عصرایران: در کشور آمريکا کنترل دخل و خرجهاي انتخاباتي با قانون 1974 انجام مي گيرد که طبق آن يک کميسيون انتخابات فدرال متشکل از دو حزب مسئوليت نظارت بر هزينه هاي انتخاباتي را به عهده دارد. ميزان کمک به کانديداهاي انتخاباتي بر اساس اين قانون تا سقف هزار دلار براي افراد و پنج هزار دلار براي سازمانها است. علاوه بر اين، دريافت کننده کمک ملزم به تکميل پرسشنامه هايي است که در آن نحوه تامين درآمده ها و چگونگي هزينه آنها مشخص مي شود.
با نگاهي گذرا به سير تکامل تبليغات رياست جمهوري در سي سال گذشته و چگونگي هزينه هاي تبليغاتي معلوم مي شود که اين سير يک روند تکاملي داشته است. اگر در دورهاي اوليه انتخابات رياست جمهوري خبري از پوسترهاي رنگارنگ و بنرهاي بلندبالاي انتخاباتي نبود، از يکي دو دوره اخير اين اقلام تبليغاتي جزو بديهيات در تبليغات و کسب آراء مردم دانسته مي شود. امروزه کمتر مي توان ميدانهاي اصلي تهران و مراکز استانها را ديد که بنرهاي خيره کننده يکي از کانديداها در آن نصب نشده باشد و صد البته که انواع و اقسام پوسترهاي تبليغاتي در رنگهاي متنوع در خيابانها و کوچه ها و حتي بر اتومبيلها به وفور چشم نواز هر رهگذري است! مسئله اصلي در پس اين همه تبليغ رنگارنگ اين است که هزينه آنها از کجا است و به بياني روشنتر، دخل و خرج تبليغات انتخاباتي به چه صورت انجام مي گيرد.

اهميت اين مسئله وقتي روشن مي شود که پس از انتخابات مجلس پنجم اهميت تبليغات پرخرج و رنگين تاثير خودش را در نتيجه و پيروزي در انتخابات معلوم کرد به صورتي که در آن زمان، حزب کارگزاران سازندگي با کليد زدن اين نوع تبليغ از ميدان انتخاباتي موفق بيرون آمد. تبليغات اين حزب در آن موقع باعث شد تا بيش از صد نفر از نمايندگان مجلس پنجم به نوعي وابسته به اين حزب باشند. اين روند تبليغاتي در انتخابات پس از آن تاثيرگذار بود تا آنجا که انتخابات رياست جمهوري و مجلس پيشين، در اين سير صعودي به پرخرج ترين انتخابات مبدل شدند. با دليل نبود آمار دقيقي از مخارج انتخابات رياست جمهوري نهم شايعاتي مبني بر هزينه 300 ميلياردی مطرح شد که هنوز نسبت به اين آمار واکنشي از سوي احزاب و گروههاي فعال در آن انتخابات بيان نشده است.

عدم واکنش احزاب و گروههاي دخيل در انتخابات به اين شايعات دليل روشني دارد و آن عدم شفافيت دخل و خرج انتخاباتي است به صورتي که اگر شخص يا گروهي هم بخواهد تظاهر به شفافيت مالي کند و آماري را ارائه دهد، باز آن را در صورتي مبهم بيان مي کند.

براي مثال، علي شکوري راد از جبهه مشارکت در مورد دخل و خرج حزب خود در انتخابات نهم گفت؛ «حدود 500 ميليون تومان هزينه هاي مرکزي داشتيم که بيشتر مربوط به چاپ، کاغذ و هزينه هاي سخت افزاري بود و هزينه هاي پرسنلي با حضور داوطلبانه افراد بسيار جزيي بوده و در شهرستان ها نيز دفاتر تبليغاتي بخشي از هزينه ها را به صورت داوطلبانه جذب کردند». از همين گفته شکوري راد معلوم مي شود که ارقامي نامعلوم به نام هزينه هاي داوطلبانه وجود دارد که در رقم 500 ميليوني او حساب نشده و اين مورد به علاوه موارد ديگر، هزينه هاي نامعلوم و در سايه اين حزب را در آن انتخابات تشکيل مي دهند. روشن است که اين رقم تنها گوشه اي از دخل و خرجهاي انتخابات نهم را بيان مي کند و بايد حساب و کتاب کل آن انتخابت را بسيار گسترده تر از اين رقم فرض کرد.

