين روند که از سوي ‏رسانه هاي مختلف “حراج اراضي جنگلي و ملي ايران” نام گرفته است به گفته ي کارشناسان زيست محيطي ضربه ‏اي جدي بر پيکر کشاورزي ايران و تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله‌ي کشور است.‏