موج: این گروه مهم روحانی در بیانیه‌ای تصریح کرد: با همه این اشکالات آیا می‌شود مشروعیت انتخابات را به صرف تأیید شورای نگهبان پذیرفت؟ آیا با این وضعیت می‌توان دولت برآمده از این همه تخلفات را مشروع دانست؟ آیا دولت می‌تواند به عنوان نماینده مردم در اموال و سرنوشت آنان دخالت نماید؟ به گزارش «موج سوم» متن کامل چهارمین بیانیه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم که در اعتراض به تأیید دهمین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران از سوی شورای نگهبان صادر شده، بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت شریف ایران

سرانجام شورای نگهبان دهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران را بدون توجه به استدلالات کاندیداهای معترض و اعتراضات بحق مردم و دلسوزی های علماء و مراجع و احزاب و مشفقان نظام، به گمان این که اظهارنظر آنان غائله را ختم می کند، رسماً تأیید و سلامت آن را اعلام کرد و حتی برخی از آنها سلامت این انتخابات را در سی سال گذشته بی نظیر توصیف نمودند.

شورای نگهبانی که برخی از اعضاء فقها و حقوقدانهای آنان از ماههای قبل اظهار نظر کرده و بی­طرفی خود را در انظار مردم مخدوش نموده بودند در صورتی که داور و قاضی اگر در رابطه با پرونده ای طرفداری کرده باشد، حق قضاوت در آن را ندارد.

جای شگفتی است انتخاباتی که در برابر چشم همگان از بیت المال جهت ترویج یکی از کاندیداها بطور وسیع استفاده می شد و در مقام جمع آوری رأی از امکانات دولتی بهره بردرای شد.

رسانه ملی به بهانه های مختلف در ترویج و تبلیغ تبیض آمیز به نفع یک کاندیدا دائماً در تلاش بود.

از سویی چهره های خدوم انقلاب و نظام برای مخدوش کردن کاندیداهای دیگر مورد هجمه قرار گرفتند و شگفتا که قوه قضائیه هیچ واکنشی از خود بروز نداد و حتی به همان مقدار در رسانه ملی حق دفاع به آنان داده نشد.

ناظرین کاندیداها که قانوناً باید پیش از مهر و موم کردن صندوق ها تا نهایت تجمیع آراء حضور می داشتند در اکثر صندوقها بعد از مهر و موم صندوق ها اجازه ورود به آنان داده شد و در بسیاری از صندوقها نماینده ای از آنان را نپذیرفتند و در هنگام تجمیع آراء اساسا اجازه حضور نداشتند و در نتیجه با اضافه بودن تعداد آراء مأخوذه با بیش از واجدین شرایط آراء مواجه بودیم. با شتاب بسیار متأسفانه در اعلام نتایج از حیثیت رهبری نیز سرمایه گذاری شد.

با توجه به شکایات زیاد و دلایل محکمی که کاندیداهای دیگر داشتند، به آنان توجه نشد. در فضایی کاملا امنیتی، صدای حق طلبی مردم را که توأم با آرامش بود، به خشونت کشیدند. و متأسفانه با دهها کشته و زخمی و بازداشت غیرقانونی صدها نفر مواجه شدیم، مطبوعات و روزنامه ها یکی پس از دیگری تعطیل یا سانسور شدند، سایتها فیلتر گردید و حتی بر خلاف اصل 25 قانون اساسی تلفن های همراه و پیامک های مردم نیز روزها قطع گردید و هنوز در تهران وصل نشده است. تعجب از این است که وزارت ارتباطات از خود سلب مسئولیت می کند و مسئولیت آن را به عهده دیگران قرار می­دهد.

با همه این اشکالات آیا می شود مشروعیت انتخابات را به صرف تأیید شورای نگهبان پذیرفت؟ آیا با این وضعیت می توان دولت برآمده از این همه تخلفات را مشروع دانست؟

آیا دولت می تواند به عنوان نماینده مردم در اموال و سرنوشت آنان دخالت نماید؟

و…

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم ضمن تشکر از همه مردمی که در صحنه حضور یافتند و مصایب و سختی های بسیار را تحمل نمودند بویژه آنان که عزیزانشان را از دست دادند یا آسیب هایی دیدند و سختی هایی دیدند و یا دستگیر شدند. خود را در مصایب و گرفتاریهای آنان شریک می داند و به روان پاک شهیدان مظلوم حوادث اخیر درود می فرستد و همواره خود را در کنار مردم می داند.

و از کانیداهای محترمی که حقوقشان ضایع گردید خصوصاً از جناب آقای مهندس میرحسین موسوی نخست وزیر خدوم دوران دفاع مقدس و جناب حجت الاسلام و المسلمین کروبی یار قدیمی امام راحل(ره) و همه آنان که از حقوق مردم دفاع می کنند بویژه از مراجع معظم تقلید و علمای بزرگوار حوزه های علمیه، تشکر می نماید و از خداوند متعال برای همه آنان طول عمر با عزت و شوکت مسألت دارد.

و درخواست عاجزانه ما از علمای اعلام و بزرگان دین این است که در این مصیبت بزرگ که حیثیت به دست آمده از دهها هزار خون شهدای عزیز و زحمات طاقت فرسای ایثارگران جانبازان و هدایت و حمایت روحانیت مبارز به ویژه رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) در معرض خطر جدی است، با احساس مسئولیتی که همواره داشته اند باز هم اقدام مناسب را انجام دهند. چرا که سرنوشت حوزه و علما با سرنوشت نظام گره خورده است و اگر مردم نظام را در برابر خود بدانند قطعاً روحانیت و حوزه­ها را در برابر خود می دانند در حالی که به گواه تاریخ، عالمان شیعه به پیروی از مولای خود همواره خصم ظالم و عون و یاور مظلوم بوده اند.

همچینین از قوه قضائیه می خواهیم هرچه زودتر افراد دستگیر شده در اجتماعات آرام را آزاد کند و عاملان و آمران ضرب و شتم­ها، قتلها و تخریب های کوی دانشگاه و جاهای دیگر را شناسایی و مجازات نماید.

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم