خبرنامه امیر کبیر: مردم ايران روز ۱۲ ژوئن ۲۰۰۹ رييس جمهور جديد جمهوری اسلامی را انتخاب خواهند کرد. عبدالکريم لاهيجی، نايب رييس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH) و رييس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران (LDDHI) در اين خصوص می گويد: “کاملاً واضح است که اين انتخابات نمايش جديدی برای فريب افکار عمومی مردم ايران خواهد بود. تنها نتيجه انتخابات در ايران اين است که حکومت به خود مشروعيت ظاهری بدهد.”

در حقيقت، از ميان ۳۰۰ کانديدايی که آمادگی خود را برای شرکت در انتخابات رياست جمهوری اعلام کرده بودند، تنها ۴ نفر از سوی شورای نگهبان تأييد صلاحيت شدند. شورای نگهبان نهادی است که اعضای آن بدون انتخابات و مستقيماً از سوی رهبر انقلاب تعيين می شوند. در آخرين انتخابات رياست جمهوری در سال ۲۰۰۵، بيش از ۱۰۰۰ نفر برای انتخابات رياست جمهوری شرکت کرده بودند که از آن تعداد تنها ۶ نفر تأييد صلاحيت شدند.

چهار نامزدی که توسط شورای نگهبان تأييد شده اند عبارتند از: ميرحسين موسوی، نخست وزير سابق؛ مهدی کروبی، رييس سابق مجلس؛ محسن رضايی، رييس سابق سپاه پاسداران؛ کانديدای چهارم نيز رييس جمهور فعلی، محمود احمدی نژاد است.

از زمان انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان رييس جمهور، وضعيت آزادی در ايران به مراتب وخيم تر شده: مخالفان سياسی، روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر، اقليت های قومی و مذهبی، جنبش های ايجاد برابری ميان زن و مرد، اعضای اتحاديه ها و دانشجويان همگی بهای مخالفت و اعتراض های خود برای انجام اصلاحات را پرداخته اند. پلمب کانون مدافعان حقوق بشر در ماه دسامبر ۲۰۰۸ که يکی از اعضای فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر در ايران محسوب می شود، و فشار دائم و همه جانبه بر اعضای آن به خوبی گواه سرکوب های بيش از حد توسط دولتمردان جمهوری اسلامی است.

خانم سوهاير بلحسن، رييس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر در اين رابطه می گويد: “در شرايطی که جامعه مدنی به صورت سيستماتيک مورد سرکوب قرار می گيرد و چاره ای جز سکوت ندارد، کاملاً مشخص است که انتخابات آزاد و بی طرف نمی تواند وجود داشته باشد.”

“کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه” که از سوی کانون مدافعان حقوق بشر و با گردهم آوردن طيف های مختلف سياسی تشکيل شده، وظيفه نظارت بر انتخابات مشروع و قانونی را برعهده دارد. اين کميته به شدت نسبت به مواضع صدا و سيمای جمهوری اسلامی که به طور سيستماتيک طرفدار رييس جمهور فعلی است اعتراض کرده. از سوی ديگر، در خلال هفته های اخير مسؤولان نهادهايی که سازماندهی و نظارت بر انتخابات را برعهده دارند، بارها مواضعی در طرفداری از کانديداتوری محمود احمدی نژاد اتخاذ کرده اند و به طور آشکار تعهدشان مبنی بر اتخاذ يک موضع بی طرف را زير پا گذاشته اند.

فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران از دولتمردان جمهوری اسلامی می خواهند که به اعمال فشار و سرکوب جامعه مدنی ايران پايان دهند و امکان آزادی بيان و برگزاری يک انتخابات بی طرف و آزاد را در تاريخ ۱۲ ژوئن فراهم آورند.

فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران بار ديگر از دولتمردان جمهوری اسلامی می خواهند که امکان بازگشايی کانون مدافعان حقوق بشر را که تنها اميد قربانيان نقض حقوق بشر در ايران است فراهم آورند و ماده ۲۵ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی را زير پا نگذارند. براساس اين ماده، “هر شهروندی حق و امکان اين را دارد که بدون محدوديت در انتخابات ادواری و بی طرف که براساس آرای عمومی مساوی و مخفی انجام می شود و تضمين کننده آزادی بيان انتخاب کنندگان می باشد رأی بدهد يا انتخاب شود”.

فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران