افوس: احمد طباطبائی

بخش عمده ای از کارخانه لوله سازی اهواز توسط سپاه پاسداران خریده شده است. کارخانه را به چهارصد میلیون تومان چوب حراج زدند، اما نه برای من و شما، بلکه برای دوستان و یاران همراه آقای رئیس جمهور که نظامی اند و سپاهی. مثل سردار صادق محصولی وزیر کشور.
ظاهرا کارخانه در حال ورشکستگی بوده و از این جهت نمی توان ارزش زیادی برای آن قائل بود. اما واقعیت چیز دیگری است. کارخانه لوله سازی اهواز با توجه به پروژه های ملی و بین المللی خطوط انتقال گاز، نفت و آب هرگز نمی تواند کارخانه ای عادی و زیان بار به حساب بیاید.
تولیدات این کارخانه همیشه دارای کیفیت بوده است و در تمام بازار ایران و منطقه طرفدار داشته است. اما چرا به وضعیت ورشکستگی افتاده است موضوعی است که دلیل آن را باید در خرید ارزان آن جستجو کرد. سپاه پاسداران در حوزه اقتصاد دارای نفوذ و ارتباطات سیاسی بسیار قوی است. مردان این حوزه برای توسعه قدرت اقتصادی خود وارد بازی های سیاسی شده اند و گاهی مجبورند تا افرادی مثل صادق محصولی را از بازی اقتصاد به صحنه سیاست بکشانند . بسیاری از سیاستمداران امروز ایران از این بازی خطرناک و فساد انگیز سپاه باخبرند و با اشاراتی سعی در بیداری افکار عمومی و دیگر حوزه های اجتماعی دارند. محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران در اشاراتی صحبت از تغییر ساختار اداری و قوانین حاکم برتجارت کشور می کرد و مشخصاً از نبود رقابت و تحمیل قدرت های دیگر بر فضای اقتصاد ناله می کرد .
سپاه پاسداران به دستور و حمایت ویژه مقام رهبری سالهاست در کاره های اقتصادی وارد شده و تمام فعالیت های بخش خصوصی را قبضه کرده است. دست سپاه برای برخوردهای امنیتی در دست یابی به مدارک محرمانه شرکت ها و مناقصات باز است.
ورود سپاه به پروژه های ملی تعادل اقتصادی و مالی کار را برهم می زند وعملاً انگیزه بخش خصوصی را برای تلاش بیشتر منتفی ساخته است.
شرایط سپاه پاسداران در دست یابی واجرای قراردادها نیز بسیار تبعیض آمیز است. قیمت های ارائه شده توسط سپاه هرگز واقعی نیست و بخش خصوصی توان رقابت را پیدا نمی کند. سربازهای مجانی سپاه بخش زیادی از هزینه های پروژه را کاهش میدهند و بخش خصوصی باید برای کارگرهای خود مزد پرداخت نماید. در بسیاری ازموارد بخش خصوصی بخاطر تغییر قیمت کالاها و دیرکرد کار جریمه می شود و به پرداخت مبالغ بزرگ گرفتار می آید، اما درخصوص سپاه چنین قوانینی کار کرد ندارد وهرگز جریمه اعمال نمی شود .احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای دست سپاه را برای ورود به هر پروژه ای بازگذاشته اند و از طرف دیگر شعار خصوصی سازی سر می دهند و مرتب به اجرای اصل 44 اشاره می کنند. پروژهای اجرائی توسط سپاه هرگز بازنگری مالی و دولتی نمی شود و کمیسیون های نظارتی مجلس، دولت، سازمان بازرسی و نهادهای قضایی توان سئوال ندارند و اگر سئوالی هم از طرف روزنامه ها و یا افکار عمومی طرح شود هرگز پاسخ نخواهد داشت.
عدم نظارت لازم در این پروژه های بزرگ و پول ساز شرایط فساد مالی فرمانده های سپاه را فراهم آورده است و بسیاری از آنها بعد از کسب درآمد های نامشروع، با پولهای کثیف خود وارد میدان سیاست می شوند و از مردم طلب رای می کنند. صادق محصولی نمونه کامل این روند فساد دردستگاه نظامی و اقتصادی کشور است.
قرارگاه خاتم النبیا سپاه پاسداران با بیشترین قرارداد عمرانی در کشور توازن عمرانی کشور را به نفع خود تغییر داده است. اما فساد مالی تنها آسیب این سیاست گذاری نیست. نبود کنترل کیفی بر ساختاراجرایی این شرکت عملاً شرایطی را ایجاد کرده است که هیچ مسئولی در این قرارگاه نگرانی از بازبینی و کیفیت و دقت کار خود ندارد.
آقای خامنه ای با ورود احمدی نژاد و یاران نظامی اش به سیاست و اقتصاد، شرایط مدنیت نظام را به کل زیر سئوال برد و نظام مذهبی و ایدئولوژیک خود را به دست نظامیان سپرد. به طور حتم این روند نظامی شدن دستگاه سیاسی ایران را در بر خواهد گرفت.
کشور با کسری 50% بودجه روبروست، درحالی که سال گذشته دولت با قیمت 140 دلار نفت فرخت.