تلاش:
کسانی که توان فهم سهم و نقش بی مسئوليتی خود در دنباله روی از روی بی دانشی در انقلاب را ندارند، در آينده نيز آماده زيان رسانی خواهند بود.
آيت الله خمينی در کتاب ولايت فقيه درست در حوزه‌ای سخن می گويد و از نقطه ای آغاز می کند که روشنفکری «مدرن» و مدعی «آزديخواهی» ما، از فرط سياست زدگی، آن را ترک گفته و نسبت بدان غفلت ورزيده بود. وی سرچشمه های نظری حکومت ولايت فقيه را در تاريخ انديشه سنتی ايران به خوبی می‌شناخت و آن را تداوم بخشيد و سرانجام به کرسی نشاند. آيت الله خمينی دنباله راه کسانی را گرفت که با انقلاب مشروطه و انديشه تجدد و مبانی حکومت قانون در ايران و نهادهای آن مخالف بودند.

«ولايت فقيه» برگرفته از سلسله سخنرانيهای آيت الله خمينی در نجف ـ ديماه 1348 ـ است. متن اين سخنرانی‌ ها سالی بعد در بيروت به چاپ و مانند بسياری از آثار ممنوعه آن زمان از راههای مخفی به ايران رسيد. اين متن بار ديگر در سال 1356 در ايران به نام «نامه ای از امام موسوی کاشف الغطاء» به ضميمه «جهاد اکبر» منتشر گرديد. کتاب «ولايت فقيه» تبيين ايده حکومت اسلامی فقها و توضيح بنيان‌های نظری حکومتی است که کمتر از يکدهه پس از انتشار بيرونی آن و به دنبال يک انقلاب گسترده سياسی ـ اجتماعی استقرار يافت و به تجربه درآمد.
درج مجدد بخشی از اين کتاب در سامانه تلاش، آن هم پس از چهار دهه از نخستين انتشار بيرونی نظريه حکومت فقها و گذشت سه دهه از تجربه قابل رؤيت و انکار ناپذير آن، به منظور طرح اين پرسش است که: اگر اين اثر پیش از انقلاب در ایران اجازه انتشار و در دسترس اهل فکر و سياست ايران قرار گرفته و خوانده می شد، آيا همچنان دنباله روی بخش بزرگی از بهترين سرآمدان فکری و فرهنگی وسياسی جامعه ‌مان از رهبری انقلاب اسلامی صورت می گرفت؟

طرح اين پرسش بر دو فرض مقدماتی استوار است:
فرض اول اینکه این اثر به دلیل ممنوعیت و سانسور و سرکوب در دسترس همگان نبود. فرضی که به عنوان يکی از مهمترين دلايل وقوع انقلاب اسلامی در سی سال گذشته، به ويژه از سوی بسياری از انقلابيون پيشين مورد استناد دائمی قرار گرفته است.
فرض ديگر اين که: در نگاه پرتکبر اهل قلم و اهل فکر «مدرن» ما، چرا بايد وقتی را که می شد صرف خواندن آثار و دستاوردهای فکری انديشمندان غرب کرد، با انداختن نگاهی به موضوعات پوسيده و کهنه آخوندها به هدر داد! به نظر می رسد تا زمانی که سيل خانمان برافکن انقلاب اسلامی به راه افتاد و همه چيز و همه کس ـ به جز استثناهای انگشت شماری ـ را با خود همراه کرد، خمينی چهره ای نبود که نظرات و سخنانش در خور توجه سرآمدان و روشنفکران «آزاديخواه»، «تجددخواه» و «قانونخواه» قرار گیرد.

آنچه که فرض دوم را به واقعیت نزديک تر نشان می‌دهد، اين است که خارج از محافل سنتی و مذهبی، ما به هيچ مقاله و رساله ای برنمی خوريم که نظريه ولايت فقيه را مورد تأمل، بررسی و نقد قرار داده باشد.* حتا آن زمان که اسباب قدرقدرتی و سانسور و ممنوعيت نظام سست تر از آن شده بود که بتواند جلوی خواندن و برخورد به چنين اثری را بگيرد. در هر صورت نتيجه هر دو فرض يکی است و آن اين که: جامعه فکری و فرهنگی ما از واقعيت و ماهيت آنچه که خمينی می‌خواست، بی‌خبر بود! يعنی سرآمدان سياسی و فکری ما کتاب ولايت فقيه را نخوانده و از انديشه سياسی و از ساختار نظام سياسی مبتی بر آن پاک بی‌خبر بود. و علی‌رغم این ناآگاهی با سر و جان با انقلاب اسلامی و رهبری آن همراه شد و در خدمت استقرار نظام ولايت فقيه قرار گرفت.

حرکت و اقدام از روی ناآگاهی و بی دانشی به معنای نداشتن احساس مسئوليت نسبت به عمل خود و عدم استقلال فکری است و فقدان اين دو به معنای عزل فکر و روشنفکری از مقام آن و نشانه عدم بلوغ است. ادامه و تکرار آن در هر حوزه و در هر دوره ای صدماتی ببار می‌ آورد. کافی است به استدلالها و توجيه ها در باره ريشه های انقلاب اسلامی در بسياری از گفتارها و نوشتارها به مناسبت سیمين سالگرد اين انقلاب نگاه کنيم تا خطر تکرار را دريابيم. کسانی که توان فهم سهم و نقش بی مسئوليتی خود در دنباله روی از روی بی دانشی در انقلاب را ندارند، در آينده نيز آماده زيان رسانی خواهند بود.

آيت الله خمينی در کتاب ولايت فقيه درست در حوزه‌ای سخن می گويد و از نقطه ای آغاز می کند که روشنفکری «مدرن» و مدعی «آزديخواهی» ما، از فرط سياست زدگی، آن را ترک گفته و نسبت بدان غفلت ورزيده بود. وی سرچشمه های نظری حکومت ولايت فقيه را در تاريخ انديشه سنتی ايران به خوبی می‌شناخت و آن را تداوم بخشيد و سرانجام به کرسی نشاند. آيت الله خمينی دنباله راه کسانی را گرفت که با انقلاب مشروطه و انديشه تجدد و مبانی حکومت قانون در ايران و نهادهای آن مخالف بودند.

برخلاف آیت الله خمینی، جامعه سياسی و فرهنگی ما هر چند «می دانست چه نمی‌خواهد» اما در باره آنچه می‌خواست در تخيل و در افکار مه‌آلود سير می کرد. اين جامعه، آزادی را که تأسيس آن تنها با حکومت قانون ممکن بود و است، نمی‌خواست و به آن متعهد و پايبند نبود، يا اساساً آن را نمی شناخت و تعريف روشنی از آن نداشت. در غير اين صورت آن را در دنباله روی از حامل انديشه حکومت الهی بر روی زمين نمی‌ باخت.

خمينی آزادی را نمی خواست و دشمن آن بود. او خط اين دشمنی و بنيان های نظری آن را از سده ها پيش می‌شناخت و از مسير آن تا رسيدن به هدف به هيچ «کژراهه ای» نيافتاد. کتاب ولايت فقيه سند اين شناخت است.

اما «آزاديخواهان» ما اصلاً راه را از چاه تشخيص نمی‌دادند. آنها در ناآگاهی تمام نسبت به تاريخ تجدد ايران ـ و در بخش بزرگی تبليغ بر عليه آن ـ و در نادانی عميق نسبت به ظرفيت و قدرت انديشه سنتی در ايران، بی بن ومايه تر از آن بودند که از عهده به چالش کشيدن کسی برآيند که بر زمين سخت سنت، مذهب، تاريخ و انديشه سنتی در ايران ايستاده بود.

بايد کتاب ولايت فقيه را بار ديگر خواند و دانست که سخن خمينی در اين کتابچه بحث و نظريه‌ ايست در حوزه انديشه سياسی شيعه و پاسخی است به اين پرسش که «حکومت از آن کيست؟». با پيروزی انقلاب مشروطه، تشکيل مجلس شورای ملی و تدوين نخستين قانون اساسی ايران، مشروطه‌خواهان و از جمله آخوندهای مدافع دولت مشروطه و مدافعين حق قانونگزاری نمايندگان مردم، در پاسخ به اين پرسش اساسی، گفتند که «حکومت از آن مردم است.» خمينی با اين پاسخ مخالف بود و دشمن. وی در کتاب ولايت فقيه ضمن رد نظرات آخوندهای مدافع دولت مشروطه مبتنی بر اعتبار و عادلانه بودن اين نوع حکومت در قياس با حکومت های استبدادی و خودکامه، بخش درخور توجه‌ای از سخنان خود را ـ بازهم در پاسخ و در مقابله با همين بخش از علما ـ به توضيح اين مسئله اختصاص داده است که چرا قانونگذاری در يک کشور اسلامی معنا ندارد. وی می نويسد:

«قدرت مقننه و اختيار تشريع در اسلام به خداوند متعال اختصاص يافته است. شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است. هيچ کس حق قانونگذاری ندارد.»

او بر پايه اصل ممنوعيت قانونگذاری و اين پرسش که حکومت از آن کيست، تفاوت جوهری ميان حکومتی که می‌خواست و ساير حکومت‌ ها چه مشروطه سلطنتی و چه جمهوری را بدرستی و وقوف کامل چنين بيان می‌کند:

«فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومت های مشروطه سلطنتی و جمهوری در همين است: در اين که نمايندگان مردم يا شاه در اين گونه رژيم ها به قانونگذاری می پردازند.»

چهار دهه از اين گفته خمينی می‌گذرد و با استقرار اصل ولايت فقيه فاتحه هر حکومت قانون برخاسته از اراده ملت در ایران خوانده شده است. اما هنوز پس از سی سال از پيروزی انقلاب اسلامی يکی از مهمترين جدالهای ميان مخالفين «مدرن» و «آزاديخواه» رژیم اسلامی بر سر شکل حکومت جمهوری يا پادشاهی است!

هنگامی که خمینی برای نخستين بار پس از بازگشت به ايران در قبرستان اعلام کرد که «من دولت تعیین می كنم، من تو دهن این دولت می زنم» غريو شادی از حنجره «آزاديخواهان» برآمد و هيچ کس بد به دل راه نداد و لحظه ای هم به انديشه و هراس قانون و نظم قانونی برخاسته از اراده ملت نيافتاد، جز استثناهائی که به خدمت آنها نيز توسط «آزاديخواهان» خادم انقلاب اسلامی رسيده شد! اساساً ملتی مطرح نبود هر چه بود، توده به خشم آمده ای بود که در يکدستی و انسجام کامل در اراده خمينی خلاصه شده بود.

خمينی در تبيين نظرات خود در ولايت فقيه از سنت پيامبر اسلام در تشکيل حکومت آغاز کرده و به نظريه ولايت فقيه و تعيين «جايگاه جديد مرجعيت روحانی» ملا احمد نراقی، فقيه آغاز دوره قاجار استناد نموده و از انديشه های شيخ فضل‌ الله نوری نيز درمی‌گذرد که سلطان را ظل الله و خودکامگی آن را برای اجرای احکام الهی بر روی زمين ضروری می‌دانست. او در پيگيری خط فکری ضرورت شرعی بودن حکومت، حکومت فقها را ادامه راه و روش پيامبر مسلمانان می داند.(شعاری که هنوز بر دروديوار خيابانها ايران برجاست و نتايج مهلک آن در حکومت و سياست های کشور جاری.)

برخلاف بخش بزرگی از اهل «نظر» و اهل «سياست» ما که آشفتگی و درهم ريختگی همه حوزه ها از ويژگی های فکریش شده است، خمينی در کتاب ولايت فقيه نشان داده است که می داند در چه حوزه ای سخن می گويد و در حوزه انديشه سياسی از کجا بايد آغاز کند. مضافاً اين که وی در هيچ دوره ای از زندگی سياسی خود به «وهم عارفانه» بی توجهی به ضرورت وجودی حکومت برای جامعه انسانی در نغلطيد. زمانی که جوانان رؤيائی روشنفکرماب مارکسيست ما سخن از ضرورت در هم شکستن ماشين قدرت حکومتی می گفتند و روشنفکران نيمچه عارف ما، در عين سياست زدگی به حکومت و سياست به چشم تحقير می نگريستند، وی دقيقه ای از پروراندن «اراده معطوف به کسب قدرت» غافل نماند و در باره ضرورت حياتی نظم سياسی و نهادهای آن ترديد نکرد. کتاب ولايت فقيه با مقدمه ای در پرخاش به غرب ظالم و دفاع از جهان اسلام مظلوم و توضيح اين که مسلمانی تنها نماز و روزه و دعا ذکر نيست آغاز و پس از اين مقدمه مانند اکثر آثار در حوزه انديشه سياسی، بلافاصله با شمردن دلايل لزوم تشکيل حکومت آغاز و بعد به انواع حکومتها پرداخته و در بخشهای بعدی به ضرورت استقرار حکومت اسلامی فقها و برنامه مبارزه و چگونگی رسیدن به آن می پردازد.

