فرارو: برخی از نزدیکان و اعضای کابینه فعلی محمود احمدی نژاد جزو خطوط قرمز مجلس هشتم برای اخذ رای اعتماد قرار دارند و به نظر می رسد که نام علی اکبر محرابیان، وزیر صنایع دولت نهم نیز پس از فاش شدن ماجرای “اتاق امن زلزله” به این لیست افزوده خواهد شد تا رئیس دولت نهم به دنبال گزینه دیگری به جای او باشد.

در شرایطی که محمود احمدی نژاد تا چند روز آینده باید وزرای پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کند و به آرامش نیاز دارد تا به راحتی به این مهم بپردازد اما اتفاقاتی رخ می دهد که آرامش را از او و نزدیکانش می گیرد.

این اتفاقات اما به حوادث پس از انتخابات و معترضین به نتیجه انتخابات ارتباطی ندارد بلکه مربوط به مسائلی است که درون خود دولت می گذرد.

هنوز ماجرای مشایی و در پی آن برکناری محسنی اژه ای و صفار هرندی (این برکناری البته پس گرفته شد و به استعفای صفار انجامید) تمام نشده است که در خبرها می خوانیم علی اکبر محرابیان در دادگاه عمومی تهران به خاطر ثبت اختراع شخصی دیگر به نام خود محکوم شده است.

این خبری بسیار ناگوار برای محمود احمدی نژاد است چرا که هنوز بر بحرانی برآمده از درون دولت فائق نیامده که با بحرانی دیگر دست به گریبان شده است. بحرانی که بی شباهت به ماجرای علی کردان نیست.

اگر کردان به خاطر ارائه مدرک دکترای تقلبی توسط مجلس هشتم استیضاح شد و نمایندگان ردای وزارت را از تنش درآوردند اما ممکن است این نمایندگان در دولت دهم از همان ابتدا ردای وزارت را برای دومین بار به تن علی اکبر محرابیان نکنند، آنهم به خاطر محکومیتش در دادگاه به جرم ثبت اختراغ شخصی دیگر به نام خود!

ماجرا از چه قرار است؟
شخصی به نام فرزاد سلیمی در سال 1382 طرح “اتاق امن زلزله” را به شهرداری تهران و مرکز مدیریت بحران شهر تهران ارائه داد. “اتاق امن زلزله” سازه ای است که با نصب آن در یکی از اتاقهای منازل مسکونی آن اتاق در برابر زلزله های شدید مقاوم می شود.

علی رغم اینکه این طرح می توانست ساختمانهای کشور را با کمترین هزینه ایمن سازی کند و حتی می توانست نشانگر خیز عظیم ستاد بحران کشور به سمت به کار گیری فناوریهای نوین در ساختن پناهگاهی امن برای شهروندان باشد، اما مقامات وقت از آن استقبال نکردند و مجری طرح را به موسساتی نظیر مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن حواله دادند!

سلیمی و همکارش پس از آن طرح خود را در مطبوعات منتشر کردند اما در کمال ناباوری شاهد مصادره طرح توسط برخی مقامات و مشاوران وقت شهرداری تهران شدند.

البته سرنوشت “اتاق امن” به اینجا ختم نشد. از این پس علی اکبر محرابیان (وزیر فعلی صنایع) و همکارانش وارد عمل شدند. محرابیان پس از انجام آزمایشهای متعدد بر روی طرح اتاق امن زلزله آن را در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به نام خود و از جمله موسی مظلوم ثبت کرد و سپس کتابی تحت همان عنوان به چاپ رساند و خود و همکارش را نیز به عنوان مجری طرح معرفی کرد.

فرزاد سلیمی و همکارش برای احیای حقوق خود نسبت به این اختراع به دادگاه عمومی شکایت کرد و خواستار لغو ثبت اختراع به نام محرابیان و مظلوم شدند.

دادگاه نیز تایید کرد که طرح به ثبت رسیده توسط محرابیان، تقلیدی از طرح سلیمی بوده و هیچ نکته جدیدی نداشته است، بنابراین طرح تنها باید به نام سلیمی و همکارش ثبت شود.

در این حکم همچنین اعلام شد که ثبت اختراع به نام افراد دیگری جز او باطل است. در ادامه دادرسی ها به تازگی دادگاه تجدید نظر این حکم را تایید کرد و آن را قطعی خواند.

ماجرا به همین سادگی و البته تلخ و ناگوار است. در دولت نهم همه جور اتفاق عجیبی افتاده بود اما اینکه یک وزیر اختراع شخص دیگری را به نام خود ثبت کند پدیده نادری است.

اگر علی کردان که از سوی مجلس برکنار شد و زمانی که فهمید دیگر نمی تواند صحت دکترای خود را اثبات کند اعلام کرد که نمی دانسته مدرک او تقلبی است و بار را از دوش خود برداشت اما وزیر صنایع محمود احمدی نژاد کاملا آگاهانه و عامدانه اختراع شخص دیگری را به نام خود ثبت کرده است و به این خاطر نیز محکوم گردیده است، بنابر این راه فراری ندارد و بهترین کار برای او این است که پا به مجلس نگذارد.

بنابراین چه بسا نام علی اکبر محرابیان از فهرست ارائه شده توسط احمدی نژاد به مجلس خط بخورد و اگر احیانا چنین اتفاقی هم نیفتد مجلس به محرابیان رای نخواهد داد. اینها البته پیش بینی است و در دنیای سیاسی ایران دیگر چیزی عجیب نیست. باید دید چه خواهد شد.