رادیوفردا: آيت الله حسينعلی منتظری، از مراجع شيعه، درپاسخ به نامه فرزند سعيد حجاريان، گفته است اميدوار است که مسئولان دولت ايران در سياست خشونت بار خود تجديد نظر کنند.

زينب حجاريان کاشانی، فرزند سعيد حجاريان، در نامه ای خطاب به آيت الله حسينعلی منتظری نوشته است: «‏بيش از دو هفته است که پدرم را بدون هيچ اتهامی بازداشت کرده اند.‏ ‏اصلا مگر اين بدن مجروح و ناتوان می‎تواند جرمی مرتکب شود؟»

سعيد حجاريان، عضو جبهه مشارکت، در اواخر اسفند سال ۱۳۷۸ مورد سو قصد قرار گرفت. براثر اصابت گلوله ای به ناحيه گردن وی، آقای حجاريان بدون کمک قادر به راه رفتن نيست و نگهداری او نيازمند اقدامات ويژه است.

آيت الله منتظری در پاسخ به نامه زينب حجاريان نوشته است:« ‏دخترم؛ پدرت و ساير زندانيان سياسی که اين روزها به بند کشيده شده و برای‏ ‏گرفتن اعترافات دروغ و خلاف واقع زير شکنجه و فشار قرار گرفته اند چشم و‏ ‏چراغ ملت رشيد ما می‎باشند.»

هرچند آمار مشخصی از تعداد دستگيرشدگان بعد از انتخابات رياست جمهوری در دست نيست، اما هفته گذشته يک نماينده مجلس به نقل از دادستان کل کشور گفته بود که دست کم پانصد نفر از فعالان سياسی، مدنی و روزنامه نگاران در زندان به سر می برند.

تعدادی از فعالان سياسی و روزنامه نگاران از جمله محسن ميردامادی، دبيرکل جبهه مشارکت، عبدالله رمضان زاده، سخنگوی دولت محمد خاتمی، سعيد حجاريان از اعضای جبهه مشارکت، محمد علی ابطحی، معاون پارلمانی رييس جمهور سابق ايران، بهزاد نبوی از وزيران دولت های رجايی و موسوی و عيسی سحرخيز، معاون سابق اداره مطبوعات وزارت ارشاد در ميان بازداشت شدگان هستند.

آيت الله منتظری در بخش ديگری از پاسخ خود به نامه فرزند سعيد حجاريان، به «متصديان امور» در حکومت ايران توصيه کرده است:« از آنان می‎خواهم پيش از اينکه دير شود و با مردم بيش از اين فاصله بگيرند و‏ ‏دچار عاقبت سنت الهی استدراج و آثار وضعی گفته ها و کرده های خويش شوند،‏ ‏به راه مستقيم بازگردند و بيش از اين با آبروی اسلام و تشيع بازی نکنند و حقوق‏ ‏اقشار معترض را تضييع ننمايند و با عدل و ملاطفت ماندگار شوند».

آيت‌الله منتظری، سرشناس‌ترين روحانی منتقد حکومت ايران، افزوده است: «‏اميدوارم هرچه زودتر مسئولين کشور در سياست خشونت بار خود تجديدنظر‏ ‏نموده و برای جلب رضايت عامه و بخصوص اقشار وسيعی که در آراء آنان‏ ‏تقلب شده متنبه شده و خطاهای گذشته را جبران نمايند.»

آيت‌الله منتظری در سال ۱۳۶۷، هنگامی که جانشين آيت‌الله خمينی بود، با ارسال نامه‌هايی به رهبر جمهوری اسلامی ايران به اعدام‌های دست‌جمعی آن سال اعتراض کرد.

اين اعتراض‌ها از جمله دلايل اصلی عزل آيت‌الله منتظری از جانشينی رهبر جمهوری اسلامی ايران شمرده شده است.

نامه خانواده های بازداشت شدگان به علما

در همین زمینه، تعدادی از خانواده های بازداشت شدگان اخير در نامه ای به «آيات عظام و علما » نسبت به وضعيت دستگير شدگان ابراز نگرانی کرده اند.

در بخشی از اين نامه آمده است:« کماکان عزيزان ما در بند هستند و متاسفانه در شرايط ايشان نه تنها بهبودی حاصل نشده بلکه اخبار ناگواری از تشديد فشارها برای پذيرش اتهامات ناروا و ساخته و پرداخته اذهان بيمار بر ايشان می رسد. بر اساس اين فشارها آنچه برخی اخبار حکايت می کنند، حال برخی از عزيزان دربند رو به وخامت نهاده و اين مساله با توجه به ممانعت مسئولان امر از تماس و ديدار ايشان با خانواده های خود بر شدت نگرانی ها افزوده است.»

اين خانواده ها تصريح کرده اند:«ما دردمند اين ظلم های عريان در نظام جمهوری اسلامی هستيم، ما دردمند رواج دروغ در بين برخی مسئولان نظام هستيم، ما دردمند حاکميت نا اهلان و نامحرمان با امام و انقلاب بر برخی از مصادر مهم نظام هستيم.»

اين خانواده ها در نامه خود خواستار «ياری» علما و مراجع برای رسيدگی به وضعيت بازداشت شدگان اخیر شده اند.

خانواده های محمد علی ابطحی، بهزاد نبوی، محسن امين زاده، معاون وزير خارجه در دولت خاتمی، سيد مصطفی تاج زاده، معاون وزير کشور در دولت خاتمی، محسن ميردامادی، دبيرکل جبهه ، سعيد حجاريان، عضو جبهه مشارکت، عبدالله رمضان زاده، سخنگوی دولت محمد خاتمی، سعيد شيرکوند معاون سابق وزارت اقتصاد ودارايی، و محسن صفايی فراهانی اين نامه را امضا کرده اند.

ميرحسين موسوی و مهدی کروبی دو نامزد اصلاح طلب در انتخابات رياست جمهوری، معتقدند به دليل تخلفات انجام شده در روند برگزاری انتخابات، دولت بر امده از اين انتخابات مشروعيت ندارد.

آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، شورای نگهبان و محمود احمدی نژاد هرگونه تقلب در انتخابات رياست جمهوری را رد می کنند.

به دنبال اعتراضات به نتيجه دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در تهران و برخی شهرهای ايران، به گفته مقامات دولتی دستکم ۲۰ نفر از معترضان کشته شده اند