لوموند دیپلوماتیک:
نوشته Ramine MOTAMED-NEJAD
همچون سال ٢٠٠٥ ، انتخاباتي که بزودي در ايران برگزار مي شود بطور وسيعي حول مسائل داخلي متمرکز شده است. چهار سال پيش، نامزدهاي «اصلاح طلب» به دليل عدم توانائي شان در ارائه راه حلي براي مشکلات اجتماعي شکست خوردند، در حاليکه آقاي محمود احمدي نژاد وعده داده بود که « پول نفت را به سرسفره مردم خواهد آورد». امروز رئيس جمهور ايران بنوبه خود بايد پاسخگوي بيلان اقتصادي اش باشد. در شرایطی که ایران در مرکزتوجه بین المللی می باشد، انتخابات ماه جاری، باز هم حول مسائل داخلی جریان دارد.

بعد از پايان جنگ با عراق (١٩٨٨)، رابطه جامعه و سياستمداران ايران با پول دگرگوني عميقي پيدا کرد، چرا که ارزش هاي اخلاقي و بويژه مذهبي که تا آن زمان مسلط بودند عقب نشيني چشم گيري کردند. جامعه شناس فرامرز رفيع پور، در کتابي که در سال ١٩٩٨ به چاپ رسيد (١)، مسئوليت اين تحول را از سوئي به دوش اقليتي مي گذارد که در « نمايش ثروتش » هيچ ترديدي به خود راه نداد. رفتاري که دولت آقاي هاشمي رفسنجاني در آستانه دهه ١٩٩٠ با دعوت از سرمايه داران ايراني مقيم خارج (دياسپورا) ، براي بازگشت و شرکت در بازسازي کشور، آنرا تشويق و تقويت کرد.

از طرف ديگر، در آنسوي نردبان اجتماعي، اکثريتي از مردم در طول دهه بعد از انقلاب از بحراني رنج مي بردند که باعث سقوط قدرت خريد و پديداري مشکلات مالي برايشان بود. تمايل به « نمايش » ثروت براي عده اي و تشديد فقر براي ديگران نويسنده را بر آن مي دارند که اين چنين نتيجه گيري کند:« ارزش هاي مادي و ارزش ثروت پيروز شدند».

علاقه به بهبود وضعيت زندگي، بواسطه رفرم هاي اقتصادي اي که از ژانويه ١٩٩٠ توسط دولت هاشمي رفسنجاني به اجرا در آمدند، توانست خود را نمايان سازد. رفرم هائي که ارکان اساسي شان خصوصي سازي شرکت هاي دولتي و آزاد سازي تجارت خارجي بود.

از بيست سال پيش، هم نشريات و هم گزارشات رسمي مرتبا «عدم شفافيت» اين خصوصي سازي ها و «رفتارهاي غيرقانوني» انجام پذيرفته در حول آنها را افشا کرده اند. بخشي از کساني که از اين « انتقال مالکيت » سود برده اند مديران سابق همين شرکت هاي دولتي هستند که اکنون جزو نخبگان جديد اقتصادي به حساب مي آيند. در همين راستا، يک گزارش مجلس نشان مي دهد که در سال ١٩٩٤ ، سهام بيش از پنجاه موسسه صنعتي به « بهائي اندک » و با زيرپاگذاشتن « شرائط قانوني» به مديران آنها واگذار شد. پول اين سهام با وام هائي پرداخت مي شد که از سازمان سرمايه گذاري صنايع ملي، يعني از صندوق دولت، گرفته مي شد و اين امر همچنان دردوران دولت هاي آقاي خاتمي و آقاي احمدي نژاد رواج داشت.

آزاد سازي تجارت خارجي منبع ديگر سودجوئي بوده است.اينکار به رانت هاي نجومي منجر می شود که نه تنها اقتصاد رسمي را در بر می گیرد بلکه خيرش به شبکه هاي موازي قاچاق نيز مي رسد. دقيقا آنهائي از اين پديده سود مي برند که چندين سال است از سوي مطبوعات « مافيا » خوانده مي شوند. اين صفت به گروه هاي اقتصادي اي اطلاق مي شود که از طرفي ورود و پخش محصولات خوراکي، محصولات صنعتي و مواد مخدر را کنترل مي کنند و از سوي ديگر هرچه بيشتر به سوي قاچاق و صادرات بخشي از محصولات مشتقه نفتي روي مي آورند که قاعدتا درانحصار شرکت ملي نفت ايران است (National Iranian Oil Company).

همانطور که فريبا عادلخواه، محقق، تاکيد دارد، «بازاري هاي بزرگ» به همراه شخصيت هاي سياسي و نهادهاي رژيم، « بصورتي مستقيم و وسيع در اين اقتصاد موازي شرکت دارند و هدفشان هم سود است و هم جذب سرمايه براي تامين نيازهايشان» (٢). اين چنين است که نخبگان اقتصادي وابسته به بازار که در دهه ١٩٨٠ بسيار با نفوذ بودند، زين پس مي بايست با فعالان جديد اقتصادي اي که بدنبال کسب ثروت هستند، کنار بيايند.

گروه هاي دیگر مسلط سرمايه داري نیز بيکار ننشسته اند. آنها هولدينگ هاي صنعتي، مالي و تجاري پديد آوردند که اغلب منابع مالي شان را خود تامين مي کنند، بدون آنکه از امتيازات مالي اي که نهادهاي مختلف دولتي و ورا- دولتي در اختيارشان مي گذارند، چشم پوشي کنند. آنها به سفارشات دولتي اي دسترسي دارند که بازارش تقريبا تضمين شده است و درصورت امکان سعي مي کنند که از زير تعهدات مالي شان نيز شانه خالي کنند.

از فعاليت خيريه تا سودجوئي

در مورد ايران ، نه مي توان از يک سرمايه داري دولتي سخن راند ( از آنرو که دولت خود را از بسياري شاخه هاي اقتصادي کنار کشيده) و نه از يک سرمايه داري بازار ( چرا که اين گروهها تمام موانع مالي، تجاري و مالياتی را دور مي زنند و از پيدايش هرگونه رقابت جديدي جلوگيري مي کنند) . از همين رو بهتر است ماهيت اقتصاد ايران را سرمايه داري انحصارات ناميد.

دو نمونه نشانگر اين تحولات است. از يک سو بنيادهاي عظيمي که بخشي از آنها در فرداي انقلاب ١٩٧٩ بوجود آمدند و رسما وظيفه شان فعاليت هاي خيريه بود؛ مثل بنياد مستضعفان و جانبازان که در شبکه هاي تجاري ( و از جمله خريد سلاح) در دوران جنگ بسيار فعال شد و بعدها فعاليت هايش را عميقا گسترش داد. اين بنياد در برگيرنده هزاران موسسه صنعتي، تجاري، کشاورزي، توريستي و يا هواپيمائي است. بعلاوه اين بنياد تامين مالي نهادهاي خويش را بعهده مي گيرد که همگي در يک مجموعه سترگ زير نظر موسسه مالي و اعتباري بنياد قرار دارند که داراي قدرت عظيمي است. اضافه براين با نپذيرفتن اطلاق «بانک» به خويش، اين موسسه خود را خارج از محدوديت هاي مقررات بانک مرکزي قرار مي دهد. در عين حال اين بنياد از پرداخت ماليات هايش سرباز مي زند. آقاي خاتمي که در فاصله ١٩٩٧ تا ٢٠٠٥ قدرت اجرائي را در دست داشت بدون هيچ نتيجه اي سعي کرد پرداخت ماليات ها را به اين بنياد تحميل کند.

دومين نمونه رشد قدرت هاي اقتصادي، مجموعه صنعتي ايران خودرو است که بزرگترين شرکت اتومبيل سازي خاورميانه محسوب مي شود و ٤٠ درصد از سهامش به دولت تعلق دارد. ايران خودرو به همراه مجموعه سايپا، انحصاري عيني بر بازار خودرواعمال مي کنند: سايپا ٣٥ درصد بازار و ايران خودرو ٥٥ درصد آنرا دراختيار دارد. پس از آزاد شدن واردات در اين بخش، ايران خودرو با شرکت هاي خارجي طرح همکاري مشترک ريخت. شرکت هاي خارجي اي که هرچه بيشتر به بازار رو به رشد ايران علاقمند مي شدند: ٧٥٠ هزار اتومبيل در سال ٢٠٠٤، يک ميليون و صد هزار در سال ٢٠٠٦ و يک ميليون و دويست هزار در سال ٢٠٠٨ به فروش رفته است.

براي ايران خودرو اين همکاري با قصد حفظ برتري اش در بازار و دستيابي به تکنولوژي هاي جديد انجام گرفت که براي بالا بردن کيفيت محصولات اش و اشاعه بين المللي آنها ضروري است. گروه پژو- سيتروئن (PSA)که از سال ١٩٩٢ براي ساخت ٤٠٥ ( که ٦٠ درصد آن در داخل توليد مي شود) با ايران خودرو همکاري صنعتي داشت با امضاي قراردادي در مارس ٢٠٠١ گام جديدي به جلو برداشت: توافقنامه براي مونتاژ اتومبيل هاي ٢٠٦ و ٣٠٧ (با نقش محدود داخل در توليد آنها).

