عصرایران: تبعات چنین نظارتی به اینجا ختم شد که نمایندگان خاطی همگی به مردم معرفی شدند ،احزاب متبوع این نماینده ها از مردم عذر خواهی کردند ، رییس پارلمان بریتانیا به دلیل اهمال در انجام وظایف قانونی خود مجبور به کناره گیری شد ، نخست وزیر دو وزیر کابینه را برکنار کرد و حکومت بریتانیا تحت شدید ترین فشارها برای اعلام انتخابات زودرس قرار گرفته است.
عصر ایران – مازیار آقازاده – با افشای سوءاستفاده مالی برخی از نمایندگان مجلس عوام انگلیس از سوی روزنامه دیلی تلگراف زلزله ای سیاسی در انگلیس پدید آمد که برغم استعفا و برکناری رییس پارلمان و 2 وزیر کابینه ، هنوز ابعاد ماجرا خاتمه نیافته و رسانه ها هر روز اسناد جدیدی از این ماجرا رو می کنند و دولت و سیاست مداران را در موضع انفعال قرار می دهند.

البته ماجرای اتفاق افتاده در انگلیس ممکن است در تمامی کشورهای جهان روی دهد .چرا که فساد به طور نسبی در هر جامعه ای وجود داشته و شدت و ضعف آن بسته به شرایط خاص سیاسی،اجتماعی و فرهنگی جوامع است ، که موضوع بحث ما نیست.

اما موضوعی که به نظر می رسد باید مورد توجه قرار بگیرد این است که اتفاق روی داده در انگلیس، علی رغم اینکه لکه ننگی بر پیشانی نظام سیاسی لندن است، اما تاییدی دیگر بر کارآمدی ساختار و نظام دموکراتیکی است که “رکن چهارم “آن «مطبوعات و رسانه های آزاد» هستند.
واقعه روی داده در انگلیس به خوبی نشان داد که دولت ها برای خشکاندن ریشه های فساد در ساختار حکومت و حتی در جامعه شان نیازمند سازمان های عریض و طویل نظارتی و بودجه های هنگفت و بروکراسی های بزرگ و… نیستند ،بلکه اگر تنها محدودیت های رسانه ها را کاهش دهند و اجازه دهند “رسانه های آزاد” با فراغ بال فعالیت کنند ، هیچ فسادی در هیچ نقطه ای از ساختار حکومت برای همیشه پنهان نمی ماند و به مدد کارکرد و روحیه کنجکاوی و پرسشگری رسانه ها فساد های مالی و سیاسی و… در یک جریان آزاد اطلاع رسانی از قعر به سطح آمده و عریان در مقابل دیدگان همه نمایان می شود.

ماجرای اخیر انگلیس ، این رو برای ما اهمیت دارد که به نظر می رسد می تواند درس های بزرگی برای ما داشته باشد ، چرا که وجود فساد یکی از دردهای مبتلابه ما نیز می باشد.

حال باید دید که الگوی پیاده شده برای جلوگیری از فساد در ایران با الگوی پیاده شده در کشورهای غربی و توسعه یافته تر چه تفاوت هایی دارد که در آنجا فساد نمی تواند در ساختار دولت ریشه بدواند و سرانجام از پرده برون می افتد ولی در کشور ما متاسفانه نفس حضور در قدرت می تواند بالقوه فساد آور باشد و تنها این اخلاق فردی و شخصی قدرتمندان است که تا حدود زیادی می تواند اسب سرکش گرایش و میل به فساد را لگام زند.

مشکل کار ما در این است که دستگاه های نظارتی حکومتی -با ساختار دیوان سالاری عریض و طویل- را مسؤول ” پاییدن ” و نظارت بر دستگاه های حکومتی قرار داده ایم که خود این دستگاه های ناظر مصون از آفت فساد نیستند.

در حالی که در کشورهای توسعه یافته، جریان آزاد اطلاعات ،فضایی شفاف و باز ایجاد کرده تا هیچ موضوعی قابل پوشش نباشد و خطاها و فسادها، آشکار شده و مقابل دیده همگان عیان شود.

