بی‌بی‌سی: در حالی که مجمع عمومی سازمان ملل بیش از یک سال پیش قطعنامه ای را به تصویب رساند که در آن از کشورهای عضو خواسته شده بود تا ضمن تعلیق مجازات اعدام، در راه حذف چنین مجازاتی گام های اساسی بردارند، در ایران روند اعدام در سال ۸۷ هم متوقف نشد.

مقام های قضایی آمار دقیقی از اعدام ها در ایران منتشر نمی کنند، اما بنا به اخبار پراکنده مطبوعات و خبرگزاری های رسمی، حداقل ۲۸۹ نفر در سال ۸۷ اعدام شدند، با این حال فعالان مدنی می گویند آمار واقعی اعدام ها بیش از موارد منتشر شده است.

عفو بین الملل در چهارم فروردین ۱۳۸۸ با انتشار آمار اعدامی های سال ۲۰۰۸ میلادی اعلام کرد که ایران با ۳۴۶ اعدامی همچنان بعد از چین در رتبه دوم بزرگ ترین مجری حکم اعدام در دنیا ایستاده است.

صدور و اجرای احکام اعدام برای متهمان به قتل، قاچاق مواد مخدر، بازداشت شدگان در طرح امنیت اجتماعی که از آنها به عنوان اراذل و اوباش نام برده می شود، برخی از مخالفان سیاسی، اقلیت های مذهبی و قومی و بعضی از متهمان جرایم امنیتی در سال ۸۷ تداوم داشت.

بنا به گزارش خبرگزاری های ایران، در سال گذشته، حداقل ۱۲ نفر در زاهدان و چابهار به اتهام “محاربه”اعدام شدند. براساس این گزارش ها، مولوی عبدالقدوس ملازهی و مولوی محمد یوسف سهرابی دو مولوی اهل سنت و یعقوب مهرنهاد، فعال مدنی و وبلاگ نویس از جمله اعدام شدگان در استان سیستان و بلوچستان هستند.

همچنین فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی، علی حیدریان، هیوا بوتیمار و انور حسین پانوهی پنج متهم سیاسی در کردستان از جمله کسانی هستند که به اعدام محکوم شده اند و هرچند حکم اعدام آنها هنوز اجرا نشده، اتحادیه اروپا خواستار لغو احکام اعدام آنها شده است.

در این سال همچنین دو نفر به اتهام جاسوسی در زندان اوین تهران اعدام شدند: داوود عبدالهی متهم به جاسوسی پس از هفت سال زندان در تیرماه و علی اشتری که در خرید و فروش تجهیزات پیشرفته با نهادهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی همکاری می کرد، “به اتهام جاسوسی برای اسرائیل” در آبان ماه اعدام شدند.

علیرضا پیغان از اعدام شدگانی است که وزارت اطلاعات وی را به اتهام محاربه و ادعای امامت از سال ۸۵ در قم بازداشت کرده بود.

وی که با انتشار کتابی ۶۰۰ صفحه ای خود را جانشین امامان شیعه معرفی کرده و پیروانی نیز داشت، یک سال پس از بازداشت در آذر ۸۶ به اتهام خرافه پرستی و ادعای امامت از سوی دادگاه انقلاب قم به اعدام محکوم و در آذر ۸۷ اعدام شد.

تعدادی دیگر از اعدامیان سال ۸۷ نیز به اتهام محاربه و افساد فی الارض اعدام شده اند، اما مقام های قضایی جزئیات پرونده آنها را اعلام نکرده اند. دو اعدامی فروردین ماه در ساری، یک اعدامی شهریور ماه در خرم آباد و دو اعدامی در تیرماه و اسفند ماه ۸۷ در زندان ارومیه از جمله همین اعدام شدگان هستند.

سنگسار؛ از مناقشه تا اجرا

در سال ۸۷ اجرای چند مورد سنگسار بار دیگر اعتراض مدافعان حقوق بشر در ایران و سایر کشورها را برانگیخت.

جدیدترین مورد اجرای سنگسار تنها چند روز پیش از سال نو در رشت مرکز استان گیلان به اجرا در آمد و طی آن مردی ۳۰ ساله به اتهام “زنای محصنه” سنگسار شد.

سخنگوی قوه قضائیه در ۲۴ دی ماه ۸۷ و پس از انتشار اخباری در مورد سنگسار سه نفر در شهر مشهد آن را تائید کرد و گفت: “رجم دو مرد به اتهام زنای محصنه اجرا شده که به گفته دادستان مشهد این افراد جرائم مختلفی حتی قتل نیز مرتکب شده اند که با توجه به فرار یکی از آنها، رجم برای او اجرا نشده است.”

آقای جمشیدی در خصوص عدم اعتنا به بخشنامه قبلی رئیس قوه قضائیه در مورد تعلیق اجرای احکام سنگسار در کشور تا زمان نهایی شدن لایحه جدید مجارات اسلامی، آن بخشنامه را “توصیه رئیس قوه قضائیه” نامید و گفت با توجه به استقلال قاضی ممکن است به توصیه‌های رئیس قوه قضائیه عمل نشود.

روزنامه سرمایه در دی ماه ۸۷ گزارش داد که هم اکنون حداقل ۱۰ شهروند ایرانی دیگر با خطر قطعی سنگسار مواجه هستند.

