خرداد: در آغاز سال 1388، نشان شرم دیگری بر سینه‌ی حاکمیت ایران نشست.

عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است که جمهوری اسلامی ÷س از حکومت ناقض حقوق بشر چین، دومین رتبه را در فهرست بیش‌ترین اعدام‌ها دارد.

گزارش سازمان عفو بين‌الملل که مرجع رسمی و منبع دقیق گزارش اعدام‌های سراسر جهان محسوب می‌شود، در حقیقتی مروری است بر کارنامه‌ی حکومت‌های دنیا در سال 2008 در زمینه‌ی اعدام. این گزارش چين، ايران و عربستان را از نظر تعداد اعدام در سال ۲۰۰۸، در صدر کشورهايی قرار داده که اين مجازات در آن‌ها اجرا می‌شود.

گفتنی است که مجازات اعدام از فهرست مجازات دست‌کم 100 کشور دنیا حذف شده است و به جای آن از تنبیه‌های دیگری استفاده می‌شود اما بیش‌تر کشورهای ناقض حقوق بشر هم‌چنان از این مجازات در موارد مختلف و گاه حتا در برخرود با مخالفان سیاسی خود استفاده می‌کنند.

بر اساس تازه‌ترين گزارش عفو بين‌الملل، در چين دست‌کم هزار و ۷۱۸ زن و مرد در سال ۲۰۰۸ در مقابل جوخه اعدام قرار گرفته يا با تزريق سم کشته شده‌اند. اين تعداد حدود دوسوم کل اعدام‌ها در سراسر جهان در سال گذشته است. به گزارش عفو بين‌الملل، شمار اعدام‌ها در چين، رشد هزار و ۲۴۸ نفری را نسبت به سال ۲۰۰۷ نشان می‌دهد. دادگاه‌های اين کشور در سال گذشته، در مجموع ۷ هزار حکم اعدام صادر کردند.

البته اعداد بالا تنها مربوط به شمار اعدام‌هايی است که آمارشان در دست است. سازمان عفو بين‌الملل اين تعداد را «بسيار بيشتر» می‌داند. مدافعان حقوق بشر شمار اعدام‌ها در چين را تا ۱۰ هزار نفر در سال برآورد می‌کنند.

حکومت کمونیست چین این رکورد شرم‌آور در حالی از خود بر جای گذارد که انتظار می‌رفت برگزاری رقابت‌های المپيک ۲۰۰۸ در چين، بتواند تغييری در رفتار پکن در مورد مجازات اعدام ايجاد کند، اين اتفاق اما روی نداد و اين کشور همچنان رکورددار شمار اعدام‌ها در دنياست.

پس از چين، ايران با دست‌کم ۳۴۶ مورد اعدام، عربستان سعودی (دست‌کم ۱۰۲)، پاکستان (دست‌کم ۳۶) و ایالت‌های متحد آمریکا (دست‌کم ۳۴) در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

آمریکا تنها کشور دارای سازوکار دموکراتیک در دنیاست که هنوز مجازات اعدام را از فهرست خود حذف نکرده است. در این کشور اعدام از روش‌هایی چون صندلی الکتریکی برای قاتلان زنجیره‌ای و یا کسانی که مرتکب چندین و چندین فقره تجاوز به کودکان شده‌اند، استفاده می‌شود.

هم‌چنین روسيه سفيد که از بلوک اروپای شرقی و دارای حکومتی برجامانده از دیکتاتوری شوروی است، نيز تنها کشور اروپايی است که در آن اعدام اجرا می‌شود. در اين کشور در سال گذشته ۴ نفر اعدام شدند. روسيه سفيد بر اساس آمار سازمان عفو بين‌الملل، از سال ۱۹۹۱ تا کنون دست‌کم ۴۰۰ نفر را اعدام کرده است.

عفو بین‌الملل در گزارش خود اشاره کرده که در سال گذشته اعدام‌ها از رشدی دو برابری برخوردار بوده‌اند و این بسیار دردناک است.

در گزارش این سازمان جهانی آمده است: «در سال گذشته دست‌کم دو هزار و ۳۹۰ نفر در کشورهای مختلف جهان اعدام شده‌اند که اين تعداد نزديک به دو برابر شمار اعدام‌شدگان (۱۲۵۲ نفر در ۲۴ کشور) در سال پيش از آن (۲۰۰۷) است. بر اساس آمار سازمان عفو بين‌الملل، مجازات اعدام در ۵۹ کشور جهان اجرا می‌شود، اما آمار روشنی از تعداد قربانيان در دست نيست. نکته مسلم اما اين است که نه تنها در چين بلکه در ديگر کشورها نيز به احتمال غريب به يقين، تعداد اعدام‌ها بسيار بيشتر از آمار موجود است.

در سال ۲۰۰۸ همچنين دست‌کم ۸ هزار و ۸۶۴ حکم اعدام در ۵۲ کشور جهان صادر شده که از اين تعداد حکم‌هايی در ۲۵ کشور اجرا شده‌اند. بسياری از “زيراعدامی”ها شرايطی غيرانسانی را تحمل کردند. در ژاپن، محکومان در روز اجرای حکم، از تاريخ مرگ خود با خبر می‌شدند و خانواده‌های آنان پس از مرگ اين افراد در جريان قرار می‌گرفتند.

در مقابل، در مجموع ۱۳۸ کشور جهان يا مجازات اعدام را از قوانين خود حذف کرده يا ديگر آن‌را اجرا نمی‌کنند. ازبکستان و آرژانتين آخرين کشورهايی هستند که در سال گذشته اعدام را برانداختند. هفته گذشته نيز “نيومکزيکو” به عنوان پانزدهمين ايالت آمريکا، مجازات اعدام را لغو کرد. آمريکا تنها کشور قاره آمريکاست که اعدام در آن اجرا می‌شود.

آخرين اعدام در آلمان غربی در سال ۱۹۴۹ و در آلمان شرقی در سال ۱۹۸۱ اجرا شد.»

با این وجود “اُليور هِندريش” فعال ضداعدام سازمان عفو بين‌الملل در آلمان، بر اين عقيده است که جهان در مجموع در حال حرکت به سوی حذف کامل حکم اعدام است. او گفته است: «حتی يک اعدام هم زياد است و هنوز هم بسيارند کشورهايی که حکم اعدام – و اغلب در پی محاکمه‌های غيرمنصفانه – صادر می‌کنند. »

هِندريش می‌گوید: «گردن‌زدن، به دار آويختن، تيرباران و سنگسار کردن يا با صندلی الکتريکی و تزريق سم کشتن، در قرن بيست‌ويکم جايی ندارند.»
به اعتقاد او، اعدام «يک شکنجه‌ی جسمی و روحیِ قانونی» است که به مرگی منتهی می‌شود که دولت‌ها آن‌را سازماندهی می‌کنند.

از مجازات اعدام به دلایل بسیاری از جمله انسانی و اخلاقی و اجتماعی انتقاد می‌شود. هواداران حذف این مجازات اعتقاد دارند که با اعدام به جامعه‌ای عاری از خشونت و دارای درجه‌های انسانی و اخلاقی نمی‌توان دست یافت و در پی افزون شدن شمار مدافعان حذف اعدام از قوانین پس از جنگ جهانی دوم به این سو، کشورهای بسیاری اعدام را از فهرست قوانین خود حذف کردند.

در ایران اما هم‌چنان مجازات اعدام انجام می‌شود و نشانه‌ای از بهبود شرایط نیست. هر چندذ نسبت به سال‌های دهه‌ی 60 مجازات اعدام کم‌تر به کار می‌رود اما در چهار سال گذشته، رشد اعدام‌ها بسیار نگران کننده بود.

در سال 87 پر سروصداترین مورد انجام این مجازات در ایران، اعدام “یعقوب مهرنهاد”، وبلاگ‌نویس و روزنامه‌نگار سیستان و بلوچستانی به اتهام هم‌کاری با گروه «جندالله» بود. در مردادماه نیز دادستانی تهران اقدام به اعدام دسته‌جمعی افرادی کرد که آن‌ها را «اراذل و اوباش» می‌خواند. هم‌چنین چندین مورد اعدام کودکان و نوجوانان زیر 18 سال با واکنش و انتقاد شدید مجامع حقوق بشری قرار گرفت و سازمان ملل متحد در گزارش مستند خود از نقض حقوق بشر در ایران «اعدام کودکان و نوجوانان» را از مصادیق قطعنامه‌ی خود برشمرد.

دیگر اعدام‌های انجام گرفته‌ی سال 87 جسته و گریخته و بیش‌تر در شهرستان‌ها رخ داده است. هم‌اکنون نیز چند فعال فرهنگی و سیاسی در شهرستان‌ها با خطر اعدام روبه‌رویند که از آن جمله می‌توان به “فرزاد کمانگر” یک آموزگار کرد اشاره کرد.