دنيا براي جنايتکاران کوچک مي شود حکم ديکتاتور سودان در مصاحبه با لاهیجی
روز: دکتر عبدالکريم لاهيجي نايب رييس فدراسيون جهاني جوامع حقوق بشر درگفت وگو با روز به تبعات سفر رييس مجلس ايران به کشور سودان، درست پس از محکوميت رييس جمهور آن کشور به اتهام ارتکاب جنايت عليه بشريت پرداخته است. به گفته او صدور حکم عليه ديکتاتور سودان نشان دهنده اين است که دنيا روز به روز براي جنايتکاران کوچک تر مي شود. وي در عين حال با اشاره به جنايات جنگي آمريکايي ها در مناطق مختلف مي گويد: “ما بيش از ده دادخواست عليه رامسفلد و عليه ديک چني به کشورهاي اروپايي -که ما مطلع شده بوديم به اين کشورها مي خواهند سفر کنند ويا سفر کرده بودند- داده ايم. از آلمان وفرانسه تقاضاي تعقيب و توقيف آنها را کرده ايم… اميدواريم روزي در ايالات متحده شاهد محاکمه جورج بوش، رامسفلد، ديک چني و ديگر کساني باشيم که طي سالهاي گذشته جنايات صورت گرفته را سامان داده اند.” اين گفت وگو را مي خوانيد.
حضور اخير آقاي لاريجاني در خارطوم را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
صدور حکم جلب رييس جمهور سودان، براي دولتمردان ايراني که همواره در پي کشف توطئه هستند به مثابه توطئه اي است که کشورهاي غربي – به خصوص اعضاي شوراي امنيت- عليه کشورهاي ديگر ترتيب داده اند. ايشان هنگام ترک تهران گفته بودند که اساسا سودان عضو دادگاه بين المللي نيست. در نتيجه، اين حکم يک توطئه است براي اينکه عمرالبشير را به محاکمه بکشانند. موضعي که آقاي لاريجاني به آن اشاره کردند نشان مي داد ايشان مانند ديگر دولتمردان ديگر جمهوري اسلامي نسبت به موازين بين المللي در جهل مطلق هستند. البته در اساسنامه دادگاه بين المللي يکي ازمواردي که بر مبناي آن مي توانند به يک جرم رسيدگي کنند اين است که جرم توسط کسي صورت گيرد که کشور او جزو دادگاه باشد و اساسنامه آن را پذيرفته باشد. اما مورد ديگري در اساسنامه وجود دارد که تصريح مي کند در مواردي که شوراي امنيت وقوع يک جنايت بين المللي را احراز کند، مي تواند تقاضاي تحقيق را با دادستان دادگاه بين المللي مطرح کند. در اين صورت دادستان تحقيق مي کند و درصورت احراز اتهام، اقدام متقضي صورت مي گيرد و پرونده به دادگاه مي رود. در مورد سودان، بايد توجه کرد بيش از سه سال است که به صورت مداوم در منطقه دارفور جنايات جنگي صورت گرفته است. در همين ارتباط، يک هيات بين المللي توسط سازمان ملل به منطقه سفر کرد که رييس هيات هم يکي از برندگان جايزه صلح نوبل بود. اما سودان حتي آنها را راه نداد. آنها روزها در مرز سودان ماندند اما اجازه نيافتند وارد منطقه بشوند.
سالها و سالها اين جنايات ادامه داشته است. درنتيجه شوراي امنيت از دادسراي دادگاه بين المللي خواست نسبت به اين موضوع تحقيق کند. دادستان درابتدا هم جرم جنايت جنگي و هم جرم کشتار دسته جمعي را اعلام کرده بود. دادگاه در مرحله مقدماتي اعلام کرد رسيدگي نسبت به مساله کشتار دسته جمعي بايد ادامه پيدا کند. اما در مورد دخالت البشير در دو جنايت بين المللي اخير در تحقيقاتي که دادستان انجام داده بود آنچنان دلايل محکم وجود داشت که دادگاه در جلسه مقدماتي دلايل اتهام را کافي ديد و به همين جهت دستور جلب البشير صادر شد. آقاي لاريجاني مي داند اگر اين نوع رسيدگي باب شود، ممکن است برخي از دولتمردان جمهوري اسلامي هم مشمول چنين تعقيباتي قرار بگيرند. در نتيجه، از نظر همدردي با آقاي البشير ونيز ابراز نگراني برخي مسوولان عالي کشور، اين سفر را انجام دادند.
با توجه به چهره اي عمرالبشير در سطح افکار عمومي جهاني دارد، حضور آقاي لاريجاني در خارطوم چه تصويري از ايران ايجاد مي کند؟
در جامعه بين الملي از دولتمردان کشورهايي مانند سودان، ايران، برمه و زيمبابوه به عنوان دولتمردان ياغي و متمرد ياد مي شود. اينها دولت هايي هستند که در واقع حيثيت بين المللي ندارند و به همين جهت سعي مي کنند به نوعي با هم همدردي کنند. در حقوق اصطلاحا به اين کار “معاونت بدکاران” مي گويند که در حقوق جزايي بسياري از کشورها خودش يک عنوان جرم است. متاسفانه حمايت هايي که از البشير مي شود نشان مي دهد کلوپي از تبهکاران بين المللي به وجود آمده که انگارمعتقدند هرکاري کنند کسي نبايد به آنها کاري داشته باشد. بهانه مقامات جمهوري اسلامي اين است که چرا دادگاه بين المللي به جناياتي که در حمله آمريکا به عراق و يا ماجراهايي که در گوانتانامو يا ابوغريب رخ داده، رسيدگي نمي کند؟ يا اينکه چرا کسي در خصوص جناياتي که اسراييل در فلسطين طي ماه هاي گذشته صورت داد اعتراض نمي کند؟ موضوع اين است که ما به عنوان مدافعان حقوق بشر به اين موارد هم اعتراض کرده و مي کنيم. ولي اين باعث نمي شود بگوييم آقاي البشير يا برخي رهبران جمهوري اسلامي بيگناه هستند. درست است که متاسفانه تناسب و موازنه غلطي در روابط بين المللي وجود دارد. اما نمي توانيم بگوييم اگر در يک موردي مراجع بين المللي کسي را به خاطر جناياتي که مرتکب کرده تحت تعقيب قرار دادند، عمل درستي نيست و بنابراين او هم بايد بتواند مانند ديگر تبهکاران از مجازات فرار کند. اين برهان غلطي است و کساني که اين نوع براهين را ابراز مي کنند، نشان مي دهند که خودشان احساس خطر مي کنند.
ما مدافعان حقوق بشر تحت تعقيب قرار دادن البشير را کافي نمي دانيم. اما در دنياي کنوني پس از تاسيس دادگاه جزايي بين المللي – که ده سال از تصويب اساسنامه اش مي گذرد وشش سال است که آغاز به کار کرده - اين اميد در ميان مدافعان حقوق بشر روز به روز قوت بيشتري گرفته که دوران فرار از مجازات به سر آمده و جنايتکاران بين المللي روزي به کيفر اعمال خود مي رسند.
به نظر مي رسد در عرصه حقوق بين الملل تحول جديدي رخ داده که در نتيجه آن، پي گيري جنايتکاران نه تنها شامل عمر البشير ويا پينوشه ديکتاتور اسبق شيلي مي شود، بلکه مي تواند شامل افرادي از ديگر کشورهاي جهان و ازجمله خود آمريکا نيز بشود. براي مثال کساني که طي هشت سال گذشته و در دو جنگ افغانستان و عراق مرتکب جنايات جنگي و اقدامات خلاف قوانين بين المللي شدند. آيا چنين تفسيري درست است؟
بله. از وقتي که کنوانسيون جهاني ضد شکنجه در سال ۱۹۸۴ به تصويب رسيد، فصل جديدي – هم در حقوق بين الملل و هم در حقوق جزاي بين المللي -به وجود آمد که اسم آن ”اصل صلاحيت جهاني” است. در اين کنوانسيون پيش بيني شده که اگر شکنجه گر مليت کشوري که در آن مقيم است را نداشته باشد ولي آن کشور عضو کنوانسيون ضدشکنجه باشد، حتي اگر به عنوان مسافر به آنجا سفر کند، کشور عضو کنوانسيون موظف است شکنجه گر را دستگير، محاکمه و مجازات کند. يعني مساله ريشه اي و کلاسيک حقوق جزا که جرم بايد در خاک يک کشوري اتفاق افتاده باشد تا آن کشور صلاحيت رسيدگي به آن عمل را داشته باشد- يا اصل سرزميني بودن جرم- به تمام معني دگرگون شده است.
پينوشه در انگليس مرتکب شکنجه نشده بود. اما چون متهم به شکنجه بود و انگليس و اسپانيا هم کنوانسيون ضد شکنجه را پذيرفته بودند، دولت اسپانيا از دولت انگليس تقاضا کرد که پينوشه را دستگير و به اسپانيا مسترد کند. مي دانيد که فقط کهولت سني آقاي پينوشه بود که مانع از اين اقدام قضايي شد. اين اصل صلاحيت جهاني روز به روز بيشتر وارد حقوق جزاي کشورها مي شود. طي سه سال گذشته در مورد آمريکا هم در چارچوب همين اصل و کنوانسيون ياد شده، فدراسيون بين المللي جوامع حقوق بشر بيش از ده دادخواست عليه رامسفلد و عليه ديک چني به کشورهاي اروپايي -که ما مطلع شده بوديم به اين کشورها مي خواهند سفر کنند يا سفر کرده بودند– داده است. از آلمان وفرانسه تقاضاي تعقيب و توقيف آنها را کرده ايم. در دو سه مورد خبر داشتيم که متاسفانه مقامات آن کشورها – به خصوص به رامسفلد- خبر داده بودند که يا به آن کشور سفر نکند يا سريعا کشور را ترک کنند. قصد ما از اين شکايت ها اين است که دنيا را روز به روز براي مرتکبان اين جنايت ها کوچک تر کنيم. در آمريکا هم با روي کار آمدن دولت اوباما – که اعلام کرده بسياري از قوانين ضد موازين حقوق بشر واز جمله تجويز شکنجه که از سال ۲۰۰۱ به بعد توسط جورج بوش به سيستم قضايي آمريکا تحميل شده بود را لغو مي کند - اميدواريم دادگاه فدرال آمريکا روزي به اين جنايات رسيدگي کند. عضو آمريکايي فدراسيون بين المللي جوامع حقوق بشر، که مرکز آن در نيويورک است اين شکايت ها را تسيلم مراجع آمريکايي کرده است. ما اميدواريم روزي در ايالات متحده شاهد محاکمه جورج بوش، رامسفلد، ديک چني و ديگر کساني باشيم که طي سالهاي گذشته جنايات صورت گرفته را سامان داده اند.
پیام برای این مطلب مسدود شده.