بی‌بی‌سی: رئیس مجلس ایران انتقاد رئیس جمهوری از عملکرد نمایندگان در تصویب لایحه سالانه را رد کرده است.

روز دوشنبه، 16 مارس (26 اسفند)، علی لاریجانی، رئیس مجلس، در پاسخ به اخطار قانون اساسی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، در مورد تغییرات مجلس در لایحه بودجه سال 1388، عملکرد مجلس را مغایر قانون اساسی و سایر قوانین ندانسته و اخطار رئیس جمهوری را فاقد “وجاهت قانونی” توصیف کرده است.

آقای احمدی نژاد در نامه ای خطاب به رئیس مجلس، که پایگاه رئیس جمهوری روز شنبه متن آن را انتشار داد، ضمن اشاره به تغییرات مجلس در لایحه بودجه ارائه شده توسط دولت، مجلس را به عدم رعایت اصول مختلف قانونی اساسی در فرآیند رسیدگی و تصویب این لایحه متهم کرد.

آقای احمدی نژاد در این نامه گفته است که لایحه بودجه سال 1388 با استفاده از توان کارشناسی دولت تهیه شده بود اما فرآیند رسیدگی و تصویب در مجلس، عملا منجر به کنار گذاشتن بودجه پیشنهادی دولت و تصویب بودجه ای کاملا متفاوت شد و افزوده است که مصوبه مجلس “غیرقابل اجرا بوده و به جای آنکه نظم دهنده عملیات اجرایی دستگاه های مختلف باشد، باعث بر هم ریختگی نظام اداری و مالی کشور خواهد بود.”

رئیس جمهوری گفته است که مطابق قانون اساسی، بودجه سالانه کل کشور و متمم و اصلاحات بعدی آن باید به صورت لایحه و از سوی دولت تقدیم شود و افزوده است که “مقایسه لایحه بودجه پیشنهادی دولت با مصوبه مجلس به خوبی نشانی می دهد که آنچه که تصویب شده است، لایحه دولت نیست بلکه طرح جمعی از نمایندگان است.”

رئیس مجلس در نامه ای که در پاسخ به اتهامات آقای احمدی نژاد تدوین شده، تمامی اتهامات رئیس جمهوری در مورد مغایرت عملکرد مجلس با قانون اساسی را مردود دانسته است.

در نامه علی لاریجانی آمده است که طبق اصل 57 قانونی اساسی، قوای سه گانه مستقل هستند و طبق اصل 91 قانون اساسی، تشخیص تخلف مجلس از قانون اساسی در حوزه اختیارات شورای نگهبان است و “ورود رئیس قوه مجریه در این عرصه، اعتبار قانونی ندارد.”

فقدان وجاهت قانونی
آقای لاریجانی همچنین گفته است که بخشی از نامه آقای احمدی نژاد در نهایت بر یکی از اصول اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد اختیارات ریاست جمهوری مبتنی است که در اصلاح قانون اساسی، از رئیس جمهوری سلب شد و به رهبری انتقال یافت.

رئیس مجلس در پاسخ خود نوشته است که “علاوه بر قانونی نبودن اخطار، موضوع اخطار نیز که به تغییرات بودجه ضمن بررسی در مجلس مربوط می شود وجاهت قانونی ندارد.”

آقای لاریجانی گفته است که قانون اساسی به مجلس اجازه داده تا در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی مداخله کند و از جمله حق تغییر در لایحه بودجه را در حد قوانین و مقررات مربوطه دارد و مصوبه مجلس پس از تایید شورای نگهبان، لازم الاجراست و افزوده است که “تغایر یا عدم تغایر مصوبات مجلس با قانون اساسی نیز با شورای نگهبان است.”

آقای لاریجانی در ادامه نامه خود با یادآوری موارد مختلف ذکر شده در نامه رئیس جمهوری، به آنها پاسخ داده است.

وی از تصمیم مجلس برای برخی تغییرات در شکل بودجه، شامل تبدیل پروژه های استانی به پروژه های ملی و احیای ردیف های حذف شده، دفاع کرده و در مورد هدفمند کردن یارانه ها، که مجلس آن را از لایحه بودجه حذف کرده، گفته است که در این زمینه، دولت لایحه مستقلی به مجلس داده و برای اجرای این برنامه، سه سال زمان در نظر گرفته بود و در نتیجه، این بخش از لایحه “از جنس اقدامات یکساله (بودجه سالانه) نبوده است.”

رئیس مجلس اتهام آقای احمدی نژاد در این مورد را که مصوبه مجلس باعث بر هم ریختگی بودجه شده رد کرده و گفته است “جناب آقای رئیس جمهوری، بهم ریختگی وقتی است که ردیف های قانونی دستگاه ها بلاوجه حذف می گردد و علیرغم مصوبه مجلس در سال 87، دولت به راه خویش می رود.”

اعتراض ‘شبیه طنز’
آقای لاریجانی بخشی از نامه رئیس جمهوری را که به تفاوت بین هزینه سرانه در دولت و مجلس اشاره دارد نیز مورد انتقاد قرار داده است.

محمود احمدی نژاد در نامه خود اظهار داشته بود که طبق تغییراتی که مجلس در لایحه بودجه داده است، اعتبارات معاونت علمی و فنی ریاست جمهوری و اقلامی مانند اعتبارات یارانه کالاهای اساسی، طرح های زودبازده و دفتر مناطق محروم کاهش یافته در حالیکه اعتبارات بعضی دستگاه های خاص به طور غیرمتعارف افزایش یافته و در این زمینه به افزایش بودجه تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی اشاره کرده است.

وی در آخرین مورد از اعتراضات خود گفته است که هزینه سرانه عملیات اجرایی در بخش های مختلف دولت به بیست میلیون تومان می رسد در حالیکه این هزینه در مور مجلس دویست و چهل میلیون تومان است و افزوده “مشخص نیست که این رقم، حقوق و مزایای نمایندگان محترم و کارمندان خدوم مجلس نیست و محل مصرف این مبلغ برای دولت مشخص نمی باشد.”

رئیس مجلس در نامه خود، با اظهار اینکه نحوه محاسبه این ارقام مشخص نیست، گفته است این بخش از نامه “بیشتر به طنز شباهت دارد” و افزوده که “اصولا اینگونه مباحث به عنوان اخطار در شان آن جایگاه نمی باشد.”

علی لاریجانی در پایان نامه خود خطاب به محمود احمدی نژاد نوشته “آقای رئیس جمهور به خوبی می داند که کار ملک بر قانونگرایی راست شود و به دلایل پیش گفته، نامه شما اقدامی ندارد.”

این نخستین مورد از اختلاف آقای احمدی نژاد و مجلس در مورد برخورد دولت با مصوبات مجلس نیست.

در ماه ژانویه سال گذشته، غلامعلی حداد عادل، رئیس وقت مجلس، اعلام کرد که آقای احمدی نژاد به دلیل مخالفت با یکی از مصوبات مجلس، از امضا و ابلاغ این مصوبه خودداری ورزیده و اختلاف بین مجلس و دولت برای حل و فصل به آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، ارجاع شده است.