بی‌بی‌سی: دادگاه عالی آرژانتین دستور رسیدگی مجدد به پرونده انفجار در مرکز یهودیان پایتخت این کشور را صادر کرده است.

قضات دادگاه عالی آرژانتین به بررسی مجدد پرونده بمب گذاری در انجمن دوستی آرژانتین و یهودیان در ژوئیه سال 1994 رای داده اند که به کشته شدن هشتاد و پنج نفر و زخمی شدن دهها نفر دیگر منجر شد و صدور حکم بازداشت بین المللی برخی مقامات ایران را در پی آورد.

تحقیقات قبلی در این مورد به دلیل بروز تخلفاتی در روند رسیدگی به این ماجرا باطل اعلام شده بود و دادگاه عالی در رای خود گفته است که آن بخش از یافته ها که ممکن است تحت تاثیر این تخلفات قرار گرفته باشد در بررسی مجدد این پرونده نادیده گرفته می شود.

مرحله قبلی رسیدگی قضایی به این پرونده به دلیل شواهدی در مورد تلاش برخی مقامات قضایی برای تاثیرگذاری بر نتیجه رسیدگی از طریق پرداخت رشوه متوقف شد.

طبق این شواهد، خوان خوزه گلیانو، که مسئولیت رسیدگی به تلاش احتمالی برخی ماموران محلی، از جمله کارکنان پلیس پایتخت، برای منحرف کردن مسیر تحقیقات در مورد این انفجار را بر عهده داشت با پرداخت رشوه به صاحب خودرو مورد استفاده در بمب گذاری، در صدد اخذ شهادت دروغ از او بود.

آقای گلیانو در سال 2005 از سمت دادستان مسئول پرونده برکنار شد و به دلیل تخلف حرفه ای تحت تعقیب قرار گرفت و رسیدگی به این بخش از پرونده نیز ادامه نیافت هر چند نهادهای قضایی و مقامات سیاسی آرژانتین در موارد مختلف، در مورد واقعه بمب گذاری و لزوم کشف حقایق آن سخن گفته اند.

انجمن دوستی آرژانتین و یهودیان ضمن استقبال از رای دادگاه عالی آرژانتین گفته است که بخشی از اطلاعات موجود در پرونده به دلیل مداخلات غیرقانونی در نحوه کسب آنها اعتبار ندارد اما اطلاعات مهم و معتبر دیگری هم در پرونده موجود است که باید در بررسی های آتی مورد توجه و استفاده قرار گیرد.

با صدور رای دادگاه عالی، مرحله نخست رسیدگی به پرونده به بررسی سازماندهی و حمایت داخلی از اجرای بمب گذاری اختصاص خواهد داشت که تحت عنوان “ارتباطات محلی” طبقه بندی شده است.

تا کنون دلایل قطعی در مورد مسئولان سازماندهی و اجرای این بمب گذاری انتشار نیافته اما منابع اطلاعاتی آرژانتین، آمریکا و اسرائیل در مواردی از دست داشتن گروه حزب الله لبنان در این عملیات و حمایت دولت ایران از آن سخن گفته اند.

حکم بازداشت برای مقامات ایرانی
بر همین اساس، آقای گالیانو قبل از برکناری از سمت دادستانی پرونده انفجار در مرکز یهودیان، حکم بازداشت دوازده تن از مقامات ایرانی، از جمله سفیر وقت جمهوری اسلامی در بوینس آیرس را صادر کرد اما با برکناری وی، اعتبار این حکم نیز مورد تردید قرار گرفت.

با اینهمه، در پی تحقیقات بعدی در مورد انفجار سال 1994، دادستانی آرژانتین در اکتبر سال 2006 رسما نهادهایی در ایران را به هدایت و حمایت از این عملیات و حزب الله لبنان را به اجرای آن متهم کرد و خواهان صدور حکم جلب تعدادی از مقامات جمهوری اسلامی شد.

اکبر هاشمی رفسنجانی، علی فلاحیان، علی اکبر ولایتی، و محسن رضایی، که در زمان وقوع انفجار به ترتیب سمت های ریاست جمهوری، وزیر اطلاعات، وزیر امور خارجه و فرماندهی سپاه پاسداران را برعهده داشتند از جمله کسانی هستند که دادستانی آرژانتین خواستار بازداشت بین المللی آنان شده است.

جنبش حزب الله و دولت ایران هر نوع ارتباطی با این بمب گذاری را رد کرده و وزارت امور خارجه ایران قوه قضائیه آرژانتین را متهم ساخته است که به دلایل سیاسی و با فشار اسرائیل و آمریکا برای بدنام کردن جمهوری اسلامی به صدور این حکم بازداشت و ارسال آن برای انتربول – پلیس بین المللی – مبادرت ورزیده است.

پس از انتشار خبر صدور حکم بازداشت بین المللی برای تعدادی از مقامات ایران، دادستان کل جمهوری اسلامی اعلام داشت که با صدور حکمی، خواستار بازداشت بین المللی قضات و دادستان های آرژانتینی مرتبط با این پرونده شده است.

وی دلیل صدور حکم جلب این افراد را فساد در رسیدگی به پرونده و تهمت و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد که در قوانین ایران، جرم محسوب می شود.

در واقعه سال 1994، یک اتومبیل وانت حامل مواد منفجره دست ساز در برابر ساختمان مرکز یهودیان واقع در یکی از محله های پر جمعیت بوینس آیرس منفجر شد و این ساختمان را ویران کرد.

اکثر قربانیان این انفجار، که دو سال پس از بمب گذاری دیگری در برابر سفارت اسرائیل در آرژانتین و کشته شدن بیست و نه نفر روی داد، از یهودیان بودند.

تا کنون، هیچ گروه و سازمانی مسئولیت انجام این عملیات را برعهده نگرفته اما در سال 2003، سازمان های اطلاعاتی اسرائیل، به خصوص با استناد به مراسم بزرگداشت برای یک لبنانی کشته شده در عملیات انتحاری، حزب الله لبنان را عامل این انفجار معرفی کردند و بعدا، برخی منابع امنیتی آمریکا نیز این نظر را مورد تایید قرار دادند.