بايد کتاب ولايت فقيه را خواند و ديد که خمينی چگونه تلاش می‌کند، برای مسلمانان روشن و ثابت نمايد که دين اسلام در همه حوزه‌های زندگی و فعاليت انسانی از جمله ـ به ويژه ـ حوزه عمومی و انديشه سياسی ظرفيتی فارغ از زمان و مکان دارد و بايد پايه تشکيل حکومت، اداره جامعه، تعيين مناسبات و نظم در همه حوزه‌های اجتماعی قرار گيرد. وی سرچشمه ايده خود را به عمل پيامبر اسلام در گسترش اين دين و گرفتن حکومت، و نامه او به امپراتوران بزرگ زمان يعنی شاهنشاه ايران و امپراتور رم نسبت می‌دهد. بر مبنای همين آموزه هاست که خلفای جانشين پيامبر از عهده سرنگونی و درهم پيچيدن اولی برآمده و آن ديگری را پيروانش طی قرنهای بعدی به چالشی سخت می‌کشند.

در برابر اراده تشکيل حکومت اسلامی، نزد خمينی، رژيم محمد رضا شاه و مجموعه روشنفکر مخالف و موافقش که آشنائی درستی با هيچ يک از اينها نداشت و تنها گاه گاهی برای پوشاندن بی‌مايگی خود به تکه پاره هائی از آن آويزان می شد، موانع کوچکی بيش نبودند، که يکی را درهم کوبيد و ديگری را به گفته ای: همچون گله ای در پی « آن چوپان با نی سحرآمیزش» به پرتگاه فروغلطاند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* حتا مقاله ها و رساله هائی هم که بعد از انقلاب توسط نيروهای عرفی گرای غيرمذهبی نگاشته شده اند عموماً نوشته هائی در مخالفت سياسی با حکومت وقت و سياست های آن است. اين نوشته ها به دليل نا آشنائی به انديشه سياسی سنتی،تاريخ تکوينی و تکاملی آن و بدون توجه به رابطه آن با تاريخ تجدد در ايران، در نهايت تصويری از ولايت مطلقه فقيه ارائه می‌ دهند که با تصوير حکومت های دوران جديد قابل تعويض و جابجائی است. بيهوده نيست که حکومت ولی فقيه گاه با حکومت های ايدئولوژيک مارکسيستی يا فاشيستی و… مقايسه شده و با آنها يکی گرفته می شود

**************************************

ولایت فقیه

امام خمینی (س)

***
بسم‌الله الرحمن الرحیم و به نستعین

الحمدلله رب‌العالمین و صلی‌الله علی خیر خلقه محمد و آله اجمعین

مقدمه

موضوع «ولایت فقیه» فرصتی است که راجع به بعضی امور و مسائل مربوط به آن صحبت شود. ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق می‌شود، و چندان به برهان احتیاج ندارد. به این معنی که هرکس عقاید و احکام اسلام را، حتی اجمالاً، دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بیدرنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت. اینکه امروز به ولایت فقیه چندان توجه نمی‌شود. احتیاج به استدلال پیدا کرده، علتش اوضاع اجتماعی مسلمانان و وضع حوزه‌های علمیه خصوصاً، می‌باشد. اوضاع اجتماعی ما مسلمانان و وضع حوزه‌های علمیه ریشة تاریخی دارد که به آن اشاره می‌کنم.
نهضت اسلام در آغاز گرفتار یهود شد؛ و تبلیغات ضد اسلامی و دسایس فکری را نخست آنها شروع کردند؛ و به طوری که ملاحظه می‌کنید دامنة آن تا به حال کشیده شده است. بعد از آنها نوبت به طوایفی رسید که به یک معنی شیطانتر از یهودند. اینها به صورت استعمارگر از سیصد سال پیش، یا بیشتر، به کشورهای اسلامی راه پیدا کردند؛ و برای رسیدن به مطامع استعماری خود لازم دیدند که زمینه‌هایی فراهم سازند تا اسلام را نابود کنند. قصدشان این نبود که مردم را از اسلام دور کنند تا نصرانیت نضجی بگیرد؛ چون اینها نه به نصرانیت اعتقاد داشتند و نه به اسلام؛ لکن در طول این مدت، و در اثنای جنگهای صلیبی، احساس کردند آنچه سدی در مقابل منافع مادی آنهاست و منافع مادی و قدرت سیاسی آنها را به خطر می‌اندازد اسلام است و ایمانی که مردم به آن دارند پس، به وسائل مختلف برضد اسلام تبلیغ و دسیسه کردند. مبلغینی که در حوزه‌های روحانیت درست کردند، و عمالی که در دانشگاهها و موسسات تبلیغات دولتی یا بنگاههای انتشاراتی داشتند، و مستشرقینی که در خدمت دولتهای استعمارگر هستند ـ همه دست به دست هم داده و در تحریف حقایق اسلام کار کردند. به طوری که بسیاری از مردم و افراد تحصیل کرده نسبت به اسلام گمراه و دچار اشتباه شده‌اند.
اسلام دین افراد مجاهدی است که به دنبال حق و عدالت‌اند. دین کسانی است که آزادی و استقلال می‌خواهند. مکتب مبارزان و مردم ضد استعمار است. اما اینها اسلام را طور دیگری معرفی کرده‌اند و می‌کنند. تصور نادرستی که از اسلام در اذهان عامه به وجود آورده و شکل ناقصی که در حوزه‌های علمیه عرضه می‌شود برای این منظور است که خاصیت انقلابی و حیاتی اسلام را از آن بگیرند، و نگذارند مسلمانان در کوشش و جنبش و نهضت باشند؛ آزادیخواه باشند؛ دنبال اجرای احکام اسلام باشند؛ حکومتی به وجود بیاورند که سعادتشان را تأمین کند؛ چنان زندگی داشته باشند که در شأن انسان است.
مثلاً تبلیغ کردند که اسلام دین جامعی نیست؛ دین زندگی نیست؛ برای جامعه نظامات و قوانین ندارد؛ طرز حکومت و قوانین حکومتی نیاورده است. اسلام فقط احکام حیض و نفاس است. اخلاقیاتی هم دارد؛ اما راجع به زندگی و ادارة جامعه چیزی ندارد. تبلیغات سوء آنها متاسفانه موثر واقع شده است. الان گذشته از عامة مردم، طبقة تحصیل کرده، چه دانشگاهی و چه بسیاری از محصلین روحانی، اسلام را درست نفهمیده‌اند و از آن تصور خطایی دارند. همان طور که مردم افراد غریب را نمی‌شناسند، اسلام را هم نمی‌شناسند. [اسلام] در میان مردم دنیا به وضع غربت زندگی می‌کند. چنانچه کسی بخواهد اسلام را آن طور که هست معرفی کند، مردم به این زودیها باورشان نمی‌آید؛ بلکه عمال استعمار در حوزه‌ها هیاهو و جنجال به پا می‌کنند.
باری اینکه کمی معلوم شود فرق میان اسلام و آنچه به عنوان اسلام معرفی می شود تا چه حد است، شما را توجه می‌دهم به تفاوتی که میان «قران» و کتب حدیث، با رساله‌های عملیه هست: قران و کتابهای حدیث، که منابع احکام و دستورات اسلام است، با رساله‌های عملیه، که توسط مجتهدین عصر و مراجع نوشته می‌شود، از لحاظ جامعیت و اثری که در زندگانی اجتماعی می‌تواند داشته باشد بکلی تفاوت دارد. نسبت اجتماعیات قران با آیات عبادی آن، از نسبت صد به یک هم بیشتر است! از یک دوره کتاب حدیث، که حدود 50 کتاب است و همة احکام اسلام را در بردارد، سه ـ چهار کتاب مربوط به عبادات و وظایف انسان نسبت به پروردگار است؛ مقداری از احکام هم مربوط به اخلاقیات است؛ بقیه همه مربوط به اجتماعیات، اقتصادیات، حقوق، و سیاست و تدبیر جامعه است.
شما آقایان، که نسل جوان هستید و انشاءالله برای آیندة اسلام مفید خواهید بود، لازم است در تعقیب مطالب مختصری که بنده عرض می‌کنم در طول حیات خود در معرفی نظامات و قوانین اسلام جدیت کنید. به هر صورتی که مفیدتر تشخیص می‌دهید، کتباً، شفاهاً، مردم را آگاه کنید که اسلام از ابتدای نهضت خود چه گرفتاریهایی داشته، و هم اکنون چه دشمنان و مصایبی دارد. نگذارید حقیقت و ماهیت اسلام مخفی بماند، و تصور شود که اسلام مانند مسیحیت اسمی ـ و نه حقیقی ـ چند دستور در بارة رابطة بین حق و خلق است، و «مسجد» فرقی با «کلیسا» ندارد.
آن روزی که در غرب هیچ خبری نبود و ساکنانش در توحش به سر می‌بردند و آمریکا سرزمین سرخپوستان نیمه وحشی بود، دو مملکت پهناور ایران و روم محکوم استبداد و اشرافیت و تبعیض و تسلط قدراتمندان بودند و اثری از حکومت مردم و قانون در آنها نبود، خدای تبارک و تعالی به وسیلة رسول اکرم (ص) قوانینی فرستاد که انسان از عظمت آنها به شگفت می‌آید. برای همة امور قانون و آداب آورده است. برای انسان پیش از آنکه نطفه‌اش منعقد شود، تا پس از آنکه به گور می‌رود، قانون وضع کرده است. همان طور که برای وظایف عبادی قانون دارد، برای امور اجتماعی و حکومتی قانون و راه و رسم دارد. حقوق اسلام یک حقوق مترقی و متکامل و جامع است. کتابهای قطوری که از دیر زمان در زمینه‌های مختلف حقوقی تدوین شده، از احکام «قضا» و «معاملات» و «حدود» و «قصاص» گرفته تا روابط بین‌ ملتها و مقررات صلح و جنگ و حقوق بین‌الملل عمومی و خصوصی، شمه‌ای از احکام و نظامات اسلام است. هیچ موضوع حیاتی نیست که اسلام تکلیفی برای آن مقرر نداشته و حکمی در بارة آن نداده باشد.
دستهای اجانب برای اینکه مسلمین و روشنفکران مسلمان را، که نسل جوان ما باشند، از اسلام منحرف کنند، وسوسه کرده‌اند که اسلام چیزی ندارد؛ اسلام پاره‌ای احکام حیض و نفاس است! آخوندها باید حیض و نفاس بخوانند!
حق هم همین است! آخوندهایی که اصلاً به فکر معرفی نظرایات و نظامات و جهان‌بینی اسلام نیستند، و عمدة وقتشان را صرف کاری می‌کنند که آنها می‌گویند و سایر کتابهای [«فصول»] اسلام را فراموش کرده‌اند، باید مورد چنین اشکالات و حملاتی قرار بگیرند. آنها هم تقصیر دارند، مگر خارجیها تنها مقصرند؟ البته بیگانگان برای مطامع سیاسی و اقتصادی که دارند از چند صد سال پیش اساس را تهیه کرده‌اند؛ و به واسطة اهمالی که در حوزه‌های روحانیت شده موفق گشته‌اند. کسانی در بین ما، روحانیون، بوده‌اند که ندانسته به مقاصد آنها کمک کرده‌اند تا وضع چنین شده است.
گاهی وسوسه می‌کنند که احکام اسلام ناقص است. مثلاً آیین دادرسی و قوانین قضایی آن چنان که باید باشد نیست. به دنبال این وسوسه و تبلیغ، عمال انگلیس به دستور ارباب خود اساس مشروطه را به بازی می‌گیرند؛ و مردم را نیز (طبق شواهد و اسنادی که در دست است) فریب می‌دهند و از ماهیت جنایت سیاسی خود غافل می‌سازند. وقتی که می‌خواشتند در اوایل مشروطه قانون بنویسند و قانون اساسی را تدوین کنند، مجموعة حقوقی بلژیکیها را از سفارت بلژیک قرض کردند، و چند نفری (که من اینجا نمی‌خواهم اسم ببرم) قانون اساسی را از روی آن نوشتند؛ و نقایص آن را از مجموعه‌های حقوقی فرانسه و انگلیس به اصطلاح «ترمیم» نمودند! و برای گول زدن ملت بعضی از احکام اسلام را ضمیمه کردند! اساس قوانین را از آنها اقتباس کردند و به خورد ملت ما دادند. این مواد قانون اساسی و متمم آن مربوط به سلطنت و ولایتعهدی و امثال آن است کجا از اسلام است؟ اینها همه ضد اسلامی است؛ ناقض طرز حکومت و احکام اسلام است. سلطنت و ولایتعهدی همان است که اسلام برآن خط بطلان کشیده، و بساط آن را در صدر اسلام در ایران و روم شرقی و مصر و یمن برانداخته است. رسول اکرم (ص) در مکاتیب مبارکش که به امپراطور روم شرقی (هراکلیوس) و شاهنشاه ایران نوشته، آنها را دعوت کرده که از طرز حکومت شاهنشاهی و امپراطوری دست بردارند؛ از اینکه بندگان خدا را وادار به پرستش و اطاعت مطلقة خود کنند دست بردازند؛ و بگذارند مردم خدای یگانه و بی شریک را، که سلطان حقیقی است، بپرستند. سلطنت و ولایتهدی همان طرز حکومت شوم و باطلی است که حضرت سیدالشهداء (ع) برای جلوگیری از برقراری آن قیام فرمود و شهید شد. برای اینکه زیر بار ولایتعهدی یزید نرود و سلطنت او را به رسمیت نشناسد قیام فرمود، و همة مسلمانان را به قیام دعوت کرد. اینها از اسلام نیست. اسلام سلطنت و ولایتعهدی ندارد. اگر نقض به این معنی باشد، اسلام ناقص است! چنانکه اسلام برای ربا خواری و بانکداری توام با رباخواری و برای پیاله فروشی و فحشا هم «قانون» و «مقرارت» ندارد؛ چون اساساً اینها را حرام کرده است. این هیئتهای حاکمة دست نشاندة استعمار که می‌خواهند در بلاد اسلامی چنین کارهایی را رواج بدهند، البته اسلام را ناقص می‌بینند؛ و مجبورند برای این کارها قانونش را از انگلیس و فرانسه و بلژیک، و اخیراً از آمریکا، وارد کنند! اینکه اسلام مقرراتی برای سر و صورت دادن به این کارهای ناروا ندارد از کمالات اسلام است؛ از افتخارات اسلام است.
توطئه‌ای که دولت استعماری انگلیس در آغاز مشروطه کرد به دو منظور بود. یکی، که در همان موقع فاش شد، این بود که نفوذ روسیة تزاری را در ایران از بین ببرد. و دیگری همین که با آوردن قوانین غربی احکام اسلام را از میدان عمل و اجرا خارج کند.
تحمیل قوانین بیگانه بر جامعة اسلامی ما منشاء گرفتاریها و مشکلات بسیار شده است. اشخاص مطلعی الان در عدلیه هستند که از قوانین دادگستری و طرز کار آن شکایتها دارند. اگر کسی گرفتار دادگستری فعلی ایران، یا سایر کشورهای مشابه آن شود، یک عمر باید زحمت بکشد تا مطلبی را ثابت کند. وکیل متبحری که در جوانی دیده بودیم می‌گفته محاکمه‌ای را که بین دو دسته است من تا آخر عمرم در میان قوانین و چرخ و پر دستگاه دادگستری می‌چرخانم! و بعد از من پسرم این کار را ادامه خواهد داد! الان درست همین طور شده است؛ مگر در مورد پرونده‌هایی که اعمال نفوذ می‌شود، که البته بسرعت، ولی به ناحق، رسیدگی و تمام می‌شود. قوانین فعلی دادگستری برای مردم جز زحمت، جز باز ماندن از کار و زندگی، جز اینکه استفاده‌های غیر مشروع از آنها بشود، نتیجه‌ای ندارد. کمتر کسی به حقوق حقة خود می‌رسد. تازه در حل و فصل دعاوی همة جهات باید رعایت شود، نه اینکه [فقط] هرکس به حق خود برسد. باید ضمناً وقت مردم، کیفیت زندگی و کارهای طرفین دعوی، ملاحظه شود؛ و هرچه ساده‌تر و سریعتر انجام بگیرد. دعواییکه آن وقتها قاضی شرع در ظرف دو تا سه روز حل و فصل می‌کرد، حالا در بیست سال هم تمام نمی‌شود! در این مدت، جوانان، پیرمردان و مستمندان، باید هر روز صبح تا عصر به دادگستری بروند، و در راهروها و پشت میزها سرگردان باشند؛ آخرش هم معلوم نمی‌شود که چه شد. هرکدام که زرنگتر و برای رشوه دادن دست و دلبازتر باشند، کار خود را بناحق هم شده زودتر از پیش می‌برند؛ وگرنه تا آخر عمر باید بلاتکلیف و سرگردان بمانند.
گاهی در کتابها و روزنامه‌هایشان می‌نویسند که احکام جزایی اسلام احکام خشنی است! حتی یک نفر با کمال بی آبرویی نوشته بود احکام خشنی است که از اعراب پیدا شده است! این خشنونت عرب است که اینگونه احکام آورده است! من تعجب می‌کنم اینها چه‌گونه فکر می‌کنند! از طرفی اگر برای 10 گرم هروئین چند نفر را بکشند می‌گویند قانون است! (10 نفر را مدتی پیش و یک نفر را هم اخیرا! برای 10 گرم هروئین کشند. و این چیزی است که ما اطلاع پیدا کردیم.) وقتی این قوانین خلاف انسانی جعل می‌شود، به نام اینکه می‌خواهند جلو فساد را بگیرند، خشونت ندارد! من نمی‌گویم هروئین بفروشند، لکن مجازاتش این نیست. باید جلوگیری شود، اما مجازاتش باید متناسب با آن باشد. اگر شارب‌الخمر را هشتاد تازیانه بزنند خشونت دارد، اما اگر کسی را برای 10 گرم هروئین اعدام کنند خشونت ندارد! در صورتیکه بسیاری از این مفاسد که در جامعه پیدا شده از شرب خمر است: تصادفاتی که در راهها واقع می‌شود، خودکشیها، آدم‌کشیها، بسیاری از آنها معلول شرب خمر است. استعمال هروئین می‌گویند بسا از اعتیاد به شرب خمر است. معذلک، اگر کسی شراب بخورد اشکالی ندارد؛ چون غرب این کار را کرده است! و لهذا آزاد می‌خرند و می‌فروشند. اگر بخواهند فحشا را، که شرب خمر یکی از واضحترین مصادیق آن است، جلوگیری کنند و یک نفر را هشتاد تازیانه بزنند، یا زناکاری را صد تازیانه بزنند، یا محصنه یا محصن را رجم کنند، وامصیبتاست! ای وای که این چه حکم خشنی است! و از عرب پیدا شده است! در صورتی که احکام جزایی اسلام برای جلوگیری از مفاسد یک ملت بزرگ آمده است. فحشا، که تا این اندازه دامنه پیدا کرده که نسلها را ضایع، جوانها را فاسد، و کارها را تعطیل می‌کند، همه دنبال عیاشیهایی است که راهش را باز کردند، و به تمام معنا دامن می‌رنند و از آن ترویج می‌کنند. حال اگر اسلام بگوید برای جلوگیری از فساد در نسل جوان یک نفر را در محضر عموم شلاق بزنند، خشونت دارد؟
از آن طرف، کشتاری که قریب 15 سال است به دست اربابهای این هیئتهای حاکمه در ویتنام واقع می‌شود، و چه بودجه‌هایی خرج شده و چه خونهایی ریخته شده است، اشکالی ندارد! اما اگر اسلام برای اینکه مردم را در برابر قوانینی که برای بشر مفید است خاضع کند، فرمان دفاع یا جنگ بدهد و چند نفر مفسد و فاسد را بکشد، می‌گویند این جنگ چرا شده است.
تمام اینها نقشه‌هایی است که از چند صد سال پیش کشیده شده؛ و به تدریج دارند اجرا می‌کنند و نتیجه می‌گیرند. ابتدا مدرسه‌ای در جایی تاسیس کردند؛ و ما چیزی نگفتیم و غفلت کردیم. امثال ما هم غفلت کردند که جلو آن را بگیرند و نگذارند اصلا تاسیس شود. کم کم زیاد شده، و حالا می‌فرمایند که مبلغین آنها به تمام دهات و قصبات رفته‌اند و بچه‌های ما را نصرانی یا بی‌ دین می‌کنند. نقشه آن است که ما را عقب مانده نگهدارند، و به همین حالی که هستیم و زندگی نکبتباری که داریم نگهدارند، تا بتوانند از سرمایه‌های ما، از مخازن زیرزمینی و منابع و زمینها، و نیروی انسانی ما، استفاده کنند. می‌خواهند ما گرفتار و بیچاره بمانیم؛ فقرای ما در همین بدبختی بمانند و به احکام اسلام، که مسئله فقر و فقرا را حل کرده است، تسلیم نشوند؛ و آنان و عمالشان در کاخهای بزرگ بنشینند، و آن زندگانی مرفه و کذایی را داشته باشند.
اینها نقشه‌هایی است که دامنه‌اش حتی به حوزه‌های دینی و علمی رسیده است؛ به طوری که اگر کسی بخواهد راجع به حکومت اسلام و وضع حکومت اسلام صحبتی بکند، باید با تقیه صحبت کند، و با مخالفت استعمارزدگان روبرو شود. چنانچه پس از نشر چاپ اول این کتاب، عمال سفارت (سفارت رژیم شاه در عراق) به پا خاسته و حرکات مذبوحانه‌ای کردند؛ و خود را بیش از پیش رسوا نمودند. اکنون کار به اینجا رسیده که لباس جندی (سربازی) را جزو خلاف مروت و عدالت می‌دانند! در صورتی که ائمه دین ما چندی (سرباز) بودند؛ سردار بودند؛ جنگی بودند. در جنگهایی که شرحش را در تاریخ ملاحظه می‌فرمایید با لباس سربازی به جنگ می‌رفتند؛ آدم می‌کشتند؛ کشته می‌دادند. امیرالمومنین (ع) «خُوُد» بر سر مبارک می‌گذاشت و زره بر تن می‌کرد و شمشیر حمایل داشت. حضرت امام حسن (ع) و سیدالشهداء چنین بودند. بعد هم فرصت ندادند وگرنه حضرت باقر (ع) هم همین طور می‌بود حالا مطلب به اینجا رسیده که پوشیدن لباس جندی مضر به عدالت انسان است! و نباید لباس جندی پوشید! و اگر بخواهیم حکومت اسلامی تشکیل دهیم، باید با همین عبا و عمامه تشکیل حکومت دهیم، والا خلاف مروت و عدالت است! اینها موج همان تبلیغاتی است که به اینجا رسیده؛ و ما را به اینجا رسانیده است که حالا محتاجیم زحمت بکشیم تا اثبات کنیم که اسلام هم قواعد حکومتی دارد.
این است وضع ما. خارجیها به واسطه تبلیغاتی که کرده‌اند و مبلغینی که داشته‌اند این اساس را درست کرده‌اند. قوانین قضایی و سیاسی اسلام را تمام از اجرا خارج کرده‌اند؛ و به جای آن مطالب اروپایی نشانده‌اند، تا اسلام را کوچک کنند و از جامعة اسلامی طرد کنند؛ و عمالشان را روی کار بیاورند و آن سوء استفاده‌ها را بکنند.
نقش تخریبی و فاسد کنندة استعمار را گفتیم؛ حالا عوامل درونی بعضی از افراد جامعة خودمان را باید برآن اضافه کنیم. و آن خودباختگی آنهاست در برابر پیشرفت مادی استعمارگران. وقتی کشورهای استعمارگر با پیشرفت علمی و صنعتی، یا به حساب استعمار و غارت ملل آسیا و آفریقا، ثروت و تجملاتی فراهم آوردند، اینها خود را باختند. فکر کردند راه پیشرفت صنعتی این است که قوانین و عقاید خود را کنار بگذارند! همین که آنها مثلاً به کرة ماه رفتند، اینها خیال می‌کنند باید قوانین خود را کنار بگذارند! رفتن به کرة ماه چه ربطی دارد به قوانین اسلامی! مگر نمی‌بینند که کشورهایی با قوانین و نظامات اجتماعی متضاد توانسته‌اند در پیشرفت صنعتی و علمی و تسخیر فضا با هم رقابت کنند، و با هم پیش بروند. آنها به کرة مریخ هم بروند، به کهکشانها هم بروند، باز از سعادت و فضائل اخلاقی و تعالی روانی عاجزند؛ و قادر نیستند مشکلات اجتماعی خود را حل کنند. چون حل مشکلات اجتماعی و بدبختیهای آنها محتاج راه‌حلهای اعتقادی و اخلاقی است؛ و کسب قدرت مادی و ثروت و تسخیر طبیعت و فضا از عهدة حل آن برنمی‌آید. ثروت و قدرت مادی و تسخیر فضا احتیاج به ایمان و اعتقاد و اخلاق اسلامی دارد تا تکمیل و متعادل شود و در خدمت انسان قرار گیرد؛ نه اینکه بلای جان انسان بشود. و این اعتقاد و اخلاق و این قوانین را ما داریم. بنابراین تا کسی جایی رفت یا چیزی ساخت، ما نباید فورا از دین و قوانینی که مربوط به زندگی بشر است و مایة اصلاح حال بشر در دنیا و آخرت است دست برداریم.
در مورد تبلیغات استعمارگران وضع همین طور است. آنها که دشمن ما هستند تبلیغاتی کرده‌اند، و متاسفانه بعضی از افراد جامعة ما تحت تأثیر قرار گرفته‌اند؛ در حالی که نباید قرار می‌گرفتند. استعمارگران به نظر ما آوردند که اسلام حکومتی ندارد؛ تشکیلات حکومتی ندارد. برفرض که احکامی داشته باشد، مجری ندارد. و خلاصه اسلام فقط قانونگذار است. واضح است که این تبلیغات جزیی از نقشه استعمارگران است برای باز داشتن مسلمین از سیاست و اساس حکومت. این حرف با معتقدات اساسی ما مخالف است.
ما معتقد به «ولایت» هستیم؛ و معتقدیم پیغمبراکرم (ص) باید خلیفه تعیین کند و تعیین هم کرده است. آیا تعیین خلیفه برای بیان احکام است؟ بیان احکام خلیفه نمی‌خواهد. خود آن حضرت بیان احکام می‌کرد. همة احکام را در کتابی می‌نوشتند، و دست مردم می دادند تا عمل کنند. اینکه عقلاٌ لازم است خلیفه تعیین کند، برای حکومت است. ما خلیفه می خواهیم تا اجرای قوانین کند. قانون مجری لازم دارد. در همه کشورهای دنیا این طور است که جعل قانون به تنهایی فایده ندارد و سعادت بشر را تأمین نمی‌کند. پس از تشریع قانون، باید قوه مجریه به وجود آید. در یک تشریع یا در یک حکومت اگر قوه مجریه نباشد، نقص وارد است. به همین جهت، اسلام همان طور که جعل قوانین کرده، قوه مجریه هم قرار داده است. «ولی امر» متصدی قوة مجریه قوانین هم هست. اگر پیغمبر اکرم (ص) خلیفه تعیین نکند، ما بلغ رسالته. «رسالت» خویش را به پایان نرسانده است. ضرورت اجرای احکام و ضرورت قوة مجریه و اهمیت آن در تحقق رسالت و ایجاد نظام عادلانه‌ای که مایة خوشبختی بشر است سبب شده که تعیین جانشین مرادف اتمام رسالت باشد.
در زمان رسول اکرم (ص) این طور نبود که فقط قانون را بیان و ابلاغ کنند؛ بلکه آن را اجرا می کردند. رسول‌الله (ص) مجری قانون بود. مثلاً قوانین جزایی را اجرا می کرد: دست سارق را می برید؛ حد می‌زد؛ رجم می‌کرد. خلیفه هم برای این امور است. خلیفه قانونگذار نیست. خلیفه برای این است که احکام خدا را که رسول اکرم (ص) آورده اجرا کند. اینجاست که تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره لازم می‌آید. اعتقاد به ضرورت تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره جزئی از ولایت است؛ چنانکه مبارزه و کوشش برای آن از اعتقادات به ولایت است. درست توجه کنید. همان طور که آنها بر ضد شما اسلام را بد معرفی کرده اند، شما اسلام را آن طور که هست معرفی کنید؛ ولایت را چنانکه هست معرفی کنید. بگوئید ما که به ولایت معتقدیم، و به اینکه رسول اکرم (ص) تعیین خلیفه کرده و خدا او را واداشته تا تعیین خلیفه کند و «ولی امر» مسلمانان را تعیین کند، باید به ضرورت تشکیل حکومت معتقد باشیم؛ و باید کوشش کنیم که دستگاه اجرای احکام و ادارة امور برقرار شود. مبارزه در راه تشکیل حکومت اسلامی لازمة اعتقاد به ولایت است. شما قوانین اسلام و آثار اجتماعی و فواید آن را بنویسید و نشر کنید. روش و طرز تبلیغ و فعالیت خودتان را تکمیل کنید. توجه داشته باشید که شما وظیفه دارید حکومت اسلامی تاسیس کنید و اعتماد به نفس داشته باشید، و بدانید که از عهدة این کار برمی‌آیید. استعمارگران از 300 ـ 400 سال پیش زمینه تهیه کردند. از صفر شروع کردند تا به اینجا رسیدند. ما هم از صفر شروع می‌کنیم. از جنجال چند نفر غربزده و سرسپردة نوکرهای استعمار هراس به خود راه ندهید. اسلام را به مردم معرفی کنید تا نسل جوان تصور نکند که آخوندها در گوشة نجف یا قم دارند احکام حیض و نفاس می‌خوانند و کاری به سیاست ندارند؛ و باید دیانت از سیاست جدا باشد. این را که دیانت باید از سیاست جدا باشد و علمای اسلام در امور اجتماعی و سیاسی دخالت نکنند، استعمارگران گفته و شایع کرده‌اند. این را بیدینها می‌گویند. مگر زمان پیغمبر اکرم (ص) سیاست از دیانت جدا بود؟ مگر در آن دوره عده‌ای روحانی بودند، و عدة دیگری سیاستمدار و زمامدار؟ مگر زمان خلفای حق، یا ناحق، زمان حلافت حضرت امیر (ع) سیاست از دیانت جدا بود؟ دو دستگاه بود؟ این حرفها را استعمارگران و عمال سیاسی آنها درست کرده‌اند تا دین را از تصرف امور دنیا و از تنظیم جامعة مسلمانان برکنار سازند؛ و ضمناً علمای اسلام را از مردم و مبارزان راه آزادی و استقلال جدا کنند و در این صورت می‌توانند بر مردم مسلط شده، و ثروتهای ما را غارت کنند. منظور آنها همین است.
اگر ما مسلمانان کاری جز نماز خواندن و دعا و ذکر گفتن نداشته باشیم، استعمارگران و دولتهای جائر متحد آنها هیچ کاری به ما ندارند. شما برو هر قدر می‌خواهی اذان بگو، نماز بخوان؛ بیایند هرچه داریم ببرند، حواله‌شان با خدا! لاحول ولا قوة الا بالله! وقتی که مردیم، ان‌شاءالله به ما اجر می‌دهند! اگر منطق ما این باشد، آنها کاری به ما ندارند. آن مردک (نظامی انگلیس در زمان اشغال عراق) پرسید این در بالای مأذنه دارد اذان می‌گوید به سیاست انگلستان ضرر دارد؟ گفتند: نه. گفت بگذار هرچه می‌خواهد بگوید! اگر شما به سیاست استعمارگران کاری نداشته باشید و اسلام را همین احکامی که همیشه فقط از آن بحث می‌کنید بدانید و هرگز از آن تخطی نکنید، به شما کاری ندارند. شما هر چه می‌خواهید نماز بخوانید؛ می‌خواهند کشور ما بازار فروش کالاهای آنها باشد. و به همین جهت حکومتهای دست نشاندة آنها از صنعتی شدن ما جلوگیری می‌کنند؛ یا صنایع وابسته و مونتاژ تاسیس می‌کنند. آنها می‌خواهند ما آدم نباشیم! از آدم می‌ترسند. اگر یک آدم پیدا شد از او می‌ترسند. برای اینکه تولید مثل می‌کند، و تاثیراتی می‌گذارد که اساس استبداد و استعمار و حکومت دست نشاندگی را درهم می‌ریزد. لذا هروقت آدمی پیدا شد، یا او را کشتند؛ یا زندانی و تبعیدش کردند؛ یا لکه‌دارش کردند که «سیاسی» است! این آخوند «سیاسی» است! پیغمبر (ص) هم سیاسی بود. این تبلیغ سوء را عمال سیاسی استعمار می‌کنند تا شما را از سیاست کنار بزنند، و از دخالت در امور اجتماعی باز دارند، و نگذارند با دولتهای خائن و سیاستهای ضد ملی و ضد اسلامی مبارزه کنید؛ و آنها هرکاری می‌خواهند بکنند و هر غلطی می‌خواهند بکنند؛ کسی نباشد جلو آنها را بگیرد.

***
دلایل لزوم تشکیل حکومت

لزوم مؤسسات اجرایی

مجموعة قانون برای اصلاح جامعه کافی نیست. برای اینکه قانون مایة اصلاح و سعادت بشر شود، به قوة اجرائیه و مجری احتیاج دارد. به همین جهت، خداوند متعال در کنار فردستان یک مجموعه قانون، یعنی احکام شرع، یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است. رسول اکرم (ص) در رأس تشکیلات اجرایی و اداری جامعة مسلمانان قرار داشت. علاوه برابلاغ وحی و بیان تفسیر عقاید و احکام و نظامات اسلام، به اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام همت گماشته بود تا دولت اسلام را به وجود آورد. در آن زمان مثلاً به بیان قانون جزا اکتفا نمی‌کرد، بلکه در ضمن به اجرای آن می‌پرداخت: دست می‌برید؛ حد می‌زد؛ و رجم می‌کرد. پس از رسول اکرم (ص) خلیفه همین وظیفه و مقام را دارد رسول اکرم (ص) که خلیفه تعیین کرد فقط برای بیان عقاید و احکام نبود؛ بلکه همچنین برای اجرای احکام و تنفیذ قوانین بود. وظیفه اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام بود که تعیین خلیفه را تا حدی مهم گردانیده بود، که بدون آن پیغمبر اکرم (ص) ما بلغ رسالته. رسالت خویش را به اتمام نمی‌رسانید. زیرا مسلمانان پس از رسول اکرم (ص) نیز به کسی احتیاج داشتند که اجرای قوانین کند؛ نظامات اسلام را در جامعه برقرار گرداند؛ تا سعادت دنیا و آخرتشان تأمین شود. اصولاً قانون و نظامات اجتماعی مجری لازم دارد. در همة کشورهای عالم و همیشه این طور است که قانونگذاری به تنهایی فایده ندارد. قانونگذاری به تنهایی سعادت بشر را تأمین نمی‌کند پس از تشریع قانون بایستی قوة مجریه‌ای به وجود آید. قوة مجریه است که قوانین و احکام دادگاهها را اجرا می‌کند؛ و ثمرة قوانین و احکام عادلانة دادگاهها را عاید مردم می‌سازد. به همین جهت، اسلام همان طور که قانونگذاری کرده، قوة مجریه هم قرار داده است. «ولی امر» متصدی قوة مجریه هم هست.

سنت و رویه رسول اکرم (ص)

سنت و رویة پیغمبر اکرم (ص) دلیل بر لزوم تشکیل حکومت است. زیرا:
اولاً، خود تشکیل حکومت داد. و تاریخ گواهی می‌دهد که تشکیل حکومت داده، و به اجرای قوانین و برقراری نظامات اسلام پرداخته و به ادارة جامعه برخاسته است؛ والی به اطراف می‌فرستاده؛ به قضاوت می‌نشسته، و قاضی نصب می‌فرموده؛ سفرایی به خارج و نزد رؤسای قبایل و پادشاهان روانه می‌کرده؛ معاهده و پیمان می‌بسته؛ جنگ و فرماندهی می‌کرده. خلاصه، احکام حکومتی را به جریان می‌انداخته است.
ثانیا، برای پس از خود به فرمان خدا تعیین «حاکم» کرده است. وقتی خداوند متعال برای جامعة پس از پیامبر اکرم (ص) تعیین حاکم می‌کند، به این معناست که حکومت پس از رحلت رسول اکرم (ص) نیز لازم است. و چون رسول اکرم (ص) با وصیت خویش فرمان الهی را ابلاغ می‌نماید، ضرورت تشکیل حکومت را نیز می‌رساند.

ضرورت استمرار اجرای احکام

بدیهی است ضرورت اجرای احکام، که تشکیل حکومت رسول اکرم (ص) را لازم آورده، منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست؛ و پس از رحلت رسول اکرم (ص) نیز ادامه دارد. طبق آیة شریفة، احکام اسلام محدود به زمان و مکانی نیست و تا ابد باقی و لازم‌اجراست. تنها برای زمان رسول اکرم (ص) نیامده تا پس از آن متروک شود، و دیگر حدود و قصاص، یعنی قانون جزای اسلام، اجرا نشود؛ یا انواع مالیاتهای مقرر گرفته نشود؛ یا دفاع از سرزمین و امت اسلام تعطیل گردد. این حرف که قوانین اسلام تعطیل‌پذیر یا منحصر و محدود به زمان یا مکانی است، برخلاف ضروریات اعتقادی اسلام است. بنابراین، چون اجرای احکام پس از رسول اکرم، (ص) و تا ابد ضرورت دارد، تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره ضرورت می‌یابد. بدون تشکیل حکومت و بدون دستگاه اجرا و اداره، که همة جریانات و فعالیتهای افراد را از طریق اجرای احکام تحت نظام عادلانه در آورد، هرج و مرج به وجود می‌آید، و فساد اجتماعی و اعتقادی و اخلاقی پدید می‌آید. پس برای اینکه هرج و مرج و عنان گسیختگی پیش نیاید و جامعه دچار فساد نشود، چاره‌ای نیست جز تشکیل حکومت و انتظام بخشیدن به همة اموری که در کشور جریان می یابد. بنابراین، به ضرورت شرع و عقل آنچه در دورة حیات رسول اکرم (ص) و زمان امیرالمومنین علی‌ بن ابی طالب (ع) لازم بوده، یعنی حکومت و دستگاه اجرا و اداره، پس از ایشان و در زمان ما لازم است.
برای روشن شدن مطلب این سئوال را مطرح می‌کنم: از غیبت صغری تا کنون، که بیش از هزار سال می‌گذرد و ممکن است صدهزار سال دیگر بگذرد و مصلحت اقتضا نکند که حضرت تشریف بیاورد، در طول این مدت مدید احکام اسلام باید زمین بماند و اجرا نشود، و هرکه هر کاری خواست بکند؟ هرج و مرج است؟ قوانین که پیغمبر اسلام در راه بیان و تبلیغ و نشر و اجرای آن بیست و سه سال زحمت طاقت‌فرسا کشید فقط برای مدت محدودی بود؟ آیا خدا اجرای احکامش را محدود کرده به دویست سال؟ و پس از غیبت صغری اسلام دیگر همه چیزش را رها کرده است؟
اعتقاد به چنین مطالبی یا اظهار آنها بدتر از اعتقاد و اظهار منسوخ شدن اسلام است. هیچ کس نمی‌تواند بگوید دیگر لازم نیست از حدود و ثغور و تمامیت ارضی وطن اسلامی دفاع کنیم؛ یا امروز مالیات و جزیه و خراج و خمس و زکات نباید گرفته شود؛ قانون کیفری اسلام و دیات و قصاص باید تعطیل شود. هرکه اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد، منکر ضرورت اجرای احکام اسلام شده، و جامعیت احکام و جاودانگی دین مبین اسلام را انکار کرده است.

رویة امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع)

پس از رحلت رسول اکرم (ص)، هیچیک از مسلمانان در این معنا که حکومت لازم است تردید نداشت. هیچ کس نگفت حکومت لازم نداریم. چنین حرفی از هیچ کس شنیده نشد. در ضرورت تشکیل حکومت همه اتفاق نظر داشتند اختلاف فقط در کسی بود که عهده‌دار این امر شود و رئیس دولت باشد. لهذا، پس از رسول اکرم (ص)، در زمان متصدیان خلافت و زمان حضرت امیر (ع) هم، حکومت تشکیل شد. سامان دولتی وجود داشت و اداره و اجرا صورت می‌گرفت.

ماهیت و کیفیت قوانین اسلام

دلیل دیگر برای لزوم تشکیل حکومت، ماهیت و کیفیت قوانین اسلام (احکام شرع) است. ماهیت و کیفیت این قوانین می‌رساند که برای تکوین یک دولت و برای ادارة سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامه تشریع گشته است:
اولاً احکام شرع حاوی قوانین و مقررات متنوعی است که یک نظام کلی اجتماعی را می‌سازد. در این نظام حقوقی هرچه بشر نیاز دارد فراهم آمده است: از طرز معاشرت با همسایه و اولاد و عشیره و قوم و خویش و همشهری و امور خصوصی و زندگی زناشویی گرفته، تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با سایر ملل؛ از قوانین جزایی، تا حقوق تجارت و صنعت و کشاورزی. برای قبل از انجام نکاح و انعقاد نطفه قانون دارد و دستور می‌دهد که نکاح چه گونه صورت بگیرد، و خوراک انسان در آن هنگام یا موقع انعقاد نطفه چه باشد، در دورة شیرخوارگی چه وظایفی بر عهدة پدر و مادر است، و بچه چه گونه باید تربیت شود، و سلوک مرد و زن با همدیگر و با فرزندان چه گونه باشد. برای همة این مراحل دستور و قانون دارد تا انسان تربیت کند ـ انسان کامل و فاضل؛ انسانی که قانون متحرک و مجسم است و مجری داوطلب و خودکار قانون است. معلوم است که اسلام تا چه حد به حکومت و روابط سیاسی و اقتصادی جامعه اهتمام می‌ورزد تا همة شرایط به خدمت تربیت انسان مهذب و با فضلیت درآید. قران مجید و سنت شامل همة دستورات و احکامی است که بشر برای سعادت و کمال خود احتیاج دارد. در کافی فصلی است به عنوان «تمام احتیاجات مردم در کتاب و سنت بیان شده است» و «کتاب» یعنی قرآن، «تبیانُ کُل شیء» است. روشنگر همه چیز و همة امور است. امام سوگند یاد می‌کند (طبق روایات) که تمام آنچه ملت احتیاج دارد در کتاب و سنت هست. و در این شکی نیست.
ثانیاً، با دقت در ماهیت و کیفیت احکام شرع در میِ‌یابیم که اجرای آنها و عمل به آنها مستلزم تشکیل حکومت است؛ و بدون تاسیس یک دستگاه عظیم و پهناور اجرا و اداره نمی‌توان به وظیفة اجرای احکام الهی عمل کرد.
ما اکنون بعضی موارد را ذکر می‌کنیم، آقایان به موارد دیگر هم مراجعه کنند.

1 ـ احکام مالی

‌‌مالیاتهایی که اسلام مقرر داشته و طرح بودجه‌ای که ریخته نشان می‌دهد تنها برای سد رمق فقر و سادات فقیر نیست؛ بلکه برای تشکیل حکومت و تأمین مخارج ضروری یک دولت بزرگ است:
مثلاً «خمس» یکی از درآمدهای هنگفتی است که به بیت‌المال می‌ریزد و یکی از اقلام بودجه را تشکیل می‌دهد. طبق مذهب ما، از تمام منافع کشاورزی، تجارت، منابع زیرزمینی و روی زمینی، و به طور کلی از کلیة منافع و عواید، به طرز عادلانه‌ای [خمس] گرفته می‌شود. به طوری که از سبزی فروش درب این مسجد، تا کسی که به کشتیرانی اشتغال دارد، یا معدن استخارج می‌کند، همه را شامل می‌شود. این اشخاص باید خمس اضافه بر درآمد را پس از صرف مخارج متعارف خود به حاکم اسلام بپردازد تا به بیت‌المال وارد شود. بدیهی است درآمد به این عظمت برای ادارة کشور اسلامی و رفع همة احتیاجات مالی آن است. هرگاه خمس درآمد کشورهای اسلام، یا تمام دنیا را ـ اگر تحت نظام اسلام درآید ـ حساب کنیم، معلوم می‌شود منظور از وضع چنین مالیاتی فقط رفع احتیاج سید و روحانی نیست؛ بلکه قضیه مهمتر از اینهاست. منظور رفع نیاز مالی تشکیلات بزرگ حکومتی است. اگر حکومت اسلامی تحقق پیدا کند، باید با همین مالیاتهایی که داریم، یعنی خمس و زکات ـ که البته مالیات اخیر زیاد نیست ـ جزیه و «خراجات» (یا مالیات بر اراضی ملی کشاورزی) اداره شود.
سادات کی به چنین بودجه‌ای احتیاج دارند؟ خمس درآمد بازار بغداد برای سادات و تمام حوزه‌های علمیه و تمام فقرای مسلمین کافی است، تا چه رسد به بازار تهران و بازار اسلامبول و بازار قاهره و دیگر بازارها. تعیین بودجه‌ای به این هنگفتی دلالت دارد براینکه منظور تشکیل حکومت و ادارة کشور است. برای عمدة حوایج مردم و انجام خدمات عمومی، اعم از بهداشتی و فرهنگی و دفاعی و عمرانی، قرار داده شده است. مخصوصا با ترتیبی که اسلام برای جمع‌آوری و نگهداری و مصرف آن تعیین کرده: که هیچ گونه حیف و میلی در خزانة عمومی واقع نشود، و رئیس دولت و همة والیان و متصدیان خدمات عمومی، یعنی اعضای دولت، هیچ گونه امتیازی در استفاده از درآمد و اموال عمومی بر افراد عادی ندارند؛ بلکه سهم مساوی می‌برند. آیا این بودجة فراوان را باید به دریا بریزیم؟ یا زیر خاک کنیم تا حضرت بیاید؟ یا برای این است که آن روز مثلاً پنجاه نفر سید بخورند؟ یا اکنون فرض کنید به پانصد هزار سید بدهند که ندانند چکارش کنند؟ در صورتی که می‌دانیم حق سادات و فقر به مقداری است که با آن امرار معاش کنند. منتها طرح بودجة اسلام این طور است که هر درآمدی مصارف اصلی معینی دارد. یک صندوق مخصوص زکات، و صندوق دیگر برای صدقات و تبرعات، و یک صندوق هم برای خمس است. سادات از صندوق اخیر تأمین معاش می‌کنند. و در حدیث است که سادات در آخر سال باید اضافه از مخارج خود را به حاکم اسلام برگردانند. و اگر کم آوردند، حاکم به آنان کمک می‌کند.
از طرفی، «جزیه»، که بر «اهل ذمه» مقرر شده، و «خراج» که از اراضی کشاورزی وسیعی گرفته می‌شود، درآمد فوق‌العاده‌ای را به وجود می‌آورد. مقرر شدن چنین مالیاتهایی دلالت دارد براینکه حاکمی و حکومتی لازم است. وظیفة حاکم و والی است که بر «اهل ذمه» برحسب استطاعت مالی و درآمدشان مالیات سرانه ببندد، یا از مزارع و «مواشی» آنها مالیات متناسب بگیرد. همچنین، «خراج»، یعنی مالیات براراضی وسیعی را که «مال الله» و در تصرف دولت اسلامی است، جمع‌آوری کند. این کار مستلزم تشکیلات منظم و حساب و کتاب و تدبیر و مصلحت اندیشی است، و با هرج مرج انجام شدنی نیست. این به عهدة متصدیان حکومت اسلامی است که چنین مالیاتهایی را به اندازه و به تناسب و طبق مصلحت تعیین کرده؛ سپس جمع‌آوری کنند، و به مصرف مصالح مسلمین برسانند.
ملاحظه می‌کنید که احکام مالی اسلام برلزوم تشکیل حکومت دلالت دارد؛ و اجرای آن جز از طریق استقرار تشکیلات اسلامی میسر نیست.

2 ـ احکام دفاع ملی

از طرف دیگر، احکامی که راجع به حفظ نظام اسلام و دفاع از تمامیت ارضی و استقلال امت اسلام است، بر لزوم تشکیل حکومت دلالت دارد. مثلاً این حکم: «وأعدوالهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل.» که امر به تهیه و تدارک هرچه بیشتر نیروی مسلح و دفاعی به طور کلی است؛ و امر به آماده باش و مراقبت همیشگی در دورة صلح و آرامش.
هرگاه مسلمانان به این حکم عمل کرده و با تشکیل حکومت اسلامی به تدارکات وسیع پرداخته، به حال آماده باش کامل جنگی می‌بودند، مشتی یهودی جرئت نمی‌کردند سرزمینهای ما را اشغال کرده مسجد اقصای ما را خراب کنند و آتش بزنند، و مردم نتوانند به اقدام فوری برخیزند. تمام اینها نتیجة این است که مسلمانان به اجرای حکم خدا برنخاسته و تشکیل حکومت صالح و لایق نداده‌اند. اگر حکومت کنندگان کشورهای اسلامی نمایندة مردم با ایمان و مجری احکام اسلامی می‌بودند، اختلافات جزئی را کنار می‌گذاشتند، دست از خرابکاری تفرقه‌اندازی برمی‌داشتند، و متحد می‌شدند و ید واحده می‌بودند، در آن صورت مشتی یهودی بدبخت، که عمال آمریکا و انگلیس و اجانب‌اند نمی‌توانستند این کارها را بکنند، هرچند آمریکا و انگلیس پشتیبان آنها باشند. این از بی‌عرضگی کسانی است که بر مردم مسلمان حکومت می‌کنند.

آیه «وأعدوالهم ما استطعتم من قوة….» دستور می‌دهد که تا حد امکان نیرومند و آماده باشید تا دشمنان نتوانند به شما ظلم و تجاوز کنند. ما متحد و نیرومند و آماده نبودیم که دستخوش تجاوزات بیگانه شده و می‌شویم و ظلمی می‌بینیم.

3 ـ احکام احقاق حقوق و احکام جزایی

بسیاری از احکام، از قبیل دیات که باید گرفته و به صاحبانش داده شود، یا حدود و قصاصی که باید با نظر حاکم اسلامی اجرا شود، بدون برقراری یک تشکیلات حکومت تحقق نمی‌یابد. همة این قوانین مربوط به سازمان دولت است، و جز قدرت حکومتی از عهدة انجام این امور مهم برنمی‌آید.

لزوم انقلاب سیاسی

پس از رحلت رسول اکرم (ص)، معاندین و بنی امیه، لعنهم‌الله نگذاشتند حکومت اسلام با ولایت علی بن ابی طالب (ع) مستقر شود. نگذاشتند حکومتی که مرضی خداوند تبارک و تعالی رسول اکرم (ص) بود در خارج وجود پیدا کند. در نتیجه، اساس حکومت را دگرگون کردند. برنامة حکومتشان بیشترش با برنامة اسلام مغایرت داشت. رژیم حکومت و طرز اداره و سیاست «بنی امیه» و «بنی عباس» ضد اسلامی بود. رژیم حکومت کاملا وارونه و سلطنتی شده؛ و به صورت رژیم شاهنشاهان ایران و امپراطوران روم و فراعنة مصر درآمد. و در ادوار بعد غالباً به همان اشکال غیر اسلامی ادامه پیدا کرد تا حالا که می‌بینیم.
شرع و عقل حکم می‌کند که نگذاریم وضع حکومتها به همین صورت ضد اسلامی، یا غیراسلامی، ادامه پیدا کند. دلایل این کار واضح است:
چون برقراری نظام سیاسی غیراسلامی به معنای بی اجرا ماندن نظام سیاسی اسلام است.
همچنین به این دلیل که هر نظام سیاسی غیر اسلامی نظامی شرک‌آمیز است، چون حاکمش «طاغوت» است؛ و ما موظفیم آثار شرک را از جامعة مسلمانان و از حیات آنان دور کنیم و از بین ببریم.
و باز به این دلیل که موظفیم شرایط اجتماعی مساعدی برای تربیت افراد مومن و با فضلیت فراهم سازیم. شرایط اجتماعی که ناشی از حاکمیت «طاغوت» و نظام شرک‌آمیز است لازمه‌اش همین فسادی است که می بینید. این همان «فساد فی‌الارض» است که باید از بین برود؛ و مسببین آن به سزای اعمال خود برسند. این همان فسادی است که فرعون با سیاست خود در کشور مصر به وجود آورد، و «انه کان من المفسدین» در این شرایط اجتماعی و سیاسی، انسان مومن و متقی و عادل نمی‌تواند زندگی کند و برایمان و رفتار صالحش باقی بماند. و دو راه در برابر خود دارد: یا اجباراً اعمالی مرتکب شود که شرک‌آمیز و ناصالح است. یا برای اینکه چنین اعمالی مرتکب نشود و تسلیم اوامر و قوانین «طواغیب» نشود، با آنها مخالفت و مبارزه کند تا آن شرایط را از بین ببرد.
ما چاره نداریم جز اینکه دستگاههای حکومتی فاسد و فاسد کننده را از بین ببریم و هیئتهای حاکمة خائن و فاسد و ظالم و جائر را سرنگون کنیم. این وظیفه‌ای است که همة مسلمانان در یکایک کشورهای اسلامی باید انجام بدهند، و انقلاب سیاسی اسلامی را به پیروزی برسانند.

لزوم وحدت اسلامی

از طرفی، وطن اسلامی را استعمارگران و حکام مستبد و جاه‌طلب تجزیه کرده‌اند. امت اسلام را از هم جدا کرده و به صورت چندین ملت مجزا درآورده‌اند. یک زمان هم که دولت بزرگ عثمانی به وجود آمد، استعمارگران آن را تجزیه کردند. روسیه و انگلیس و اتریش و سایر دولتهای استعماری متحد شدند، و با آن جنگها کردند، و هرکدام قسمتی از قلمرو آن را به تصرف یا تحت نفوذ خود درآوردند. گرچه بیشتر حکام دولت عثمانی لیاقت نداشتند، و بعضی از آنها فاسد بودند و رژیم سلطنتی داشتند، باز این خطر برای استعمارگران بود که افراد صالحی از میان مردم پیدا شوند، و به کمک مردم در رأس این دولت قرار گرفته، با قدرت و وحدت ملی بساط استعمار را برچینند. به همین علت، پس از جنگهای متعدد، در جنگ بین‌الملل اول آن را تقسیم کردند، که از قلمرو آن 10 تا 15 مملکت یکوجبی پیدا شد! هروجب را دست یک مامور یا دسته‌ای از مامورین خود دادند. بعدها بعضی از آنها از دست مامورن و عمال استعمار بیرون آمده است.
ما برای اینکه وحدت امت اسلام را تامین کنیم، برای اینکه وطن اسلام را از تصرف و نفوذ استعمارگران و دولتهای دست نشاندة آنها خارج و آزاد کنیم، راهی نداریم جز اینکه تشکیل حکومت بدهیم. چون به منظور تحقق وحدت و آزادی ملتهای مسلمان بایستی حکومتهای ظالم و دست نشانده را سرنگون کنیم؛ و پس از آن، حکومت عادلانة اسلامی را که در خدمت مردم است به وجود آوریم. تشکیل حکومت برای حفظ نظام و وحدت مسلمین است؛ چنانکه حضرت زهرا، سلام‌الله علیها، در خطبة خود می‌فرماید که امامت برای حفظ نظام و تبدیل افتراق مسلمین به اتحاد است.

لزوم نجات مردم مظلوم و محروم

به علاوه، استعمارگران به دست عمال سیاسی خود، که بر مردم مسلط شده‌اند، نظامات اقتصادی ظالمانه‌ای را تحمیل کرده‌اند؛ و بر اثر آن مردم به دو دسته تقسیم شده‌اند: ظالم و مظلوم. در یک طرف، صدها میلیون مسلمان گرسنه و محروم از بهداشت و فرهنگ قرار گرفته است. و در طرف دیگر، اقلیتهایی از افراد ثروتمند و صاحب قدرت سیاسی، که عیاش و هرزه گرد و فاسدند. مردم گرسنه و محروم کوشش می‌کنند که خود را از ظلم حکام غارتگر نجات بدهند، تا زندگی بهتری پیدا کنند، و این کوشش ادامه دارد؛ لکن اقلیتهای حاکم و دستگاههای حکومتی جائر مانع آنهاست. ما وظیفه داریم مردم مظلوم و محروم را نجات دهیم. ما وظیفه داریم پشتیبان مظلومین و دشمن ظالمین باشیم. همین وظیفه است که امیرالمومنین (ع) در وصیت معروف به دو فرزند بزرگوارش تذکر می‌دهد و می‌فرماید: و کونا للظالم خصماً و للمظلوم عوناً. (دشمن ستمگر، و یاور و پشتیبان ستمدیده باشید.)
علمای اسلام موظف‌اند با انحصارطلبی و استفاده‌های نامشروع ستمگران مبارزه کنند، و نگذارند عدة کثیری گرسنه و محروم باشند، و در کنار آنها ستمگران غارتگر و حرامخوار در ناز و نعمت به سر ببرند. امیرالمومنین (ع) می‌فرماید من حکومت را به این علت قبول کردم که خداوند تبارک و تعالی از علمای اسلام تعهد گرفته و آنها را ملزم کرده که در مقابل پرخوری و غارتگری ستمگران و گرسنگی و محرومیت ستمدیگان ساکت ننشینند و بیکار نایستند:

اما والذی فلق الحبه و برا النسمة لولا حضور الحاصر و قیام الحجة بوجود الناصر و ما اخذالله علی العلماء ان لا یقاروا علی کظة ظالم و لاسغب مظلوم، لا لقیب حبلها علی غاربها ولسقیت آخرها بکاس اولها؛ ولالفیتم دنیاکم هذه ازهد عندی من عفطةعنز.

سوگند به آنکه بذر را بشکافت و جان را بیافرید، اگر حضور یافتن بیعت کنندگان نبود و حجت بر لزوم تصدی من با وجود یافتن نیروی مددکار تمام نمی‌شد، و اگر نبود که خدا از علمای اسلام پیمان گرفته که بر پرخوری و غارتگری ستمگران و گرسنگی جانکاه و محرومیت ستمدیگان خاموش نمانند، زمام حکومت را رها می‌ساختم و از پی آن نمی‌گشتم. و می‌دیدید که این دنیاتان و مقام دنیاییتان در نظرم از نمی که از عطسه بزی بیرون می‌پرد ناچیزتر است.

امروز چطور می‌توانیم ساکت و بیکار بنشینیم و ببینیم عده‌ای خائن و حرامخوار و عامل بیگانه به کمک اجانب و به زور سرنیزه ثروت و دسترنج صدها میلیون مسلمان را تصاحب کرده‌اند و نمی‌گذارند از حداقل نعمتها استفاده کنند؟ وظیفه علمای اسلام و همة مسلمانان است که به این وضع ظالمانه خاتمه بدهند و در این راه، که راه سعادت صدها میلیون انسان است، حکومتهای ظالم را سرنگون کنند، و حکومت اسلامی تشکیل دهند.

لزوم حکومت از نظر اخبار

طبق ضرورت عقل و ضرورت احکام اسلام و رویة رسول اکرم (ص) و حضرت امیرالمومنین (ع) و مفاد آیات و روایات، تشکیل حکومت لازم است. اکنون به عنوان نمونه روایتی را که از حضرت الرضا (ع) نقل شده می‌آورم:

عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النیسابوری العطار، قال حدثنی ابوالحسن علی بن محمد بن قتیبة النیسابوری، قال قال ابو محمد الفضل بن شاذان النیسابوری: ان سال سائل فقال: اخبر نی هل یجوزا ان یکلف الحکیم… فان قال قاتل: ولم جعل اولی الامر و امر بطا عتهم؟ قیل لعلل کثیره منها، ان الخلق لما و قفوا علی حد محدود و امروا ان لا یتعدوا تلل الحدود ـ لما فیه من فسادهم ـ لم یکن یثبت ذلک و لا یقوم الا بان یجعل علیهم فیها امینا یا خدهم بلوقف عند ما ابیح لهم و یمنعهم من التعدی علی ما حظر علیهم؛ لانه لولم یکن ذلک لکان احد لایترک لذته و منفعته لفساد غیره. فجعل علیهم قیم یمنعهم من الفساد و یقیم فیهم الحدود و الحکام. و منها انا لا نجد فرقه من الفرق و لامله من الملل بقوا و عاشوا الا بقیم و رئیس لما لابد لهم منه فی امر الذین و الدینا. فلم یجزفی حکمه الحکیم ان یترک الخلق مما یغلم انه لابد لهم منه و لا قوام لهم الا به فیقا تلون به عدوهم و یقسمون به فیتهم و یقیمون به جمعهم و جماعتهم و یمنع ظالمهم من مظلومهم. و منها انه لولم بجعل لهم اماما قیما امبنا حافظا میتودعا، لدذیت المله و ذهل الدبن و غبذت الینن و الاحکام، و لزاد فیه المبتدعون و نقص منه الملحدون و شبهوا ذلک علی المسلمین. اذ قد وجدنا الخلق منقوصین محتاجبن غیر کاملین، مع اختلافهم و اختلاف اهوابهم و تستت حا لا بهم، فلو لم بجعل قیما حافظا لما جاء له الیول الا ول، لفسدوا علی نحو مابینا و غیرت الشرایع و السنن و الا حکام و الایمان. و کان فی ذلک فساد الخق اجمعین.

قسمت اول حدیث را که مربوط به نبوت است و الان مورد بحث ما نیست نیاوردیم. مورد بحث ما قسمت اخیر است که امام می‌فرماید:
اگر کسی بپرسد چرا خدا حکیم «اولی الامر» قرار داده و به اطاعت آنان امر کرده است. جواب داده خواهد شد که به علل و دلایل بسیار چنین کرده است. از آن جمله، اینکه چون مردم بر طریقة مشخص و معینی نگداشته شده، و دستور یافته‌اند که از این طریقه تجاوز ننمایند و از حدود قوانین مقرر در نگذرند، زیرا که با این تجاوز و تخطی دچار فساد خواهند شد، و از طرفی این امر به تحقق نمی‌پیوندد و مردم بر طریقة معین نمی‌روند و نمی‌مانند و قوانین الهی را برپا نمی‌دارند، مگر در صورتی که فرد(یا قدرت) امین و پاسداری بر ایشان گماشته شود که عهده‌دارد این امر باشد و نگذارد پا از دایرة حقشان بیرون نهند، یا به حقوق دیگران تعدی کنند ـ زیرا اگر چنین نباشد و شخص یا قدرت بازدارنده‌ای گماشته نباشد، هیچ کس لذت و منفعت خویش را که با فساد دیگران ملازمه دارد فرو نمی‌گذارد و در راه تامین لذت و نفع شخصی به ستم و تباهی دیگران می‌پردازد ـ و علت و دلیل دیگر اینکه ما هیچیک از فرقه‌ها یا هیچیک از ملتها و پیروان مذاهب مختلف را نمی‌بینیم که جز به یک برپا نگهدارندة نظم و قانون و یک رئیس و رهبر توانسته باشد به حسات خود ادامه داده باقی بماند، زیرا برای گذران امر دین و دنیای خویش ناگزیر از چنین شخص هستند؛ بنابراین، در حکمت خدای حکیم روانیست که مردم، یعنی آفریدگان خویش، را بی رهبر و بی سرپرست رها کند، زیرا خدا می‌داند که وجود چنین شخصی نیاز دارند، و موجودیشان جز به وجود وی قوام و استحکام نمی‌یابد؛ و به رهبری اوست که با دشمنانشان می‌جنگند؛ و درآمد عمومی را میانشان تقسیم می‌کنند؛ و نماز جمعه و جماعت را برگذار می‌کنند؛ و دست ستمگران جامعه را از حریم حقوق مظلومان کوتاه می‌دارند.
و باز از جملة آن علل و دلایل، یکی این است که اگر برای آنان امام برپانگهدارندة نظم و قانون، خدمتگزار امین و نگاهبان پاسدار و امانتداری تعیین نکند، دین به کهنگی و فرسودگی دچار خواهد شد، و آئین از میان خواهد رفت؛ و سنن و احکام اسلامی دگرگونه و وارونه خواهد گشت؛ و بدعتگذاران چیزها در دین خواهند افزود؛ و ملحدان و بی‌دینان چیزها از آن خواهند کاست، و آن را برای مسلمانان به گونه‌ای دیگر جلوه خواهند داد. زیرا می‌بینیم که مردم ناقص‌اند، و نیازمند کمال‌اند و ناکامل‌اند؛ علاوه براین که با هم اختلاف دارند و تمایلات گوناگون و حالات متشتت دارند. بنابراین، هرگاه کسی را که برپانگهدازندة نظم و قانون باشد و پاسدار آنچه پیامبر آورده برمردم نگاشته بود، به چنان صورتی که شرح دادیم، فاسد می‌شدند و نظامات و قوانین و سنن و احکام اسلام دگرگونه می‌شد و عهدها و سوگندها دگرگون می‌گشت. و تغییر سبب فساد همگی مردمان و بشریت به تمامی است.
چنانکه از فرمایش امام، علیه السلام، استنباط می‌شود، علل و دلایل متعددی تشکیل حکومت و برقراری «ولی امر» را لازم آورده است. این علل و دلایل و جهات موقتی و محدود به زمانی نیستند؛ و در نتیجه لزوم تشکیل حکومت همیشگی است. مثلا تعدی مردم از حدود اسلام و تجاوز آنان به حقوق دیگران و اینکه برای تأمین لذت و نفع شخصی به حریم حقوق دیگران دست اندازی کنند همیشه هست. نمی‌توان گفت این فقط در زمان حضرت امیرالمومنین (ع) بوده، و مردم بعداً همه ملایکه می‌شوند! حکمت آفریدگار براین تعلق گرفته که مردم به طریقة عادلانه زندگی کنند، و در حدود احکام الهی قدم بردارند. این حکمت همیشگی و از سنتهای خداوند متعال، و تغییر ناپذیر است. بنابراین، امروز و همیشه وجود «ولی امر» یعنی حاکمی که قیم و برپا نگهدارندة نظم و قانون اسلام باشد، ضرورت دارد ـ وجود حاکمی که مانع تجاوزات و ستمگریها و تعدی به حقوق دیگران باشد؛ امین و امانتدار و پاسدار خلق خدا باشد؛ هادی مردم به تعالیم و عقاید و احکام و نظامات اسلام باشد؛ و از بدعتهایی که دشمنان و ملحدان در دین و در قوانین و نظامات می‌گذارند جلوگیری کند. مگر خلافت امیرالمومنین (ع) به خاطر همین معانی نبود؟ آن علل و ضرورتهایی که آن حضرت را امام کرده است الان هم هست؛ با این تفاوت که شخص معینی نیست؛ بلکه موضوع را عنوانی قرار داده‌اند تا همیشه محفوظ باشد.
پس، اگر احکام اسلام باقی بماند و از تجاوز هیئتهای حاکمه ستمگر به حقوق مردم ضعیف جلوگیری شود و اقلیتهای حاکمه نتوانند برای تأمین لذت و نفع مادی خویش مردم را غارت و فاسد کنند، اگر باید نظم اسلام برقرار شود و همة افراد بر طریقة عادلانه اسلام رفتار کنند، و از آن تخطی ننمایند، اگر باید جلو بدعتگذاری و تصویب قوانین ضد اسلامی توسط مجلسهای قلابی گرفته شود، اگر باید نفوذ بیگانگان در کشورهای اسلامی از بین برود، حکومت لازم است. این کارها بدون حکومت و تشکیلات دولت انجام نمی‌شود. البته حکومت صالح لازم است: حاکمی که قیم امین صالح باشد. وگرنه حکومت کنندگان موجود به درد نمی‌خورند، چون جابر و فاسدند و صلاحیت ندارند.
چون در گذشته برای تشکیل حکومت و برانداختن تسلط حکام خائن و فاسد به طور دسته جمعی و بالاتفاق قیام نکردیم، و بعضی سستی به خرج دادند، و حتی از بحث و تبلیغ نظریات و نظامات اسلامی مضایقه نمودند، بلکه بعکس، به دعاگویی حکام ستمکار پرداختند! این اوضاع به وجود آمد؛ نفوذ و حاکمیت اسلام در جامعه کم شده؛ ملت اسلام دچار تجزیه و ناتوانی گشت؛ احکام اسلام بی اجرا ماند، و در آن تغییر و تبدیل واقع شد؛ استعمارگران برای اغراض شوم خود به دست عمال سیاسی خود قوانین خارجی و فرهنگ اجنبی را در بین مسلمانان رواج دادند و مردم را غربزده کردند. اینها همه برای این بود که ما قیم و رئیس و تشکیلات رهبری نداشتیم. ما تشکیلات حکومتی صالح می‌خواهیم. این مطلب از واضحات است.

