آغاز اعتصاب معلمان اعتراض سراسري به تخلف دولت از قانون
روز: با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری و در حالی که وزارت آموزش و پرورش و وزارت اطلاعات تمام سعی خود را به کار برده اند که از اعتراض معلمان جلوگیری کنند اما معلمان که سه سال است وعده های نادرست می شوند و دو وزیر و دو مجلس و شخص رییس جمهور کوشیده اند که از آن ها استفاده ابرازی و تبلیغاتی کنند سران جام تصمیم گرفتند با اعتصابی سه روزه که با فراخوان کانون صنفي معلمان از ديروز آغاز شده وضعیت نگران کننده خود را به نمایش بگذارند.
قرار است اعتصاب اعلام شده امروز هم ادامه يابد و فردا با خودداري معلمان از حضور در کلاس‌ها به اوج برسد. معلمان تهديد کرده‌اند اگر دولت احمدي‌نژاد تا دهم ارديبهشت ماه زير بار اجراي قانون مديريت خدمات کشوري نرود، براي هفته معلم اعتراضات گسترده‌تري را سامان خواهند داد.
ديروز گروهي از معلمان حق‌التدريسي در اعتراض به تحقق نيافتن وعده استخدام دولتي، در مقالب مجلس تجمع کردند. خبرگزاري ايلنا گزارش داده که اين معلمان لرستاني و کرمانشاهي گفته‌اند با سابقه 8 تا 10 سال، ماهانه 100 هزار تومان حقوق مي‌گيرند و از بيمه و ديگر مزاياي شغلي نيز بهره‌مند نيستند.
اما اين گروه، تنها معلماني نبودند که ديروز را در اعتصاب به سر بردند. گزارش‌هاي رسيده حاکي از آن است که هزاران معلم از استان‌هاي مختلف نيز ديروز به فعالان صنفي مرکز، اعلام کرده‌اند که آنها هم به اعتصاب سه روزهاي که از روز يکشنبه آغاز شده، پيوسته‌اند و با وجود حضور در کلاس‌هاي درس، از درس دادن خودداري کرده و صرفا تصميم خود براي اعتراض در روزهاي آينده به اطلاع دانش‌آموزان رسانده‌اند.
اعتراضات معلمان به طور مستقيم متوجه احمدي‌نژاد و دولت اوست که از اجراي يک قانون مصوب مجلس سر باز مي‌زنند و حقوق ماهانه معلمان را به اندازه‌اي که قانون تعيين کرده، افزايش نداده‌اند.
معلمان معتقدند دولت احمدي‌نژاد نه تنها با خودداري از اجراي اين قانون، معلمان را از حقوق مسلم خود محروم کرده، بلکه با اقداماتي همچون پرداخت حق‌الزحمه معلمان فعال در اجراي انتخابات سال 85 پس از سه سال، دست به تحقير معلمان زده است. اين موضوع را هفته پيش سايت‌هاي خبري فاش کردند، اما مقامات دولتي هيچ واکنشي به آن نشان ندادند.
در مقابل، رسانه‌هاي حامي احمدي‌نژاد همچون خبرگزاري فارس و رجانيوز، فعالان صنفي معلمان را به تلاش براي ايجاد اغتشاش؛ خط گرفتن از يک وزير دولت سابق و برخي معاونان وي و تحريک سطوح مياني معلمان و بدنه آموزش و پرورش به ساختارشکني متهم کرده‌اند.
وعده‌هاي موهوم و قانون اجرا نشده
پنج ماه از آخرين فرصت اجراي قانون مديريت خدمات کشوري گذشته و دولت احمدي‌نژاد با وجود وعده‌هاي تکراري، هنوز هيچ قدمي در مسير اجراي اين قانون برنداشته است. اين تعلل دولت، خشم معلمان را برانگيخته و باعث شده که معلمان دست به يک اعتصاب سراسري بزنند.
با فراخوان يک تشکل صنفي، از ديروز (يکشنبه) هزاران معلم در سراسر کشور اعتصاب خود را با خودداري از تدريس در کلاس‌ها آغاز کردند. اين اعتصاب طبق بيانيه “کانون صنفي معلمان” قرار است امروز با حضور در مدارس و حضور نيافتن در کلاس‌ها ادامه يابد و فردا (سه شنبه) با خودداري معلمان از حضور در مدارس به اوج برسد.
اين تشکل صنفي، روز سه شنبه هشتم ارديبهشت ماه را “روز اعتراض ملي معلمان” ناميده و تهديد کرده در صورت اجرايي نشدن قانون مذکور تا پايان روز 10 ارديبهشت، حق برگزاري اعتراضات گسترده‌تر را خصوصا در هفته معلم براي معلمان محفوظ مي‌داند.
روز معلم، روزهاي اعتصاب معلمان
دوازدهم ارديبهشت ماه همه ساله از سوي نهادهاي رسمي جمهوري اسلامي به عنوان روز معلم گرامي داشته مي‌شود، اما امسال در آستانه اين روز، قرار است معلمان سراسر کشور در اعتراض به عملکرد دولت احمدي‌نژاد اعتصاب کنند.