این دو الگو علی رغم اینکه هدف مشترکی از نظر مبارزه با فساد را دنبال می کنند اما در اجرا به دو نتیجه متفاوت می انجامند چرا که وقتی دستگاه های حکومتی ، تنها ناظران عمده دستگاه های حکومتی هستند ، اهمال و بده بستان و با یکدیگر کنار آمدن ، پدیده ای رایج می شود زیرا که در این ساختارها ، همه چیز پشت پرده و در اتاق های دربسته شکل می گیرد ولی در نظارت رسانه ای ، چون ذات کار رسانه این است که همه چیز “رو” باشد و افشاگری ، حتی برگ برنده رسانه ها نیز محسوب می شود ، کمتر تخلفی از دید مردم پنهان می ماند.

در مورد موضوع فساد اخیر در انگلیس نیز ، این رسانه ها بودند که فساد مالی نمایندگان پارلمان را آشکار کردند و آن را در جریان نقد بی رحمانه احزاب ،شخصیت های سیاسی و از همه مهم تر مردم و مالیات دهندگان بریتانیایی قرار دادند.

تبعات چنین نظارتی به اینجا ختم شد که نمایندگان خاطی همگی به مردم معرفی شدند ،احزاب متبوع این نماینده ها از مردم عذر خواهی کردند ، رییس پارلمانانگلیس به دلیل اهمال در انجام وظایف قانونی خود مجبور به کناره گیری شد ، نخست وزیر دو وزیر کابینه را برکنار کرد و حکومت انگلیس تحت شدید ترین فشارها برای اعلام انتخابات زودرس قرار گرفته است.

اما تصور کنید که افشاگری مشابهی در حد رئیس یک قوه و وزیران کابینه و نمایندگان مجلس در ایران رخ دهد؛ آنگاه آیا این مسوولان در مظان اتهام هستند که باید پاسگو باشند یا رسانه های افشا کننده با خطر توقیف و اوین مواجه می شوند؟!
مگر سال گذشته و در جریان افشاگری راجع به مدرک جعلی یک وزیر ، سایت افشا کننده فیلتر نشد؟( و اگر نبود نفوذ سیاسی مدیر سایت ، هرگز باز نمی شد).

بنابراین ، صدا و سیما که در روزهای اخیر برنامه های متعددی را در نکوهش سیاستمداران فاسد انگلیسی بر روی آنتن فرستاده ، بهتر است در کنار پرداختن به فساد آنان ، از سلامت سیستم نظارتی و به ویژه نظارت همگانی با رسانه های جمعی را نیز مورد بررسی قرار دهد و برنامه ای هم در این راستا تولید کند تا نفعی هم از این تجربه آموزی عاید جامعه ما شود و الا گفتن این که صورتحساب های سیاستمداران فلان کشور ، درست نبود چه دردی از جامعه ما دوا می کند؟
هنر و البته انصاف این است که در کنار ابعاد منفی هر ماجرا ، جنبه های مثبت و نکات درس آموز را هم ببینیم.
به عنوان مثال ، در ماجرای اخیر انگلیس ، هیچ رسانه ای به اتهام افشاگری علیه رئیس قوه مققنه ، نمایندگان پارلمان و اعضای کابینه ، توقیف نشد و هیچ روزنامه نگاری به این اتهام که پای از گلیمش بیرون نهاده ، زندانی نشد و برعکس ، این مسوولان فاسد بودند که با خواری و خفت ، مناصب شان را از دست دادند.

از این رو است که می توان ادعا کرد که در جامعه توسعه یافته بهترین ناظران در واقع خود مردمان هستند و اعمال نظارت موثر آنها از راه تشکیل رسانه های آزاد و غیر دولتی ، احزاب ، نهاد ها و سندیکاها و… می گذرد و آنان که شعار مبارزه با فساد می دهند و در همان حال ، رسانه های آزاد را بر نمی تابند ، بی گمان یا از نقش بی نظیر رسانه ها در سالم سازی محیط قدرت بی خبرند و یا در ادعای مبارزه با فساد ، صداقت ندارند.