06.04.2009

رسوايي قضايي در پرونده زن کشي هاي آبادان‏ و صدور حکم اعدام براي متهمان بي گناه‏

روز: شهرام رفيع زاده

فرمانده نيروي انتظامي همزمان با تاکيد بر تداوم طرح برخورد با بدحجابي، خبر بروز يک رسوايي انتظامي و ‏قضائي در پرونده زن کشي هاي آبادان را تائيد کرد.‏

اسماعيل احمدي مقدم با اشاره به پرونده زن کشي زنجيره اي در آبادان که طي آن 15 زن و يک مرد در اين شهر ‏به قتل رسيدند،از دستگيري و محاکمه افراد ديگري به غير از متهم يا متهمان اصلي اين پرونده و صدور حکم ‏اعدام براي افراد بيگناه خبر داد.‏

احمدي مقدم همچنين گفت که فرمانده آگاهي آبادان و دو مامور ديگر نيروي انتظامي که مسئول اين پرونده ‏بودند،به دليل گرفتن اعترافات اجباري از متهماني که به اشتباه دستگير شده بودند،از سمت خود برکنار شده اند.‏

نکته مهم در اظهارات فرمانده نيروي انتظامي اما آن جابود که وي گفت: “متاسفانه قاضي پرونده‌ نيز متهمان را ‏محكوم اعلام كرده بود كه در زمان به تاخير افتادن حكم قصاص و تكرار قتل‌ها در آبادان به موضوع رسيدگي شد ‏و فرمانده انتظامي آبادان نيز به دليل بي‌توجهي مورد توبيخ قرار گرفت.”‏

به گفته احمدي مقدم اين ماجرا زماني آشکار شد که همزمان با تاخير در اجراي حکم اعدام متهماني که براساس ‏اعترافات اجباري به قصاص محکوم شده بودند، زن کشي در آبادان ادامه يافت.‏

فريد بغلاني که اکنون از او به عنوان متهم اصلي قتل هاي زنجيره اي زنان در آبادان نامبرده مي شود نيز در ‏جلسه دادگاهي که هفته دوم فروردين در ابادان برگزار شد،اتهام قتل 15 زن و يک مرد را رد کرد.‏

زن کشي زنجيره اي در آبادان آبان ماه گذشته زماني علني شد که دري نجف آبادي دادستان کل کشور که براي ‏معرفي دادستان جديد اهواز به اين شهر سفر کرده بود، از وجود چنين پرونده اي سخن گفت. دادستان کل کشور ‏همان روز گفت: “قاتل زنجيره اي، با پيگيري دادستان آبادان و همکاري‎ ‎نيروي پليس و ماموران اطلاعاتي، به ‏تازگي در چنگال عدالت گرفتار شده است و‎ ‎به زودي، محاكمه و مجازات خواهد شد‎.‎‏”‏

وي همچنين از اينكه قاتل با تاخير شناسايي‎ ‎شده، ابراز تاسف كرد و در عين حال اطمينان داد كه “دستگاه قضايي ‏در دفاع‎ ‎از جان و مال و نواميس آنان کوتاه نخواهد آمد”.‏

در آن زمان و به دنبال اعلام اين خبر از سوي دري نجف آبادي،فرمانده نيروي انتظامي به خبرگزاري ايسنا گفت ‏که دستور عدم اطلاع رساني در مورد زن کشي هاي زنجيره اي آبادان را خود صادر کرده است. او در همين ‏ارتباط گفت: “در رابطه با پرونده قتل هاي سريالي آبادان گفته بودم فعلاً گزارشي داده نشود تا تحقيقات در اين ‏پرونده به پايان برسد،اما با کساني که در مسير اطلاع رساني کوتاهي کرده اند حتماً برخورد خواهد شد‎.‎‏”‏