اعتراض معلمان در مقطع فعلي، بيش از هر چيز متوجه اجرايي نشدن قانون مديريت خدمات کشوري است که بر اساس آن، به گفته سخنگوي کانون صنفي معلمان، حقوق معلمان بايد دست‌کم 30 تا 35 درصد افزايش يابد. معلمان معتقدند دولت نهم با اين قانون مخالف است و به همين خاطر قصد دارد با دادن وعده‌هاي بي‌تحقق و معطل کردن معلمان، از اجراي آن طفره برود.
معاون اول احمدي‌نژاد در دي ماه 1385 با ارسال نامه‌اي به رئيس مجلس، خواستار بازپس‌گيري اين لايحه شد. اين درخواست دولت، به اعتراض گسترده معلمان و تجمعات چندين هزار نفري آنها در برابر مجلس منجر شد و در نهايت نمايندگان با استرداد لايحه موافقت نکردند و چند ماه بعد هم اين لايحه را از تصويب نهايي گذراندند تا تغييرات جديد گسترده‌اي در نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت ايجاد شود.
اين قانون در آذر ماه 1386 به احمدي‌نژاد ابلاغ شد، اما دولتمردان او در لايحه بودجه سال 87 هم اعتبارات مربوط به اجراي اين قانون را حذف کردند تا نشان دهند که با وجود تصويب مجلس و تبديل اين موضوع به قانون، بر مخالفت خود پابرجا هستند.
دولت نهم يک سال فرصت داشته تا آيين‌نامه‌هاي مربوط به اجراي قانون مديريت خدمات کشوري را تهيه، تصويب و اجرا کند؛ اما هنوز هيچ گام مهمي در اين راستا برنداشته است. از ميانه آذر ماه سال گذشته تا امروز، که نزديک به پنج ماه از مهلت قانوني هم گذشته است، دولت همچنان امروز و فردا کرده و اعتراضات صنفي معلمان را نيز با بازداشت و برخوردهاي امنيتي پاسخ گفته است.
اعتراض به وعده بي‌حاصل رئيس‌جمهور
فعالان صنفي معلمان پس از آنکه تلاش‌هايشان براي وادار کردن دولت به اجراي قانون، با واکنش خشن نهادهاي امنيتي مواجه شد، تا پايان بهمن ماه به دولت فرصت دادند که به وظيفه خود در زمينه اجراي قانون عمل کند.
در هفته پاياني بهمن ماه که مشخص شد از سوي دولت هيچ نرمشي نشان داده نشده، کانون صنفي معلمان که نقش تشکل پيشتاز معلمان را برعهده گرفته، تهديد کرد که در صورت عدم اجراي قانون تا روز 30 بهمن، اعتراضات جديدي را در اسفند ماه ترتيب خواهد داد.
اما يک شب قبل از پايان اين مهلت، محمود احمدي‌نژاد در مصاحبه زنده تلويزيوني روز 29 بهمن وعده داد که از ابتداي فروردين ماه، قانون مديريت خدمات کشوري به طور کامل اجرا مي‌شود و با اجراي اين قانون، تحول قابل ملاحظه‌اي در حقوق کارمندان دولت ايجاد خواهد شد.
بدين ترتيب فعالان صنفي معلمان تصميم گرفتند اعتراضات خود را به تعويق بيندازند. اما يک ماه بعد که احکام فروردين ماه براي معلمان صادر شد، مشخص شد که اين حسن نيت هم پاسخ مناسبي دريافت نکرده است. اين در حالي بود که رسانه‌هاي حامي دولت در اسفندماه با هياهوي بسيار از صدور بخشنامه‌اي درباره اجراي قانون مديريت خدمات کشوري خبر دادند، اما در اولين ماه از سال 88 هم اين قانون اجرا نشده است؛ همانند بخشنامه استخدام معلمان حق‌التدريسي که يک ماه قبل از آن صادر شد و هنوز اجرا نشده، و رئيس کميسيون آموزش و پرورش مجلس نيز خبر داده که هيچ‌وقت قرار نيست اجرا شود.
از اين رو کانون صنفي معلمان در اولين روز ارديبهشت ماه جاري با صدور بيانيه‌اي از معلمان سراسر کشور خواست در روزهاي ششم تا هشتم اين ماه در سه مرحله اعتصاب خود را آغاز کنند و به ترتيب از تدريس، حضور در کلاس‌ها و حضور در مدرسه خودداري کنند.
در بيانيه اين کانون صنفي تصريح شده است که: “بديهي است چنانچه حداکثر تا پايان روز دهم ارديبهشت ۱۳۸۸ احکام جديد، مطابق قانون مديريت خدمات کشوري بطور کامل و از 1/1/۱۳۸۶ صادر نشود، حق برگزاري اعتراضات گسترده‌تر را خصوصا در هفته معلم براي همکاران فرهنگي محفوظ مي‌دانيم.”
پیام برای این مطلب مسدود شده.