خُسن آقا:آقای مصطفایی، تمام قد به احترام شما تعظیم می‌کنم، این خدمتی که شما و دیگر وکلا برای حقوق بشر در ایران می‌کنید بسیار قابل تقدیر است.

بی‌بی‌سی: اجرای حکم اعدام فردی که به اتهام ارتکاب قتل در نوجوانی به مرگ محکوم شده بود متوقف شده است.

روز چهارشنبه، 27 مه (6 خرداد)، وکیل محمد رضا حدادی، جوانی که به اتهام قتل در سن پانزده سالگی به اعدام محکوم شده بود، اعلام کرد که این حکم که قرار بود در همین روز در زندان عادل آباد شیراز به اجرا گذاشته شود متوقف شده است و پرونده برای رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور ارجاع خواهد شد.

محمد مصطفایی، وکیل محمد رضا حدادی، در وبلاگ خود نوشته است که این حکم با “مساعدت و تلاش” علیرضا جمشیدی، سخنگو، و با دستور آیت الله شاهرودی، رئیس قوه قضائیه متوقف شد.

روز سه شنبه، آقای مصطفایی با انتشار مطلبی در همین وبلاگ نوشته بود که بخش اجرای احکام دادسرای شیراز با وجود تاکید رئیس قوه قضائیه”بر رعایت مقررات مربوط به اجرای احکام قضایی” بدون مطلع ساختن وکیل مدافع آقای حدادی، دستور اجرای حکم در روز چهارشنبه را داده است.

در این مطلب آمده بود که پرونده اتهامی علیه محمد رضا حدادی دارای ایرادهای بسیار است و شعبه 17 دیوانعالی کشور در حال رسیدگی به پرونده بوده و اجرای احکام دادسرای شیراز این موضوع را، که به منزله دستور توقف اجرای حکم است، نادیده گرفته اند.

آقای مصطفایی در مطلب روز سه شنبه خود اظهار داشت که طی نامه ای به آقایان شاهرودی و جمشیدی، یادآور شده است که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با مصوبه ای، اعدام اطفال زیر هجده سال را منع کرده و این مصوبه مراحل نهایی را می گذراند و اگر مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرد، افرادی که در سن زیر هجده سال مرتکب جرم شده باشند، اعدام نمی شوند.

روز سه شنبه روزنامه سرمایه، چاپ تهران هم گزارشی را به موضوع حکم اعدام محمد رضا حدادی اختصاص داد و در آن متن گفتگویی با پدر وی را منتشر کرد که، به نوشته این روزنامه، برای آخرین ملاقات با پسرش عازم زندان عادل آباد شیراز بود.

اقرار در پانزده سالگی
به گزارش سرمایه، پدر محمد رضا گفت که چند روز قبل که به بخش اجرای احکام دادسرای شیراز مراجعه کرده بود از اجرای حکم در روز چهارشنبه مطلع شد و پیش از آن، خانواده محکوم از زمان اجرای حکم اطلاعی نداشتند.

وی افزود که حکم قصاص سال گذشته اعلام شد اما رئیس قوه قضائیه دستور توقف اجرای حکم در آن زمان را داد اما جلسه محاکمه دیگری برای بازبینی پرونده برگزار نشد.

این روزنامه در شرح پرونده می نویسد که در تابستان سال 1382 – پنج سال پیش – فرزند فردی به نام محمد باقر با مراجعه به مراجع انتظامی کازرون گزارش کرد که پدرش از دو روز پیش مفقود شده و یازده روز بعد، جسد این فرد در یکی از روستاهای کازرون پیدا شد.

در پی کشف این جسد، چهار نفر به ظن دست داشتن در قتل محمد باقر و سرقت اتومبیل او تحت بازجویی قرار گرفتند و سرانجام بر اساس اظهارات این افراد، محمد باقر حدادی، که در آن زمان پانزده سال و شش ماه سن داشت، به اتهام خفه کردن این فرد با استفاده از تسمه پروانه دستگیر شد و به ارتکاب به قتل اعتراف کرد.

پس از برگزاری محاکمه، محمد رضا در نامه ای به دادگاه نوشت که در این ماجرا نقشی نداشته و به این دلیل مسئولیت قتل را برعهده گرفته بود که یکی از متهمان به او وعده داده بود که در برابر آن، مبلغی پول به مادرش پرداخت خواهد کرد.

با اینهمه، دادگاه شیراز این نامه را مورد قبول قرار نداد و با استناد به اقرار محمد رضا، او را به قصاص نفس، پانزده سال حبس به جرم شرکت در آدم ربایی و یک سال حبس به دلیل اختفای جسد محکوم کرد.

سایر متهمان پرونده نیز به دلیل ارتکاب جرایم دیگری از جمله شرکت در آدم ربایی و مخفی کردن جسد به دوره های طولانی حبس محکوم شدند.

بر اساس گزارش روزنامه سرمایه، دیوان عالی کشور این رای را ابرام کرد و با خودداری از قبول درخواست تجدید نظر محمد رضا حدادی، او را تنها مقصر قتل شناخت.

حکم اعدام برای مجرمان نوجوان
خبر توقف اجرای حکم اعدام محمد رضا حدادی در حالی انتشار می یابد که روز 1 ماه مه (11 اردیبهشت)، گزارش شد که حکم اعدام دلارا دارابی، که به اتهام ارتکاب قتل در سن هفده سالگی محاکمه و به مرگ محکوم شده بود، ظاهرا بدون حضور وکیل مدافع و اعضای خانواده او، در زندان مرکزی شهر رشت به اجرا گذاشته شده است.

چند هفته پیش از اعدام دلارا دارابی، آیت الله شاهرودی دستور تعویق در اجرای حکم را داده بود تا خانواده وی بتوانند برای جلب رضایت خانواده فرد مقتول و نجات دختر خود از مرگ تلاش کنند.

دلارا دارابی هم در بازجویی های اولیه به ارتکاب قتل اقرار کرده بود اما بعدا اعتراف خود را پس گرفت اما دادگاه با استناد به اقرار اولیه متهم، برای او حکم قصاص صادر کرد.

صدور و اجرای حکم اعدام دلارا دارابی بار دیگر رویه دادگاه های جمهوری اسلامی در صدور احکام اعدام برای مجرمان نو جوان را در معرض انتقادهای گسترده بین المللی قرار داد و باعث درخواست مجدد سازمان های مدافع حقوق بشر برای تغییر در این رویه شد.

اگرچه در سال های اخیر، گزارشی از اعدام نوجوانان در ایران انتشار نیافته اما در موارد متعدد، دادگاه ها به صدور حکم اعدام برای مجرمان نوجوان مبادرت کرده اند اما اجرای حکم تا رسیدن محکومان به سن قانونی به تعویق افتاده است.

برخلاف دکترین حقوقی اکثر کشورهای جهان، قانون مجازات اسلامی در ایران قتل عمد را یک جرم عمومی محسوب نمی کند بلکه تابع اصل قصاص می داند و در نتیجه، راه نجات محکومان به اعدام، گذشت اولیای دم و موافقت آنان با لغو حکم است.

در عین حال، در ایران اجرای احکام اعدام مستلزم تایید آنها توسط دیوان عالی کشور است.