***
طرز حکومت اسلامی

اختلاف آن با سایر طرز حکومتها

حکومت اسلامی هیچیک از انواع طرز حکومتهای موجود نیست. مثلاً استبدادی نیست، که رئیس دولت مستبد و خود رأی باشد؛ مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن بدلخواه دخل و تصرف کند؛ هرکس را اراده‌اش تعلق گرفت بکشد، و هرکس را خواست انعام کند، و به هرکه خواست تیول بدهد و املاک و اموال ملت را به این و آن ببخشد. رسول اکرم (ص) و حضرت امیرالمومنین (ع) و سایر خلفا هم چنین اختیاراتی نداشتند. حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه؛ بلکه «مشروطه» است. البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آراء اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قران کریم و سنت رسول اکرم (ص) معین گشته است. «مجموعة شرط» همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از این جهت حکومت اسلامی «حکومت قانون الهی بر مردم» است.
فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومتهای «مشروطة سلطنتی» و «جمهوری» در همین است: در اینکه نمایندگان مردم، یا شاه، در این گونه رژیم‌ها به قانونگذاری می‌پردازند؛ در صورتی که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است. هیچ کس حق قانونگذاری ندارد؛ و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی‌توان به مورد اجرا گذاشت. به همین سبب، در حکومت اسلامی به جای «مجلس قانونگذاری»، که یکی از سه دسته حکومت کنندگان را تشکیل می‌دهد، «مجلس برنامه ریزی» وجود دارد که برای وزارتخانه‌های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب می‌دهد؛ و با این برنامه‌ها کیفیت انجام خدمات عمومی را در سراسر کشور تعیین می‌کند.
مجموعة قوانین اسلام که در قران و سنت گرد آمده توسط مسلمانان پذیرفته و مطاع شناخته شده است. این توافق و پذیرفتن کار حکومت را آسان نموده و به خود مردم متعلق کرده است. در صورتی که در حکومتهای جمهوری و مشروطة سلطنتی، اکثریت کسانی که خود را نمایندة اکثریت مردم معرفی می‌نمایند هرچه خواستند به نام «قانون» تصویب کرده، سپس بر همة مردم تحمیل می کنند.
حکومت اسلام حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانون فرمان و حکم خداست. قانون اسلام، یا فرمان خدا، بر همة افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همة افراد، از رسول اکرم (ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد، تا ابد تابع قانون هستند: همان قانونی گه از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قران و نبی اکرم (ص) بیان شده است. اگر رسول اکرم (ص) خلافت را عهده‌دارد شد، به امر خدا بود. خدای تبارک و تعالی آن حضرت را خلیفه قرار داده است: «خلیفه الله فی‌الارض». نه اینکه به رای خود حکومتی تشکیل دهد و بخواهد رئیس مسلمین شود. همچنین بعد از اینکه احتمال می‌رفت اختلافاتی در امت پدید آید ـ چون تازه به اسلام ایمان آورده و جدیدالعهد بودند ـ خدای تعالی از راه وحی رسول اکرم (ص) را الزام کرد که فورا همان جا، وسط بیابان، امر خلافت را ابلاغ کند. پس رسول اکرم (ص) به حکم قانون و به تبعیت از قانون حضرت امیرالمومنین (ع) را به خلافت تعیین کرد، نه به این خاطر که دامادش بود، یا خدماتی کرده بود، بلکه چون مامور و تابع حکم خدا و مجری قانون خدا بود.
باری، حکومت در اسلام به مفهوم تبعیت از قانون است، و فقط قانون بر جامعه حکمفرمایی دارد. آنجا هم که اختیارات محدودی به رسول اکرم (ص) و ولایت داده شده، از طرف خداوند است. حضرت رسول اکرم (ص) هروقت مطلبی را بیان یا حکمی را ابلاغ کرده‌اند، به پیروی از قانون الهی بوده است: قانونی که همه بدون استثنا بایستی از آن پیروی و تبعیت کنند. حکم الهی برای رئیس و مرئوس متبع است. یگانه حکم و قانونی که برای مردم متبع و لازم‌الاجراست، همان حکم و قانون خداست. تبعیت از رسول اکرم (ص) هم به حکم خداست که می فرماید: «واطیعوا الرسول» (از پیامبر پیروی کنید.) پیروی از متصدیان حکومت یا «اولوالامر» نیز به حکم الهی است، آنجا که می‌فرماید: «أطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم». رأی اشخاص، حتی رأی رسول اکرم (ص)، در حکومت و قانون الهی هیچ گونه دخالتی ندارد: همه تابع ارادة الهی هستند.
حکومت اسلام سلطنتی هم نیست، تا چه رسد به شاهنشاهی و امپراطوری. در این نوع حکومتها حکام برجان و مال مردم مسلط هستند و خودسرانه در آن دخل و تصرف می‌کنند. اسلام از این رویه و طرز حکومت منزه است. به همین جهت، در حکومت اسلامی، برخلاف رژیم سلطنت و شاهنشاهی و امپراطوری، اثری از کاخهای بزرگ، عمارات کذایی، خدم و حشم، دفتر مخصوص، دفتر ولیعهد، و دیگر لوازم سلطنت، که نصف یا بسیاری بودجة مملکت را از بین می‌برد، نیست. زندگی پیغمبر اکرم (ص) را که رئیس دولت اسلام بود و حکومت می‌کرد همه می‌دانید. بعد از آن حضرت نیز، تا قبل از دورة بنی‌امیه این سیره و روش باقی بود. دو نفر اول سیرة پیغمبر (ص) را در زندگی شخصی و ظاهری حفظ کرده بودند؛ گرچه در امور دیگر مخالفتها کردند؛ که انحراف فاحش دورة عثمان ظاهر شد ـ همان انحرافهایی که ما را امروز به این مصیبتها دچار کرده است. در عهد حضرت امیرالمومنین (ع) طرز حکومت اصلاح شده و رویه و اسلوب حکومت صالح بود. آن حضرت با اینکه برکشور پهناوری حکومت می‌کرد، که ایران و مصر و حجاز و یمن از استانهای آن بود، طوری زندگی می‌کرد که یک طلبه فقیر هم نمی‌تواند زندگی کند. به حسب نقل، وقتی که دو پیراهن خرید، یکی را که بهتر بود به قنبر (مستخدم خود) داد؛ و پیراهن دیگر را که آستینش بلند بود برای خود برداشت؛ و زیادی آستین را پاره کرده پیراهن پاره را برتن کرد. در صورتی که بر کشور بزرگ و پرجمعیت و پردرآمدی فرمانروایی می کرد. هرگاه این سیره حفظ می‌شد و حکومت به شیوة اسلام می‌بود، نه تسلط برجان و مال مردم، نه سلطنت و نه شاهنشاهی، این ظلمها و غارتگریها و دستبرد به خزانة عمومی و فحشا و منکرات واقع نمی‌شد. بسیاری از این مفاسد از همان هیئیت حاکمه و خانوادة حاکم مستبد و هوسران سرچشمه می‌گیرد. این حکام هستند که اماکن فساد درست می‌کنند؛ مراکز فحشا و میگساری می‌سازند؛ و موقوفات را صرف ساختن سینما می‌کنند. اگر این تشریفات پرخرج سلطنتی و این ریخت و پاشها و اختلاسها نبود، بودجة مملکت کسر نمی‌آورد تا در برابر آمریکا و انگلیس خاضع شوند و تقاضای قرض و کمک کنند. مملکت به خاطر این ریخت و پاشها و اختلاسها محتاج شده است؛ وگرنه نفت ما کم است؟ یا ذخایر و معادن نداریم؟ همه چیز داریم: لکن این مفتخوریها و اختلاسها و گشادبازیهایی که به حساب مردم و از خزانة عمومی می‌شود مملکت را بیچاره کرده است. اگر اینها نبود، احتیاج پیدا نمی کرد که از اینجا راه بیفتد برود آمریکا، در برابر میز آن مردک (رئیس جمهور آمریکا) گردن کج کند که مثلاً به ما کمک کنید!
از طرف دیگر، تشکیلات اداری زاید و طرز ادارة توأم با پرونده سازی و کاغذ بازی، که از اسلام بیگانه است، خرجهایی بر بودجة مملکت تحمیل می کند که از خرجهای حرام نوع اول کمتر نیست. این سیستم اداری از اسلام بعید است. این تشریفات زاید که برای مردم جز خرج و زحمت و معطلی چیزی ندارد از اسلام نیست. مثلاً آن طرزی که اسلام برای احقاق حقوق و حل و فصل دعاوی و اجرای حدود و قانون جزا تعیین کرده است بسیار ساده و عملی و سریع است. آن وقت که آیین دادرسی اسلام معمول بود، قاضی شرع در یک شهر با دو سه نفر مامور اجرا و یک قلم و دوات فصل خصومات می‌کرد، و مردم را به سراغ کار و زندگی می فرستاد. اما حالا این تشکیلات اداری دادگستری و تشریفات آن خدا می‌داند چه قدر زیاد است. و تازه هیچ کاری هم از پیش نمی‌برد. اینهاست که مملکت را محتاج می‌کند، و جز زحمت و معطلی اثری ندارد.

شرایطی که برای زمامدار ضروری است، مستقیما ناشی از طبیعت طرز حکومت اسلامی است. پس از شرایط عامه، مثل عقل و تدبیر، دوشرط اساسی وجود دارد که عبارتند از:

1 ـ علم به قانون 2 ـ عدالت.

چنانکه پس از رسول اکرم (ص) وقتی در آن کس که باید عهده‌دار خلافت شود اختلاف پیدا شد، باز در اینکه مسئول امر خلافت باید فاضل باشد هیچ گونه اختلاف نظری میان مسلمانان بروز نکرد. اختلاف فقط در موضوع بود.

