روز: همزمان با افشاي “فتواي شرعي” مصباح يزدي در مورد تقلب در انتخابات در نامه سرگشاده جمعي از کارکنان وزارت کشور، روسای کمیته صیانت آرا میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو کاندیدای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری در روز یکشنبه طی نامه‌ای به آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان نسبت به دستکاري انتخابات ابراز نگرانی کردند.

در بخشی از این نامه اعلام شده که تعرفه‌های مرحله اول 59 میلیون و 600 هزار تعرفه است اما وزارت کشور تعداد تعرفه‌های چاپ شده را 56 میلیون اعلام کرده، و وجود 2600000 تعرفه چاپ شده اما اعلام نشده از سوی وزارت کشور جای ابهام دارد.

علی اکبر محتشمی پور و مرتضی الویری روسای کميته صيانت از آراء موسوی و کروبی در نامه خود همچنین به تعداد مهرهای انتخابات ارسال شده به استان ها اشاره کرده و خطاب دبیر شورای نگهبان نوشتند: “تعداد مهرها،همانطوری که می‌دانید دو برابر تعداد شعب به‌علاوه 10 درصد مازاد می‌باشد که بدون هیچگونه دستورالعملی ارسال شده است و این کار فوق‌العاده خطرناک و نگران کننده است.”

آن ها همچنين از تدارک تخلف سازماندهی شده خبر داده، و تاکيد کردند که “اگر قرار باشد تخلف سازماندهی شده‌ای انجام بگیرد ،این کار نه در شعبه و نه در سایت و نه در هنگام شمارش و اخذ رای بلکه در استفاده از تعرفه‌های اضافی و مهرهای اضافی و با استفاده از صندوق‌های اضافی و سیار شدنی است،به خصوص که خبر می‌رسد که شناسنامه‌های سربازان در مراکز نظامی و… جمع آوری شده است.”

قرار داد ارسال 4 میلیون پيامک محرمانه میان وزارت کشور و مخابرات بخش ديگری از نامه روسای کميته صيانت از آراي موسوی و کروبی به دبیر شورای نگهبان را به خود اختصاص داده است. آنها نوشته اند “قراردادی به تعداد چهار میلیون پیامک بین ستاد انتخابات وزارت کشور و وزارت مخابرات برای روز انتخابات آنهم به صورت محرمانه منعقد شده است که سوال بر انگیز است، چه فرمانی بصورت یکطرفه و به چه کسانی در روز انتخابات قرار است داده شود که مردم نباید بدانند.”

در اين نامه همچنين به برگزاری جلسه محرمانه ای در وزارت کشور اشاره شده که در آن استانداران سراسر کشور در وزارت کشور جلسه محرمانه با وزیر کشور حضور یافته اند اما هیچکس از محتوای جلسه و موضوع آن خبر ندارد.

علی اکبر محتشمی پور و مرتضی الویری با اشاره برگزاری اين جلسات و برگزاری آن در مواقع ضروری چون جنگ و در موضوعات فوق‌العاده سری از احمدی جنتی دبیر شورای نگهبان در اين مورد پرسيده اند که “چه موضوع سری و محرمانه‌ای وجود داشته که فقط باید استانداران و وزیر کشور بداند و از مسوولان وزارت کشور کسی نباید مطلع باشد؟ ”

در اين نامه همچنين روسای کميته صيانت از آراء میرحسین موسوی و مهدی کروبی با تاکيد براينکه مطابق قانون “استفاده از استانداران و فرمانداران و … که در دوره‌های گذشته تخلفاتشان له و علیه برخی کاندیداها به اثبات رسیده است طبق قانون ممنوع است” از احمد جنتی دبیر شورای نگهبان پرسيده اند که “آیا نباید برای استاندار خراسان رضوی و … تدبیری بیاندیشید؟”

تخلف دولت نهم در فراهم نیاوردن امکان حضور ناظران ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در صندوق های خارج از کشور بخش دیگری از نامه روسای کمیته صيانت از آراء دو نامزده اصلاح طلب را به خود اختصاص داده است.