شرکت رنو نيز براي مونتاژ لوگان ( نام ايراني آن تندر است) يک شرکت مشترک با دو غول صنايع اتومبيل ايران بوجود آورد. ٥١ درصد سهام اين شرکت که رنو پارس نام دارد متعلق به رنواست و ايران خودرو و سايپا ٤٩ درصد آنرا مشترکا در اختيار دارند.

ايران خودرو درضمن به دنبال ايفاي نقشي فعال در بازار جهاني است : با امضا توافقنامه اي با شرکت الجزايري فامووال براي مونتاژ اتوبوس در آن کشور، و همچنين تاسيس واحد هاي توليد سمند ( نوعي پژو ٤٠٥ محلي شده) در ونزوئلا، سنگال، سوريه و بلاروس. اين اتومبيل هم اکنون نيز به الجزاير، مصر، عربستان سعودي، ترکيه، ارمنستان، بلغارستان، روماني، اوکرائين و روسيه صادر مي شود.

ايران خودرو بعلاوه براي کم کردن محدوديت هاي مالي و نقدينگي اش، از نهادينه شدن بانک هاي خصوصي در ايران از سال ٢٠٠٠ به بعد، استفاده کرد تا بانک خود، بانک پارسيان را بوجود آورد که ٣٠ درصد سهام آنرا دراختيار دارد. اين بانک که بعدها به مهمترين بانک خصوصي ايران تبديل شد، ٦٠ در صد سپرده ها و وام هاي اين بخش را در اختيار دارد.

به محض به قدرت رسيدنش در ژوئن-ژوئيه ٢٠٠٥، رئيس جمهور احمدي نژاد بانک هاي خصوصي را به دادن وام هاي « مشکوک و بحث برانگيز» متهم کرد. او سپس تهديد کرد که ليست کساني را منتشر خواهد کرد که از اين دست و دلبازي ها استفاده برده اند، وعده اي که البته تا امروز اجرا نشده است. بانک پارسيان در قلب اين حملات قرار داشت. مهم ترين دليل اين امر نپذيرفتن کاهش نرخ بهره از سوي اين موسسه بود که طبيعتا به پائين آمدن سودش منجر مي شد. رودرروئي در اکتبر ٢٠٠٦ به اوج خود رسيد وقتي که دولت و بانک مرکزي تصميم گرفتند رئيس بانک پارسيان را عزل کنند. تمام بانک هاي خصوصي برعليه اين تصميم موضع گرفتند و در نهايت ديوان عدالت اداري آنرا لغو کرد و بدين ترتيب يک شکست غيرقابل انکار را به رئيس جمهور احمدي نژاد تحميل کرد.

سپس، رشد شيفته کننده بعضي از حوزه ها براي دلال بازي ( و بويژه بازار مسکن) بسياري از بانک هاي خصوصي و دولتي را برآن داشت که از سرمايه گذاري در شرکت هاي صنعتي روي برگردانند. آنها به دادن وام هاي مسکن سنگين پرداختند و هم چنين به صورتي وسيع در بخش ساختمان سرمايه گذاري کردند. بدين ترتيب آنها نيز در پديداري بي سابقه حباب مسکني نقش داشتند که در سال ٢٠٠٥ بوجود آمد (٣) و به زايش آنچيزي انجاميد که از سوي يک نشريه « بورژوازي مستغلات» ناميده شد (٤).

اين حباب بالاخره در ماه مه – ژوئن ٢٠٠٨ تحت تاثير تصميم دولت که مجموعه سيستم بانکي را مجبور به تعليق وام ها کرد ( حتي وام هائي که تائيد شده و در حال پرداخت شدن بودند) ترکيد. از آنزمان ما شاهد سقوط آزاد تقاضا براي مسکن، کاهش جدي قيمت ها و کم شدن لااقل نسبي ارزش دارائي هاي بانکهاي دولتي و خصوصي در ارتباط با ساختمانهائي هستيم که پيش از اين خريداري کرده بودند. به اينها بايد زيان هاي تشديد شده اي را افزود که بدليل انباشت عدم پرداخت وام ها از سوي نهادهاي دولتي و حتي خود دولت و هم چنين نهادهاي خصوصي پديد آمده اند.

اين بحران دو عارضه به همراه داشته است. در درجه اول آنکه بانک ها آنچنان که کاهش ٦٧ درصدي وام ها نمايانگر آنست ديگر نمي توانند به اقتصاد واقعي پول قرض دهند (٥). انقباضي که بنوبه خود منجر به کاهش تقاضا براي مصرف، کم شدن توليد صنعتي، عدم سود آوري شرکت ها و پائين آمدن وسيع سطح توان توليد ي آنها شده است.

جامعه اي غرق شده در قرض

در درجه دوم به دليل زيان ناشي از کم شدن ارزش دارائي هايشان، بانک ها نه مي توانند و نه مي خواهند که بدهي هايشان را به بانک مرکزي پرداخت نمايند: بين سپتامبر ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ طلب هاي بانک مرکزي ( در نتيجه دولت ) ١٠٦ درصد افزايش داشته است (٦)! اقتصاد توليدي نيز به دليل گسترش عدم پرداخت بدهي ها به شرکت ها و.. در نهايت به حقوق بگيران بشدت صدمه خورده است.

خصوصي سازي ها که منجر به ثروتمند شدن بعضي ها شد در عوض بخش بزرگي از کارگران را بيکار کرد (٧) و آنها را در شرائط مالي هرچه سخت تري قرار داد. صاحبان صنايع خصوصي سازي شده به عمد ماشين آلات را مي فروختند و سپس يا به بهانه ورشکستگي از پرداخت حقوق کارگران خودداری، و يا رک و پوست کنده آنها را اخراج مي کردند. تورم نيز مانند سالهاي دهه ١٩٩٠ مجددا جهتي صعودي طي کرده و بطور رسمي در سال ٢٠٠٨، ٢٥ درصد اعلام شده است. براساس ارزيابي هاي ديگر لااقل ٥٠ درصد و بيش از ٦٠ درصد براي سه ماهه اول سال ٢٠٠٩ بوده است.

از سپتامبر ٢٠٠٥ در مقابل سقوط روزافزون دستمزد واقعی محرومين وطبقه متوسط دولت جهت گيري اقتصادي اش را برروي توزيع مجدد وام ها براي حمايت از مصرف و توليد واحدهاي صنعتي متمرکز کرده است. ليست اشکال مختلف وام هاي پيشنهادي و تضمين شده از سوي دولت کافي است تا اهميت اين سياست را بنماياند: اين وام ها شامل بازنشستگان، ازدواج جوانان ، دانشجويان، مسکن، کشاورزي و غيره مي شود.

اين درحالي است که در طول بيست سال گذشته، به دليل سقوط درآمد واقعي، بخش بزرگي از جامعه در بدهي غرق شده است. نشان اين امر رشد بي سابقه زندانياني است که به دليل عدم پرداخت بدهي شان در حبس اند: ١٢ هزار نفر(٢٠ هزارنفر ديگر نيز در فاصله ده سال گذشته گذارشان به زندان افتاده) (٨). در تناقض با آرمان هاي برابري طلبانه انقلاب ١٩٧٩، اين تنبيهات تحميل شده به فقيرترين اقشار جامعه همراه است با ناتواني و يا عدم اراده مسئولان به مجبور کردن گروه هاي بزرگ اقتصادي به پرداخت بدهي هايشان.

١- کوششي در جهت تحليل انقلاب اسلامي و مسايل اجتماعي ايران نويسنده : فرامرز رفيع پور ناشر : انتشار، چاپ سوم ١٣٧٧ .

٢- در نقد کتاب آرنگ کشاورزیان Bazar and State in Iran. The Politics of the Tehran Market Place (2007), Sociétés politiques comparées, n° 2, Paris, février 2008.

٣- نماد اين امر افزايش ٢٠٠ درصدي قيمت مسکن درطي دوسال گذشته در تهران است و يا اين امر که در فاصله هجده ماه ميزان معاملات ملکي به ٦٠٠ ميليارد دلار رسيد. مجله گزارش شماره ٢٠٤ ، ژانويه ٢٠٠٩.

٤- کمال اطهاري، «بورژوازي مستغلات»، مجله چشم انداز ايران، شماره ٤٧ فوريه-ژانويه ٢٠٠٨.

٥- روزنامه سرمايه، ٢٣ آوريل ٢٠٠٩.

٦- روزنامه سرمايه، ١٠ ژانويه ٢٠٠٩.

٧- بر اساس آمار رسمي در ٢٠٠٨ در حدود ١٥ درصد جمعيت فعال بيکار بوده است.

٨- روزنامه جام جم، ٢٠ دسامبر ٢٠٠٨