گذار: اشاره: «دانیل کالینگرت» به عنوان معاون مدیریت برنامه‌های «خانه‌ی آزادی»، طیف گسترده‌ای از برنامه‌های رسانه‌ای و نیز پروژه‌های جامعه‌ی مدنی را نظارت می‌کند. وی پیش از این به عنوان دستیار مدیر هم در «مرکز مطالعات دموکراسی و مدیریت انتخابات» و هم در«کمیسیون اصلاحات انتخابات کشوری» خدمت کرده است. کالینگرت در حال حاضر در«دانشگاه آمریکن» شهر واشنگتن دی. سی. به تدریس درس‌های در مقوله‌ی دموکراسی مشغول است. کالینگرت از «دانشگاه تافتس» با امتیاز ویژه در روابط بین‌المللی فارغ‌التحصیل شده و فوق لیسانس و دکترای فلسفه‌ی خود را از دانشگاه آکسفورد دریافت کرده است.
خُسن آقا: بد نیست برای دیدن وقاهت خامنه ای هم که شده این سخنرانی را که سخنان گه‌هربار او در رابطه با انتخابات هست را هم بخوانید.
در مقاله‌ی «مهندسی انتخابات و راه‌های مقابله با آن»، دکتر کالینگرت روند انتخابات در دولت‌های غیردموکراتیک را مورد کنکاش قرار داده است. وی ‌می‌گوید امروزه، در شصت منطقه‌ی جهان، آزادی‌های دموکراتیک محدودیت اجرایی دارند، اما در مواردی انتخابات چندحزبی انجام می‌شود تا در عرصه‌ی ملی و جهانی، چهره‌ای قانونمند به دولت مربوط ببخشد. در این مقاله، روش‌های معمول دستکاری در روند ثبت‌نام رای‌دهندگان، مبارزات انتخاباتی، مسایل گوناگون روز رای‌گیری، و آخرین شمارش آرا را شرح می‌دهد تا مردم با علم به این موارد، با آن مقابله کنند.آگاهی از این موارد می تواند رهگشای خوبی برای رقابت های انتخاباتی در این نوع کشورهای باشد.

***
در برخی از کشورها، مردگان از گور برمی‌خیزند و رای می‌دهند. حتی کودکان هم نام‌شان در فهرست رای‌دهندگان موجود است. صندوق‌های رای ناگهان ناپدید می‌شوند. کاندیداها بازداشت می‌شوند، مسموم می‌شوند، حتی به قتل می‌رسند. با وجود آن که امروزه در سراسر جهان انتخابات برگزار می‌شود، در غالب موارد روند انتخابات نه آزاد است و نه عادلانه. حدود شصت دولت در جهان، در فهرست کشورهایی هستند که «دیکتاتوری انتخاباتی» نامیده می‌شود: آنها آزاد‌ی‌های دموکراتیک را محدود می‌کنند، اما انتخابات دوره‌‌ای را برگزار می‌کنند تا در مقابل ملت خود و جهان چهر‌ه‌ای قانونمند به خود بگیرند. روسای این دولت‌ها مایل به باخت در انتخابات نیستند، به همین خاطر در روند رای‌گیری مداخله می‌کنند تا اطمینان حاصل کنند که همچنان در قدرت باقی می‌مانند. دیکتاتوری‌های انتخاباتی از معمول‌ترین سیستم‌های حکومتی در آسیای مرکزی، کشورهای افریقایی جنوب صحرا، آفریقای شمالی و آسیای میانه می‌باشند(۱).

تقلب در انتخابات و مداخله در رای‌گیری توسط بعضی از این رژیم‌ها به شیوه‌های گوناگون نظیر دستکاری در فهرست ثبت‌نام رای‌دهندگان، به هم ریختن مبارزات و ستاد‌های انتخاباتی، و دستکاری در جدول‌بندی آرا، و در قدم به قدم مراحل انتخابات به منظور انحراف آن به سوی نتیجه‌ی مورد نظر رژیم صورت می‌گیرد. بعضی از این اقدامات بی پروا و آشکار و بعضی ماهرانه و در نهان انجام می‌شود. در سال‌های اخیر، رژیم‌های دیکتاتوری هر چه بیشتر در تظاهر به رعایت چارچوب‌های دموکراتیک ماهر شده‌اند، و در همان حال روند سالم انتخابات را از درون مخدوش کرده‌اند.

همچنان که شیوه‌های پیچیده‌ی تقلب افزایش یافته، مهارت ناظران بر رای‌گیری نیز افزون شده است. سازمان‌های ویژه‌ی نظارت بر انتخابات، شیوه‌های فراگیرتری را به کار گرفته‌اند. آن‌ها قوانین و مقررات انتخابات در کشور مزبور را برای کشف مواردی که بازی را به نفع حکومت می‌چرخاند، بررسی می‌‌کنند و از آغاز تا پایان انتخابات را زیر نظر می‌گیرند. حتی در مواقعی که دسترسی آن‌ها محدود شده است، قادرند تخلفات انتخاباتی و خلافکاری در روند رای‌گیری را تخمین بزنند. قضاوت ناظران رای‌گیری از اهمیت زیادی برخوردار است، به ویژه به این خاطر که بسیاری از کشورهای جهان به کرات در قالب قراردادهای بین‌المللی قول برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه را داده‌اند و انجام نظارت انتخاباتی را پذیرفته‌اند.(۲)

با تکیه به منابع دولتی و استفاده از زور، رژیم‌های دیکتاتوری حتی در مواقعی که مشخص می‌شود در روند رای‌گیری تقلب کرده‌اند، موفق می‌شوند قدرت را در دست خود حفظ کنند. با این وجود، افشای اِعمال نفوذ و تقلب باعث می‌شود که قانومندی‌ای که این رژیم‌ها از طریق برگزاری انتخابات در پی آن هستند، خدشه ایجاد شود. در چند مورد، رژیم‌های دیکتاتوری با افشای مدارکی دال بر تقلب در انتخابات، که توسط گروه‌های نظارت تهیه شده بود، توسط مردم کشور خود، سرنگون شدند. افشای اِعمال کنترل در انتخابات در سرنگونی حاکمان دیکتاتور صربستان در سال ۲۰۰۰، و در گرجستان در جریان «انقلاب سرخ» سال ۲۰۰۳، در اکراین در جریان «انقلاب نارنجی» سال ۲۰۰۴، و در قرقیزستان در«انقلاب لاله» سال ۲۰۰۵، موثر واقع شد.

آگاهی از چگونگی اِعمال نفوذ در انتخابات گذشته به شهروندان و به دست‌اندر‌کاران بین‌المللی کمک می‌کند مراقب خطاهای مشابه در انتخابات آینده باشند. با در نظر گرفتن چنین هدفی، من به بررسی روش‌های تقلب که در چهار مرحله‌ی انتخاباتی صورت می‌گیرد، می‌پردازم: ثبت‌نام رای‌دهندگان، مبارزات انتخاباتی، روند روز انتخابات، آخرین شمارش آرا و ارایه‌ی جدول‌بندی آرا.

ثبت‌نام رای‌دهندگان
ثبت‌نام رای‌دهندگان تعیین می‌کند که چه کسی می‌تواند رای بدهد و چه کسی شامل شرایط رای دادن نیست؛ به همین دلیل این فهرست برای حفظ امانت و صداقت را‌ی‌گیری، ضرورت بنیادین دارد. ناظران انتخابات در موارد متعدد با نام مردگان و یا کودکان در فهرست‌‌های ثبت‌نام رای‌دهندگان مواجه شده‌اند. این گونه گل و گشادی در طومار نام رای‌دهندگان، نتیجه‌ی مستقیم اعمال نفوذ، و یا بی مبالاتی است، و در هر یک از این موارد، خطر ارایه‌ی آرای تقلبی افزایش می‌یابد. گاهی نام رای‌دهندگان دو بار ثبت می‌شود و به فرد امکان می‌دهد تا با کمک ماموران حوزه‌ی رای‌گیری، بیش از یک بار رای خود را به صندوق بیاندازد. در بعضی از موارد، نام رای‌دهندگانی که واجد شرایط رای‌دهی نبوده‌اند، و یا «اشباح» رای‌دهندگانی که جود خارجی نداشته‌اند در فهرست «رای‌دهندگان» ثبت شده است، و از طرف دیگر رای‌دهندگانی که واجد شرایط بوده‌اند- معمولا کسانی که از جناح مخالف دولت حمایت می‌کرده‌اند- با اشکال‌تراشی روبرو شده‌اند و یا از اساس از فهرست ثبت شده‌ها حذف شده‌اند. ناظران مدارکی از موارد بسیاری که طی آن در جریان انتخابات کشورهای مختلف، تخلف‌های از این دست صورت گرفته است، ثبت کرده‌اند. در مالزی، سازمان غیر‌انتفاعی «انتخابات آزاد و عادلانه‌ی مالزی» مطالعاتی پیش از انتخابات عمومی سال ۲۰۰۴ انجام داد و موارد متعددی را از عدم صحت در فهرست ثبت شده‌ی نام رای‌دهندگان مشاهده کرد. در یک مورد، نام ۱۴۲ رای‌دهنده همه تنها در یک آدرس ثبت شده بود؛ آدرس متعلق به یک کیوسک چوبی بود که اشیای خرد و ریز می‌فروخت، و در مورد دیگر ۱۵۶ رای‌دهنده همه در یک نشانی «نامعلوم» که وجود خارجی نداشت، ثبت شده بودند.(۳)

هنگامی که شمار ثبت‌نام رای‌دهندگان ناگهان افزایش می‌یابد، نشانه‌ای احتمالی از اِعمال نفوذ در انتخابات است. در گرجستان موجی از ثبت‌نام، درست پیش از انتخابات ناسالم مجلس در سال ۲۰۰۳ مشاهده شد. در نیمی از شهرستان‌های ناحیه‌ی «تفلیس»، برای مثال، تعداد ثبت‌نام‌شدگان ناگهان پنجاه درصد افزایش یافت.(۴) در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین در سال ۲۰۰۴، تعدادی غیرقابل توجیه از ثبت‌‌نام شدگان در میانه‌ی دور اول و دوم رای‌گیری‌ها، به فهرست رای‌دهندگان افزوده شدند.(۵)

کارگزاران رژیم، در مواردی ممکن است نام رای‌دهندگانی را که متعلق به منطقه‌ی آماری به‌خصوصی هستند، مثل رای‌دهندگانی که برای اولین بار رای می‌دهند، یا آنهایی که در مناطقی متمرکز شده‌اند که حمایت از کاندیدهای مخالف دولت در آن با قدرت بیشتری صورت می‌گیرد را از فهرست حذف کنند، یا غلط بنویسند، یا از قلم بیاندازند. در اوکراین، گروه نظارت موردی را گزارش داد که تمام ساکنان یک مجموعه‌ی مسکونی از فهرست رای‌دهندگان ناپدید شده بودند.

روند ثبت‌نام رای‌دهندگان ممکن است برای رای‌دهندگان حامی جناح مخالف دولت، عامدانه یا غیرعامدانه، مشکلاتی به بار بیاورد. اندکی پیش از انتخابات سال ۲۰۰۳ مجلس در کامبوج، برای نمونه، کسانی که برای اولین بار رای می‌دادند- گروهی از هواداران سرسخت جناح مخالف، از ثبت‌نام در فهرست رای‌دهندگان منع شدند و یا وادار به انصراف شدند و در نتیجه از امکان را‌ی‌دادن نیز محروم شدند. بعضی از حوزه‌های رای‌گیری در ساعاتی از زمان مقرر اخذ رای، تعطیل بودند. بعضی از حوزه‌ها فاقد ساختار ضروری و یا ابزار ضروری بودند (نظیر دوربین‌هایی که برای گرفتن عکس رای‌دهندگان و الصاق آن روی کارت رای‌دهی لازم است). در مواردی نیز مقامات رسمی از صدور مدارکی که شهروندان برای رای‌دهی لازم داشتند، خودداری کردند، (نظیر برگه‌ی سکونت). (۶)

رقابت انتخاباتی
رژیم‌های حاکم، با شیوه‌های گوناگونی که گاه ظریف و گاه زمخت‌اند، بازار رقابت‌های انتخاباتی را به نفع خود منحرف می‌کنند، از جمله فعالیت جناح مخالف و حامیان‌اش را مسدود می‌کنند؛ شهروندان عادی را تحت فشار قرار می‌دهند؛ و از امکانات و منابع دولتی برای حفظ قدرت و موقعیت خود استفاده می‌کنند؛ ماموران انتخاباتی را با اعمال قدرت زیر نظارت خود می‌گیرند، یا فعالیت رسانه‌ها را کنترل می‌کنند.

گاه رژیم به طور مستقیم به نامزدهای جناح مخالف حمله می‌کند، گاه به پلیس ماموریت می‌دهد که آنان را بازداشت کند، و گاه افرادی را اجیر می‌کند که آنان را مورد توهین و آزار قرار دهند و یا به قتل برسانند. نمونه‌ی این چنین خشونت بی‌پروا موردی بود که علیه نامزدهای انتخاباتی جناح مخالف در اوکراین در سال ۲۰۰۴ اتفاق افتاد. در آن زمان، بزرگترین رقیب رییس جمهور در انتخابات، «ویکتور یوشنچکو»، در یک اقدام آشکار ترور، با دیوکسین مسموم شد. با این وجود اِعمال فشار بر نامزدهای جناح مخالف معمولا در خفا انجام می‌شود. در انتخابات مجلس در آذربایجان در سال ۲۰۰۵، مقامات دولتی تهدید کردند که سابقه‌ی مالیاتی نامزدهای جناح مخالف، نامزدهایی که در فهرست انتخابات پیش افتاده بودند، و خویشان ایشان و کسب و کارشان را مورد تحقیق و بازرسی، و با عنوان جرم جنایی تحت تعقیب قرار می‌دهند. (۷)

از این گذشته، رژیم‌های دیکتاتوری ممکن است نامزدهای مخالف را از صحنه‌ی رقابت انتخاباتی دور نگه دارند. این شیوه‌ای فرسوده است اما در ایجاد انحراف و اِعمال نفوذ در انتخابات، کارآیی بسیار دارد. شورای نگهبان در ایران، در انتخابات مجلس در سال ۲۰۰۴ حدود ۲۴۰۰ نامزد انتخابات مجلس را رد صلاحیت کرد. در روسیه، رد صلاحیت نامزدها چندان شایع نیست اما در مواردی معمول است. در سال ۲۰۰۰، هنگامی که معاون سابق رییس جمهور، «الکساندر روتسکوی» برای انتخاب مجدد فرمانداری منطقه به رقابت پرداخت، تنها یک روز مانده به رای‌گیری به دلیل اشکالات فنی در فرم‌های‌اش، از فهرست نامزدها حذف شد.

شیوه‌ی زیرکانه‌تر برای اِعمال نفوذ در رقابت‌های انتخاباتی، ثبت‌نام نامزدی مجهول است که با نامزدی که رژیم قصد شکست دادن‌اش را دارد، همنام باشد؛ در این صورت رای‌دهندگان دچار سردرگمی شده شده و بخشی از آرای نامزد اصلی از دست می‌رود. در اوراق رای‌گیری سال ۱۹۹۸ برای یک کرسی در شورای شهر سنت پترزبورگ، روسیه، سه نامزد با نام «اولگ سرگیف» مشاهده شدند. یکی از سه تن، نماینده‌ی اصلاح‌طلب وقت بود، و دو نفر دیگر- یکی فردی بازنشسته، و دیگری یک کارگر بیکار – هرگز در عرصه‌ی عمومی ظاهر نشدند و از زمان اختصاص داده شده به ایشان در تلویزیون، برای کمپین رایگان نمایندگان، استفاده نکردند. (۸)

رژیم‌های دیکتاتوری همچنین مبارزات و ستادهای انتخاباتی نامزدهای مخالف را دچار محدودیت کرده و یا تخریب می‌کنند. ممکن است اجازه‌ی برگزاری راه‌پیمایی و تجمع به ستاد مبارزاتی نامزدهای مخالف را صادر نکنند، اما مانع رسیدن اتوبوس حامل حامیان نامزدهای مخالف به راه‌پیمایی‌ها بشوند، و یا حتی راه‌پیمایی‌ها را توسط نیروهای فشار، در هم بشکنند. در سال ۲۰۰۵ در انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان، قوی‌ترین رقیب انتخاباتی رییس جمهور در شکایتی اعلام کرد که تنها با پنج مورد از پنجاه و یک درخواست وی برای برگزاری جلسات عمومی با رای‌دهندگان، موافقت شده بود، و از آن پنج جلسه نیز چهار مورد آن فقط در صورتی اجازه‌ی برگزاری داشت که در محلی دور از مرکز شهر برگزار می‌شد. (۹)

با به‌کارگیری ترفندهای دیگر نیز ممکن است فعالان احزاب مخالف را تحت فشار گذاشت: از ارایه‌ی خدمات و منافعی که بر اساس قانون به آنان تعلق می‌گیرد، خودداری شود؛ توسط پلیس دستگیر و بازداشت شوند؛ به دست افرادی که از جانب مقامات حزب حاکم اجیر شده‌اند مضروب و یا کشته شوند.

قتل فعالان مخالف دولت، حتی اگر به ندرت اتفاق بیافتد، می‌تواند تاثیری عظیم داشته باشد. چنین واقعه‌ای به معنای پیامی دهشت‌بار برای دیگر فعالان است و فضایی آکنده از وحشت تولید می‌کند.‌

حامیان گروه‌های مخالف، فشار رژیم حاکم را در موارد بسیار حس می‌کنند. در جریان مبارزات انتخاباتی مجلس کامبوج در سال ۲۰۰۳، برگزارکنندگان محلی حزب حاکم، «حزب مردم کامبوج (CPP)»، برای تحت نفوذ قرار دادن اعضای «حزب سلطنت‌طلب فانسینپک»، ترکیب هدیه و تهدید را به کار گرفتند. در جشن‌ها و مراسم عمومی دهکده، به اعضای فانسینپک هدایایی داده می‌شد و سپس از آن‌ها خواسته می‌شد برای همکاری با CPP سوگند یاد کنند. این مراسم معمولا در معابد (پاگودا) و یا در حضور راهبان بودایی برگزار می‌شد و به حاضران این‌گونه وانمود می‌شد که شکستن چنین سوگندی مساوی با پشت پا زدن به باورهای دینی است. در مواردی از افراد خواسته شد که سوگند خود را با انگشت زدن پای یک سند تایید کنند. سپس به آنها گفته شد سندی که امضا کرده بودند در واقع برگه‌ی دریافت وام بوده است، اما اگر CPP در انتخابات دهکده برنده شود، آنها مجبور به بازپرداخت «وام» نخواهند بود. گاهی گفته می‌شد که اگر رای خود را به نامزد فانسینپک بدهند، CPP خواهد فهمید.(۱۰) ترکیب هدیه و تهدید وسیله‌ای موثر بود تا اعضای فانسینپک احساس کنند زندگی‌شان در چنگ CPP است، و ناچار شوند از CPP حمایت کنند.

حتی شهروندان عادی که به هیچ حزب خاصی تمایل ندارند ممکن است فشار حکومت را احساس کنند، به‌خصوص اگر برای گذران خود وابسته به امکانات دولتی باشند. مدیر یک کارخانه‌ی دولتی، برای مثال، ممکن است به کارگران بگوید در صورتی که طوماری در حمایت از رژیم امضا نکنند، کارشان را از دست خواهند داد. در انتخابات مجلس اتیوپی در سال ۲۰۰۵، ناظران انتخابات گزارش دادند که مقامات مدنی تهدید کرده‌اند که، در صورتی که به حزب حاکم رای ندهند، کشاورزان زمین خود را از دست خواهند داد و دانشجویان از دانشگاه اخراج خواهند شد.(۱۱)

مقامات حزب حاکم می‌توانند با استفاده‌ی غیرقانونی از امکانات دولتی به امتیازاتی غیرعادلانه دست پیدا کنند. حزب حاکم ممکن است کارمندان دولت را بسیج کند، از وسایل نقلیه‌ی عمومی برای حمل و نقل افراد در راه‌پیمایی‌ها استفاده کند، و یا برای پرداخت هزینه، به بودجه‌ی دولتی دست دراز کند. علاوه بر این، مقامات حزب حاکم می‌توانند با سلطه بر ماموران انتخاباتی، امتیازهای چشمگیری را به دست آورند.

حضور سلطه‌گر اعضای حزب حاکم بر کمیسیون‌های انتخاباتی چه در سطح ملی و چه در پایین‌ترین رده‌های آن، یعنی حوزه‌های رای‌گیری، می‌تواند روند رای‌گیری را به طور جدی دچار انحراف کند. در طول دوره‌ی مبارزات انتخاباتی، ماموران انتخاباتی قادرند با زیر پا گذاشتن مقررات رای‌گیری، شانس موفقیت حزب حاکم را در انتخابات افزایش دهند. در انتخابات ناسالم، زمانی که نامزدهای مخالف از خلاف‌کاری‌های حزب حاکم شکایتی را تنظیم می‌کنند، ماموران انتخاباتی معمولا این خلاف‌کاری‌ها را به اشکالات فنی و یا بهانه‌های دیگر نسبت داده و اعتنا نمی‌کنند. کم‌کاری ماموران انتخاباتی در اصلاح خلاف‌کاری‌های گزارش شده در چارچوب مقررات انتخاباتی، راه را برای حزب حاکم در اِعمال محدودیت بر ستاد‌های انتخاباتی مخالفان، و سوء استفاده از منابع دولتی باز می‌گذارد.

همچنین ماموران انتخاباتی می‌توانند با اتخاذ تصمیماتی سرنوشت‌ساز در روزهای آخر رای‌گیری، شرایط لازم برای رقابت سالم، و منصفانه را زیر پا بگذارند. یک تغییر ناگهانی در آخرین لحظات، در روز رای‌گیری، برای مثال، ممکن است مایه‌ی سردرگمی مقامات انتخاباتی محلی و استانی بشود و ریشه‌ی دست‌آوردهایی را بزند که در نتیجه‌ی آن تغییر قرار بود به دست بیاید. اگر این تغییر روند از جانب تمام احزاب اصلی سیاسی تایید نشود، تغییرات اعلام‌شده در لحظه‌ی آخر همیشه مشکوک‌اند. کمیسیون‌های انتخاباتی همچنین تاثیری عظیم بر شفافیت روند رای‌گیری دارند. آنها قادرند بخش‌های حساسی از روند رای‌گیری را از چشم نامزدان مخالف و از مردم مخفی نگه دارند. از این گذشته، خلاف‌کاری‌های عظیم، در مرحله‌ی جدول‌بندی انتخاباتی، تنها با تبانی مقامات رده‌ی بالای کمیسیون‌های انتخاباتی امکان‌پذیر می‌شود.

امکان این نیز هست که رژیم رسانه‌ها را تحت کنترل خویش بگیرد تا جبهه‌ی مخالف را تضعیف کند. روزنامه‌نگارانی که اخبار نامزدهای مخالف را با لحنی موافق و همدل پوشش دهند، ممکن است بازداشت شوند، دستگیر شوند، تهدید شوند، و یا مضروب شوند. کانال‌های تلویزیونی حامی مخالفان، ایستگاه‌های رادیویی، یا روزنامه‌ها ممکن است مورد بازرسی مالیاتی قرار بگیرند تا بهانه‌ای برای آزار یا دستاویزی برای بستن رسانه‌ی مزبور یافت شود. مخابرات رسانه‌های دیداری و شنیداری ممکن است مسدود شود. نسخه‌ی آماده‌ی چاپ روزنامه‌ها ممکن است توقیف شود، یا چاپخانه ناگهان دچار کمبود کاغذ شود و یا از چاپ روزنامه خودداری کند. قوانینی که مربوط به حفظ حرمت رییس جمهور است، و یا مانع از توهین به نامزدهای انتخاباتی می شود بهانه‌ای به دست مقامات مسوول می دهد تا روزنامه‌ها را جریمه کنند و یا آزادی بیان و قلم را در طول مبارزات انتخاباتی محدود کنند؛ موردی که قزاقستان مشاهده شد.

سانسور دولتی می‌تواند برنامه‌ریزی شده و هدفمند باشد. دفتر رییس جمهور سابق اوکراین، «لئونید کاچمن»، در بخشنامه‌ای برای رسانه‌ها چارچوب و چگونگی پوشش خبرهای مختلف را تعیین کرده بود. در میان این دستورالعمل‌ها، به رسانه‌ها راهکار داده شده بود تا اخباری در خصوص اختلافات میان رهبران گروه‌های مخالف انتشار دهند و نیز این رهبران را از تندروان مطالبات قومی قلمداد کنند.( ۱۲) در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۴ در اوکراین، مطالبی از نویسندگانی مجهول به منظور بی‌اعتبار کردن نامزدهای اصلی – به ویژه رهبر جناح مخالف، «ویکتور یوشچنکو»، منتشر و پخش شد. در این مطالب – که مخاطب آن اقلیت با نفوذ اوکراین، روس‌ها بودند، برنامه‌های انتخاباتی ویکتور یوشچنکو تحریف شد و او را به عنوان چهره‌ای تندرو با تمایلات ملی‌گرایی اوکراینی تصویر کردند.

تحت سلطه‌ی رژیم‌های دیکتاتوری، بنگاه‌‌های عظیم خبررسانی معمولا در مالکیت خصوصی نزدیکان و همفکران حزب حاکم‌اند. این اشخاص گاه به نامزدهای حزب حاکم امکان می دهند از امکانات ویژه‌ی دسترسی به فضای تبلیغاتی در این رسانه‌ها برخوردار شوند و یا هزینه‌ای کمتر از نرخ معمولی که جناح مخالف می‌پردازد، بپردازند. در سال ۲۰۰۵ در قزاقستان، در جریان انتخابات ریاست جمهوری، به نامزدهای جناح مخالف اطلاع داده شد که فضای لازم برای بیلبوردهای تبلیغاتی ایشان موجود نیست، و این در حالی بود که فضای وسیعی به بیلبوردهای رییس جمهور «نورسلطان نظ‌ربی‌اف» داده شده بود.

احزاب حاکم غالبا از عدم توازن در پوشش‌دهی اخبار تلویزیون و رادیو سود می‌برند، به ویژه از ایستگاه‌های تلویزیون ملی که منبع اصلی اخبار برای بخش اعظم رای‌دهندگان هستند. در قوانین و مقررات مربوط به انتخابات ممکن است به لزوم رعایت توازن در پوشش اخبار در طول دوره‌ی انتخابات اشاره شده باشد اما این قوانین ناکافی‌اند و ضمانت اجرایی ندارند. برای مثال، طبق این قوانین ایستگاه‌های رادیویی دولتی ممکن است موظف باشند به نامزدهای انتخاباتی زمان مساوی برای پوشش تبلیغاتی بدهند، اما ایستگاه‌های خصوصی را شامل چنین مقرراتی نکنند. کمیسیون‌های انتخاباتی نه تنها از رعایت این مقررات کوتاهی می‌کنند، بلکه تضمینی برای اطمینان از اجرای مقررات مربوط به پوشش رسانه‌ای مساوی در نظر نمی‌گیرند. در نتیجه، اخبار اصلی و دیگر برنامه‌های تلویزیونی معمولا توجه ویژه به حزب حاکم نشان می‌دهند، و نامزدهای قدرت حاکم، پوشش و امکانات تبلیغی گسترده‌تر و مثبت‌تری در مقایسه با نامزدهای جناح مخالف دریافت می‌کنند. شبکه‌‌های خبری تلویزیون گاه به این بهانه که به پوشش اخبار دولتی می‌پردازند و نه به نامزد ریاست جمهوری دوره‌ی دوم، پوشش گسترده‌تر و مثبت‌تری به رییس دولت می‌دهند.

روز انتخابات
در روز انتخابات، رژیم‌های دیکتاتوری انتخاباتی روش‌های گوناگونی برای بهبود بخشیدن به سرجمع آرای نامزدهای خود به کار برده‌اند. این روش‌ها شامل مانورهای خشن آشکار تا توطئه‌های زیرکانه می‌شوند. توجه جامعه‌ی داخلی و جهانی به روند رای‌گیری در روز انتخابات به نقطه‌ی اوج خود می‌رسد، و با وجود این بعضی نشانه‌های مداخله در این روند ممکن است از چشم ناظران مخفی بماند. فساد و اِعمال نفوذ، در شرایطی که ناظران اجازه‌ی دسترسی به حوزه‌های انتخاباتی ندارند و یا امکان حضور در روند رای‌گیری را ندارند، قابل کشف نیست.

رژیم‌های حاکم، در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۵ مصر، و انتخابات ملی و استانی نیجریه در سال ۲۰۰۳، متهم به کلاهبرداری‌های شرم‌آور انتخاباتی شدند. در مصر، مقامات امنیتی تا آنجا پیش رفتند که اوراق رای جناح مخالف را نابود کردند.(۱۳) در نیجریه، صندوق‌های رای، در مقابل چشم ناظران انتخابات، انباشته شدند. در یکی از حوزه‌های انتخاباتی، ناظران انتخاباتی اتحاد اروپا شاهد بودند که سرپرستان حوزه‌، ورقه‌های رای را به نام حزب دموکرات مردم، که قدرت را در دست داشت، پر می‌کردند. در حوزه‌ای دیگر، ناظران اتحاد اروپا شاهد بودند که – با وجود آن که صندوق‌های رای تا نیمروز تقریبا پر شده بودند – تنها ۸۵ نام از ۷۴۳ رای دهنده‌ی ثبت‌نام شده علامت خورد. در سومین حوزه، ۵۰ ورقه‌ی رای به طرز مشکوکی کاملا شبیه به هم تا خورده بودند، و ۵۰ نام اول فهرست، به ترتیب الفبا علامت‌زده شده بودند. در جای دیگر، ناظران اتحادیه اروپا دیدند که در واقع مردم صندوق‌های رای را ربودند. (۱۴)

انداختن رای مضاعف به صندوق نیز یکی دیگر از شیوه‌های تقلب در رای‌گیری است. گاهی رای‌دهنده‌ای که نام‌اش ثبت شده است راه‌هایی برای پر کردن بیش از یک ورقه پیدا می‌کند. گاهی نیز فرد مجهولی به سادگی در یکی از شعبه‌های اخذ رای حاضر شده و با شناسنامه‌ی فردی مرده رای می‌دهد، و یا برگه‌ی رای خود را به صندوق می‌اندازد اما جلو اسم خود در فهرست رای‌دهندگان علامت نمی‌گذارد. در دهه‌های گذشته در مکزیک، این افراد به نام «چترباز» خوانده می‌شدند چون به نظر می‌آمد که از آسمان به شعبه‌های رای‌گیری نازل می‌شوند تا برگه‌ی رای‌ را به صندوق بیاندازند. (۱۵)

در اوکراین نیز شمار قابل توجهی از چتربازان در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۴ به چشم می‌خورد. اتوبوس‌هایی پر از سرنشین جلو شعبه‌های رای‌گیری توقف می‌کردند و مردم به راحتی با در دست داشتن جواز رای غایب که به آنان اجازه می‌داد در شعبه‌هایی سوای آن که به طور رسمی ثبت نام کرده بودند، برگه‌ی رایی را به صندوق بیاندازند. گفته شده است که بعضی افراد از شعبه‌ای به شعبه‌ی دیگر، با اتوبوس انتقال داده می‌شدند تا از جوازهای رای غایب در شعبه‌های متعدد رای‌گیری استفاده کنند.

خرید و فروش رای نیز یکی دیگر از ترفندهای معمول است. ماموران رژیم‌های دیکتاتوری، با تمام این احوال، قادر نیستند همیشه با رشوه کار خود را پیش ببرند، زیرا امکان این هست که مردم هدایا یا پول را دریافت کنند اما به نامزد جناح مخالف رای بدهند. در تایلند، وقتی که دولت وقت در ازای رای، بین مردم برنج پخش کرد، راهکار جناح مخالف این بود که مردم برنج را بگیرند اما بر اساس ندای وجدان خود رای بدهند. خرید رای معمولا شیوه‌ی موثری است زیرا رشوه دهنده تنها زمانی به آن دست می‌یازد که محرمانه بودن رای در درجه‌ی دوم اهمیت قرار می‌گیرد، یا زمانی که این اقدام با فشار وارده به افرادی که به ایشان رشوه داده شده است، توام می‌شود. گزارش شده است که در انتخابات ریاست جمهوری مصر، در سال ۲۰۰۵، کارگزاران حزب حاکم، یعنی حزب دموکرات ملی به رای دهندگان پول نقد دادند و سپس همراه آنان به به داخل شعبه‌ی اخذ رفتند تا اطمینان حاصل کنند که رای آن افراد به نام رییس جمهور وقت، «حسنی مبارک»، به صندوق ریخته می‌شود. در صربستان، در سال ۱۹۹۰، کارگزاران رییس جمهور وقت، «اسلوبودان میلوسویچ»، کلک ساده‌تری سوار کردند تا مطمئن شوند افرادی که پول دریافت کردند، به میلوسویچ رای می‌دهند. اندکی بعد فعالان گروه‌های مخالف دولت گزارش کردند که ماموران میلوسویچ گروه‌های مشخصی از رای‌دهندگان را هدف قرار می‌دادند، مثلا کارگران کارخانه‌های دولتی را، و به اولین فردی که می‌رفت تا رای بدهد ورقه‌ای می‌دادند که نام میلوسویچ از قبل روی آن علامت خورده بود؛ به او گفته می‌شد که وارد شعبه‌ی اخذ رای شود و آن ورقه را به صندوق بیاندازد. آن فرد، وقتی از شعبه خارج می‌شد، ورقه‌ی رای خود را که سفید مانده بود در ازای مبلغی پول نقد به ماموران میلوسویچ تحویل می‌داد. سپس ماموران مقابل نام میلوسویچ در آن ورقه علامت می‌زدند و به نفر بعد گروه می‌دادند، که طبق قرار، کار فرد اول را تکرار می‌کرد. با استفاده از این ترفند، ماموران می‌توانستند مطمئن باشند که تمام افراد گروه برگه‌ی رای خود را با نام میلوسویچ به صندوق انداخته‌اند؛ هیچ راهی برای کشف این توطئه وجود نداشت مگر آن که یکی از رای‌دهندگان گروه، گزارش داده باشد. نظیر این ترفندها در دهه‌های گذشته در مکزیک روی داده است؛ در آنجا به این حیله، چرخ و فلک می‌گویند.

شیوه‌های دیگری نیز با شدت زیاد و کم در میزان اختفای آن، به کار گرفته می‌شود که رای‌دهندگان را وادار کند رای خود را به نام نامزدهای حزب حاکم به صندوق بریزند. کارگزاران حزب حاکم ممکن است پوسترها و شعارهای تبلیغاتی خود را در داخل شعبه‌های اخذ رای نصب کنند؛ مجریان و کارگزاران شعبه‌های اخذ رای ممکن است مقررات مراحل رای‌گیری را جوری توضیح بدهند که موافق منافع نامزدهای حزب حاکم باشد؛ افراد غیرمسوول که معمولا برای حفظ نظم و امنیت گماشته شده‌اند ممکن است در مراحل رای‌گیری دخالت و اِعمال نظر کنند؛ و یا برگه‌هایی که از پیش جلو نام نامزدهای به‌خصوص علامت خورده است را به صورت تا- نخورده در صندوق‌های رای شفاف قرار دهند به طوری که برای ماموران شعبه‌های رای و کارگزاران احزاب سیاسی قابل مشاهده باشد.

تخلفات روز رای‌گیری معمولا به عنوان بخشی از یک اقدام طراحی شده اجرا می‌شود. در اکراین، ماموران «ویکتور یانوکویچ» تلاش کردند انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۴ را در ابعاد عظیمی به سود خود منحرف کنند. در گزارش‌هایی که در جریان کمپین یانوکویچ به ثبت رسید، اظهارات کارگران حاکی از این بود که چگونه دولت سعی داشت با طرح برنامه‌ای عوامل پیروزی ٣ درصدی (اندازه‌ای که به گمان آنان، برای اطمینان از پیروزی او بر رقیبان خود کافی بود و از سوی دیگر شبهه‌ی مداخله را در رای‌گیری نیز بر نمی‌انگیخت) را فراهم کند. طرحی زیرکانه ریخته شد: در شهرها و منطقه‌های گوناگون، هدف‌هایی برای شمار آرایی که باید به نام یانوکویچ ریخته می‌شد تعیین گردید، ماموران دستورالعمل‌های دقیق برای سرقت آرا دریافت کردند، مجریان و برگزاران رای‌گیری قول دریافت دستمزدی کلان را در صورتی که با امریه‌های ماموران همکاری لازم را انجام می‌دادند، دریافت کردند. (۱۶)

احتمال کلاه‌برداری در رای‌گیری، در شرایطی که رای‌دهندگان رای خود را در خارج از محل رای‌گیری صادر کنند، بسیار بیشتر است زیرا در این صورت این برگه‌ها کاملا قابل تعویض و دستکاری هستند. در کشورهای بسیاری، صندوق رای متحرک به در خانه‌ی افرادی که بیمار و یا سالمندند و یا کسانی که به دلیلی قادر به رفتن به محل شعبه‌های اخذ رای نیستند فرستاده می‌شود؛ و ماموران رای‌گیری ممکن است این افراد را تحت فشار بگذارند تا به دولت وقت، رای بدهند و یا حتی در آرای آنان دستکاری کنند. در صورتی که نماینده‌ای از احزاب مخالف همراه گروهی که این صندوق‌ها را خانه به خانه می‌برند نباشد، این صندوق‌ها هدف مناسبی برای ماموران دولت حاکم که منتظر فرصت انباشتن آن با آرای غیرمجاز هستند، می‌شود. در اکراین، در چند مورد متعدد، چیزی بیش از ۳۰ درصد آرایی که در شعبه‌های اخذ رای به صندوق ریخته شد، در صندوق‌های اخذ رای متحرک ریخته شدند، و هنگامی شباهت امضای رای‌دهندگانی که رای خود را در این صندوق‌ها ریخته بودند مشاهده شد، شک ناظران برانگیخته شد. رای‌دادن از طریق پست، که در دموکراسی‌های پیشرفته کاری معمول است، نیز در صورتی که راهکارهای لازم برای جلوگیری از تقلب به کار گرفته نشود، یکی از دیگر راه‌های سوءاستفاده را در روند رای‌گیری به دست می‌دهد. در «بیرمنگان» انگلستان، دادگاه نتیجه‌ی شمارش آرای دو انتخابات شورای شهر را در سال ۲۰۰۵، مردود اعلام کرد زیرا نشانه‌های تقلب و دستکاری در آرا دیده شد. از آن زمان امنیت اخذ رای از طریق ارسال آن توسط دفاتر پستی زیر سوال رفت.(۱۷)

شمارش آرا و جدول‌بندی
پس از آن که شعبه‌های اخذ رای به کار خود پایان می‌دهند، روند شمارش آرا، فرصت مناسب دیگری برای سرقت رای در اختیار ماموران دولت می‌گذارد. کارگزاران شعبه‌های رای‌گیری ممکن است در زمان اجرای مقررات مربوط به شمارش آرا، به نفع دولت وقت عمل کنند؛ هنگامی که برگه‌ای به شیوه‌ای نادرست علامت گذاری شده اما منظور رای‌دهنده کاملا آشکار است، اگر رای به نام نامزد حزب مخالف علامت خورده باشد، آن را فاقد اعتبار، و اگر به نام نامزد دولت حاکم علامت خورده باشد، معتبر به شمار آورند. در کشورهایی که طبق مقررات، برگه‌‌ای که در آن خط خوردگی یا خط‌‌ زدگی‌های پراکنده در روی برگه مشاهده شود، فاقد اعتبار و جزو آرای مخدوش به شمار می‌آید، ماموران شعبه‌ی رای‌گیری ممکن است روی برگه‌ی رایی که به نام نامزد حزب مخالف ریخته شده است، قلم خوردگی ایجاد کنند. هنگامی که ماموران، گزارش شمارش آرای شعبه‌ی به‌خصوصی را تهیه می‌کنند (که معمولا به نام سند خوانده می‌شود)، ممکن است که نتیجه را به نفع نامزد حزب حاکم بالا ببرند، و یا از آرای نامزد حزب مخالف بکاهند. کارگزارانی که از وابستگان حزب حاکم هستند به احتمال بسیار زیاد در شعبه‌هایی که نماینده‌های احزاب مخالف و یا ناظران بی‌طرف حضور ندارند، در نتیجه‌ی آرا دستکاری می‌کنند.

با ورود رایانه‌های شمارش آرا، امکانات بیشتری نیز برای تقلب ایجاد شده است. احتمال این وجود دارد که این رایانه‌‌ها به گونه‌ای تنظیم شده باشند که در شمارش آرا، خدشه ایجاد کنند، مثلا رای نامزد حزب مخالف را به حساب نامزد حزب حاکم بگذارند. هنوز مدرک مستندی دال بر تقلب‌های این چنین به دست نیامده است، اما مسلم است که تقلب رایانه‌های شمارش آرا، در صورتی که به طور دائم و مرتب وارسی نشوند، و به نام هر رایی که می‌شمارند ورقه‌ای چاپ نکنند تا رای‌دهنده قادر به تایید آن باشد، از نظر دور می‌ماند. (۱۸)

نمونه‌ی بارز خرده‌دزدی معمولا در مرحله‌ی شعبه‌ی رای‌گیری و در هنگام شمارش آراء صورت می‌گیرد. امکان عمده‌دزدی آراء در زمانی که رای‌ها توده شده‌اند و در سطح استانی و کشوری جدول‌بندی می‌شوند، پیش می‌آید. در هنگام جدول‌بندی آرا، ماموران حزب حاکم قادرند شکست در انتخابات را به پیروزی بدل کنند. در مکزیک، مامورانی از این دست به نام «کیمیا‌گر» معروف بودند.

مهندسی جدول‌بندی آرا، از راه‌های بی‌شمار صورت می‌گیرد. برای نمونه، حزب حاکم ممکن است صندوق‌های رای را موقع انتقال از شبعه‌های اخذ رای به مراکز شمارش استانی، دستکاری کند. در انتخابات مجلس مصر، در سال ۲۰۰۵، تعدادی از صندوق‌های رای در موقع انتقال به سرقت رفتند و تخریب شدند و تکه پاره‌هاشان در خیابان‌ها پخش بود. همچنین ممکن است ماموران صندوق‌ها را در هنگام انتقال به مراکز شمارش استانی، از رای پر بکنند. ماموران مراکز شمارش ممکن است هنگامی که آرای به دست آمده را از کل شعبه‌های اخذ رای سرجمع می‌کنند، در گزارش‌های رسمی تحریف نمایند.

هنگامی که نمایندگانی از احزاب مخالف و یا ناظران بی‌طرف انتخابات از کنترل و نظارت بر مرحله‌ی جدول‌بندی منع می‌شوند، گزارش‌های رسمی نتایج شمارش آرا معمولا تحریف شده از کار در می‌آید. در مراکز شمارش آرا در مصر در جریان انتخابات مجلس در سال ۲۰۰۵، مراقبان شمارش، امکان نظارت را بر تمام جدول‌بندی‌ها نیافتند زیرا به هر نامزد تنها اجازه‌ی گماردن دو مراقب داده شده بود و این در شرایطی بود که امتیازدهی تمام صندوق‌ها همزمان صورت می‌گرفت. گاهی ماموران استانی و کشوری کمیسیون انتخابات از تفکیک نتایج رای‌گیری شعبه و استان، سر باز می‌زنند و به این طریق امکان رسیدگی را به درستی جدول‌بندی آراء از میان می‌برند. بدون چنین تفکیکی، نماینده‌های احزاب مخالف و ناظران انتخاباتی قادر به تشخیص درستی میزان رای هر شعبه، و دقت عمل لازم در افزودن این رقم به جمع آرای استانی و کشوری نیستند. ماموران کمیسیون ملی انتخابات ممکن است حتی از اعلام تعداد برگه‌های رای چاپ شده و نیز تعداد برگه‌های سفیدی که میان رای‌دهندگان استان‌های مختلف پخش شده، به نامزدهای احزاب مخالف خودداری کنند و تعیین سرجمع آرای کل را دشوار سازند. ناظران انتخابات باید از تعداد برگه‌های رای سفید پخش‌شده مطلع باشند تا بتوانند این تعداد را با شمار رای‌های ریخته شده به صندوق‌ها، برگه‌های باطل، برگه‌های مخدوش و برگه‌هایی که مورد استفاده قرار نگرفته‌اند، مقایسه کنند.

اعلام نتایج غیر‌محتمل، معمولا دلیل بر این است که جدول‌بندی آرا دستکاری و تحریف شده است. در انتخابات ریاست جهموری سال ۲۰۰۳ در نیجریه، که در یک روز همزمان با انتخابات فرمانداری صورت می‌گرفت، تفاوت عظیمی میان آرای هر منطقه، در سرجمع آرای ریاست جمهور و فرماندار مشاهده شد. از این گذشته، مقدار غیرقابل توجیهی از رقم بسیار بالای رای دهندگان، در حدود ۹۰ درصد، در بعضی از مناطق به طور رسمی اعلام شد.(۱۹)

ردیابی و پیشگیری
از آنجایی که تمام مراحل انتخاباتی آسیب‌پذیرند، ممانعت از اِعمال نفوذ در رای‌گیری، بسیار دشوار است. نظارت انتخاباتی اما گاه به گاه در ردیابی و ثبت نارسایی‌ها، ترفندها، و خلافکاری‌ها موثر واقع شده و از همین طریق قانومندی حاکمانی را که از طریق مهندسی انتخابات در حفظ جایگاه خود می‌کوشند زیر سوال می‌برد. برای پیشگیری از تقلب و تحریف انتخابات، ناظران نیاز به ترویج شفافیت در تمام مراحل انتخابات دارند تا بتوانند قدم به قدم روند رای‌گیری را به طور موثر کنترل کنند، و تخلفات صورت گرفته را ثبت کرده و در اختیار عموم بگذارند. (۲۰)

قوانین و مقررات انتخاباتی اگر مناسب باشند و ضمانت اجرایی داشته باشند برای تضمین شفافیت روند رای‌گیری ضرورت بنیادین دارند. با تضمین دستیابی کارگزاران احزاب سیاسی و ناظران بی‌طرف به امکانات دیدبانی تمامی مراحل رای‌گیری، این قوانین می‌توانند ضرورت شفافیت را در روند انتخابات ترویج کنند؛ ماموران شعبه‌های اخذ رای را موظف کنند تا کپی سند رسمی شمارش آرا را در اختیارنمایندگان نامزدها بگذارند؛ کمیسیون ملی انتخابات را تفهیم بکنند تا تعداد دقیق برگه‌های سفید چاپ و پخش شده میان رای دهندگان، و نیز شمارش تفکیک شده‌ی آرای شعبه‌های رای‌گیری را اعلام کند.

داشتن نماینده‌ای در کمیسیون انتخابات به حزب مخالف امکان می‌دهد در اتخاذ تصمیمات مربوط به شیوه و اجرای مراحل انتخابات شریک باشند. این امکانی است که در معرفی شیوه‌های پیشگیری تخلف، نظیر درخواست مهر و موم صندوق‌های رای تا زمان شمارش آراء از ماموران شعبه‌های اخذ رای، و آلودن انگشت کسانی که رای داده‌اند به لکه‌ی جوهر ماندگار، می‌تواند موثر واقع شود. همچنین، مشارکت مخالفان در کمیسیون انتخابات بر اجرای قوانین و مقررات انتخاباتی تاثیر مثبت دارد. اگر نمایندگان بی‌طرف و هواداران احزاب مخالف حاضر در کمیسیون انتخابات پیگیری نکرده و اصرار نورزند، نقض قوانین انتخاباتی بدون مجازات می‌ماند. علاوه بر آن، داشتن نماینده در کمیسیون انتخابات برای احزاب مخالف بسیار ضروری است زیرا به آنها امکان می‌دهد از تبانی مقامات رسمی در دست زدن به تخلف و تقلب در ابعاد عظیم، ممانعت کنند.

اگر احزاب مخالف از شفافیت پروسه‌ی رای‌گیری برای دیدبانی کامل مراحل رای‌گیری، از ثبت‌نام رای دهندگان تا جدول‌بندی آرای ریخته شده به صندوق‌ها، به طور موثر استفاده نکنند، شفافیت هیچ تاثیر خاصی نخواهد داشت. ارزیابی و تخمین فهرست ثبت‌نام شده‌ها، کاری سرراست و ساده اما زمان‌بر است و به نیروی کارِ نفرات متعدد نیاز دارد. برای این کار، لازم است با شماری از نام‌های ثبت شده در فهرست رای‌دهندگان، که به طور اتفاقی برگزیده می‌شوند، تماس گرفته و اطلاعات مربوطه بررسی شود. رای‌دهندگانی که در نشانی که به نام‌شان ثبت شده است یافت نشوند به احتمال بسیار، مجهول‌الهویه اند. دیدبان‌های انتخاباتی همچنین می‌توانند راهکار دیگری را برای ارزیابی درستی فهرست رای‌دهندگان به کار گیرند. برای این کار، می‌توانند به برخی از نشانی‌‌هایی که در فهرست رای‌دهندگان منظور شده است مراجعه کنند، تعداد شهروندان بالغ ساکن منطقه را مشخص کنند، و سپس به دنبال نام آنها در فهرست رای‌دهندگان بگردند. افراد بالغی که نام‌شان از فهرست حذف شده است، به احتمال بسیار افرادی هستند که حق رای آنها ضایع شده است.

در طول دوره‌ی مبارزات انتخاباتی، ناظران انتخابات نیاز به دیدبانی پوشش خبرهای رسانه‌ها از نامزدهای گوناگون دارند و نیز باید امکاناتی در اختیار داشته باشند که به آنان اجازه بدهد سوءاستفاده را از امکانات دولتی برای پیشبرد ستاد‌های مبارزات انتخاباتی مشخص کنند. (۲۱) با گزارش موارد تخلفی که در طول دوره‌ی مبارزات انتخاباتی کشف می‌شود، ناظران امکان خواهند داشت توجه مردم را به برگزاری ناعادلانه‌ی رقابت انتخاباتی جلب کنند و از این طریق کارگزاران انتخاباتی را وادار نمایند هرگونه عدم توازن را در پوشش رسانه‌های خبری و یا تخلف منابع دولتی اصلاح نمایند.

برای دیدبانی موثر رای‌گیری، احزاب مخالف، و سازمان‌های بی‌طرف باید ناظران آموزش دیده را به طور گسترده در تمام شعبه‌های رای‌گیری و در تمام مراکز شمارش آرا در سراسر کشور بگمارند. این ناظران تنها در صورتی که آموزش لازم را دیده باشند قادر خواهند بود میان شایعه و شایعه‌ی مستند در خصوص تخلفات رای‌گیری در اوج تب عمومی رقابت انتخاباتی تمایز دهند و به گونه‌ای مناسب، موارد مشاهده شده را از خلافکاری انتخاباتی ثبت کرده و گزارش دهند. ناظران احزاب مخالف و گروه‌های بی‌طرف باید بتوانند یافته‌های خود را با ناظران و رسانه‌های بین‌المللی در میان بگذارند تا توجه افکار عمومی جهان را به مداخلات و تخلفات انتخاباتی جلب کنند.

جلب توجه عمومی به شیوه‌های گوناگونِ ترفندهای تقلب ممکن است در روز رای‌گیری به کار برده شود، ناظران می‌توانند مردم را از وقوع احتمالی موانعی که سر راه رای‌گیری عادلانه موجود است، با خبر کنند. همچنین، می‌توانند با یادآوری مجازات‌های قانونی نقض مقررات رای‌گیری به کارگزاران شعبه‌ها و ماموران حزب حاکم، و صرف نهایت قدرت خود در پیگیری قانونی متخلفان، از بروز آن پیشگیری کنند.

نظارت موثر گاه می‌تواند حتی جای خالی شفافیت مراحل رای‌گیری را نیز پر کند. شیوه‌ی جدول‌بندی موازی، برای مثال، می‌تواند به عنوان میزانی برای وارسی دقت و سلامت اعلان رسمی نتایج شمارش آرا عمل کند. در جریان انتخابات مجدد رییس جمهور اسلوبودان میلوسویچ در سال ۲۰۰۰، کمیسیون کشوری انتخابات یوگسلاوی، نتایج رسمی را ناسالم اعلام کرد. حزب مخالف، دست به جدول‌بندی موازی زده بود و به همین جهت قادر شد نتیجه‌ی دقیق شمارش آرا را پیش از آن که مقامات رسمی نتیجه‌ی ناسالم را اعلان کنند، منتشر کند. از این گذشته، حزب مخالف توانست ثابت کند که نتیجه‌ای که منتشر کرد از دقت لازم برخوردار است، زیرا کپی سند رسمی نتایج تمام شعبه‌های رای در سرتاسر صربستان را جمع‌آوری کرده بود.

در مقابله با دخالت موثر ناظران در افشای تخلفات رای‌گیری، رژیم‌های دیکتاتوری اکنون دست به نفوذ در جریان خود روند نظارت زده‌اند. آنها از گروه‌های گمنامی که آشکارا متمایل به رژیم‌اند، برای شرکت در گروه‌های نظارت دعوت می‌کنند تا این افراد، که در گزارش‌های خود از انتخابات مهندسی شده، به نفع رژیم عمل می‌کنند، در شعبه‌های اخذ رای و مراکز شمارش آرا حاضر شوند. در آذربایجان، برای مثال، یک گروه منفرد آمریکایی، انتخابات مجلس آذربایجان در سال ۲۰۰۵ را تقدیر کرد، در حالیکه هیات بین‌المللی نظارت بر انتخابات، به ریاست سازمان تامین امنیت و همیاری اروپا، اعلام کرد که این رای‌گیری دارای استانداردهای دموکراتیک نبوده است. گروه منفرد آمریکایی از جانب کمیسیون مرکزی انتخابات آذربایجان حمایت می‌شد و به همین خاطر دارای شرایط لازم برای قضاوت بی‌طرفانه و معتبر از روند انتخابات نبود.

در اکتبر ۲۰۰۵، در مراسمی که کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل متحد میزبان آن بود، سازمان‌های بین‌المللی معتبر نظارت بر انتخابات، شامل هر دو گروه درون‌حکومتی و غیردولتی، قطعنامه‌ای با مفاد قواعد نظارت جهانی انتخابات امضا کردند. این قطعنامه اصول ضروری را برای یک نظارت بی‌طرفانه معین کرده است و در نتیجه تشخیص هیات‌های قانونمند دیدبان را از گروه‌های فاقد اعتبار آسان می‌کند.

کشمکش میان رژیم‌های دیکتاتوری که تلاش در قانونمند جلوه دادن حکومت خود از طریق انتخابات مهندسی شده دارند و گروه‌های نظارت که می‌کوشند از تخلفات پیشگیری کنند و یا موارد تخلف را افشا نمایند، همچنان ادامه خواهد یافت. در چندین مورد چشمگیر – صربستان در سال ۲۰۰۰، گرجستان در سال ۲۰۰۳، اکراین در سال ۲۰۰۴ افشای موارد تخلف انتخاباتی خشم مردم را انگیخته و باعث بروز قیام‌هایی منجر به سرنگونی دولت وقت شده است. با این وجود، در سال‌های اخیر، انتخاباتی با بیشترین میزان تقلب، قدرت دولت حاکم را همچنان حفظ کرده‌اند. اما حتی در این موارد نیز، که شامل آخرین انتخاب آذربایجان، قزاقستان، و بلاروس می شود- ناظران انتخاباتی که اسناد پیروزی غیرعادلانه‌ی رژیم دیکتاتوری انتخاباتی را ثبت می‌کنند قادر بوده‌اند از این حاکمان، تجسم قانومندی دموکراتیک را که بیهوده در طلب‌اش هستند دریغ نمایند.

حاشیه

در مقابله با تاثیر مثبت ناظران در افشای تخلفات انتخاباتی، اکنون رژیم‌های دیکتاتوری شروع به اعمال نفوذ در خود برنامه‌ی نظارت انتخاباتی کرده‌اند.

پانویس‌‌ها:
نویسنده مایل است مراتب تشکر خود از نظرات توضیحی «رابرت پاستور» در کپی اولیه ابراز دارد.

۱- آندریاس شدلر، «انتخابات بدون دموکراسی: فهرستی از اِعمال نفوذ»، ژورنال دموکراسی، ۱۳ (آوریل ۲۰۰۲): ۴۸-۴۷. شدلر میان رژیم‌های دیکتاتوری انتخاباتی و دموکراسی لیبرال، دموکراسی‌های انتخاباتی، و رژیم‌‌های دیکتاتوری مادام‌العمر، تفاوت قائل است.

۲- به اتحادیه‌‌های درون- پارلمانی، قطعنامه‌ی چارچوب انتخابات آزاد و عادلانه، ۲۶ مارس ۱۹۹۴مراجعه کنید؛ سازمان تعهدات ایالات آمریکا، مطرح شده در «جوامع دموکراسی‌ در آمریکاها»، از رابرت ای پاستور : «تزریق معنا در عبارتی جادویی»، سیاست خارجی کانادا ۱۰ (بهار ۲۰۰۳): ۱۹-۱۶؛ «اداره‌ی ESCO بنیادهای دموکراتیک و حقوق بشری» ( او اس سی ای/او دی آی اچ آر)، او اس سی ای ابعاد تعهدات بشری، چاپ دوم، (ورشو: او اس سی ای/او دی آی اچ آر، ۲۰۰۵)، ۸۰ – ۷۵؛ و شورای اتحادیه ی افریقا «تصمیم ۱۸»، در ماپوتو، موزامبیک، ۱۰ تا ۱۲ جولای ۲۰۰۳، که بیانیه‌ی کنفرانس آفریقا را در خصوص انتخابات، دموکراسی و حکومت تایید می‌کند، ۱۰- ۷ آوریل ۲۰۰۳.

۳- گزارش «مردم مالزی هوادار انتخابات آزاد و عادلانه» در وبسایت اخبار مستقل «مالزیاسکینی»، یوون سوزو- مای، «دیدبان انتخابات»، طومار آرا، دستکاری شده و نظرسنجی معوق، ۸ مارچ ۲۰۰۴، www.malaysiakini.com.

۴- مناطق دیگر گرجستان شاهد کاهش چشمگیر ثبت‌نام برای رای‌دهی بودند، و حدود یک چهارم رای دهندگان، مفقود اعلام شدند. به او اس سی ای/او دی آی اچ آر، «گزارش هیات نظارت انتخابات»، بخش ۱ مراجعه کنید. (انتخابات مجلس گرجستان) ۲۸ ژانویه ۲۰۰۴، www.osce.org.

۵- اطلاعات مربوط انتخابات اوکراین، سال ۲۰۰۴، در صورتی که منبع ذکر نشده باشد، از «گزارش نهایی هیات نظارت او اس سی ای/او دی آی اچ آر» بر انتخابات استفاده شده است، (انتخابات ریاست جمهوری اکراین)، ۱۱ می ۲۰۰۵، www.osce.org.

۶- بنیاد دموکراسی ملی، نمایندگی شورای پیش‌انتخابات در کامبوج، ۴ فوریه ۲۰۰۳، و بنیاد بین‌المللی جمهوری، «گزارش ثبت‌نام رای دهندگان کامبوج»، ۱۴ فوریه ۲۰۰۳.

۷- «بیانیه یافته‌ها و استنتاجات مجلس»، او اس سی ای/او دی آی اچ آر هیات نظارت بین‌المللی انتخابات آذربایجان، ۶ نوامبر ۲۰۰۵، ۶.

۸- دانیل ویلیامز، «ترفندهای کثیف در سنت پترزبورگ؛ بسیاری نگران تمایل به کسب دیگر آرا هستند»، واشنگتن پست، ۷ دسامبر ۱۹۹۸.

۹- مدارک مربوط به اِعمال نفوذ در انتخابات قزاقستان در «بیانیه‌ی مقدماتی یافته‌ها و استنتاجات»، او ای سی ای/او دی آی اچ آر هیات نظارت بین‌المللی بر انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان، ۴ دسامبر ۲۰۰۵ موجود است.

۱۰- «دستی که به تو غذا می‌دهد را گاز نگیر: اجبار، تهدید، و خرید رای در انتخابات ملی کامبوج»، مقاله‌ی هشدار سازمان دیدبان حقوق بشر، جولای ۲۰۰۳، ۱۴-۱۰، www.hrw.org/backgrounder/asia/cambodia/elections.htm.

۱۱- بیانیه‌ی اولیه‌ی هیات بین‌المللی اروپایی نظارت بر انتخابات در اتیوپیا، ۱۷ می ۲۰۰۵

۱۲- لوکان ای. وی، «انقلاب نارنجی اکراین: دیکتاتوری شکست‌خورده‌ی کوچما»، ژورنال دموکراسی، 16 (آوریل ۲۰۰۵): ۱۳۲

۱۳- ثبت تخلفات و اِعمال نفوذ در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس مصر در ۲۰۰۵ شامل زنجیره‌ای از گزاش‌‌های کمیته‌ی مستقل دیدبان انتخابات می‌شود، و در وبسایت «مرکز ابن خلدون برای مطالعات رشد و گسترش»، www.eicds.org و در سازمان مصری حقوق بشر، www.eohr.org. یافت می‌شود.

۱۴- به «گزارش نهایی» هیات نظارت اتحادیه اروپا در نیجریه، ۲۰۰۳، در انتخابات شورای ملی، ریاست جمهوری، و فرمانداری، و انتخابات مجالس شورای دولتی، پ پ. ۳۴- ۳۳، به:

http:// europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/pdf/elections-reports-nigeria03_en.pdf.

نگاه کنید.
۱۵- اطلاعات مربوط به تخلفات انتخاباتی در مکزیک در «ثبت‌نام و هویت‌یابی رای‌دهندگان: ایالات متحده از مکزیک چه چیزهایی می‌تواند بیاموزد»، به قلم جرج دبلیو گریسون، شرح داده شده است. ژورنال قوانین انتخاباتی، ۳ (جولای ۲۰۰۴)؛ جرج گریسون همچنین اطلاعاتی را به طور مستقیم در دسترس قرار داده است.

۱۶- لوکان ای وی، «انقلاب نارنجی اکراین»، ۳۶-۱۳۴
۱۷- پلیس به طور اتفاقی سه تا از نمایندگان را در انباری در نیمه شب، در میان صدها برگه‌ی رای دستگیر کرد؛ با وجود آن که آنان هرگونه قصد خطا را انکار کردند، وکیل یکی از آنان تایید کرد که عمل آنان می‌توانسته مشکوک به نظر بیاید. در واقعه‌ای دیگر، به یک پستچی در ازای تحویل بسته‌ی مملو از رای سفید، پیشنهاد رشوه شد، و وقتی که قبول آن خودداری کرد، تهدید به سربریدن شد. همچنین، شماری از رای دهندگان وقتی که به شعبه‌ی اخذ رای وارد شدند مشاهده کردند که برگه‌هایی به نام آنان پیشاپیش پر شده است، و نیز شماری از امضاها، در برگه‌هایی که با پست بازپس فرستاده شدند، با امضایی که فرد رای دهنده بر روی برگه‌ی رای خود گذاشته بود، متفاوت بودند. به بارنابی میسون، «رسوایی رای‌گیری انتخابات انگلستان را مخدوش می‌کند»، بی بی سی نیوز، ۵ آوریل ۲۰۰۵.

۱۸- برای بحث‌های مربوط رایانه‌های شمارش رای، به «ایجاد اعتماد در انتخابات امریکا: گزارش کمیسیون اصلاح انتخابات کشوری»، سپتامبر ۲۰۰۵، ۲۸-۲۵، در این نشانی www.american.edu/ia/cfer مراجعه کنید

۱۹- به «گزارش نهایی»،هیات اروپایی نظارت بر انتخابات در نیجریه، ۳۶ مراجعه کنید.

۲۰- برای بحث مربوط به روش‌های بین‌المللی نظارت بر انتخابات و استانداردهای مربوط به ارزیابی رای‌گیری، به «ناظران نظاره کردند» از توماس کاروترز، و «چگونه می‌توان انتبخابات آزاد و عادلانه داشت» از جورگن الکیت و پاله سونسون، در ژورنال دموکراسی ۸ (جولای ۱۹۹۷): ۴۶-۳۲، و رابرت ای. پاستور، «میانجیگری در انتخابات»، ژورنال دموکراسی ۹ (ژانویه ۱۹۹۸) ۶۳-۱۵۴ نگاه کنید.

۲۱- مرکز آموزش برای رای‌دهندگان در مغولاستان، برای نمونه، مدارکی حاکی از سوءاستفاده از وسایل نقلیه و ساختمان‌های دولتی و تجهیز ماموران دولت به منظور فعالیت در مبارزات ستادهای انتخاباتی در انتخابات مجلس سال ۲۰۰۴ ثبت کرده است.