محتشمی و الویری خطاب به جنتی نوشتند در حالی که “متجاوز از 300 صندوق در کشورهای خارج در نظر گرفته شده است، ستاد انتخاباتی میر حسین موسوی علی رغم تمام تلاشی که از مدت‌ها قبل انجام داده است، نتوانسته است نمایندگان خود را برای صندوق‌های خارج از کشور به وزارت کشور و وزارت خارجه معرفی کند و لذا ممانعت از امکان حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای خارج کشور تخلف قانونی آشکار است.”

در بخش ديگری از نامه روسای کميته صيانت از آراء میرحسین موسوی و مهدی کروبی به دبیر شورای نگهبان تصریح شده”حفاظت یک/سوم صندوق‌ها از عهده نیروی انتظامی خارج و به سپاه پاسداران واگذار شده است که خلاف قانون و رویه‌های قبلی است.”

آنها تاکيد کرده اند که در این مورد”باید کمبود نیرو و با افزایش افراد مامور به نیروی انتظامی و تحت امر مسوولان آن انجام گردد.”

نامه کارکنان وزارت کشور در مورد احتمال دستکاری در آرا

جمعی از کارکنان وزارت کشور نيز روز يک شنبه با انتشارنامه ای سرگشاده با ابراز نگرانی نسبت به تغییر و دستکاری آرا مردم در ستاد انتخابات کشور هشدار دادند.

در اين نامه که به امضاي جمعی از کارکنان وزارت کشور رسيده تاکید شده که “اهداف و برنامه ریزی در ستاد انتخابات کشور ، به طور آشکار و متقنی به سمت صیانت و سلامت از آراء مردم در انتخابات 22 خرداد 88 پیش نمی رود.”

آنها وضعيت فعلی در وزارت کشور که اجرای انتخابات را بر عهده دارد را مشابه وضعيت برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در روز جمعه 24 اسفند 86″ توصيف کرده و از “حکم شرعی برای تغيير آراء”خبر دادند. در بخشی از این نامه با پرده برداری از تلاش های پشت پرده مقام های دولتی برای تغيير آراء آمده که “بعد از ریزش شدید آراء یکی از کاندیداها(محمود احمدی نژاد) و نا امیدی یارانش و نیز کاهش درصد آرای مشارالیه در نظر سنجی های معتبر دولتی دراوایل اردبهشت ماه سال جاری، یکی از آقایان اساتید حوزه و رئیس موسسه آموزشی در قم که اتفاقا زمانی مباحث فلسفه سیاسی را درنماز جمعه تهران مطرح می کردند ، در جلسه محرمانه ای با تفسیر به رأی سوره بقره آیه 249 ” خواهان «تغییر آرا» به نفع کاندیدای اقلیت می شود و می گوید: اگر کسی رئیس جمهور شود و ارزشهای اسلامی که اکنون در لبنان ، فلسطین و ونزوئلا و دیگر نقاط جهان منتشر شده آسیب ببیند، رأی دادن به او جایز نیست و حرام است. هم خودمان نباید رای بدهیم و هم باید مردم را هوشیار کنیم که رای ندهند، ولا غیر. بر شما مسئولین انتخابات ، هر امری واجب است.”

در اين نامه اسم اين استاد حوزه علميه قم ذکر نشده اما مشخصات پدر معنوی دولت احمدی نژاد یعنی مصباح یزدی مرد اشاره قرار گرفته و تاکيد شده: “در واقع بعد از این جلسه مهم بود که حکم شرعی تغییر آراء در انتخابات صادر می شود”، و پس از آن بود که رييس ستاد انتخابات کشور “تعداد شعب اخذ آرا را که در روز 24 فروردین 88 اعلام کرده بود، بیش از 48 هزار عدد است در روز 23 اردیبهشت ماه به 45 هزار و 758 مورد تقلیل داد، و تعداد واجدان شرایط در انتخابات ریاست جمهوری را 46 میلیون و 200 هزار نفر اعلام کرد.>این آمار در حالی بیان شد که پيشتر جداول مرکز آمار ایران حدود 51 میلیون و 300 هزار نفر را واجد شرایط رای دادن اعلام کرده بودند.”