1 ـ چون حکومت اسلام حکومت قانون است، برای زمامدار علم به قوانین لازم می‌باشد. چنانکه در روایت آمده است. نه فقط برای زمامدار، بلکه برای همه افراد هر شغل یا وظیفه و مقامی داشته باشند، چنین علمی ضرورت دارد. منتها حاکم باید افضلیت علمی داشته باشد. ائمة ما برای امامت خودشان به همین مطلب استدلال کردند که امام باید فضل بردیگران داشته باشد. اشکالاتی هم که علمای شیعه بر دیگران نموده‌اند در همین بوده که فلان حکم را از خلیفه پرسیدند نتوانست جواب بگوید، پس لایق خلافت و امامت نیست. فلان کار را برخلاف احکام اسلام انجام داد، پس لایق امامت نیست. و…«قانوندانی» «وعدالت» از نظر مسلمانان شرط و رکن اساسی است. چیزهای دیگر در آن دخالت و ضرورت ندارد. مثلاً علم به چگونگی ملایکه، علم به اینکه صانع تبارک و تعالی دارای چه اوضافی است هیچ یک در موضوع امامت دخالت ندارد. چنانکه اگر کسی همه علوم طبیعی را بداند و تمام قوای طبیعت را کشف کند، یا موسیقی را خوب بلد باشد، شایستگی خلافت را پیدا نمی‌کند. و نه به این وسیله برکسانی که قانون اسلام را می‌دانند و عادل‌اند نسبت به تصدی حکومت اولویت پیدا می‌کند.آنچه مربوط به خلافت است و در زمان رسول اکرم (ص) و ائمة ما (ع) در بارة آن صحبت و بحث شده و بین مسلمانان هم مسلم بوده، این است که حاکم و خلیفه اولاً باید احکام اسلام را بداند، یعنی قانوندان باشد؛ و ثانیاً عدالت داشته از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار باشد. عقل همین اقتضا را دارد؛ زیرا حکومت اسلامی حکومت قانون است، نه خودسری و نه حکومت اشخاص بر مردم. اگر زمامدار مطالب قانونی را نداند، لایق حکومت نیست: چون اگر تقلید کند، قدرت حکومت شکسته می‌شود. و اگر نکند، نمی‌تواند حاکم و مجری قانون اسلام باشد. و این مسلم است که الفقهاء حکام علی السلاطین. سلاطین اگر تابع اسلام باشند، باید به تبعیت فقها درآیند و قوانین و احکام را از فقها بپرسند و اجرا کنند. در این صورت حکام حقیقی همان فقها هستند؛ پس بایستی حاکمیت رسما به فقها تعلق بگیرد؛ نه به کسانی که به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعیت کنند. البته لازم نیست که صاحبمنصبان و مرزبانان و کارمندان اداری، همة قوانین اسلام را بدانند و فقیه باشند؛ بلکه کافی است قوانین مربوط به شغل و وظیفه خویش را بدانند. چنانکه در زمان پیغمبر (ص) و امیرالمومنی (ع) این طور بوده است. مصدر امور باید دارای این دو امتیاز باشد؛ لکن معاونین و صاحبمنصبان و مامورانی که به شهرستانها فرستاده می‌شوند باید قوانین مربوط به کار خود را دانسته و در موارد دیگر از مصدر امر بپرسند.

2 ـ زمامدار بایتسی از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار و عادل باشد، و دامنش به معاصی آلوده نباشد. کسی که می‌خواهد «حدود» جاری کند، یعنی قانون جزای اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدی بیت المال و خرج و دخل مملکت شود، و خداوند اختیار ادارة بندگانش را به بدهد، باید معصیتکار نباشد: «و لا ینال عهدی الظالمین.» خداوند تبارک و تعالی به جائر چنین اختیاری نمی‌دهد. زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمین، اخذ مالیتها و صرف صحیح آن، و اجرای قانون جزا، عادلانه رفتار نخواهد کرد؛ و ممکن است عوان و انصار و نزدیکان خود را برجامعه تحمیل نماید، و بیت‌المال مسلمین را صرف اغراض شخصی و هوسرانی خویش کند.
بنابراین، نظریه شیعه در مورد طرز حکومت و اینکه چه کسانی باید عهده‌دار آن شوند در دورة رحلت پیغمبر اکرم (ص) تا زمان غیبت، واضح است. به موجب آن، امام باید فاضل و عالم به احکام و قوانین و در اجرای آن عادل باشد.

شرایط زمامدار در دوره غیبت

اکنون که دوران غیبت امام (ع) پیش آمده و بناست احکام حکومتی اسلام باقی بماند و استمرار پیدا کند و هرج و مرج روانیست، تشکیل حکومت لازم می‌آید. عقل هم به ما حکم می‌کند که تشکیلات لازم است تا اگر به ما هجوم آوردند بتوانیم جلوگیری کنیم؛ اگر به نوامیس مسلمین تهاجم کردند، دفاع کنیم. شرع مقدس هم دستور داده که باید همیشه در برابر اشخاصی که می‌خواهند به شما تجاوز کنند برای دفاع آماده باشید. برای جلوگیری از تعدیات افراد نسبت به یکدیگر هم حکومت و دستگاه قضایی و اجرایی لازم است. چون این امور به خودی خود صورت نمی‌گیرد، باید حکومت تشکیل داد. چون تشکیل حکومت و ادارة جامعه بودجه و مالیات می‌خواهد، شارع مقدس بودجه و انواع مالیاتش را نیز تعیین نموده است؛ مانند خراجات، خمس، زکات، و غیره.
اکنون که شخص معینی از طرف خدای تبارک و تعالی برای احراز امر حکومت در دورة غیبت تعیین نشده است تکلیف چیست؟ آیا باید اسلام را رها کند؟ دیگر اسلام نمی‌خواهیم؟ اسلام برای دویست سال بود؟ یا اینکه اسلام تکلیف را معین کرده است، ولی تکلیف حکومتی نداریم؟ معنای نداشتن حکومت این است که تمام حدود و ثغور مسلمین از دست برود؛ و ما با بیحالی دست روی دست بگذاریم که هرکاری می‌خواهند بکنند. و ما اگر کارهای آنها را امضا نکنیم، رد نمی‌کنیم. آیا باید این طور باشد؟ یا اینکه حکومت لازم است؛ و اگر خدا شخص معینی را برای حکومت در دورة غیبت تعیین نکرده است، لکن آن خاصیت حکومتی را که از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب (ع) موجود بود برای بعد از غیبت هم قرار داده است. این خاصیت که عبارت از علم به قانون و عدالت باشد در عدة بیشماری از فقهای عصر ما موجود است. اگر با هم اجتماع کنند، می‌توانند حکومت عدل عمومی در عالم تشکیل دهند.

ولایت فقیه

اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت باشد به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم (ص) در امر ادارة جامعه داشت دارا می‌باشد؛ و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند.
این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم (ص) بیشتر از حضرت امیر (ع) بود، یا اختیارات حکومتی حضرت امیر (ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضایل حضرت رسول اکرم (ص) بیش از همة عالم است؛ و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر (ع) از همه بیشتر است؛ لکن زیادی فضایل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی‌دهد. همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه، صلوات الله علیهم، در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است؛ منتها شخص معینی نیست، روی عنوان «عالم عادل » است.

ولایت اعتباری

وقتی می‌گوییم ولایتی را که رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) داشتند، بعد از غیبت فقیه عادل دارد، برای هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه (ع) و رسول اکرم (ص) است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است. «ولایت»، یعنی حکومت و ادارة کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است، نه اینکه برای کسی شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. به عبارت دیگر، «ولایت» مورد بحث، یعنی حکومت و اجرا و اداره، برخلاف تصوری که خیلی از افراد دارند، امتیازی نیست بلکه وظیفه‌ای خطیر است.
«ولایت فقیه» از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل ندارد، مانند جعل (قرار دادن و تعیین) قیم برای صغار، قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد. مثل این است که اما (ع) کسی را برای حضانت حکومت، یا منصبی از مناصب، تعیین کند. در این مورد معقول نیست که رسول اکرم (ص) و امام با فقیه فرق داشته باشد.

مثلاً یکی از اموری که فقیه متصدی ولایت آن است اجرای «حدود» (یعنی قانون جزای اسلام) است. آیا در اجرای حدود بین رسول اکرم (ص) و امام و فقیه امیتازی است؟ یا چون رتبه فقیه پائینتر است باید کمتر بزند؟ حد زانی که 100 تازیانه است اگر رسول اکرم (ص) جاری کند، 150 تازیانه می‌زند و حضرت امیرالمومنین (ع) 100 تازیانه، و فقیه 50 تازیانه؟ یا اینکه حاکم متصدی قوه اجراییه است و باید حد خدا را جاری کند؛ چه رسول الله (ص) باشد، و چه حضرت امیرالمومنین (ع)، یا نماینده و قاضی آن حضرت در بصره و کوفه، یا فقیه عصر.

دیگر از شئون رسول اکرم (ص) و حضرت امیر (ع) اخذ مالیات، خمس، زکات، جزیه، و خراج اراضی خراجیه است. آیا رسول اکرم (ص) اگر زکات بگیرد، چه قدر می‌گیرد؟ از یکجا ده‌یک و از یکجا بیست‌یک؟ حضرت امیرالمومنین (ع) خلیفه شدند چه می‌کنند؟ جناب عالی فقیه عصر و نافذ الکلمه شدید چه طور؟ آیا در این امور ولایت رسول اکرم (ص) با حضرت امیرالمومنین (ع) و فقیه فرق دارد؟ خداوند متعال رسول اکرم (ص) را «ولی» همة مسلمانان قرار داد؛ و تا وقتی آن حضرت باشند، حتی بر حضرت امیر (ع) ولایت دارند. پس از آن حضرت، امام بر همة مسلمانان، حتی بر امام بعد از خود، ولایت دارد؛ یعنی، اوامر حکومتی او در بارة همه نافذ و جاری است و می‌تواند قاضی و والی نصب و عزل کند. همین ولایتی که برای رسول اکرم (ص) و امام در تشکیل حکومت و اجرا و تصدی اداره هست، برای فقیه هم هست. لکن فقها «ولی مطلق» به این معنی نیستند که بر همة فقهای زمان خود ولایت داشته باشند و بتوانند فقیه دیگری را عزل یا نصب نمایند. در این معنا مراتب و درجات نیست که یکی در مرتبه بالاتر و دیگری در مرتبه پائینتر باشد؛ یکی والی و دیگری والی‌تر باشد.

پس از ثبوت این مطلب، لازم است که فقها اجتماعاً یا انفراداً برای اجرای حدود و ثغور و نظام حکومت شرعی تشکیل دهند. این امر اگر برای کسی امکان داشته باشد، واجب عینی است؛ وگرنه واجب کفایی است. در صورتی هم که ممکن نباشد، ولایت ساقط نمی‌شود، زیرا از جانب خدا منصوب‌اند. اگر توانستند، باید مالیات، زکات، خمس، و خراج را بگیرند و در مصالح مسلمین صرف کنند، و اجرای حدود کنند. این طور نیست که حالا که نمی‌توانیم حکومت عمومی و سراسری تشکیل بدهیم، کنار بنشینیم؛ بلکه تمام امور که مسلمین محتاج‌اند و از وظایفی است که حکومت اسلامی باید عهده‌دار شود، هرمقدار که می‌توانیم باید انجام دهیم.

ولایت تکوینی

لازمه اثبات ولایت و حکومت برای امام (ع) این نیست که مقام معنوی نداشته باشد. برای امام مقامات معنوی هم هست که جدا از وظیفه حکومت است. و آن، مقام خلافت کلی الهی است که گاهی در لسان ائمه؛ علیهم السلام، از آن یاد شده است. خلافتی است تکوینی، که به موجب آن جمیع ذرات در برابر «ولی امر» خاضع‌اند. از ضروریات مذهب ماست که کسی به مقامات معنوی ائمه (ع) نمی‌رسد، حتی ملک مقرب و نبی مرسل. اصولا رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) ـ طبق روایاتی که داریم ـ قبل از این عالم، انواری بوده‌اند در ظل عرش؛ و در انعقاد نطفه و «طینیت» از بقیه مردم امتیاز داشته‌اند. و مقاماتی دارند الی ماشاءالله. چنانکه در روایات «معراج» جبرئیل عرض می‌کند: لودنوت‌انملة، لا حترقت. (هرگاه کمی نزدیکتر می‌شدم، سوخته بودم.) یا این فرمایش که إن لنامع الله حالات لایسعه ملک مقرب و لا نبی مرسل. (ما با خدا حالاتی داریم که نه فرشته مقرب آن را می‌تواند داشته باشد و نه پیامبر مرسل.) این، جزء اصول مذهب ماست که ائمه (ع) چنین مقاماتی دارند، قبل از آنکه موضوع حکومت در میان باشد. چنانکه، به حسب روایات، این مقامات معنوی برای حضرت زهرا، سلام الله علیها، هم هست؛ با اینکه آن حضرت نه حاکم است و نه قاضی و نه خلیفه. این مقامات سوای وظیفه حکومت است. لذا وقتی می‌گوییم حضرت زهرا، علیهاسلام، قاضی و خلیفه نیست، لازمه‌اش این نیست که مثل من و شماست؛ یا بر ما برتری معنوی ندارد. همچنین اگر کسی قائل شد که «النبی اولی بالمومنین من انفسهم.» سخنی در باره رسول اکرم (ص) گفته بالاتر از اینکه آن حضرت مقام ولایت و حکومت بر مومنان را دارد. و ما در این باره اکنون صحبتی نداریم، زیرا به عهده علم دیگری است.