در مهرماه ۸۷ دبیر کل سازمان ملل در گزارشی از وضعیت حقوق بشر در ایران به مجمع عمومی این سازمان اعلام کرد درحالی که “حکم سنگسار ۱۴ نفر به تعلیق در آمده، اما در تیرماه ۸۷ برای ۹ نفر دیگر حکم سنگسار صادر شده است.”

بان کی مون همچنین تاکید کرد که کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل نگرانی عمیق خود را در این زمینه به مقامات جمهوری اسلامی اعلام کرده است.

دبیر کل سازمان ملل همچنین از دیدگاه متفاوت مقام ها و روحانیون در ایران در باره سنگسار خبر داده بود.

به عنوان نمونه، آیت الله یوسف صانعی، از مراجع تقلید در قم اعلام کرده اجرای حکم سنگسار در شرایطی که امام دوازدهم شیعیان در غیبت به سر می‌ برد، مجاز نیست.

به فاصله چند روز بعد از اعلام نظر آیت الله صانعی، برخی از روحانیان محافظه کار خواستار اجرای علنی حکم سنگسار شدند.

آیت الله ابراهیم امینی در نماز جمعه قم با تاکید براینکه “در اجرای احکام دین خدا نباید تساهل کرد”، گفت:”باید حد شرعی زناکاران در ملاء عام اجرا شود.”

البته تلاش های مخالفان سنگسار برای تعلیق یا لغو این مجازات، در مواردی مانند نقض حکم سنگسار دو خواهر به نام های زهره و آذر کبیری، به نقض یا تاخیر در اجرای حکم سنگسار انجامیده است.

این دو که یک سال پیش در آستانه اجرای حکم سنگسار قرار داشتند، با اعتراض وکیلشان جبار صولتی و موافقت آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه، دوباره محاکمه شدند اما این بار هیات قضات شعبه ۷۷ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست دادرس افتخاری با اکثریت آرا زهره و آذر را از اتهامات وارده تبرئه کرد.

اعدام “نوجوانان”

منتقدان حکومت ایران همچنین می گویند این کشور در سال ۸۷ همچنان پیشتاز اعدام کسانی بود که قبل از رسیدن به ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده بودند. البته مقام های ایران می گویند کسی را زیر ۱۸ سال اعدام نمی کنند و اعدام افراد جوان پس از ۱۸ سالگی آنها و تنها بر اساس حکم اسلامی قصاص و به درخواست خانواده قربانی صورت می گیرد.

در سال گذشته، دست کم هفت مورد گزارش رسمی در مورد اعدام کسانی که فعالان مدنی آنها را “نوجوان” می خوانند، در رسانه ها منتشر شد: محمد حسن زاده، رحمان ‏شهیدی، بهنام زارع، حسن مظفری، رضا حجازی، غلامرضا-ح و ملا گل حسن تبعه افغانستان در سال ۱۳۸۷ در زندان های مختلف ایران اعدام شدند.

صغری نجف پور، بهنود شجاعی، رضا علی نژاد، دلارا دارابی، محمد فدایی، امیر امرالهی، بهمن سلیمان، محمدرضا حدادی، رحیم احمدی کمال آبادی، ابومسلم سهرابی و حسین ترنج که همگی به خاطر ارتکاب جرایمی در سنین زیر ۱۸ سال به اعدام محکوم شده بودند، از جمله افرادی هستند که درسال ۸۷ تا مرز اعدام پیش رفتند.

اما اعتراض مدافعان حقوق بشر، وکلا و در مواردی دخالت محمود هاشمی شاهرودی و در بعضی از موارد کسب رضایت از اولیای دم اعدام آنها را متوقف کرد.

محمد مصطفایی وکیلی که خود وکالت بیش از بیست “نوجوان” محکوم به اعدام را بر عهده دارد، در اواسط سال ۸۷ طی نامه ای به رئیس قوه قضائیه تعداد نوجوانان محکوم به اعدام را که در زندان ها در انتظار اجرای اعدام هستند، بیش از ۱۰۰ نفر اعلام کرد و از آیت الله شاهرودی خواست که برای جلوگیری از اعدام این افراد تلاش کند.

اعدام متهمان جوان از جمله محمد حسن زاده که در زمان اجرای حکم در زندان سنندج تنها ۱۷ سال داشت، در سال گذشته با اعتراض گسترده نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر مواجه شد.

سازمان دیده بان حقوق بشر در مرداد ماه ۸۷ ضمن اعتراض به تداوم و اوج گیری اعدام نوجوانان در جمهوری اسلامی، از ایران به عنوان کشور دارای رتبه اول اعدام نوجوانان در دنیا یاد کرد.

سازمان عفو بین الملل نیز در سال ۸۷ بارها ضمن اعتراض به اعدام های گسترده و به خصوص اعدام “نوجوانان” در ایران اعتراض کرد و از مقام های جمهوری اسلامی خواست یک بار و برای همیشه مجازات اعدام را متوقف کند.

این نهاد در گزارش فروردین ۱۳۸۸ خود اعلام کرد که در سال ۲۰۰۸ میلادی هشت نفر که حین ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند، در ایران اعدام شدند و به این ترتیب ایران از این نظر در دنیا اول است.

دولت ایران پیشتر دو سند بین المللی “میثاق حقوق مدنی و سیاسی” را در سال ۱۳۵۴ و “کنوانسیون حقوق کودک” را در سال ۱۳۷۲ امضاء کرده که در هر دو، مجازات اعدام و زندان ابد برای افراد زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام شده است.