در ادامه نامه تصريح شده: “همین آبروریزی باعث شد که آقای دکتر محمد مدد ، رییس مرکز آمار ایران تا مرز بازنشستگی پیش رود، مدیری که می توانست نام نیکی در تاریخ سیاسی کشور با پافشاری بر حق 5 میلیون رای دهنده از خود برجای گذارد، چنین نکرد و بلافاصله در جریان جلسه شرعی انتخابات قرار گرفت ، سپس تهدید و توجیه شد ، بنابراین مسئولین شرعی بیان آمار واقعی از او ساقط و سرانجام در 5 اردیبهشت ماه 88 در همایش استانداران سراسر کشور که در وزارت کشور برگزار شد ، گفت: «آمار تعداد افراد واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری 46 میلیون 200 هزار نفر است» و این جمله هم چون درفشی بود که این مسئول بی مسئول ، بر روح و روان آزاد مردان ایرانی فرو کرد .آقای مدد برای حفظ چند صباح پست خود، چه ساده لوحانه ترفند و حیله تیم حرفه ای تغییر آراء را با این جمله خود رسوا کرد: این آمار 46 میلیون و 200 هزار نفری پس ازجلسات مشترک مرکز آمار ایران ، سازمان ثبت احوال و وزارت کشور مشخص شد.”

به این ترتیب ماجرای اختلاف آمار در مورد 5 میلیون رای دهنده ایرانی میان وزارت کشور و سازمان آمار کشور پايان گرفت.

تعرفه های اضافی، تغییرات گسترده

کارکنان وزارت کشور در بخش دیگری از هشدار دهنده خود با اشاره به اينکه در این دوره از انتخابات ، برای هر صندوق آراء دوعدد مهر تعریف شده است، اضافه شدن ده درصد به صندوق های سیار ” و نيز “چاپ 12 میلیون تعرفه اضافی” قابل تامل توصيف شده، چرا که” اکنون بیش از 58 میلیون تعرفه برای 46 میلیون و 200 هزار واجد شرایط” به چاپ رسيده است.

نویسندگان اين نامه که خود کارکنان وزارت کشور هستند تاکيد کرده اند که “بدین ترتیب برای معادل 38.5 درصد از کل واجدین شرایط تعرفه اضافی چاپ شده است.”

در پایان این نامه ذکر شده که فرمول تغییر آراء آقایان از فرمول مشارکت حداقلی مردم تبعیت می کند، اما اگر سطح مشارکت مردم افزایش یابد و یا شاهد حضور نمایندگان کاندیداها یا دستگاههای نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور در ستاد انتخابات کشور خصوصا ” اتاق تجمیع آمار ” باشیم ، نقشه دستکاری در آراء مردم کارساز نخواهد شد.

دوهفته پيش نيز جمعي از کارکنان وزارت کشور در نامه اي سرگشاده خطاب به رئیس جمهور تغییرات گسترده در اين وزارت خانه را در آستانه انتخابات مورد انتقاد قرار داده بودند.

در بخشی از این نامه به انتصاب يك پزشك عمومي به عنوان رئیس ستاد انتخابات و تغييرات گسترده در معاونت هاي وزير و مديران كل واحدهاي ستادي اشاره و تاکید شده است که: “اكثر اين مديران جديد همه غير وزارت كشوري بوده و اصلا سابقه كاري در وزارت كشور و واحدهاي زيرمجموعه ندارند.”

به گفته کارکنان وزارت کشور در آستانه انتخابات رياست جمهوری “تغییر بيش از 70 درصد كارشناسان دفتر انتخابات نظير مديركل پشتيباني، بازرسي، روابط عمومی نیز در سه چهار ماه اخیر صورت گرفته است.”