رادیوفردا:
دو همدست و همکار صدام حسین، ديکتاتور عراقی، در حکومت همراه صدام بودند و در پیمودن مسیر دادگاه و اعدام نيز همان راه را طی کردند. برزان التکريتی، برادر ناتنی صدام و عواد حمد آل بندر قاضی عالی دادگاه انقلاب رژيم بعثی عراق، به جرم جنايت عليه بشريت، محکوم به اعدام شدند.

اين دو نيز مانند رييس خود، به جرم کشتار شيعيان در سال ۱۹۸۰، ۱۳۵۸، به جرم جنايت عليه بشريت، به اعدام محکوم شدند و روز دوشنبه ، ۱۵ژانویه، با حضور در پای چوبه دار، حکم آنها اجرا شد.

با اعدام اين دو، ديگر جرم های افسران ارشد حزب بعث بدون پیگيری تمام می شود و بار ديگر، اسرار حزب بعث عراق، فاش نشده به گور سپرده می شود.

برزان التکريتی

برادر ناتنی صدام، ۱۴ سال از او کوچک تر بود که از سال ۱۹۷۹(۱۳۵۷) تا ۱۹۸۳(۱۳۶۱) و به مدت چهار سال، رياست اداره استخبارات، يا همان اداره اطلاعات و امنيت را عهده دار بود.

شاهدان دادگاه تاييد کردند که برزان التکريتی، در اداره خود و در جريان شکنجه هايی که انجام داده و يا به دستور وی انجام شده است، از روش های غيرانسانی استفاده کرده و به دفعات از قطع گوشت بدن افراد تحت بازجويی و چرخ کردن همان گوشت در برابر چشم آنان استفاده کرده است.

برزان در سال های ۱۹۸۸(۱۳۶۶) تا ۱۹۹۷( ۱۳۷۵) نماينده رژيم بعثی عراق در سازمان ملل بوده و به مرد شماره يک در حفظ دارايی ها و پول های صدام تبديل شد.

برادر ناتنی صدام در آوريل ۲۰۰۳، فروردين ۱۳۸۲، توسط نيروهای آمريکايی در بغداد دستگير شد.

برزان خود را همواره بي گناه می دانست و چندبار در دادگاه گفته بود که دستان او مانند «دست های موسی» پاک است و بر آنها خونی نيست.به عنوان يک افسر ارشد امنيتی، برزان به اتهام دستور به شکنجه متهم شد. ضمن اين که وی در بسياری از اعمال غيرانسانی، حضور داشته و در کشتار کردها و حمله به روستاهای کردهای شيعه فعاليت داشته است. دختر برزان در سال ۱۹۹۳(۱۳۷۲) با عدی، پسر صدام ازدواج کرد که این ازدواج دوام نیاورد و پسر صدام خيلی زود دختر برزان را طلاق داد.

برزان التکريتی در هنگام اعدام، ۵۵ سال داشت و به بيماری سرطان مبتلا بود اما بيماری او مانع حمله چندباره به افسران حاضر در دادگاه نشد.

وی در جريان دادگاه از اقدامات خود و صدام دفاع کرد و گفت: صدام حق داشته افرادی که قصد جان او را داشتند، مجازات کند. برزان خود را همواره بي گناه می دانست و چندبار در دادگاه گفته بود که دستان او«مانند دست های موسی» پاک است و بر آنها خونی نيست.

عواد آل بندر

قاضی عالی دادگاه انقلاب رژيم بعث، در هنگام اجرای حکم اعدام ۶۱ سال داشت و متهم بود که دستگاه قضايی و عدالت را قربانی جلسات دادگاه هايی کرده که قصد آن فقط نمايش بوده و برای انجام احکام اعدام هايی بوده که صدام دستور آنها را از پيش صادر کرده بود.

عواد، قاضی دادگاهی بود که کشتار شيعيان دجيل را صادر کرد و حکم قانونی داد که کشتار شيعيان دجيل به دليل اقدام آنها برای کشتن صدام، مجاز است.

آل بندر در زمان حکومت صدام، حکم اعدام افرادی را صادر کرد که پيش از انجام دادگاه و اجرای حکم، کشته شده بودند. آل بندر در آن دادگاه، حکم اعدام افرادی را صادر کرد که پيش از انجام دادگاه و اجرای حکم، کشته شده بودند. وی حتی حکم اعدام بسياری از کودکان ونوجوانان زير ۱۸ سال را صادر کرده که حتی قوانين مجازات زمان صدام، اعدام افراد زير ۱۸ سال را غيرمجاز دانسته است.

وکيل مدافع بندر، يک روز پس از آغاز دادگاه وی، در خارج از دادگاه به قتل رسيد.

وی در جريان دادگاه که از اکتبر ۲۰۰۵، مهر۱۳۸۴، آغاز شد، از ابتدا با لباس عربی در دادگاه حاضر شده و در سکوت کامل دادگاه را دنبال می کرد. عواد حمد آل بندر، تنها زمان هايی سخن می گفت که صدام و برزان با قاضی دادگاه مجادله می کردند و وی فقط در دفاع از آنها حرف می زد.

آخرين ساعات

روزی که صدام حسين از زندان آمريکايی ها در بغداد، تحويل نيروهای عراقی شد تا حکم اعدام او اجرا شود، به برزان و آل بندر هم گفتند که آماده باشند تا چند ساعت ديگر آن ها نيز اعدام خواهند شد.

آن چند ساعت به چند روز تبديل شد و چند بار هم مقامات عراقی برای تحويل محکومان به اعدام به آمريکايی ها مراجعه کردند اما هربار اين جواب را گرفتند که تا شرايط درست برای انجام حکم مهیا نشود، از تحويل محکومان خبری نيست.

مقامات آمريکايی پيش از تحويل دو محکوم، از مقامات عراقی خواستند تا جزييات برنامه اعدام آن دو را اعلام کنند تا مانند صدام، اعدام دردسر سازی نشود و محکومان پيش از اجرای حکم، مورد تحقير قرار نگيرند. مقامات آمريکايی پيش از تحويل دو محکوم، از مقامات عراقی خواستند تا جزييات برنامه اعدام آن دو را اعلام کنند تا مانند صدام، اعدام دردسر سازی نشود و محکومان پيش از اجرای حکم، مورد تحقير قرار نگيرند.

نيويورک تايمز گزارش داده که پيش از اجرای اعدام صدام، مقامات آمريکايی که عهده دار نگهداری و حفظ زندانيان هستند، از دولت عراق خواسته بودند نامه های رسمی لازم برای اجرای حکم صدام را آماده کنند اما دولت عراق اصرار کرده که حکم زودتر اجرا شود.

مقامات دولت نوری المالکی همچنين به آمريکايی ها گفتند اعدام صدام و پرونده او يک موضوع داخلی عراق است که نبايد آمريکا بيش از حد مجاز بر آن تمرکز کند.

در مورد برزان ابراهيم التکريتی و عواد حمد آل بندر، آمريکايی ها تمام کاغذ های لازم را دريافت کرده و از برنامه اعدام آگاهی پيدا کرده و پس از آن محکومان را تحويل دادند.