محمدرضا جمالي، مديرمسئول سابق روزنامه جوان، با اشاره به رابطه گروهها و باندهاي قدرت با انتخابات، معتقد است که در آستانه انتخابات اين گروهها هستند که شکل گرفته و براي پيروزي تلاش مي کنند. به نظر وي، عمده ترين دليل اين امر ناشي از قانون انتخابات است که «شفافيت مالي» را اجباري نکرده است. او قانون انتخابات فعلي را با قانون انتخابات کشورهاي اروپايي و توسعه يافته مقايسه مي کند که در آنها «هرگونه کمک مالي مردم و بنگاه ها ثبت و ضبط مي شود».

شايد بد نباشد که با ذکر چند نمونه چگونگي کنترل دخل و خرجهاي انتخاباتي در کشورهاي مورد نظر وي بيشتر معلوم شود.

طبق قانون اساسي فرانسه، شوراي قانون اساسي موظف به نظارت بر انتخابات رياست جمهوري آن کشور است که يکي از وظايف اين شورا رسيدگي به منابع مالي احزاب سياسي است. بنابر اين وظيفه، شوراي قانون اساسي بر هزينه هاي تبليغاتي كانديداهاي احزاب سياسي در انتخابات نظارت کرده و به اين وسيله، دخل و خرج هاي انتخاباتي را کنترل مي کند که بايد مطابق با سقف هزينه اعلام شده باشد.

بر طبق اصل 21 قانون اساسي کشور آلمان، احزاب «بايد براي سرمايه ها و منابع و استفاده از منابع پولي خود به طور عمومي پاسخگو باشند». قانون احزاب مصوب 1967 و اصلاحيه آن در 1983 ضمانتهاي اجرايي اين ماده را پيش بيني کرده که بنابر آن، احزاب موظف به افشاي اسامي افراد کمک کننده هستند و مجازاتهايي نيز براي عدم گزارش کمکهاي مالي در نظر گرفته شده است.

در کشور آمريکا کنترل دخل و خرجهاي انتخاباتي با قانون 1974 انجام مي گيرد که بر طبق آن يک کميسيون انتخابات فدرال متشکل از دو حزب مسئوليت نظارت بر هزينه هاي انتخاباتي را به عهده دارد. ميزان کمک به کانديداهاي انتخاباتي بر طبق اين قانون تا سقف هزار دلار براي افراد و پنج هزار دلار براي سازمانها است. علاوه بر اين، دريافت کننده کمک ملزم به تکميل پرسشنامه هايي است که در آن نحوه تامين درآمده ها و چگونگي هزينه آنها مشخص مي شود.

کنترل مالي احزاب در انگلستان با قانون مصوب فوريه 2001 شکل دقيقتري نسبت به قانون سال 1883 به خود گرفت که يکي از مهمترين اصلاحات آن، ايجاد محدوديت در صرف هزينه ها در سطح ملي و در انتخابات عمومي است.

ذکر اين مثالها نبايد ما را غافل از رابطه قدرتهاي اقتصادي و سياسي در اين کشوره کند که حتي با وجود اين قوانين و مقررات، باز رابطه پشت پرده بين اين قدرتها نقش کليدي در صحنه سياسي دارد و اين قوانين نتوانسته به صورت کامل از چنين امري جلوگيري کند. از سوي ديگر، وجود روابط پشت پرده به معناي عدم تاثير اين قوانين نيست و بايد توجه داشت که اين قوانين به مقدار زيادي توانسته دامنه آن روابط را محدود کند و گذشته از اين، باعث شده تا راهي قانوني و معين براي بررسي عملکرد مالي احزاب در انتخابات به وجود بيايد.

مسئله دخل و خرج انتخاباتي و درآمدها و هزينه هاي مالي احزاب و گروهها در ايران شکل ديگري دارد که با نبود قوانين کنترل کنند و تحديدي شعارهاي گنگ و مبهمي چون کمکهاي مردمي يا حمايتهاي مردمي زمينه بروز و ظهور پيدا کرده اند. اين گونه شعارها با تمام خوش نمايي به ابهام در هزينه هاي تبليغاتي دامن مي زند و اجازه نمي دهد تا ميزان نفوذ قدرتهاي اقتصادي در عرصه انتخابات معلوم شود. گويا به جاي اين دست شعارها که فضاي انتخابات را مبهم تر مي کند ضروري است تا با تصويب قوانين و يافتن راهکارهايي معين و مشخص بتوان به شفاف سازي در هزينه هاي انتخاباتي دست يافت تا با محدود شدن نفوذ قدرتهاي اقتصادي، انتخابات در محيط سالمتري برگزار شود