دویچه وله: شورای امنیت تحریم‌های جدیدی را علیه کره شمالی در رابطه با دومین آزمایش اتمی این کشور وضع کرد. این تحریم‌ها شامل پنج شرکت، که مقر یکی از آنها در کیش است، و پنج نفر می‌شود که با برنامه اتمی کره شمالی در ارتباط بوده‌اند.

نام این افراد و شرکت‌ها در روز پنج‌شنبه، ۱۶ ژوییه، توسط کمیته‌ی تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام شد.

“هنگ کنگ الکترونیکس” که مقر آن در جزیره کیش در ایران است، یکی از شرکت‌هایی است که به خاطر ارتباط با برنامه‌ی اتمی پیونگ یانگ در فهرست تحریم‌های اخیر شورای امنیت قرار گرفته است.

این شرکت که متهم است میلیون‌ها دلار در خدمت برنامه‌ی اتمی کره شمالی به این کشور منتقل کرده است، پیشتر توسط آمریکا و به اتهام ارتباط با برنامه‌های موشکی ایران و کره شمالی تحریم شده بود.

افرادی که در فهرست تحریم شورای امنیت جای دارند، تنها تبعه‌های کره شمالی هستند. تدابیر تنبیهی از سوی شورای امنیت که در اصل در ماه ژوئن تصویب شده‌اند، محدودیت‌های شدید تجاری و مسافرتی را برای این اشخاص در نظر گرفته‌اند.

دو نوع موادی که می‌توانند در خدمت ساخت موشک‌های بالیستیک قرار گیرند، دیگر اجازه ورود به کره شمالی را ندارند.علاوه بر این، ۱۹۲ دولت عضو سازمان ملل متحد موظف هستند که حساب‌های بانکی شرکت‌ها و افراد مذکور را در کشورهای خود مسدود کنند. قطعنامه‌ی اخیر با اکثریت مطلق آرای تمامی ۱۵ عضو شورای امنیت به تصویب رسید و از هم‌اکنون قدرت اجرایی دارد.

دامنه‌ی تحریم‌ها می‌تواند گسترش یابد

شورای امنیت با تحریم‌های در نظرگرفته‌شده‌ی اخیر خود در قطعنامه‌ی ۱۸۷۴، به دومین آزمایش اتمی کره شمالی در ۲۵ ماه مه و دیگر اقدامات تحریک‌آمیز این کشور واکنش نشان داد.

قطعنامه‌ی اخیر، تحریم‌های درنظرگرفته‌شده در قطعنامه‌ی نخست شورای امنیت علیه پیونگ یانگ در سال ۲۰۰۶ را که پس از اولین آزمایش اتمی این کشور وضع شد، تشدید می‌کند.

پس از قطعنامه‌ی سال ۲۰۰۶ دیگر هیچ بانکی در سراسر جهان حق ندارد پولی در اختیار کره شمالی بگذارد، مگر اینکه این پول بخواهد به شکل کمک‌های نوعدوستانه یا کمک‌های عمرانی به مردم این کشور برسد.

مقر تمام شرکت‌های قرار گرفته در لیست تحریمی‌های شورای امنیت، به جز شرکت “هنگ کنگ الکترونیکس” واقع در کیش، در کره شمالی است. از این میان، سه شرکت‌ تجاری هستند و چهارمین شرکت “اداره سراسری انرژی اتمی” است که مسئولیت برنامه‌های هسته‌ای کره شمالی را دارد.

رییس یک شرکت تجاری، دو رییس اداره انرژی اتمی کره شمالی و رییس پیشین مرکز پژوهش‌های هسته‌ای یونگ‌بیون از جمله افرادی هستند که در فهرست تحریم‌های اخیر شورای امنیت قرار دارند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است طی هفته‌های آینده به جستجوی خود برای یافتن شرکت‌ها و افراد دیگری ادامه دهد که فعالانه به برنامه‌ی هسته‌ای کره شمالی کمک می‌کنند. در این صورت دامنه‌ی تحریم‌ها تا این شرکت‌ها و افراد نیز گسترش خواهد یافت.

BB/SN