در گزارش دهي ملي شرکت کنيد: فراخوان کمپين بين المللي حقوق بشر در ايران
روز: کمپين بين المللي حقوق بشر در ايران با انتشار فراخواني از فعالان حقوق بشر و نهادهاي مدافع حقوق بشر در ايران خواست تا در تهيه گزارشي ملي در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران مشارکت و اقدام کنند.
بر اساس اين بيانيه در چارچوب شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد،قرار ست گزارش مربوط به وضعيت دوره اي حقوق بشر در ايران در سال 2010 بررسي شود.
مطابق سند موسس شوراي حقوق بشردر سال 2006، مقرر شده است تا به وضعيت کشورهاي مختلف در دوره هاي زماني مشخص در اين شورا رسيدگي شود. شوراي حقوق بشر اين کار را بر اساس گزارش هاي دولتي و نهادهاي غيردولتي هر کشور انجام مي دهد.
به اين منظور کمپين بين المللي حقوق بشر در ايران در اطلاعيه خود با تکيه بر اينکه بخش مهمي از اين گزارش بر مبناي گزارشهاي ارسالي از سوي سازمانهاي غير دولتي خواهد بود، از تمامي سازمانها و نهادهاي حقوق بشري در ايران دعوت کرده است با ارسال گزارشها به شوراي حقوق بشر در روند تهيه اين گزارش موثر باشند. موعد ارسال گزارشهاي سازمانهاي غير دولتي در مورد ايران تا 10 شهريور 1388 (يکم سپتامبر 2009) است. مسئول بررسي و پيگيري تهيه اين گزارش ها”يو پي آر” است.
در بخشي از اطلاعيه کمپين بين المللي حقوق بشر در مورد اهميت اين گزارش هاي ملي آمده است: “فرصت و امکان مشارکت همه افراد و گروههاي ذينفع در بررسي” موضوعات مهمترين وجه اين روند است. چرا که همه ”ذينفعان” امکان مداخله در تهيه اين گزارش را دارند.
اما جايگاه گزارش ملي نهادهاي حقوق بشري چيست؟ کمپين در اين مورد توضيح داده است که بررسي وضعيت حقوق بشر در هر کشوري بر مبناي سه گزارش خواهد بود. “گزارش اول، گزارشي است که دولت مورد بررسي آن را آماده کرده و مي تواند گزارش کشوري ناميده شود، گزارش دوم گزارشي است که اداره کميسيونر عالي حقوق بشر بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط ساير مراجع حقوق بشري سازمان ملل از جمله گزارشگران ويژه ارائه خواهد کرد، و گزارش سوم خلاصه گزارشي است از اطلاعات و گزارش هاي ارائه شده توسط گروههاي ذينفع و افراد که اين خلاصه گزارش توسط اداره کميسيونر عالي حقوق بشر تهيه و به نشست ارائه مي شود”.
ارون رودز، سخنگوي کمپين بين المللي حقوق بشر در ايران با تاکيد بر اهميت حضور تک تک افراد و سازمان هايي که فکر مي کنند مي توانند در بررسي دوره اي حقوق بشر ايران نقش موثر و مفيدي داشته باشند، در اين موردگفته است: “اين يک فرصت است، هم براي همه افراد و سازمان هاي غير دولتي که توان و ظرفيت هاي خودشان را براي ارائه گزارشهاي ساختمند و مناسب بالا ببرند، و هم براي دولت ايران که با استفاده از ظرفيت و توان فعالان و مدافعان حقوق بشر، به بازسازي و جبران خسارت هاي وارده به حقوق برابر همه شهروندان بپردازد.”
پیام برای این مطلب مسدود شده.