اما نزديک به چهارماه بعد ـ اسفند ماه گذشته ـ احمدي مقدم وجود اشکالاتي در اين پرونده را پذيرفت و به ‏خبرگزاري ايسنا گفت: “در اين پرونده اشکالاتي نيز در عملکرد معاونت آگاهي نيروي انتظامي آبادان وجود ‏داشت که با آن‌ها برخورد شد.”‏

وي همچنين پرونده زن کشي زنجيره اي در آبادان را “عميق” توصيف کرد و افزود: “مقاماتي که در دستگاه ‏قضايي پرونده را پيگيري مي‌کردند،دچار ضعف و نقصان بودند که مجموع اين عوامل در کشف حقيقت پرونده ‏قتل‌هاي آبادان تاخير ايجاد کرد‎.‎‏”‏

احمدي مقدم افزود: “يکي از دلايل احتمالي اطلاع رساني نشدن پرونده قتل هاي زنجيره اي آبادان اين است که 2 ‏تن در سال گذشته وقوع برخي از قتل ها را به عهده گرفته بودند و پرونده نيز بسته شده بود،اما با تکرار اين قتل ‏ها مشخص شد معترفان به قتل،اعترافات شان واقعي نبوده است.”‏

‎‎کوتاهي يا تعمد؟‎ ‎

مقامات رسمي قضايي و انتظامي از انتشار جزئيات زن کشي زنجيره اي در آبادان مانند موارد مشابه ديگر از ‏جمله زن کشي در کرج،ورامين و گيلان جلوگيري مي کنند.‏

در سال گذشته بر اساس چند پرونده زن کشي زنجيره اي، نزديک به 50 زن در چهار پرونده مختلف به قتل رسيده ‏اند اما حتي روزنامه ايران، ارگان مطبوعاتي دولت از انتشار اين اخبار منع شده است.‏

روزنامه ايران چندي قبل در ياداشتي که همزمان با انتشار خبر دستگيري يک قاتل زنجيره اي زنان در کرج ‏منتشر کرد،از فشار بر خبرنگاران اين روزنامه به دليل انتشار خبر کوتاهي در مورد زنجيره اي بودن زن کشي ‏ها در کرج بدون هماهنگي با نيروي انتظامي خبر داد و نوشت: “اين پرسش مطرح‎ ‎است كه آيا پليس به محض ‏اطلاع از سريالى بودن قتل ها در يك شهر نمى بايست در اين‎ ‎رابطه اطلاع رسانى شفاف و گسترده به عمل ‏مى آورد تا ضمن هشدار جدى به مردم و‎ ‎شهروندان از وقوع قتل هاى ديگر نيز جلوگيرى مى كرد يا اينكه از ‏مردم هم براى‎ ‎دستگيرى يك جنايتكار فرارى كمک مى طلبيد.”‏

در اغلب پرونده هاي زن کشي زنجيره اي طي سال گذشته متهمان اصلي در جريان تحقيقات به عنوان مظنون به ‏نيروي انتظامي معرفي اما پس از مدتي از مدتي آزاد شده يا در مورد آن ها رفع اتهام شده است.‏

مقامات قضايي و انتظامي تاکنون در مورد دلايل اين اقدام توضيحي ارائه نکرده اند.‏

در مرداد سال 80 خبر قتل هاي سريالي زنان در مشهد به بيرون درز کرد؛ اغلب قربانيان اين پرونده،از جمله ‏کساني بودند که در زندان يا نيروي انتظامي پرونده داشتند.‏

در اين پرونده سرانجام سعيد حنايي که کارت عضويت بسيج داشت و حتي در جمع آوري و انتقال اجساد قربانيان ‏اين قتل ها با نيروي انتظامي همکاري مي کرد، به عنوان قاتل معرفي و اعدام شد.‏

سعيد حنايي که از هنگام دستگيري تا اعدام مورد حمايت رسانه هاي محافظه کاران از جمله روزنامه هايي چون ‏کيهان و رسالت بود،در جريان دادگاه گفت که قصد داشته با کشتن اين زنان جامعه را از فساد پاک کند.‏

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates