مجاهدین انقلاب: رییس دولت نهم و وزرای او مسئول فجایع اخیر هستند
رادیوفردا: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای شدیداللحن رئیس دولت نهم، و وزرای کشور و دادگستری و اطلاعات را مسئول «شکنجه و قتل بازداشت‌شدگان» در حوادث اخیر دانسته است.
این سازمان در بیانیه خود «نقض آشکار حقوق شهروندی و اعمال سانسور بر رسانه‌ها» را «هزینه‌های سنگین و غیرقابل‌جبرانی» دانسته است که مردم ایران باید «برای استقرار دولتی غیرقانونی و تحمیلی بپردازند».
سازمان مجاهدین انقلاب در این بیانیه با اشاره به برخی از لوایح مجلس ششم از جمله لایحه جرم سیاسی و حقوق زندانیان می‌گوید: «اگر آن روز همه جریان‌های سیاسی به رغم اختلاف افکار و سلایق در حمایت از تصویب طرح جرم سیاسی و ضرورت رعایت حقوق زندانیان و منع شکنجه با یکدیگر همداستان می‌شدند و اقدام شورای نگهبان را در مخالفت با منع مصادیق شکنجه محکوم می‌کردند…، امروز شاهد شیوع پدیده شکنجه و قتل بازداشت‌شدگان در زیر شکنجه نبودیم.»
در نامهای از حسین علایی، رئیس سابق ستاد مشترک سپاه پاسداران، که چند وب‌سایت نزدیک به اصلاح‌طلبان روز شنبه منتشر کردند اشاره شده بود که محسن روح‌الامینی، فرزند مشاور ارشد محسن رضایی، «زیر شکنجه» جان باخته است.
سعید مرتضوی، دادستان تهران، روز دوشنبه در مورد دو تن از بازداشت‌شدگان حوادث اخیر به نامهای محسن روح‌الامینی و محمد کامرانی که خبر مرگ آنها در حبس در روزهای اخیر منتشر شده گفت که «آنها دچار بیماری مننژیت بودند»، اما دلیل ابتلای آنها به این بیماری را مشخص نکرد.
به نظر می‌رسد سازمان مجاهدین انقلاب در بیانیه خود اشاره به مرگ محسن روح‌الامینی داشته باشد که می‌گوید: «اخیراً تنها تعداد انگشت‌شماری از نمایندگان وابسته به این جریان [اصول‌گرا] آن هم بعد از این که آثار این پدیده شوم را در خانواده و فامیل و میان دوستان خود مشاهده کرده‌اند به صرافت تذکر و سوال از مسئولان افتاده‌اند.»
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بیانیه اخیر خود «دولت غیرقانونی کنونی» را حتی «شایسته» آن ندانسته است که مورد خطاب قرار دهد، اما به نمایندگان اصول‌گرای مجلس پیشنهاد داده است که طرح تحقیق و تفحص «دستگاه امنیت و اطلاعات کشور» را به صحن مجلس ببرند.
این سازمان خطاب به این نمایندگان می‌گوید: «طرح تحقیق و تفحص در باره رفتار دستگاه امنیت و اطلاعات کشور و بخش‌های اطلاعاتی نهادهای نظامی و انتظامی با دستگیرشدگان وقایع اخیر و وضعیت زندان‌های رسمی و غیررسمی محل نگهداری آنها را به مجلس ارائه دهند و حداقل در مجلس صف خود را از حامیان شکنجه و قساوت جدا کنند.»
در پایان این بیانیه آمده است که «دولتی که از انتخاباتی غیرقانونی و غیرمشروع برآمده و تحکیم پایه‌های قدرت خود را با دستگیری و بازداشت هزاران تن و اعمال شکنجه در زندان و داغدار کردن صدها خانواده مظلوم تمهید می‌کند، هرگز نمی‌تواند فرجامی نیک را انتظار داشته باشد».
بهزاد نبوی، مصطفی تاجزاده، فيض‌الله عرب‌سرخی، محمدجواد امام و تعداد ديگری از اعضای سازمان مجاهدين انقلاب در روزهای پس از برگزاری انتخابات رياست جمهوری بازداشت شده‌اند.
انتقال فعالان سیاسی زندانی به اصفهان
در حالی که برخی از مقامات جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کردند که نزديک به ۵۰ نفر از فعالان سياسی در بازداشت به سر می‌برند، روزنامه اعتماد نوشته است به هنگام بازديد کميته ويژه مجلس از زندان اوين «فعالان سياسی بازداشت‌شده» چند ساعت قبل از اين دیدار از زندان به محل ديگری منتقل شده بودند.
روزنامه اعتماد به نقل از داريوش قنبری، سخنگوی فراکسيون اقليت مجلس، نوشته است که این زندانیان به اصفهان منتقل شده‌اند. این در حالی است که فعالان سیاسی در ایران از وجود زندان‌های غیررسمی ابراز نگرانی می‌کنند.
پيش از اين، کاظم جلالی، سخنگوی کميته ويژه مجلس شورای اسلامی برای تحقيق درباره بازداشت‌های اخير، از تعطيلی بازداشتگاه کهريزک خبر داده بود.
بازداشتگاه کهريزک مجموعه‌ای از «سوله‌ها» در جنوب تهران است که نيروی انتظامی از آن به عنوان زندان استفاده می‌کرده و در جريان ناآرامی‌های اخير دستگيرشدگان به اين بازداشتگاه منتقل شده‌اند.
داريوش قنبری درباره اين بازداشتگاه گفته بود: «متاسفانه افراد بسيار در حال حاضر در اين بازداشتگاه نگهداری می‌شوند که به دليل کمبود امکانات اوليه بهداشتی بيماري‌های متعددی از جمله بيماری‌های عفونی شايع شده و افراد مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند.»
سيد سلمان ذاکر، عضو کميسيون حقوقی و قضايی مجلس، نيز روز سه‌شنبه گفته بود که در ناآرامی‌های اخير نزديک به هزار نفر بازداشت شدند که اکثر آنها آزاد شده و هم اکنون نزديک به ۳۰۰ نفر از آنها در زندان به سر می‌برند.
در همين زمينه، فرهاد تجری، نايب رئيس کميسيون حقوقی و قضايی مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه با ارائه آماری جديد از کشته‌شدگان حوادث اخير در ايران اعلام کرد که ۳۰ نفر در اين ناآرامی‌ها کشته شده‌اند.
اين در حالی است که گروه‌های طرفدار حقوق بشر تعداد کشته‌ها و همچنين بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری را بسيار بيشتر از آمار رسمی می‌دانند.
پیام برای این مطلب مسدود شده.