روز: روز گذشته ماموران امنيتي با حضور در ساختمان حقوقي “راد”، از برگزاري جلسه “کميته انتخابات آزاد، سالم و عادلانه” ‏که قرار بود در اين ساختمان برگزار شود، ممانعت به عمل آوردند. ساختمان حقوقي “راد” دفتر وکالت محمدعلي دادخواه ‏از اعضاي کانون مدافعان حقوق بشر است و پس از پلمپ شدن دفتر کانون، ميزباني جلسات کميته انتخابات آزاد،سالم و ‏عادلانه را به عهده داشت.‏

محمدعلي دادخواه درباره اين اتفاق به روز مي گويد: روز سه شنبه با من تماس گرفتند و عنوان داشتند که اين جلسه برگزار ‏نشود. من نيز از آنان خواستم که چون برنامه ريزي از قبل صورت گرفته اجازه بدهند که اين جلسه اخير نيز برگزار شود ‏تا بعد تصميم ديگري اتخاذ شود. ولي روز گذشته، ماموران امنيتي به ساختمان حقوقي راد مراجعه کردند و از برگزاري ‏جلسه در آن ممانعت به عمل آوردند که البته بنده در آن زمان بنده براي شرکت در سمينار خليج فارس به آنجا رفته و در ‏دفتر نبودم.‏

‏”کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه” مرداد ماه 1386 نخستين اقدام ملي “کانون مدافعان حقوق بشر” بود که به ‏ابتکار اين سازمان و توسط جمعي از فعالان سياسي و اجتماعي تأسيس شد.‏

‏”کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و آزادانه” دربيانيه اي که روز 31 فروردين ماه 1388 منتشر کرد، نظارت نهادهاي ‏مدني را تضمين کننده تحقق انتخابات آزاد، سالم و عادلانه دانست و عنوان داشت که “در فقدان فضاي باز سياسي، نبود ‏مطبوعات آزاد و محدوديت امکان فعاليت احزاب سياسي و سازمان هاي اجتماعي مردم نهاد، نظارت نهادهاي مدني ملي و ‏بين المللي بر انتخابات رياست جمهوري پيش رو يکي از راهکارهاي قانوني مؤثر است که مي‌تواند به برگزاري يک ‏انتخابات آزاد، سالم و عادلانه ياري رساند.”‏

بيانيه اين کميته با تاکيد براين که نظارت بين المللي بر انتخابات نشانه عقب ماندگي نيست و امري است که در بسياري از ‏کشورها رخ مي دهد افزود: “اگر صيانت از آراي مردم بر طبق قانون انتخابات از طريق نظارت نهادهاي ملي ممکن شود، ‏نيازي به نظارت بين‌المللي نخواهد بود. از اين رو از دولت جمهوري اسلامي ايران مي‌خواهد در راستاي تقويت فضاي ‏اعتماد عمومي و مشروعيت اخلاقي انتخابات دوره‌ دهم رياست جمهوري نسبت به اجرايي ساختن نظارت نهادهاي مدني ‏ملي پيشگام شود. بديهي است چنان‌چه حداقل‌هاي مندرج در فصل سوم قانون اساسي رعايت شوند؛ مطبوعات مستقل، ‏آزادانه آگاهي‌رساني کنند؛ نهادهاي مدني ملي شامل احزاب و جمعيت‌هاي سياسي و گروه‌هاي اجتماعي داخلي و نيز ‏سازمان‌هاي مردم نهاد، امکان حضور و فعاليت آزادانه‌ منطبق بر قانون داشته باشند؛ و چنان‌چه قوه‌ قضاييه در چارچوب ‏اصل تفکيک قوا، از امکان دادرسي عادلانه و الزام صاحبان قدرت به پاسخ‌گويي در برابر نقدها و پرسش‌ها و اتهام‌ها ‏برخوردار باشد، هرگز نيازي به طرح موضوع نظارت بين‌المللي به منظور ياري رساندن به تحقق انتخابات آزاد، سالم و ‏عادلانه نخواهد بود‎.‎‏”‏

‎‎ساختمان حقوقي راد‏‎‎

به گفته يکي از حاضران در نشستي که قرار بود روز چهار شنبه 9 ارديبهشت در ساختمان حقوقي راد برگزار شود، طبق ‏صورت جلسه اي که توسط ماموران امنيتي تنظيم شد، آنها اعلام کردند که از اين پس هيچ نوع گردهم آيي تحت هيچ عنواني ‏نبايد در اين محل برگزار شود. ‏

اما محمدعلي دادخواه اين خبر را تاييد نمي کند. او مي گويد ممانعتي از برگزاري جشنهاي چهارگانه که هر سال در اين ‏ساختمان برگزار مي شود درکار نخواهد بود و درباره اين جشنها چنين توضيح مي دهد: موسسه حقوقي راد از 35 سال ‏پيش که تاسيس شد، تا کنون همواره هر سال چهار جشن ملي را که در مرامنامه اش قيد شده را برگزار مي کند. اين چهار ‏جشن ملي عبارتند از جشنهاي مهرگان، يلدا، نوروز و رمضان. ‏

دادخواه بر اين باور است که هر حقوقداني بايد نسبت به سرزمين خود علاقمند باشد و آن را دوست بدارد. اگر جز اين باشد ‏هويت و اعتبار و شخصيت اين حقوقدان زير سوال است و اين جشنهاي ملي جزء هويت و مليت ماست که آنها را در اين ‏مراسم با ارج برگزار مي کنيم.‏

اين وکيل حقوق بشري سخنور، شادي را رکن حيات جامعه دانسته و مي گويد: ما در اين ساختمان حقوقي مبنا و مراممان را ‏اين نهاديم که به روح و روان همکارانمان توجه داشته باشيم و آنها را به داشتن محيطي سالم وشاد تشويق کنيم. زيرا به باور ‏بنده عدم شور و نشاط و شادي که باعث عقب ماندگي است يکي از کمبودهاي جامعه ماست و ما وظيفه داريم به دلزندگي و ‏شادي در محيطي که زندگي مي کنيم توجه بيشتري نشان دهيم. ‏

دادخواه همچنين به سنتها و رسوم ايراني بسيار پايبند است و علاوه براينکه وکالت چند پرونده ميراث فرهنگي و باستاني را ‏به عهده دارد، کتابي نيز در توضيح هفت سين ايراني نوشته است که نوروز امسال هشتمين چاپ آن منتشر شد.‏