ابهام‌های مبنا و درستی نظرسنجیهای انتخاباتی
دویچه وله: در آستانه‌ی انتخابات دهمین دوره‌ی ریاست جمهوری، بازار انتشار نتایج نظرسنجیها گرمتر شده است. در جمهوری اسلامی، تشکیلات و نهادی که بی‌طرفانه بودن نظرسنجی‌هایش اثبات شده یا مورد قبول اکثریت باشد وجود ندارد.
نتایج نظر سنجیهایی که این روزها منتشر میشود، بسته به این که از سوی نزدیکان کدام نامزد انتخاباتی انجام شده باشد، آرای آنها را بیست تا سی درصد بیشتر و کمتر نشان میدهد.
در برخی از نهادها و وزارتخانهها بررسیهای نسبتا دقیقی از نظر شهروندان در مورد مسائل مختلف انجام میشود. نتایج این نظرسنجیها عمدتا در تدوین سیاستهای حکومت کاربرد دارد و انتشار پیدا نمیکند. بنگاههای خبری حتا اگر به این نتایج دسترسی پیدا کنند مجاز به اعلام منبع خود نیستند. گروهها و تشکلهای مختلف نیز با انگیزههای متفاوت نظرسنجیهایی را انجام، یا به موسسههای قابل اعتمادشان سفارش میدهند که نتایج آنها نیز اغلب منتشر نمیشود. اختلاف فاحش میان نتایج نظرسنجیهای منتشر شدهی انتخاباتی، که گاهی دقیقا برعکس یکدیگرند، اعتماد به درستی آنها را دشوار میکند. ظاهرا آنچه به عنوان حاصل نظرسنجی انتشار پیدا میکند، بیش از آنکه بازتاب دهنده‌ی واقعیت افکار و گرایشهای عمومی باشد در خدمت نظر سازی است.
مرجع آمار نامشخص است
حسن فدایی یکی از نمایندگان مجلس و از حامیان محمود احمدینژاد، اول خرداد ماه در مشهد گفت ۵۵ درصد از آرای مردم در انتخابات ۲۲ خرداد به نفع رئیس دولت نهم به صندوق ریخته خواهد شد. او که دبیرکل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی است، بیست و پنجم اردیبهشت ماه نیز همین آمار را ارائه کرده بود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، فدایی مرجع این آمار را «نظرسنجي مراكز تخصصي» اعلام کرد اما از این مراکز نام نبرد. سایت خبری الف که به احمد توکلی، رئیس اصولگرای مرکز پژوهشهای مجلس تعلق دارد، نتایج یک نظر سنجی مربوط به بیستم اردیبهشت را منتشر کرد که ظاهرا مبنای ارقامی است که فدایی ارائه میکند. در سایت الف نیز آرای میرحسین موسوی حدود ۲۲ درصد پیش بینی شده است.
رجا نیوز، یکی از سایتهای خبری حامیان احمدینژاد مدعی است نظرسنجی دیگری در هفتهی پایانی فروردین نشان میدهد او با ۶۳ درصد در صدر قرار دارد. برخی از طرفداران دولت آرای احمدینژاد را تا ۷۰ درصد نیز ذکر کردهاند. در مقابل این آمار، منابع نزدیک به اصلاحطلبان از روند رو به رشد آرای دو نامزد منسوب به این جناح، به ویژه موسوی خبر میدهند.
نظر سنجی به قصد زمینه سازی
سایت «اصلاحطلبان» ۲۹ اردیبهشت نتایج یک نظر سنجی را منتشر کرد که گفته میشود توسط یک نهاد دانشجویی انجام شده است. مطابق این گزارش بیش از ۵۴ درصد از رای دهندگان به موسوی رای خواهند داد و سهم احمدینژاد اندکی بیش از ۱۲ درصد خواهد بود. این نتایج، حتا با توجه به اطلاعات منتشر شده در دیگر سایتهای حامیان موسوی بسیار خوش بینانه به نظر میرسد. در این سایتها رقابت این دو نامزد انتخابات تنگاتنگ و اختلاف آرا ناچیز عنوان شده است. با این همه برخی از نظر سنجیهای مخالفان موسوی نیز رو به رشد بودن میزان استقبال از او را تایید میکنند.
حامیان کروبی که در اغلب نظرسنجیها با فاصلهی بسیار در ردیف سوم قرار دارد این نتایج را مخدوش و هدف آن را نظرسازی میدانند. محمد جليليان عضو شورای مركزی حزب اعتماد ملی میگوید در ایران نظرسنجیهای با روشهای علمی انجام نمیشود و نتیجهی آنها قابل اعتماد نیست. محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین، نوزدهم اردیبهشت ماه در جمع طرفداران موسوی، در مورد نظرسنجیهای منتشر شده از سوی حامیان احمدینژاد گفت: «اخیرا با نظرسازی‌هایی که معلوم نیست چه منشایی دارد میخواهند این طور نشان دهند که رایشان بالای ۵۰ درصد است و این جنگ روانی برای زمینه‌سازی‌های بعدی است.»
قانون و انتشار نتایج نظر سنجیها
قانون انتخابات ایران در مورد چگونگی انتشار نظرسنجیها حدود صریح و روشنی مشخص نمیکند. معاون پارلمانی و حقوقی وزیر کشور اخیرا گفته است با توجه به این که تبلیغات انتخاباتی ۲۴ ساعت پیش از رایگیری ممنوع است و نظرسنجیها نیز میتواند یک نوع تبلیغ محسوب شوند، انتشار نتایج آنها در این مدت مجاز نیست. دستورالعملی که برای فعالیتهای انتخاباتی پایگاههای اینرتنتی تدوین شده در این مورد صراحت بیشتری دارد. دبیرخانه‌ی نهادی که «كميته تعيين مصاديق پايگاه‌های اينترنتی غيرمجاز» نام دارد ۲۳ فروردین ماه با صدور اطلاعیهای محدودیتهای پیش بینی شده برای سایتهای خبری را ابلاغ کرد. مطابق بند پنجم این اطلاعیه، انتشار خبرهای نادرست، از جمله در مورد نظر سنجیهای انتخاباتی میتواند به غیرمجاز شدن فعالیت سایتهای اینترننتی منجر شود.
با توجه به انتشار اخبار ضد و نقیض از نظر سنجیها که منطقا همهی آنها نمیتوانند درست باشند، به نظر میرسد اجرای مفاد اطلاعیهی یاد شده کار سادهای نباشد. بند سیزدهم این مصوبه میگوید «اعلام نظر شخصيت‌ها در تأييد كانديداها تنها با اجازه كتبی و بدون ذكر عنوان و مسئوليت آنها» مجاز است. این بند در هیچ یک از سایتهای رسمی و غیررسمی هیچ کدام از نامزدان رعایت نمیشود.
نویسنده: بهزاد کشمیری‌پور
تحریریه: بهرام محیی
پیام برای این مطلب مسدود شده.