بی‌بی‌سی: این نیروگاه اصلا قرار بود در سال 2000 تکمیل و راه اندازی شود
شرکت روسی پیمانکار نیروگاه اتمی بوشهر می گوید ایران پس از توقفی چند ماهه نخستین قسط هزینه ساخت نیروگاه را پرداخت کرده است با این حال تاکید کرده که همچنان نمی تواند نیروگاه را طبق قرار قبلی در ماه سپتامبر راه اندازی کند.
آژانس اتمی روسیه موسوم به “روس اتم” در بیانیه ای گفت که شرکت پیمانکار روسی “نخستین پرداختی برای ساخت نیروگاه اتمی بوشهر را از زمان قطع تامین مالی آن دریافت کرد.”

سرگئی نوویکوف، سخنگوی شرکت دولتی “اتم استروی اکسپورت”، نیز روز دوشنبه گفت: “این واقعیت که شرکای ایرانی ما بر مشکلات خود فائق آمده اند مثبت است، با این حال پرداخت تازه فاصله زیادی تا رفع نیازمندی هایی که دوره عدم پرداخت ایجاد کرده دارد.”

ایران و روسیه طی یک ماه گذشته درگیر جدالی لفظی بر سر پرداخت هزینه ساخت نیروگاه از سوی تهران بوده اند.

روسیه در ماه فوریه گله کرد که ایران قسط های ماهانه برای ساخت نیروگاه را به موقع نمی پردازد.

هرچند مقام های ایرانی به اظهارات روز دوشنبه مقام های روسیه واکنش نشان ندادند اما برخلاف ادعای آژانس اتمی روسیه و شرکت “اتم استروی اکسپورت” در این مدت مکررا تاکید کرده اند که همه قسط ها را به موقع پرداخت کرده اند.

اما به گفته مقام های مسکو، ایران در سه ماهه چهارم سال 2006 تنها 60 درصد پرداخت های خود را سر موقع انجام داده و این دیکرد به همراه پرداخت های انجام نشده در ماه های ژانویه و فوریه، میزان پرداخت های انجام نشده ایران را به بیش از 73 میلیون دلار می رساند.

به دنبال این شکایات، دو کشور مذاکراتی در مسکو و تهران ترتیب دادند که ظاهرا بی نتیجه ماند و به دنبال آن مسکو اعلام کرد که تحویل سوخت اتمی نیروگاه – که طبق قرارها باید شش ماه قبل از تکمیل و راه اندازه آن به ایران منتقل می شد – را عقب می اندازد زیرا به علت کمبودهای مالی و علل دیگر قادر به تکمیل آن در ماه سپتامبر نیست.

روسیه به غیر از مسایل مالی، تاخیر در ارسال برخی تجهیزات از سوی چند کشور را از دیگر دلایل تاخیر در راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر عنوان کرده است.

شرکت “اتم استروی اکسپورت” روز دوشنبه گفت که مبلغ پرداختی تازه تنها برای تامین عملیات عادی ساخت برای نصف ماه کفایت می کند.

هرچند سخنگوی این شرکت رقم دریافت شده را فاش نکرد اما بار دیگر تکرار کرد که نیروگاه در ماه سپتامبر راه اندازی نخواهد شد.

وی همچنین اعلام کرد که بیش از دو هزار متخصص روس به کار در تاسیسات بوشهر ادامه می دهند.

انکار ارتباط با مساله غنی سازی

مقام های روسیه هفته گذشته گزارش روزنامه نیویورک تایمز در مورد شرط مسکو برای تحویل سوخت هسته ای به ایران در ازای توقف برنامه غنی سازی اورانیوم را رد کردند.

نیویورک تایمز روز سه شنبه 20 مارس طی گزارشی به نقل از چندین منبع که نامشان را ذکر نکرد نوشته بود که مقامات روسیه ارسال سوخت هسته ای برای نیروگاه بوشهر را به تعلیق برنامه های غنی سازی اورانیوم در ایران مشروط کرده اند. ایران نیز این گزارش را رد کرد.

با این حال خودداری روسیه از تحویل سوخت نیروگاه بوشهر در ماه مارس و همزمان هشدار بی سابقه یک مقام روسیه به ایران دایر بر اینکه اگر این کشور با آژانس بین المللی انرژی اتمی بر سر ابهامات مربوط به برنامه اتمی اش همکاری کامل نکند، روسیه از حمایت از ایران دست خواهد کشید باعث تقویت ادعای نیویورک تایمز شده بود.

آن مقام روس که از وی نام برده نشد اما هر سه خبرگزاری مهم روسیه سخنان وی را نقل کردند گفت که مسکو نمی خواهد ایران “به سلاح اتمی” یا حتی “ظرفیت ساخت آن” دست پیدا کند و قصد ندارد وارد “بازی های ضدآمریکایی” تهران شود.

به علاوه ناظران در مسکو گفتند که این پروژه عملا به خاطر حساسیت های سیاسی معلق شده است.

مقام های ایرانی نیز پس از بی نتیجه ماندن مذاکرات مفصل سه جانبه با شرکت “اتم استروی اکسپورت” و مقام های “روس اتم” پنهان نکردند که انگیزه روسیه را سیاسی می دانند و علیه این موضوع به مسکو هشدار دادند.

قرارداد ساخت نیروگاه بوشهر در سال 1995 میان ایران و روسیه امضا شد و تکمیل آن تاکنون چندین بار به تاخیر افتاده است. براساس قرار داد اولیه نیروگاه باید در سال 2000 تکمیل می شد.

آمریکا از همان ابتدا با این پروژه مخالف بود و روسیه ظاهرا تحت فشارهای واشنگتن، از ایران تعهد گرفت زباله سوخت اتمی را پس از مصرف در نیروگاه بوشهر به روسیه بازگرداند.

روسیه یکی از اعضای دائمی شورای امنیت است و ایران همواره روی کوشش این کشور برای عدم تصویب قطعنامه علیه خود یا تضعیف چنین قطعنامه ای تا جای ممکن حساب کرده است.

پانزده عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد شنبه بیست و چهارم مارس (چهارم فروردین ماه) به اتفاق آراء قطعنامه ای را تصویب کردند که بر خواسته قطعنامه قبلی (1737) برای تعلیق غنی سازی تاکید دارد و تحریم هایی را علیه برخی اشخاص و موسسات ایرانی اعمال می کند.

روسیه به رغم روابط نسبتا گسترده اقتصادی با ایران به هر دو قطعنامه به تصویب رسیده علیه این کشور در شورای امنیت رای مثبت داده است.