فرارو: بررسي گزارش ديوان محاسبات در مورد عملكرد بودجه سال 86 نشان مي دهد كه رقمي بالغ بر 10 ميليارد دلار به حساب خزانه واريز نشده است .

ايرج صفاتي رئيس اسبق ديوان محاسبات كشور در گفتگو با خبرنگار جمهوري اسلامي با بيان اين مطلب گفت : با استناد به بند يك گزارش تفريغ بودجه تبصره هاي قانون بودجه سال 86 مندرج در مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي كل نفت توليد شده در سال 86 يك ميليارد و 498 ميليون و 944 هزار و 69 بشكه بوده كه درآمدي به ميزان 112 ميليارد و 825 ميليون و 520 هزار و 73 دلار براي كشور به ارمغان آورده است .

وي افزود : بنابراين گزارش از كل درآمد حاصل رقم 43 ميليارد و 525 ميليون و 235 هزار و 369 دلار كه معادل فروش 598 ميليون و 596 هزار و 681 بشكه نفت است صرف تهيه فرآورده هاي نفتي از قبيل بنزين و گازوئيل … شده است . از اين رو درآمد باقي مانده از صادرات نفت خام كه ناشي از فروش 900 ميليون و 437 هزار و 388 بشكه است رقمي معادل 69 ميليارد و 300 ميليون و 284 هزار و 704 دلار محاسبه شده است . از اين مقدار عايدات مبلغ 37 ميليارد 918 ميليون و 775 هزار و 652 دلار به حساب ذخيره ارزي و 21 ميليارد و 155 ميليون و 350 هزار و 423 دلار نيز به حساب درآمدهاي بودجه سال 86 و جمعا 59 ميليارد و 74 ميليون و 126 هزار و 74 دلار به حساب ملي درآمد و صندوق ذخيره ارزي واريز شده است .

نماينده دوره هاي اول و پنجم مجلس شوراي اسلامي افزود : پس از كسر اين مبلغ از كل مبلغ عايدات نفتي حسابهاي خزانه داراي كسري فاحشي به مقدار 10 ميليارد و 226 ميليون و 158 هزار و 630 دلار است . همچنين طبق بند 12 گزارش تفريغ بودجه تسويه حساب نهايي توسط شركت ملي نفت ايران با خزانه داري كل كشور انجام نشده در نتيجه اهداف مورد نظر بودجه و گزارش تفريغ محقق نشده است كه تخلف محسوب مي شود.

رئيس اسبق ديوان محاسبات كشور گفت : عدم تسويه حساب شركت ملي نفت ايران با خزانه داري كل به منزله نقض آشكار اصل 53 قانون اساسي است گرچه دولت در پاسخ به گزارش ديوان محاسبات با بيان اين موضوع كه دولت دولتي پاك است و كارشناسان مي توانند اسناد هزينه را مورد بررسي قرار دهند اين گزارشها را نادرست دانسته است .
صفاتي با اشاره به هدف تدوين و تصويب بودجه گفت : هدف از تدوين و تصويب لايحه بودجه سالانه كل كشور برقراري نظم و انضباط قانوني و مالي و جلوگيري از رخنه و گسترش هرج و مرج مالي در كشور است از اين رو تهيه و تقديم لايحه بودجه كل كشور در چارچوب اصول 52 و 53 قانون اساسي و فراهم كردن شرايط و امكانات رسيدگي به آن در كميسيون « برنامه و بودجه و محاسبات » و جلسات علني مجلس شوراي اسلامي بنيادي ترين اصلاح ساختاري و به منزله گرفتن سرچشمه فساد بوده و مي تواند نقطه شروع برقراري انضباط قانوني و مالي در كشور باشد.

وي يادآوري كرد : متاسفانه دولت به اين وظيفه قانوني عمل نكرده و نتيجه تنظيم لايحه بودجه سال 86 و تصويب آن در مجلس منجر به عملكرد اجعه باري شده كه در گزارش تفريغ بودجه تقديمي بروز و ظهور يافته است .