بازتاب: «كريستوف دمارژري» در مقابل قاضي كوروا اعتراف كرد كه در سال 1997 ميلادي، رقم كلاني رشوه را براي به دست آوردن يك قرارداد با ايران پرداخت كرده است.

به گزارش خبرنگار «بازتاب» از پاريس، وي خاطرنشان كرده است: «تيري دمارست»، رئيس وقت توتال، در جريان اين امر بوده و با توافق وي اين كار صورت گرفته است.

وي افزود: «بله، تيري دمارست، در جريان قرار داد 1997 توتال با ايران براي بهره‌برداري از منابع گازي پارس جنوبي بود ولي از جزئيات آن خبر نداشت. ما براي به دست آوردن اين قرارداد مجبور بوديم كميسيوني به مقامات ايراني پرداخت كنيم. من وجود چنين توافقي را انكار نمي‌كنم ولي قادر به ارائه جزئيات آن نيستم چراكه ما اسناد آن را گم كرده‌ايم».

مجله فرانسوي «اكسپرس» مدعي شد، در بخشي از متن بازجويي و اعترافات مديركل «توتال» در روز 22 ماه مارس جاري در محل بازداشت موقت وي آمده است. مدير كل، به نقش خود در دادن رشوه به مقامات ايراني اعتراف كرده است و به خاطر همين اعترافات، پس از بازداشت موقت به وسيله دستگاه قضائي به جرم سوءاستفاده از اموال عمومي، تحت پيگرد قضائي قرار گرفته است.

«اكسپرس» در مورد وجود يك سامانه پرداخت رشوه در شركت توتال به كشورهاي ايران، عراق، كامرون و روسيه، مي‌نويسد: يكي ديگر از متهمان در اعتراف به وجود چنين سامانه‌اي در بازجويي‌ها اظهار داشته است، شركت توتال براي به دست آوردن قراردادهاي سودآور نفتي در اين مناطق، مجبور به پرداخت باج به مسئولان اين كشورها بوده و به همين دليل، شركت توتال سامانه‌اي را به همين منظور ايجاد كرده است.

در اين پرونده، مسئولان نفتي ايراني براي رد گم كردن گيرنده‌هاي حقيقي رشوه، پس از توافق در رقم دريافتي، به شركت توتال پيشنهاد كرده‌اند كه اين مبلغ را در دو كشور و در چند مرحله بپردازد.

بنا بر اعترافات متهمان، شركت توتال در مرحله نخست، سي ميليون يورو را به حسابي در يك بانك سوئيسي در 11 نوبت از تاريخ اول دسامبر 1988تا 15 اوت همان سال به شركتي با نام «Basto Associaed Ltd» به مديريت فردي به نام بيژن دادفر، ساكن لندن و دوبي واريز كرده است. در مرحله دوم، 10ميليون يورو به دو حساب در بانك‌هاي «ناسيونال بانك» و «يونيون ناسيونال بانك» در دوبي به حسابي به اسم دادفر واريز شده است.

«پاتريك رامبو»، مدير كل اسبق «ترادينگ توتال»، متهم ديگر اين پرونده، در بازجويي‌هاي اوليه اعلام كرده است كه رشوه پرداختي به واسطه دادفر به يك مقام نفتي ايراني پرداخت مي‌شده است.

«امانوئل روزانفلد»، وكيل «دمارژري»، ضمن قبول پرداخت رشوه به وسيله موكل خود، در مصاحبه با روزنامه «لوموند» در سخناني شگفت‌انگيز اظهار داشت: «انجام چنين عملي از طرف موكلم را رد نمي‌كنم ولي بايد در نظر داشت كه چنين اعمالي، طبق قوانين ايران مانعي ندارد و قانوني براي جلوگيري از چنين اعمالي در ايران وجود ندارد و قرارداد گازي بين توتال و ايران، با رعايت دقيق قوانين موجود صورت گرفته است.

از طرف دولت، شركت نفت و يا دستگاه قضائي ايران، تا اين لحظه هيچ واكنش رسمي در مورد پيگيري موضوع دريافت رشوه به وسيله مسئولان نفتي ايران مشاهده نشده است. مشخص نيست، آيا مسئولان ايراني براي بررسي موضوع و در صورت اثبات دريافت رشوه به وسيله مسئولان ايراني، براي تسهيل دستيابي يك شركت خارجي در يك مزايده كه شركت‌هاي خارجي ديگري پيشنهاد داده بودند، اقداماتي را انجام خواهند داد يا خير؟