فرارو: علي‌اكبر جوانفكر، مشاور مطبوعاتي رييس‌جمهور طی انتشار مطلبي در وبلاگ خود با عنوان «اخطار قانون اساسي يک تذکر جدي و پي‌گيرانه است» اخطار قانون اساسي محمود احمدی‌نژاد درباره روند رسيدگي به بودجه سال 88 در مجلس شوراي اسلامي را اقدامي کاملا درست و در چارچوب قانون خواند.

متن کامل این مقاله به شرح زیر است:

خبرگان تنظيم‌کننده مفاد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، به منظور جلوگيري از بروز هر گونه خودکامگي فردي ، گروهي يا سازماني در کشور، ترتيبات هوشمندانه و دقيقي را در توزيع اختيارات و مسووليت‌ها در نظر گرفته‌اند تا امکان سوءاستفاده شخصي ، سليقه‌اي و باندي از قدرت به دست آمده يا موقعيت مقتدرانه‌اي که به يک فرد يا جمعي از افراد تنفيذ شده به حداقل برسد و هيچ فرد يا نهادي نتواند نظرات خود را خارج از چارچوب قانون به ساير بخش‌ها و قواي حکومتي تحميل و ديکته كند.

مجلس شوراي اسلامي طبق قانون مي‌تواند به همه مسائل کشور بپردازد و در موارد ضرورت براي حل اين مسائل قانون وضع کند، اما در عين حال براي اطمينان از عدم انحراف مصوبات مجلس از شرع مقدس و قانون اساسي، تشکيل شوراي نگهبان با ترکيبي از فقها و حقوقدانان نيز پيش‌بيني شده است تا بر خروجي عملکرد مجلس نظارت کند. همچنين مسووليت اجراي قانون اساسي برعهده رييس‌جمهور گذاشته شده است تا کساني که در اجراي اين ميثاق‌نامه ملي کوتاهي کرده يا تعلل ورزيده باشند ، با دريافت اخطار و تذکر ، مورد بازخواست قرار گيرند.

به موجب اصل 113 قانون اساسي ، پس‏ از مقام‏ رهبري‏ ، رييس‌جمهور عالي‌ترين‏ مقام‏ رسمي‏ کشور محسوب مي‌شود. در اين اصل ، به صورت کاملا شفاف و واضح ، مسووليت رييس‌جمهور در اجراي قانون اساسي مورد تاکيد قرار گرفته است. رييس‌جمهور همچنين بر اساس اصل 121 قانون اساسي در پيشگاه‏ قرآن‏ کريم‏ و در برابر ملت‏ ايران‏، به خداوند متعال سوگند ياد كرده است که از قانون‏ اساسي‏ کشور ، پاسداري و از حقوق به رسميت شناخته شده مردم حراست کند.

اجراي قانون اساسي ، مسووليت سنگيني است که ملت ايران آن را از رييس‌جمهور برگزيده خود ، مطالبه مي‌کند و اين امر مستلزم آن است که تمام مسوولان در قواي مختلف و همه دستگاهها و نهادهاي قانوني کشور ، خود را ملزم و متعهد به پاسخگويي در برابر مجري قانون اساسي بدانند. ملت ايران ، هوشيار و بيدار است و نمي‌پذيرد که برخي افراد براي فرار از پاسخگويي، به بازي با کلمات بپردازند و سخنان سست و بي‌ارتباط با موضوع را ، دستاويزي براي توجيه رفتار و عملکرد خود در مغايرت با قانون اساسي قرار دهند.

در مقدمه قانون اساسي ، اهميت و حساسيت جايگاه قوه مجريه در ارتباط با اجراي احکام و مقررات اسلامي و ايجاد جامعه اسلامي مورد تاکيد قرار گرفته و تصريح شده است که محصور شدن دستگاه اجرايي در هر نوع نظام دست و پاگير پيچيده که وصول به اين هدف را کند و يا خدشه‌دار کند از ديدگاه اسلامي نفي خواهد شد.

اين امر نشان مي‌دهد که قانون اساسي به مسووليت‌هاي سنگين قوه مجريه توجه داشته و صريحا با هرگونه اقدام مانع شونده يا کندکننده‌اي که نظام اجرايي کشور را در راه رسيدن به اهداف بلند ملت ايران ، با مشکل مواجه کند ، مخالف است و آن را رد مي‌کند.

بدون ترديد شوراي محترم نگهبان ، مسووليت خود را در ارتباط با تطبيق قانون بودجه سال 1388 مجلس شوراي اسلامي با شرع مقدس و قانون اساسي به انجام خواهد رساند اما اين امر رافع اخطار رييس‌جمهور به مجلس شوراي اسلامي در ارتباط با نقض قانون اساسي نيست.

علاوه بر اين ، بايد توجه داشت که حتي در صورت تطبيق مصوبه مجلس با قانون اساسي يا شرع مقدس ، اين امر به منزله مهر تاييد شوراي نگهبان بر نحوه عملکرد مجلس ، جهت‌گيري‌هاي آن و مداخله در امور مربوط به قوه مجريه نيست و اخطار مستند و مستدل رييس‌جمهور به مجلس ، اقدامي کاملا درست و در چارچوب قانون بوده است .

براي اداره امور کشور ، مجلس بايد در موضع پشتيباني و حمايت از دولت قرار داشته باشد، مصوباتش گره از مشکلات عمومي بگشايد و اقدامات عملي مديران اجرايي را براي پيشرفت کشور تسهيل کند. بستن دست و پاي دولت در مقام اجرا و ايجاد محدوديت‌هاي مالي و اداري براي دولتمردان ، مخالف صريح مفاد و روح قانون اساسي است .

از جناب آقاي لاريجاني رييس محترم مجلس انتظار مي‌رفت به جاي طنزپردازي و شوخي ‌گرفتن اين مساله بسيار مهم و جدي ، پاسخ قانع‌کننده و موجهي را در دفاع از عملکرد خود ، هيات محترم رييسه و مجلس محترم در جريان بررسي لايحه بودجه ارائه مي‌کرد.

ايشان متوجه اين معنا هستند که با فرافکني و پيچيده ساختن مطالب روشن و شفاف مطرح شده در اخطارنامه رييس‌جمهور ، افکار عمومي را نمي‌توان قانع يا توجيه کرد. مردم مي‌خواهند پاسخ منطقي و حقوقي مجلس به اشکالات قانوني رييس‌جمهور به مصوبه بودجه سال 1388 را بدانند و دريابند که مجلس محترم با چه استدلالي ، بودجه برخي دستگاهها را تا شش برابر و بودجه مجلس را تا 220 درصد نسبت به بودجه سال 1387 ، افزايش داده است؟ اين درحالي است که با کاهش قيمت نفت و محدود شدن منابع درآمدي دولت ، بودجه بسياري از دستگاهها در سال 1388، کاهش داشته يا دست کم افزايش نيافته است.

پاسخ آقاي لاريجاني به اخطار رييس‌جمهور ، بيانگر اين نکته است که اهميت و جدي بودن اين اخطار مورد توجه ايشان قرار نگرفته و شايد رييس محترم مجلس ، اشتباهاً نامه رييس‌جمهور را در حد يک تذکر معمولي تلقي کرده است. به راستي آيا مي توان ادعا کرد که رويکرد رييس محترم مجلس شوراي اسلامي ، متضمن حفظ و رعايت حرمت و شان مجلس محترم بوده است؟!