عصرایران: طي اين يادداشت متقاضيان درخواست مجوز برگزاري «مراسم يادبود» براي جان باختگان حوادث بعد از انتخابات شده اند كه در اين خصوص طبق عرف ملت ايران مجلس ترحيم توسط بستگان متوفي در مساجد محل و منطقه برگزار مي شود و برگزار كنندگان مراسم يادبود پس از هماهنگي با هيئت امناي مساجد به اين امر اقدام مي كنند.
مديركل سياسي وزارت كشور تاكيد كرد: در اين ايام براي هيچ فرد و گروهي از جريانات مختلف سياسي كشور مجوز برگزاري تجمع و راهپيمايي صادر نشده است.

عباس زاده مشكيني در گفتگو با فارس، با اشاره به ارائه درخواستي براي برگزاري تجمعي در مصلاي تهران گفت: همانطور كه در يك ماه گذشته مكررا طي مصاحبه هاي متعدد اعلام شده است طبق قانون، برگزاري راهپيمايي و اجتماعات از حقوق گروه هاي قانوني داراي مجوز از كميسيون ماده 10 احزاب است و طبق تصريح ماده 30 الي 34 آئين نامه اجرايي قانوني مصوب 1361 ابلاغ شده توسط نخست وزير وقت، تقاضاي برگزاري راهپيمايي و اجتماعات بايد يك هفته قبل از انجام آن هم به صورت كتبي و هم به صورت حضوري توسط نماينده رسمي حزب به وزارت كشور تسليم و تعهدات لازم از جمله تعهد عدم حمل سلاح و عدم اخلال در امنيت و همچنين طرح و شيوه انتظامات داخلي تجمع ارائه شود.

وي افزود: در ايام گذشته يادداشتي بدون امضاء نماينده گروه سياسي، بلكه با امضاي 2 نفر از كانديداهاي رياست جمهوري دهم كه با اقبال اكثريت راي دهندگان مردم ايران هم مواجه نشده اند، از جايگاه شخصيت حقيقي به وزارت كشور ارسال شده است. طي اين يادداشت متقاضيان درخواست مجوز برگزاري «مراسم يادبود» براي جان باختگان حوادث بعد از انتخابات شده اند كه در اين خصوص طبق عرف ملت ايران مجلس ترحيم توسط بستگان متوفي در مساجد محل و منطقه برگزار مي شود و برگزار كنندگان مراسم يادبود پس از هماهنگي با هيئت امناي مساجد به اين امر اقدام مي كنند.

مديركل سياسي وزارت كشور در ادامه اظهار داشت: تاكنون سابقه نداشته كه فردي براي برگزاري مجلس ترحيم از وزارت كشور مجوز تقاضا كند، مگر اينكه متقاضي مقاصد خاص سياسي ديگر بجز ترحيم و يادبود را دنبال كند!

البته با توجه به مكاتبات و شكايات تسليمي به نهادهاي قانوني توسط اولياي محترم جان باختگان حوادث اخير و مطالبات شكل گرفته در افكار عمومي كه لازمه آن پاسخگويي محركان و دعوت كنندگان به رفتارها و تجمعات غيرقانوني، قانون شكنان و تجهيزكنندگان اغتشاشگران و متعرضين به جان ومال مردم و اموال عمومي در برابر ملت و قانون است، مقاصد و انگيزه برخي از فرافكني ها و رفتارهاي پيش دستانه براي مردم ايران قابل درك است.

وي در پايان اظهار داشت: بطور روشن اعلام مي شود كه در اين ايام براي هيچ فرد و گروهي از جريانات مختلف سياسي كشور مجوزي صادر نشده است.