بی‌بی‌سی: میرحسین موسوی، نامزد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران که به نتایج اعلام شده این انتخابات اعتراض دارد، تأکید کرده که بازشماری آرا راه چاره نیست و تنها راه جلب اعتماد عمومی ابطال انتخابات است.

آقای موسوی روز شنبه ۶ تیر (۲۷ ژوئن) با انتشار نامه ای خطاب به شورای نگهبان، ‘هیأت ویژه’ پیشنهادی این شورا را رد کرد اما گفت که آماده پذیرش حکمیتی مستقل است.

سخنگوی شورای نگهبان یک روز پیش تر گفته بود که این شورا ‘هیأتی ویژه’ را برای بررسی انتخابات و بازشماری ده درصد آرا تشکیل می دهد و از نامزدهای معترض خواسته بود نمایندگان خود را برای حضور در بازشماری معرفی کنند.

اما آقای موسوی عقیده دارد: “منحصر کردن رسیدگی به شکایات مربوط به تخلفات انتخاباتی به بازشماری ده درصد صندوق های رأی نمی تواند به جلب اعتماد و اطمینان مردم کمک کند و افکار عمومی را در خصوص نتایج اعلام شده اقناع نماید”.

او نوشته است که “حجم تخلفات و اقدامات مغایر قانون” به حدی است که چاره ای جز “ابطال انتخابات و برگزاری مجدد آن” وجود ندارد.

او با اشاره به ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران نوشته است که تخلفات صورت گرفته در این انتخابات از مصادیق “تأثیر در نتیجه کلی انتخابات” است.

آقای موسوی نوشته است از آنجا که بخشی از تخلفات صورت گرفته “بنابر اعلام شورای نگهبان” خارج از “دایره صلاحیت بررسی” این شورا است و بخشی از اعتراضات به عملکرد تعدادی از اعضای این شورا مربوط می شود، شورای نگهبان یا هیأت منتخب این شورا نمی توانند “داوری منصفانه” داشته باشند.

او افزوده است: “برخی از افراد این هیأت در انتخابات موضع بی طرف نداشته اند و نسبت به نتایج آن، پیش از بررسی، اعلام موضع کرده اند”.

با این وجود آقای موسوی نوشته است: “برای اینکه راهی جهت رسیدگی از طریق یک هیأت حکمیت ملی گشوده بماند… پیشنهاد می کنم که موضوع به حکمتی شرعی و قانونی و مستقل که مورد اتفاق نامزدها و حمایت آن دسته از حضرات آیات و مراجع عظام تقلید که حل و فصل موضوع را پیگیری نموده اند باشد، ارجاع داده شود”.

تخلفاتی که ‘مصداق تأثیر در نتیجه کلی انتخابات’ است
آقای موسوی در نامه خود به شورای نگهبان، مواردی را برشمرده که به گفته او در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران واقع شده و ابطال انتخابات را “اجتناب ناپذیر” می کند.

او استفاده وسیع از امکانات دولتی و منابع عمومی و همچنین دخالت اعضای دولت به نفع “نامزد حاکم” را از جمله این تخلفات دانسته است.

آقای موسوی همچنین “خرید رأی از طریق توزیع سود سهام عدالت و پرداخت های نقدی به خانواده های تحت پوشش نهادهای حمایتی”، “پرداخت پول به اعضای شوراهای اسلامی و افراد ذی نفوذ”، “عدم اخذ رأی از بخش قابل توجهی از واجدان شرایط با محدود کردن زمان انتخابات و تخلفات متعدد”، “چاپ حدود ۲.۵ میلیون تعرفه جدید بدون شماره سریال و با مجوز یکی از اعضای شورای نگهبان”، “توصیه به رأی دادن به نامزد مشخص توصط اعضای شعبه و ناظران”، “ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان در هفته منتهی به روز اخذ رأی”، “حمله به ستادها و هواداران و تجمعات قانونی تبلیغاتی”، “ایجاد محدودیت های متعدد برای نمایندگان ناظر ستادها” و “قطع سرویس پیام کوتاه در روز رأی گیری به عنوان ابزار پیش بینی شده برای نظارت” را از جمله دیگر موارد تخلف برشمرده است.

او همچنین به آنچه “طراحی ساز و کار غیر قابل نظارت و مغایر قانون برای تجمیع آرای شمارش شده و اعلام نتایج آرا” خوانده، اعتراض کرده است.

آقای موسوی “بخش هایی از نیروی مسلح” را به “مداخله گسترده” در قبل و حین انتخابات متهم کرده و نوشته است که این کار “خلاف نص صریح” نظر آیت الله خمینی بوده است.

او همچنین نوشته است: “حمله به ستادهای انتخاباتی در شهرستان ها و تهران و پلمپ ستاد مرکزی اینجانب و دستگیری رئیس و اعضای فعال آن موجب اخلال در گردآوری کامل اسناد و مدارک تخلفات انتخاباتی گردید”.

این در حالی است که شورای نگهبان و وزارت کشور نامزدها را به طرح “ادعاهای کلی” و عدم ارائه “شواهد و مدارک مستند” در مورد شکایات خود متهم می کنند.